گروه اجتماعي: گزارش اوليه از علت مرگ زهرا كاظمي خبرنگار - عكاس ايراني يك نشريه كانادايي واكنش نمايندگان مجلس و دولت را در پي داشت.
در همين زمينه مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز در سخنان پيش از دستور خود با ابراز تأسف نسبت به مرگ زهرا كاظمي و اداي تسليت به خانواده وي گفت: هيأت منتخب رئيس جمهوري براي پيگيري دلايل اين واقعه، گزارش خود را به ايشان ارائه داده و بر اساس اين گزارش متأسفانه قطعاً ضربه مغزي عامل مرگ زهرا كاظمي بوده است.
كروبي با بيان اينكه احتمالاً اين گزارش در اختيار مردم قرار خواهد گرفت پيش بيني كرد كه اين موضوع با سرعت و خارج از نوبت در قوه قضائيه و به وسيله يك قاضي بررسي خواهد شد. وي تأكيد كرد: نظر اعضاي شوراي عالي امنيت ملي رسيدگي سريع و با شتاب به اين موضوع است تا دامن نظام به اين قضيه آلوده نگردد.
محسن آرمين يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در نطق پيش از دستور خود در مورد فوت زهرا كاظمي گفت: شايسته نيست حيثيت و آبروي نظام هزينه حفظ افراد و دفاع از اعمال غيرمسئولانه آنان شود.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه اظهار داشت: زهرا كاظمي روز دوم تيرماه در مقابل زندان اوين و هنگامي كه در حال گرفتن عكس از خانواده هاي بازداشت شدگان بود، با ضرب و شتم دستگير مي شود، به جاي رعايت حريم خبرنگاري و توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد باماموران متخلفي كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ حكم بازداشت وي صادرمي شود.وي تأكيد كرد، اگر خداي ناكرده، امروز ترس و بيم خود را به نام حفظ آبروي نظام توجيه كنيم و در برابر اين خودسري ها سكوت اختيار نماييم، فردا با فاجعه اي روبه رو خواهيم شد كه هيچ حيثيت و آبرويي براي نظام و انقلاب باقي نخواهد گذاشت.
گزارش كميته بررسي مرگ
زهرا كاظمي امروز منتشر مي شود
عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت نيز در همين زمينه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت: گزارش كميته بررسي مرگ زهرا كاظمي تا امروز به اطلاع افكار عمومي مي رسد.
خبرنگاري پرسيد روزنامه ها اشاره كرده اند كه خانم كاظمي در اختيار وزارت اطلاعات بوده است آيا اين خبر صحت دارد يا خير؟
رمضانزاده گفت : خانم كاظمي در آخرين مرحله يعني روز آخر در اختيار وزارت اطلاعات و قبل از آن در اختيار دادستاني و نيروي انتظامي بوده است .
وي بارديگر تأكيد كرد چنانچه در اين مساله تخلفي صورت گرفته باشد از نـاحيه هر كس و در هر يك از اركان حكومتي باشد بايد با تمام قوا، با شدت و مطابـق قانون با آن برخورد شود و وظيفه اين برخورد برعهده دستگاه قضايي خواهد بود.
عضو هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نيز در مصاحبه با ايسنا در همين زمينه گفت: كميته ويژه بررسي دستور رئيس جمهور جهت بررسي فوري برخوردهاي تأمل انگيز با روزنامه نگاران، سريعاً به اين موضوع رسيدگي كرده و بناست به زودي نتيجه بررسي ها را به رئيس جمهور گزارش دهد.
هاشم هاشم زاده هريسي با بيان اين مطلب افزود: هيأت نظارت بر قانون اساسي در خصوص نامه رياست جمهوري مبني بر برخورد با روزنامه نگاران چون مشاهده كرد كميته ويژه بررسي دستور رئيس جمهور جهت بررسي فوري برخوردهاي تأمل انگيز با روزنامه نگاران، سريعا به اين موضوع رسيدگي كرده و بناست به زودي نتيجه بررسي ها را به رئيس جمهور گزارش دهد، ديگر نيازي براي رسيدگي مجدد از طرف هيأت نظارت احساس نكرد و لذا اين نامه از دستور كار هيأت نظارت بر قانون اساسي خارج شد.
وي ادامه داد: در خصوص اين نامه، كميته ي ويژه رياست جمهوري تصميم خاصي نمي گيرد؛ بلكه فقط ماهيت جريان را بررسي مي كند؛ چرا كه اين مساله بايد توسط قوه قضاييه بررسي شود و مجرم يا متهم شناسايي شود.