خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: طرح جلوگيري از افزايش قيمت ها تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن رمضانيان پور مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در ارايه گزارش كميسيون درباره اين طرح گفت: طرح اصلاح مواد ۵ و ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها كه يك فوريت آن در جلسه مورخ ۸۲/۳/۲۵ به تصويب مجلس رسيده بود و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور كارشناسان دستگاه اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بنابراين گزارش در ماده واحده اين طرح آمده است كه در اجراي سياست هاي كنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومي و جلوگيري از افزايش قيمت  كالاها و خدمات دولتي، با تأكيد بر رعايت احكام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون: كليه افزايش نرخ خدمات و كالاهاي دولتي خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لغو مي شود.
كميته اي به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير بازرگاني موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراي مفاد اين بند اقدام كند.
به منظور تامين كالاهاي اساسي يارانه اي در حد سال ۱۳۸۱:
الف) دولت موظف است ده درصد از اعتبارات هزينه اي مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري و ستاد قوه قضاييه را كسر و به رديف مربوط به يارانه كالاهاي اساسي اضافه نمايد.
ب) دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پنج درصد از اعتبارات هزينه اي هر يك از دستگاه هاي اجرايي كشور را كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند كسر و به رديف يارانه كالاهاي اساسي اضافه نمايد.
گفتني است پيشنهاد دهندگان طرح اصلي كه با پيشنهاد دو فوريت تقديم مجلس شده بود به صورت مطلق خواستار جلوگيري افزايش قيمت كالا و خدمات شده بودند لكن كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با قيد رعايت احكام قانون برنامه سوم اين طرح را به شكل تاكيدي بر مصوبات قبلي و بدون ارايه راه حل جديد تغيير داد و به تصويب مجلس رساند.

خبرگزاري فارس - مديركل دفتر صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن گفت: تعرفه اي شدن واردات به هيچ وجه به معني رها شدن صنعت كشور نيست.
حسين ابويي مهريزي صبح امروز، در جمع خبرنگاران افزود: مطابق ماده ۱۱۵ برنامه سوم توسعه، موانع غيرتعرفه اي بايد حذف شود كه اين امر صورت گرفته و هيچ كالايي براي ورود نيازي به اجازه وزارت صنايع و معادن ندارد.
وي خاطرنشان كرد: در نظام فعلي، تعرفه ها مديريت مي شود و در خصوص برخي اقلام حساس اين موارد همواره چك مي شود تا اگر واردات بيش از پيش بيني ها باشد، روي تعرفه ها عكس العمل نشان دهيم.
ابويي مهريزي افزود:با استقرار نظام تعرفه اي سهم واردات در تأمين نياز داخلي كاهش يافته است. براي مثال سهم شكر وارداتي براي نياز داخلي در سال ۷۹ حدود ۵۳ درصد بود كه اين ميزان در سال ۸۱ به ۳۵ درصد رسيده است.وي از كاغذ مخصوص كارتن، روغن تصفيه شده و مداد به عنوان كالاهايي نام برد كه سهم واردات آنها در تأمين نياز داخلي بعد از تعرفه اي شدن كاهش يافته است.
معاون وزير صنايع خاطرنشان كرد: متوليان صنعت با اهرم تعرفه و الزامات فني، واردات را مديريت مي كنند واين به معني آزادسازي نيست.
وي با انتقاد از افرادي كه معتقدند، واردات بي رويه صنايع كشور را وارد بحران كرده گفت: از كل واحدهاي زيرپوشش دفتر صنايع غيرفلزي در سال گذشته تنها ۷۱ واحد تقاضاي استمهال يا دريافت وام داشته اند كه اين ميزان كمتر از چهار دهم كل صنايع مذكور است.
ابويي مهريزي خاطرنشان كرد: تعرفه ها روند افزايشي نخواهد داشت، بلكه با روند پلكاني از سال ۸۳ روند كاهشي خود را طي خواهد كرد.
وي بيان داشت: اكنون با تعرفه هاي موجود بخش صنعت، آمادگي پيوستن به سازمان تجارت جهاني را دارد و بخش صنعت در اين زمينه از ديگر بخشها جلوتر است.

مشاور ديپلماتيك كابينه ژاپن اظهار داشت: موضوع پروژه  توسعه حوزه نفتي آزادگان و برنامه هاي هسته اي ايران بايد به صورت دو موضوع جدا از هم درنظر گرفته شوند.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري كيودو، يوكيو اوكاموتو، مشاور ديپلماتيك كابينه ژاپن خاطر نشان كرد: ما بايد با حوصله آمريكا را قانع كنيم.
وي با اشاره به كشورهاي اروپايي كه در حال توسعه حوزه هاي نفتي ايران هستند؛ گفت: ما احتياج به يك رفتار عادلانه داريم.

محمدصادق جنان صفت
ماجراي صادرات آب به كويت با مشاركت يك شركت انگليسي كه انتشار خبر آن مدتها به يك سوژه داغ تبديل شده بود، اين روزها به مراحل حساسي رسيده است. به گفته معاون وزير نيرو در امور آب، اين بحث منوط به تصويب طرح جامع آب در دولت ومجلس است. يك مقام وزارت نيرو نيز گفته است، براساس قرارداد ميان ايران و كويت، هر مترمكعب آب به قيمت ۲۵ سنت به اين كشور فروخته خواهد شد. با توجه به اينكه در حال حاضر قيمت هر ليتر آب فراوري شده در بازار داخل دستكم۲۰۰ تومان است، يك محاسبه ساده نشان مي دهد، قيمت هر مترمكعب (۱۰۰۰ليتر) آب فراوري شده معادل ۲۰۰ هزار تومان و معادل ۲۵۰ دلار خواهد شد. به اين ترتيب و در صورتي كه آب را در داخل فرآوري كرده و به كويت صادر كنيم ارزش افزوده اي معادل ۱۰۰۰ برابر به دست مي آوريم.آيا اين كار ارزش سرمايه گذاري توسط شركتهاي داخلي و ملي را ندارد ؟ حتي اگر اين ادعا باشد كه آب مورد نظر براي صادرات، آبي است كه هدر مي رود. آيا بهتر نيست براي اين كار يك فراخوان ملي داده و از شركتهاي داخلي بخواهيم كه در اين طرح پرسود مشاركت كنند.
بيان نكات ياد شده به اين معني نيست كه اجراي اين طرح با مانع روبرو شود و فقط براي يادآوري اين مسأله است كه اقتصادي عمل كنيم.

گروه اقتصادي: شوراي عالي اداري كليه وظايف، نيروي انساني، تجهيزات، تعهدات و اعتبارات معاونت هاي ساخت و توسعه راهها، راه آهن، فرودگاهها و بنادر و اداره كل ساختمان آزادراهها، اداره كل رسيدگي و پيمان، اداره كل ارزيابي و تعيين خسارت را به شركت سهامي توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور انتقال داد.
براساس اين تصويب نامه عنوان شركت سهامي خاص تامين ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري به شركت توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور تغيير مي كند كه مديرعامل آن معاون وزير راه و ترابري است و اجراي پروژه ها را با روش پيماني انجام مي دهد.
اين شركت تنها، مجري طرح ها و پروژه هاي ملي است و واحد استاني نخواهد داشت .اجراي طرح ها و پروژه هاي استاني بر عهده واحدهاي استاني وزارت راه و ترابري گذاشته شده است.

گروه اقتصادي: يكي از بزرگترين كارخانه هاي قند كشور به همت متخصصان ايراني در منطقه محروم نقده در آذربايجان غربي در حال احداث است. اين طرح عظيم توليدي كه با هدف توسعه اقتصادي منطقه محروم آذربايجان غربي و با نيت جذب چغندر توليدي و ايجاد اشتغال در اين منطقه اجرا مي شود نزديك به ۸۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارد و پيش بيني مي شود كه تا پايان سال جاري به بهره برداري رسيده و فعاليت توليدي خود را همزمان با فصل بهره برداري چغندر در سال آينده به طور رسمي آغاز نمايد.
داريوش مسعودي مدير اجرايي پروژه و مديرعامل شركت آذرقند نقده ظرفيت توليد قند چغندري در اين كارخانه را فراوري ۳ هزار تن چغندر در روز و قابل توسعه به ۵ هزار تن و از طرفي تسويه شكر خام به شكر سفيد را به ظرفيت روزانه ۴۲۰ تن و قابل توسعه به ۷۰۰ تن در روز اعلام كرده و گفت: با آغاز فعاليت كارخانه قند نقده پيش بيني مي شود زمينه اشتغال مستقيم ۶۷۴ نفر (۱۷۴ نفر به طور دائم و ۵۰۰ نفر به طور فصلي) و صدها نفر به طور غيرمستقيم در بخش صنعت و حدود ۵ هزار نفر در بخش كشاورزي (كشت چغندرقند) فراهم شود.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: دبير و سخنگوي  دولت  گفت : سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور گزارشي  از برنامه  ايجاد ۹۰۴ هزار فرصت  شغلي  در سال  ۸۲ را تقديم  هيأت  دولت  كرده  است .
عبدالله  رمضانزاده  روز يكشنبه  در نشست  هفتگي  خود با خبرنگاران  درخصوص  مصوبات  جلسات  اخير هيأت  وزيران  گفت : هيأت  دولت  ضمن  تأكيد بر لزوم  تحـقق  نرخ  رشد ۸درصدي  اقتصاد كشور و ايجاد ۹۰۴ هزار فرصت  شغلي ، نسبت  به  تشكيل ستاد ويژه  اشتغال  كشور به  رياست  معاون  اول  رئيس  جمهوري  اقدام  كرد.
وي  گفت : مقرر شد اين  ستاد پس  از بررسي  طرحهاي  دستگاهها، منابع  موجود و منابع  مورد نياز براي  رسيدن  به  رشد ۸ درصد در اقتـصاد كشور را حداكثر ظرف سه  هفته  به  هيأت  دولت  اعلام  نمايد.
سخنگوي  دولت  اضافه  كرد: سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور همچنين  موظف  شد، گزارشهاي  دريافتي  از دستگاهها را ظرف  يك  هفته  به  ستاد اشتغال  كشور ارائه  كند.
وي  افزود: در جلسه  هيأت  وزيران ، رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور گزارشي  از وضع  خشكسالي  گسترده  در مناطق  استانهاي  هرمزگان ، جنوب  كرمان،  سيستان  و بلوچستان ، جنوب  فارس  و جنوب  خراسان  و بخشهاي  ديگري  از استانهاي  مركزي  و جنوبي  كشور را ارائه  كرد.
وي  گفت : براساس  مصوبه  دولت ، ۳۰۰ ميليارد ريال  براي  پرداخت  جبران  خسارات  كشاورزي  به  كشاورزان  منطقه ، ۳۰۰ ميليارد ريال  به  صندوق  بيمه  محصولات كشاورزي  و ۲۰۰ ميليارد ريال  براي  اجراي  طرحهايي  كه  به  صورت  پيش بيني  نشده  ضرورت  اجرا پيدا مي كند، اختصاص  خواهد يافت .

معاون  امور باغباني  وزارت  جهاد كشاورزي ، تخريب  باغ هاي  اطراف  شهرها وتبديل  آن به  مناطق  مسكوني  را تهديد بزرگ  زراعت  و باغباني  كشور دانست .
«علي  طهماسبي» در جلسه  پرسش  و پاسخي  كه  با حضور توليدكنندگان  استان  ومسئولان  وزارت  جهاد كشاورزي  در حاشيه  نخستين  نمايشگاه  توانمندي هاي  استان تهران  برگزارشد، افزود: اين  باغ ها توسط دلالان  و زمين  خواران  به  مناطق  وشهرك هاي  مسكوني  تبديل  مي شوند.وي  تصريح  كرد: اين  امر در تمام  شهرهاي  كشور در حال  انجام  است  و ضروري است  كه  با قانون  خاص  از اقدامات  آنها جلوگيري  شود.
وي  در خصوص  توسعه  باغ  ها، اظهارداشت : قسمتي  از توسعه  باغ ها از محل  بند«ب » واراضي  دولتي  و ملي  است  و همچنين  در اراضي  شيب دار و اراضي زراعي  (حدود۶۰ تا ۶۵ درصد) كه  بازده  اقتصادي  مطلوبي  ندارند.
وي  تأكيد كرد: برنامه  اين  سازمان  اين است  كه  اراضي  مطلوب  زراعي  به  باغ تبديل  نشوند.
وي ، تبديل  اراضي  به  باغ هاي  ديم  را يكي  ديگر از برنامه هاي  اين  سازمان در توسعه  باغ ها عنوان  كرد و گفت : از ۳۵۰ ميلي  متر به  بالا اگر باغي  احداث مي شود به  صورت  ديم  و از گونه هاي  مقاوم  به  كم  آبي  است .
معاون  امور باغباني  وزارت  جهادكشاورزي  تأكيدكرد: اگر در ايجاد باغ هاي ديمي اصول  و نكات  فني  رعايت  شود به  خصوص  براي  باغ هاي  انگور و بادام  نتيجه خوبي  خواهد داشت .