ايسنا: براساس آمارهاي موجود، مرگ و مير ناشي از تصادف با وسيله نقليه در ايران ۱۰ برابر كشورهاي غربي است، حال آنكه در اين كشورها تعداد اتومبيل ها ۲۰ برابر كشور ماست.
به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، دكتر سيد سعيد مظلومي استاديار گروه مبارزه با بيماري ها و حسين فلاح زاده مربي گروه آمار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي در پژوهشي كه به «بررسي شيوع حوادث در افراد كمتر از ۲۰ سال شهرستان يزد» پرداخته اند، عنوان كرده است: فراواني حادثه در خانواده هاي با فرزند كمتر (يك و دو فرزند) و فرزند زياد (۵ فرزند به بالا) بيشتر از خانواده هاي با ۳ يا ۴ فرزند است.
نتايج پژوهش بر روي سه هزار و ۵۵۵ نفر از افراد كمتر از ۲۰ سال در شهر يزد نشان داد كه ۹/۶ درصد از افراد تحت مطالعه، دچار يكي از انواع حوادث شده بودند و ۱/۹۳ درصد از آن ها در طي يك سال حادثه اي نداشتند.
بيشترين حوادث اتفاق افتاده، سقوط (۱/۴۵ درصد) و تصادف (۴/۲۲ درصد) بوده است.
همچنين، يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه ۶/۱۵ درصد از حادثه ديدگان و ۹/۱۴ درصد از كساني كه حادثه اي نداشته اند، داراي مادران بي سواد بوده اند. در حقيقت بين وقوع حادثه و سطح سواد مادر رابطه معناداري وجود داشت.
از سوي ديگر در حدود ۷۶ درصد از افراد كمتر از ۲۰ سال كه دچار حادثه شده اند، در گروه سني زير يك سال تا ۶ سال قرار داشته اند و تنها ۴/۱۳ درصد از آن ها ۱۲ سال به بالا بوده اند.
نتايج اين مطالعه در ادامه مي افزايد: تعداد ۸۲ درصد از كساني كه دچار سقوط شده بودند در گروه سني زير يك سال تا ۶ سال قرار داشته و تنها ۳/۶ درصد از آنها در سنين ۱۲ تا ۲۰ سال بوده اند.
همچنين ۵/۵۴ درصد از كساني هم كه دچار تصادف شده بودند در سنين زير يكسال تا ۶ سال بوده و ۲/۳۸ درصد از اين گروه نيز بيش از ۱۲ سال داشته اند.
براساس نتايج اين پژوهش، به طور كلي ۷/۶۶ درصد از افراد حادثه ديده پسر و ۳/۳۳ درصد از آن ها دختر بوده اند. به عبارت ديگر، پسرها دو برابر دختران دچار حادثه شده اند. البته وجود چنين تفاوتي مي تواند به علت خلقيات خاص و تحرك بيشتر پسران نسبت به دختران باشد.
لازم به ذكر است در اين پژوهش شايعترين علت سقوط و سوختگي به ترتيب، ليز خوردن و به زمين افتادن و نيز ريختن نامناسب آب داغ بوده است.
يافته هاي اين پژوهش مي افزايد: در حدود ۳/۵۱ درصد از موارد سقوط در منزل و ۸/۱۱ درصد از آن ها در مدرسه اتفاق افتاده است كه در اين خصوص پژوهشگران، بازديد از منزل و نظارت بر وضعيت مدارس را ضروري دانسته اند.
لازم به ذكر است، اين مطالعه به صورت مقطعي، روش نمونه گيري خوشه اي و پرسشنامه اي بوده است كه از طريق مصاحبه با مادران تكميل گرديد.

گروه اجتماعي: كارگاه  هاي آموزشي زوج هاي جوان با شعار محوري تفكر، تفاهم و خوشبختي از دوم مرداد سال جاري در مناطق ۲۱ گانه تهران، كرج و دماوند به مدت يك ماه برگزار مي شود.
سيدسهيل رضايي مجري اين طرح گفت: معرفي الگوي عشق حقيقي و رابطه آن در پايداري زندگي، علل بروز نارضايتي هاي زناشويي، اصلاح باورهاي غلط زناشويي، شناسايي باورها و عقايد ناكارآمد در رفتار زوج هاي جوان و تأثير آن بر خانواده از مباحث كارگاه ها است كه در مدت يك ماه به صورت رايگان به زوج ها آموزش داده مي شود. زوج هاي علاقه مند به شركت در اين كلاس ها مي توانند با ستاد برگزاري اين كارگاه ها از طريق شماره تلفن:۱-۸۷۳۸۱۸۰ تماس بگيرند.

گروه اجتماعي: فرمانده  پليس  راه  شيروان  گفت : بر اثر يك  سانحه  رانندگي  صبح  ديروز در چهار كيلومتري  محور بجنورد - شيروان  ۲۰ نفر كشته  يا زخمي شدند.
خليل  عيدي نژاد به  خبرنگار  ايرنا گفت : در اين  تصادف  كه  بين  يك  دستگاه كاميون  و يك  دستگاه  اتوبوس  روي  داد دو نفر در دم  جان  باختند و دو نفر ديگر نيز در بيمارستان  فوت  كردند.
وي  افزود: با تلاش  مردم ، فوريتهاي  پزشكي  و پليس  راه  ۱۶ تن  از مجروحان اين  سانحه  به  بيمارستان هاي  بجنورد و شيروان  اعزام  شدند. وي  دليل   اين  تصادف  را انحراف  به  چپ  راننده  اتوبوس  اعلام  كرد.
اسامي  كشته شدگان   اين  سانحه  رانندگي  عبارتند از: عليرضا معصومي  (راننده كاميون )، موسي  الرضا ربيعي ، رضا خبازان  و محمد يوسف  خاني .
سالانه  بيش  از هفت  ميليون  زاير از محور بجنورد - شيروان  - قوچان  - مشهد رفت  و آمد مي كنند.

گروه اجتماعي: معاونت  راهنمايي  و رانندگي  ناجا، در اطلاعيه اي  اعلام  كرد كه  كارخانجات سازنده  و فروشندگان  موتورسيكلت  ازاول  مرداد ماه  امسال  موظفند موتورسيكلت هارا پس  از شماره گذاري  به  متقاضيان  تحويل  دهند.
درنمابر روز پنجشنبه  اداره  كل  فرهنگ  ترافيك  ناجا، به  خريداران  هشدارداده  شده  كه  از تاريخ  اول  مرداد ماه  تمامي  موتورسيكلت ها بايد شماره گذاري شده  باشند و شماره گذاري  بعد از تاريخ  فروش  به  هيچ  عنوان  انجام  نخواهد شد.براساس  اين  اطلاعيه ، ماموران  راهنمايي  و رانندگي  از اول  مرداد ماه برابر مقررات ، موتورسيكلت هاي  فاقد پلاك  را متوقف  و به  پاركينگ هاي  عمومي منتقل  خواهند كرد.

ايرنا:  رئيس  سازمان  بهزيستي  كشور، گفت : درسال  ۸۱ حدود ۷۰ هزار معتاددر مراكز غيردولتي  كه  از يارانه  دولتي  استفاده  مي كنند، ترك  اعتياد كرده اند.
«محمدرضا راه  چمني» روز جمعه  در سخنان  قبل  از خطبه  نماز جمعه  تهران كه  در دانشگاه  تهران  برگزار شد افزود: سازمان  بهزيستي  براي  تعدادي  از اين افراد نيز شغل  ايجاد كرده  است .
وي  با اشاره  به  اينكه  در حال  حاضر ۲۰۰ مركز غير دولتي  در زمينه  ترك اعتياد در كشور فعاليت  مي كنند، گفت : حدود ۷۰۰ مركز درماني  و توانبخشي  دركشور توسط بخش  غير دولتي  اداره  مي شود.
وي  افزود: از ۳۹ هزار نفري  كه  در سال  گذشته  در معرض  آسيب هاي  مختلف اجتماعي  قرار داشتند و به  مراكز پيشگيري  سازمان  بهزيستي  مراجعه  كردند،مشكلات  حدود هفت  هزار نفر آنان  در خصوص  طلاق  بوده  است .
رئيس  سازمان  بهزيستي  كشور گفت : در حال  حاضر حدود ۱۱ هزار كودك  بي سرپرست  و ۱۲ هزار كودك  خياباني  در مراكز شبانه  روزي  اين  سازمان  نگهداري  مي شوند.
وي  افزود: در طول  ۱۸ ماه  گذشته  حدود ۱۰ هزار نفر از بيماران  رواني مزمن  در كشور جمع آوري  و در ۷۶ مراكز شبانه  روزي  اين  سازمان ، ساماندهي شده اند.
راه  چمني  با اشاره  به  فعاليت هاي  حوزه  توانبخشي  سازمان  بهزيستي ، گفت :سال  گذشته  به  ۵۰۰ هزار نفر از معلولين  كشور در زمينه هاي  مختلف  خدمات رساني شده  است .
وي ، افزود: سازمان  بهزيستي  در خصوص  دختران  فراري  و بازپروري  زنان آسيب  ديده ،فعاليت  گسترده اي  را شروع  كرده  است  تا از آسيب  پذيري  اين  افرادجلوگيري  كند.
رئيس سازمان بهزيستي كشور در گفتگو با ايرنا از اجراي طرح هاي درازمدت براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي خبر داد و گفت: اين سازمان در نظر دارد با اجراي طرح هاي زيربنايي و درازمدت، بستر مناسبي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي فراهم كند.
«محمدرضا راه چمني» در گفتگو با خبرنگار ايرنا تأمين امنيت اقتصادي و اجتماعي براي زنان را يكي از اين طرحهاي زيربنايي ذكر كرد و افزود: اين طرح شامل زنان غيرشاغل، بي سرپرست، معلول و سالمند مي شود.
وي تصريح كرد: اين طرح هم اكنون در حال اجراست و براي كاهش آسيب هاي اجتماعي مربوط به زنان برنامه ريزي شده است. رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت كه اين سازمان براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مراكز مختلف مشاوره اي را در سطح كشور توسعه داده است.
وي اظهار داشت: شبكه مشاوره معلم و خط مشاوره ۱۴۸ در اين راستا راه اندازي شده كه براي پيشگيري از آسيب ها بسيار مؤثر است.

مروري بر آسيبهاي اجتماعي زنان در سالهاي اخير مؤيد ناكارآمد بودن مستقيم تأمين اجتماعي زنان خانه دار در كشور و افزايش آسيب  پذيري آنان در جامعه مي باشد. چنانكه ريشه بسياري از آسيبهاي اجتماعي زنان را مي توان در مشكلات اقتصادي و مادي آنان جستجو كرد. نتايج حاصله از يك تحقيق ميداني در مجتمع قضايي خانواده شهر تهران بر روي بالغ بر ۲۰۰۰ پرونده مربوط به دعاوي خانوادگي (شامل درخواست نفقه و يا درخواست طلاق و...) نمايانگر آن است كه بالاترين ميزان مشكلات زنان درگيري اقتصادي آنان بوده است. به طوري كه بيشترين ميزان شكايات مربوط به نفقه بوده كه بعضاً زن از نظر اقتصادي در عسر و حرج قرار داشته و اين امر موجب مراجعه وي به دادگاه مي گردد.
گزارشات و تحقيقات صورت گرفته پيرامون آسيبهاي اجتماعي مبتلا به زنان به ويژه در مناطقي از كشور كه داراي فرهنگ هاي نسبتاً محدود كننده اي مي باشند و عمدتاً به دلائل اقتصادي بوده است، مؤيد وجود يك مطالبه جدي از تأمين اجتماعي براي زنان خانه دار است كه عدم توجه به اين مطالبه نتايج بسيار تأسف انگيزي را به همراه داشته و خواهد داشت. خشونت عليه زنان و به تبع آن اقدام به خودكشي از جمله اين آسيبها است. براساس نتايج حاصل از گزارش ملي خودكشي زنان كه توسط مركز امور مشاركت زنان در آذرماه ۱۳۷۹ تهيه و تدوين گرديده يكي از دلايل عمده اقدام به خودكشي در زنان مشكلات اقتصادي و فقر در خانواده ها ذكر گرديده است. اين پديده از آنجايي قابل تأمل است كه بدانيم در مناطق داراي فرهنگ قبيله اي و عشيره اي، زنان كه عمدتاً به دلايل اقتصادي در خانواده مورد اعمال خشونت خانگي قرار مي گيرند با توجه به مردود بودن طلاق در خانواده از يك سو و نداشتن هيچ گونه تأمين اقتصادي در صورت طلاق از سوي ديگر راهي جز خودكشي يا سازش نداشته اند.
بررسي تحقيقات و گزارشاتي پيرامون آسيبهاي اجتماعي كه تاكنون توسط اين مركز انجام شده و يا گزارشاتي كه از ساير دستگاهها و سازمانهاي ذيربط واصل گرديده و گه گاه شاهد انعكاس آن توسط آن دستگاه در رسانه ها و مطبوعات مي باشيم بيانگر اين مطلب است كه ريشه بسياري از آسيب هاي اجتماعي مبتلا به زنان از جمله جرائم منكراتي، فرار، تكدي گري، روسپيگري و... به فقدان امنيت اقتصادي بازمي گردد.
راه حل چيست؟
آنچه از مطالب فوق الذكر مي توان استنتاج نمود، فقدان امنيت اقتصادي و اجتماعي و نداشتن آينده اي امن در زنان در هنگام بروز حوادث محتمل و قطعي نظير سالخوردگي، از كارافتادگي، بيماري، رهاشدگي به جهت تنگناها و نواقص سيستم تأمين اجتماعي فعلي به ويژه در رويارويي با انواع آسيب هاي اجتماعي است. گسترش شهرنشيني و افزايش مهاجرت و ساير تبعات مرحله گذار از توسعه در جامعه كنوني و آتي، نياز به رفع نواقص و تنگناهاي سيستم تأمين اجتماعي فعلي و اتخاذ تدابير لازم متناسب با شرايط فرهنگي اجتماعي جامعه زنان را مي طلبد.
مطالعات تطبيقي كه طي سالهاي اخير توسط مركز امور مشاركت زنان در خصوص سيستم هاي تأميني براي زنان خانه دار در ساير كشورها انجام گرفته است توجه اين مركز را به راه حل هايي معطوف داشته است. بديهي است بخشي از عدالت اجتماعي كه از مؤلفه هاي توسعه اجتماعي بود و مورد نياز جامعه مدني است و همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري و مسئولين محترم نظام مي باشد از طريق سيستم هاي تأمين اجتماعي مناسب با ساختار فرهنگي و اجتماعي كنوني قابل تحقق است و در اين رهگذر ارائه سياست هاي تأميني براي زنان خانه دار در قالب ارائه لايحه بيمه زنان خانه دار به هيأت محترم دولت در سال ۱۳۸۰ و نهايتاً تأييد و تصويب طرح در قالب اختصاص رديفي از بودجه سال هاي ۸۱ و ۸۲ به سازمان بهزيستي به منظور اجراي آن راه حلي بود كه هدف اصلي ارائه دهندگان آن تحقق بخشيدن به آزادگي و كرامت انساني زنان خانه دار و فراهم ساختن آينده اي به دور از دغدغه هاي اقتصادي و اجتماعي براي آن بوده است. طرح بيمه زنان خانه دار پاسخي است به بخشي از مطالبات و نيازهاي زنان كه همواره شاهد انعكاس آن در تحقيقات، گزارشات رسانه ها، مطبوعات، نقدهاي اجتماعي و... اعم از مكتوب و غيرمكتوب بوده ايم. في الواقع با اجراي طرح بيمه زنان خانه دار بخشي از اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسي تحقق خواهد يافت و از آنجايي كه ماهيت طرح ماهيتي مشاركتي است در كنار تحقق توسعه اجتماعي، مشاركت اجتماعي زنان كه از ابزارهاي آن محسوب مي شود نيز ترفيع مي يابد.
ويژگي هاي طرح بيمه زنان خانه دار
با عنايت به آنچه كه به عنوان انعكاس بخشي از نيازها و مطالبات زنان خانه دار كشورمان مطرح گرديد و طرح آن به عنوان يكي از دغدغه هاي مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري و به تبع آن، طرح پيشنهاداتي همچون ضرورت اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدني كه براساس آن زن در عده وفات مستحق نفقه نمي باشد؛ به مراجع ذي صلاح نتيجتاً طبق مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۸ هيأت وزيران، تهيه و تدوين طرح بيمه زنان خانه دار در دستور كار مركز امور مشاركت زنان قرار گرفت. در اين راستا با انجام ساعت ها كار كارشناسي و بررسي طرح هاي پيشنهادي نظام جامع تأمين اجتماعي كه از سوي دستگاه هاي مختلف ذي ربط به هيأت دولت و ساير مراجع ذي صلاح ارائه گرديده بود و «خلأ جايگاه مناسب زنان خانه دار در همه آنها احساس مي شد»، و در كنار آن انجام مطالعات تطبيقي در خصوص وضعيت تأمين اجتماعي زنان خانه دار در ساير كشورها و تشكيل جلسات متعدد با مشاورين فني طرح و مسئولين سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي، بهزيستي و بانك ها، شركت هاي خصوصي بيمه اي و صاحبنظران اهل فن، نهايتاً طرح بيمه زنان خانه دار در سال ۱۳۸۰ توسط مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري تدوين و به مراجع قانونگذار همچون كميسيون اجتماعي هيأت دولت و فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد. در سال ۱۳۸۱ با اختصاص رديفي خاص از قانون بودجه به مبلغ دو ميليارد ريال كليات طرح تصويب و اجراي آن بر عهده سازمان بهزيستي نهاده شد. از سوي ديگر به منظور ايجاد زمينه اجراي طرح به صورت كلان و ملي و شناخت كاستي ها و مشكلات در جريان عملياتي شدن طرح، اجراي آزمايشي آن در چند منطقه از كشور لازم و ضروري به نظر مي رسيد. لذا سازمان بهزيستي با تدوين آيين نامه اجرايي طرح ۶ شهرستان از ۶ استان كشور شامل شهرستان هاي اروميه از استان آذربايجان غربي، كاشمر از استان خراسان، نوشهر از استان مازندران، اردستان از استان اصفهان، رودبار از استان گيلان، ياسوج از استان كهگيلويه و بويراحمد را به عنوان مناطق اجراي آزمايشي طرح تعيين نمود. براساس آيين نامه تدوين شده سازمان بهزيستي شرط  بهره مندي زنان متقاضي از طرح بيمه زنان خانه دار، خانه دار بودن، دانش آموز و دانشجو نبودن، شاغل نبودن زن متقاضي در سازمان ها، واحدهاي اداري صنفي، توليدي، خدماتي، مشمول قانون استخدامي كشور، تأمين اجتماعي، نظام صنفي و ضوابط استخدامي خاص، نداشتن سن كمتر از بيست و بيشتر از شصت و اعلام آمادگي جهت پذيرش شرايط اعلام شده از سوي سازمان بهزيستي و انعقاد قرارداد لازم با بهزيستي مي باشد.
به عبارت ديگر در صورتي كه هر زن خانه داري واجد شرايط فوق الذكر بود، مي تواند با انعقاد قرارداد با سازمان بهزيستي و پرداخت منظم حق السهم خود در قالب واريز ماهانه مبلغ ۵۰ هزار ريال در بانك عامل پس از ۲۰ سال از مزاياي بيمه اي طرح بهره مند گردد. منظور از مزاياي بيمه اي طرح دريافت مستمري پس از ۲۰ سال مي باشد كه كمتر از مستمري پرداختي به كاركنان بازنشسته مشمول قانون استخدام كشوري نخواهد بود. علاوه بر دريافت مستمري، مزاياي ديگري نيز براي زنان خانه دار در نظر گرفته شد. طبق آيين نامه بهزيستي زنان بيمه شده مطلقه، بي سرپرست و بدسرپرست، از كار افتاده، زنان بيمار و صدمه ديده داراي سرپرست كه كمتر از ۵۰ سال سن داشتند و حق السهم بيمه خود را كمتر از ۵ سال پرداخت كرده باشند مي توانند از مستمري بيمه اي طرح بهره مند گردند. همچنين در صورتي كه زن خانه دار داراي شرايط اعلام شده حداقل ۵ سال حق السهم بيمه خود را به حساب مربوطه در بانك واريز نموده باشد و حداقل سن او هم ۵۰ سال باشد مي تواند از حداقل مزاياي مستمري بيمه اي طرح بهره مند گردد.
لازم به ذكر است حق السهم در واقع مبلغي است كه به صورت مساوي، ماهانه از سوي فرد متقاضي و سازمان بيمه گذار (بهزيستي) پرداخت مي شود و از آنجايي كه ممكن است برخي زنان خانه دار نيازمند قادر به پرداخت حق السهم مشاركتي خود نباشند تا تشخيص كميته بازتواني بهزيستي شهرستان مربوطه از پرداخت حق السهم خود معاف خواهند بود و سازمان بهزيستي به نمايندگي از اينگونه زنان خانه دار حق السهم آنان را نيز پرداخت خواهد نمود كه طبق آيين نامه ۲۵ درصد از اعتبار اختصاص داده شده اجراي طرح در شهرستان ها در سال ۱۳۸۱ جهت تأمين حق السهم مشاركتي زنان خانه دار نيازمند مي باشد. در صورتي كه زن خانه دار نيازمند، تحت پوشش سازمان هاي حمايتي ديگري همچون كميته امداد امام خميني(ره) باشد مي تواند با مراجعه به آن سازمان در خصوص پرداخت حق السهم مشاركتي خود توسط سازمان حمايت كننده اقدام نمايد و سازمان حمايت كننده موظف به پرداخت آن مي باشد كه البته اين موضوع منوط به فسخ پوشش بيمه اي قبلي است.
طبق گزارش سازمان بهزيستي با اجراي آزمايشي طرح در سال ۱۳۸۱ تعداد ۲۹۱۷ نفر از زنان خانه دار در ۶ شهرستان كشور تحت پوشش طرح قرار گرفته اند. از آنجايي كه با اجراي آزمايشي طرح كاستي ها و نقاط ضعف طرح در مرحله عملياتي شدن شفاف مي گردد قطعاً آيين نامه اجرايي تدوين يافته توسط سازمان بهزيستي جهت اجراي طرح در سطح كلان تغيير خواهد كرد و بدين منظور كميته اي در سازمان بهزيستي تشكيل گرديده است.
آنچه گفته شد اشاره اي بود بر ويژگي هاي طرح بيمه زنان خانه دار كه تصويب و اجراي آزمايشي آن در سال ۱۳۸۱ عكس العمل هاي متفاوتي را در بين صاحبنظران و رسانه هاي عمومي به دنبال داشته است. از يك سو عده اي از منتقدان بر اين عقيده اند در جامعه اي كه حتي برخي از مردان شاغل سرپرست خانوار تحت پوشش سيستم هاي تأمين اجتماعي لازم و مناسب قرار ندارند اجراي طرح بيمه زنان خانه دار به عنوان يكي از اولويت هاي دولت قابل قبول نيست و از سوي ديگر عده اي اين طرح را توجهي ناچيز به زنان خانه دار دانسته و آنها را شايسته حمايت هاي گسترده تري مي دانند.
به هرحال اگر هم اجراي اين طرح، كمكي ناچيز به زنان خانه دار باشد از آن حيث ارزشمند است كه اولاً با حفظ جايگاه و شأن و منزلت يك زن خانه دار در جامعه زمينه مشاركت او در گسترش نظام بيمه اي فراهم مي گردد. ثانياً امنيت اقتصادي و اجتماعي هرچند ناچيزي را در سال هاي آسيب ديدگي و يا آسيب پذيري (پيري، در راه ماندگي، بي سرپرستي، بدسرپرستي، بيوگي، طلاق) به همراه دارد و بر خلاف اعتقاد برخي از منتقدان گامي است در جهت تحكيم بنيان خانواده همچنان كه در اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
بهناز موحدي- كارشناس اجتماعي
مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري