عكس ها ازعليرضابني علي
محمدصادق جنان صفت
مهدي كرباسيان يكي از پايدارترين تكنوكرات هاي جمهوري اسلامي ايران است كه پله هاي رشد شغلي را يكي يكي بالا آمده است
كرباسيان مي گويد: اول انقلاب فرماندار بودم، پس از آن معاونت حمل و نقل وزير راه و ترابري شدم. مدتي همكار آقاي مظاهري در بنياد مستضعفان شدم. پس از آن به مديريت عاملي سازمان تامين اجتماعي رفتم و در دولت اول آقاي خاتمي به رياست كل گمرك انتخاب شدم.
از وي مي پرسم تاكنون وزير نشده ايد؟
مي گويد: در دولت دوم آقاي هاشمي رفسنجاني تصميم گرفته شد، من وزير بازرگاني شوم. اما نشد و به جاي من آقاي آل اسحاق وزير بازرگاني شد.
قائم مقام وزير اقتصاد، در شروع گفتگو، از ميان پرسش ها، دو پرسش را كه يكي درباره بانك مركزي به رياست ابراهيم شيباني و تعامل وزارت اقتصاد با رئيس جديد است و ديگري درباره تازه ترين تصميم ها درباره نرخ سود بانكي را كنار مي گذارد و معتقد است، اين پرسش ها حساسيت برانگيز است و باشد براي زماني ديگر، يا با آقاي وزير صحبت شود. به اين ترتيب گفتگو در باره خصوصي سازي شروع مي شود. به قائم مقام وزير اقتصاد مي گويم چرا خصوصي سازي پس از ۱۲ سال كه از اجراي آن مي گذرد. هنوز با دست انداز مواجه است؟ چرا هنوز مقاومت وجود دارد، آيا مقاومت در سطح مديران ارشد يا مديران مياني است؟
قائم مقام وزير اقتصاد مي گويد: واقعيت اين است كه خصوصي سازي از محورهاي اصلي برنامه سوم توسعه است.
ديدگاه برنامه سوم توسعه درباره خصوصي سازي فقط فروش سهام و كسب درآمد براي دولت و يا واگذاري شركت هاي دولتي نيست، بلكه فراتر از آن است. ديدگاه برنامه سوم توسعه درباره خصوصي سازي، كنارگذاردن دولت از فعاليت هاي اقتصادي غيرحاكميتي و پس دادن دارايي هاي مردم به خودشان است. ديدگاه برنامه سوم درباره خصوصي سازي اين است كه دخالت دولت در سرنوشت كسب و كار و معيشت مردم به حداقل برسد. بحث اين است كه با اجراي خصوصي سازي، بنگاههاي صنعتي و اقتصادي كه در سالهاي نخست انقلاب بنابر ضرورت هاي خاص به دولت وصل شده بودند را به مردم واگذار كنيم .مي دانيد كه خصوصي سازي با همان ديدگاهي كه گفتم، فقط در ايران اجرا نمي شود، بلكه پديده اي عام و جهان شمول است و حتي در كشورهاي توسعه يافته صنعتي نيز خصوصي سازي با هدف كمتر كردن نقش و دخالت دولت در كسب و كار و معيشت مردم انجام مي شود. يادم مي آيد، زماني در فرانسه تظاهرات دهها هزار نفري كاركنان، مديران، احزاب مخالف دولت و... براي مقاومت در برابر خصوصي سازي هواپيمايي انجام مي شد و من از نزديك شاهد آن بودم.
مي گويم، اما مقاومت مديران شركتهاي دولتي در برابر خصوصي سازي، تفاوت هاي قابل توجهي دارد.
كرباسيان مي گويد: اگر داستان خصوصي سازي را خوب بررسي كنيد، مي بينيد، در سالهاي گذشته و حتي در همين اواخر مقاومت در برابر خصوصي سازي، فروش سهام و واگذاري شركتهاي دولتي در سطح مديران ارشد بود.
اما اصرار و حمايت رئيس جمهوري از ماهيت خصوصي سازي در هيأت دولت و همگرايي هاي انجام شده، سرانجام مقاومت مديران ارشد در سال ۱۳۸۱ شكسته شد. الان ديگر بهانه اي وجود ندارد. در شرايط حاضر مقاومت در برابر خصوصي سازي در سطح مديران مياني است. مقاومت آنها نيز با استناد به مواد قانوني انجام مي شود.
سازماندهي و شكل مقاومت مديران مياني چگونه بروز مي يابد؟
قائم مقام وزير مي گويد: طبق مقررات و بخشنامه ها و قوانين موجود، فروش سهام و واگذاري شركتهاي دولتي نياز به آماده سازيهاي فيزيكي، مالي و مديريتي دارد كه تعلل در اين اقدامها شكل مقاومت مديران مياني است البته آنها اين استدلال را دارند كه طبق قانون چون ۵۰ درصد از درآمد مربوط به فروش سهام به خزانه واريز مي شود، آنها توانايي اجراي طرحهاي توسعه اي را از دست مي دهند.
مي گويم، ناكامي نسبي خصوصي سازي، فقط به دليل مقاومت مديران مياني است؟
به گفته كرباسيان، برخي واحدهاي انتخاب شده براي واگذاري و فروش سهام، به دلايل اقتصادي و ساختاري قابليت فروش ندارند. تعدادي از آنها زيانده هستند و تعدادي از آنها نيز ساختار مالي نامناسبي دارند.
به قائم مقام وزير يادآور مي شوم كه شايد برخي احتياط ها نيز وجود دارد، آيا مي پذيريد؟
كرباسيان مي گويد: واقعيت اين است كه در اوايل خصوصي سازي در دهه ۱۳۷۰، برخي واگذاري ها گونه اي بود كه شبهه رانت خواري وجود داشت و شبهه غيراصولي بودن واگذاري ها را داشت به همين دليل، در دوران جديد و براي اينكه اين شبهه ها پيش نيايد، قانون واگذاري و فروش سهام گونه اي تدوين شده است كه سخت گيريهايي دارد. اين سخت گيريها شرايط دشواري براي فروش ايجاد كرده و دست مديران سازمان خصوصي سازي را براي فروش بسته است. قانون جديد حكم مي كند كه قيمت گذاري ها دقيق باشد و به قيمت روز باشد و...
آيا همه مسايل همين بود كه گفتيد؟
كرباسيان ادامه مي دهد، نه، واقعيت اين است كه برخي محصولات توليدي اين كارخانه ها و شرايط بنگاههاي قابل فروش گونه اي است كه اصولا مشتري ندارند. اما امسال پيش بيني مي كنيم، رقم پيش بيني شده براي فروش سهام در بودجه محقق شود. خوشبختانه وزارت صنايع و معادن، همكاري خوبي در سال ۸۱ داشته والان هم همكاري خوبي دارد. در حال حاضر سهام واحدهايي به ارزش ۳۰۰ ميليارد تومان آماده شده است. وزارت نيرو نيز آمادگي مناسبي دارد. وزارت راه و وزارت نفت هم از طريق سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي خصوصي سازي مي كنند. پارسال پتروشيمي ۱۳۰ ميليارد تومان سهام به اين دو نهاد داد. به نظرم مي رسد امسال ۱۵۰۰ ميليارد تومان از سهام بنگاههاي دولتي قابل واگذاري است.
بايد سهام شركت هاي بزرگ مثل هما، پتروشيمي و ... واگذار شود.
اين انتقاد وجود داردكه فروش يا واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي نوعي خلط مبحث از ماهيت خصوصي سازي با همان نگاهي كه طرح كرديد و در برنامه سوم به آن نگاه شده ايجاد مي كند. سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي از نظر كاركرد و كارآمدي تفاوت زيادي با بنگاهها وسازمانهاي دولتي ندارند و اينطور احساس مي شود كه به طور مثال الان سازمان تامين اجتماعي تبديل به همان سازمان صنايع ملي شده است. شما چنين استنباطي نداريد.
پيش از اينكه به پرسش شما جواب دهم، ضرورت دارد درباره دلايل واگذاري سهام به سازمان تامين اجتماعي توضيح بدهم.
در اواخر دهه ۱۳۷۰ كه من به سازمان تأمين اجتماعي رفتم، ديدم كه دولت بدهي خود را به اين سازمان پرداخت نكرده است. سازمان تأمين اجتماعي كه در حقيقت همان بيمه هاي اجتماعي است، منابع خود را از محل دريافت ۲۰ درصد كارفرما، ۷ درصد كارگر و ۳ درصد دولت تأمين مي كند.
اين درصدها چگونه تعيين شده اند؟
رقم هاي تعيين شده در سال ۱۳۵۲ و توسط سازمان بين المللي كار بوده است. دولت به مدت زيادي سهم خود را به سازمان نداد و تعادل منابع سازمان تأمين اجتماعي به هم خورد. در سال ۱۳۷۳ به مجلس پيشنهاد شد در زمان تصويب بودجه هاي سالانه درصدي از سهام قابل واگذاري شركتهاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي هاي معوق دولت داده شود. قرار بود كه اين كار به نوعي خصوصي سازي تلقي شود. به اين معني كه شركت هايي كه سهام آنها به سازمان تأمين اجتماعي داده مي شد، بايد از طريق اين سازمان فروخته مي شد، اما در آن سالها بازار سهام رونق امروز را نداشت به همين دليل فروش سهام توسط سازمان تأمين اجتماعي كند و متوقف بود.
پس از يكي دو سال صندوق بازنشستگي كشور نيز به اين روند پيوست. در ۱۳۷۶ حمايت براي پرداخت بدهي دولت براي حمايت از بازنشستگان افزايش يافت. در اين چند سال رقم هاي بالايي به بازنشستگان داده شد.
شما در گفتگوي چند روز پيش خود از سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي انتقاد كرديد كه در فروش سهام شركت هايي كه به آنها داده شده تأخير مي كنند.
كرباسيان مي پذيرد و مي گويد: در سال ۱۳۸۱ با رياست اين دو سازمان صحبت شد كه اين دو نهاد شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ تشكيل داده و خريد و فروش سهام كنند، اما شيريني مديريت و بنگاهداري و اينكه مديران دولتي باور دارند كه از مديران بخش خصوصي داناترند و به مديران بخش خصوصي اعتماد ندارند و... در فروش سهام شتاب كافي و لازم ندارند. يا آنها بهانه مي آورند كه اين كالاها استراتژيك است و اگر به بخش خصوصي واگذار شود چنين مي شود يا چنان مي شود... در صورتي كه اينطور نيست و بايد واگذار شود. در آخرين جلسه اي كه داشتيم، در صورت جلسه تأكيد شد كه اگر سياست فروش سهام اين دو نهاد، تصحيح نشود، تداوم پرداخت بدهي دولت از طريق دادن سهام شركت ها متوقف خواهد شد. سازمان تأمين اجتماعي از حضور شركت سرمايه گذاري خود در بورس تهران امتناع مي كند، اما شركت سهامي سازمان بازنشستگي كشور فعالتر است.
شما به شركت هاي سرمايه گذاري بانكها نيز به نوعي اخطار داديد.
كرباسيان با تأكيد بر اينكه كارنامه اين شركت ها در ۴ ماه امسال هنوز اطلاعات منتشر نشده است و به دبير كل بورس گفته شده كه اين كار را بكند، مي گويد: شركت هاي سرمايه گذاري غدير، بانك ملي، شركت سرمايه گذاري وابسته به بانك سپه براي بورس تهران مشكل ايجاد كرده اند. اين شركتها بايد حضور جدي در بازار سهام داشته باشند.
فروش سهام شركت هاي بزرگي مثل فولادسازها، پتروشيمي ها و... حتما ًبايد از طريق تالار بورس تهران انجام شود؟
ببينيد، يكي از دلايلي كه نرخ سهام برخي شركت ها بادكنكي رشد كرده و واقعيت نيز اين هست كه رشد قيمت سهام برخي از شركت ها با هيچ ضابطه اقتصادي و علمي سازگار نيست.
اما رشد نقدينگي شتابان كه از ۱۳۸۱ آغاز شتاب گرفته است بايد در يك بازار خرج شود و چون بازار مسكن با تنگنا مواجه شده اكنون اين نقدينگي به بازار سهام هجوم آورده است و بخشي از رشد بادكنكي نيز به همين دليل است.
به كرباسيان مي گويم، سال گذشته مرحوم نوربخش به من گفت، سرمايه ايرانيان خارج از كشور به صورت غيررسمي و كنترل نشده به بازار مسكن به ويژه در بازار مسكن تهران وارد شده و يكي از دلايل افزايش قيمت مسكن در سال ۱۳۸۱ نيز اين پولها بوده است و مي پرسم، با توجه به اينكه جنابعالي مي گوييد بازار مسكن تا حدي قفل شده، ممكن است، اين پولها به بازار سهام آمده باشد و يادآور مي شوم كه حجم اين پولها تا حد ۶ تا ۷ ميليارد دلار برآورد مي شود.
كرباسيان مي گويد: آماري ندارم. اما مي پذيرم كه سرمايه هاي خارجي كه ممكن است بخشي از آن متعلق به ايرانيان مقيم خارج باشد، به بازار سهام وارد شده است. ممكن است عددي كه شما مي گوييد درست باشد.
دولت براي شفاف شدن خريد سهام توسط سرمايه هاي خارجي چه اقدامي خواهد كرد؟
دولت مي داند كه بايد اين كار ضابطه مند باشد و آيين نامه اي نيز براي قانوني شدن خريد سهام توسط سرمايه هاي خارجي تدوين شده و ۸ ماه است كه در شوراي بورس معطل مانده است.
در آخرين جلسه شوراي بورس مطرح شد كه براي شفاف سازي ورود سرمايه هاي خارجي به بورس اين آيين نامه زودتر تصويب و مراحل قانوني شدن را طي كند تا ورود و خروج سرمايه به بورس و بازار سهام كه احتمال متشنج كردن آن در شرايط غيرشفاف وجود دارد رسمي باشد. در اين باره دو نظر وجود دارد. يكي نظر اين است كه ورود و خروج تا سرمايه خارجي به بازار سهام تا سقف حداكثر ۱۰ درصد ارزش بازار سهام قانوني شود و يك نظر ديگر اين است كه ورود انجام شود، اما در افزايش سرمايه، نه در خريد سهام. اگر شركتهاي سرمايه گذاري فعلي كه در ۳-۴ سال گذشته فقط به منافع آني انديشيده و از سرمايه گذاري در مواردي بلندمدت خودداري كرده اند، به شرايط عادي بازگردند، بازار سهام به تعادل مي رسد. حجم عظيم سرمايه اي كه در اين شركتها وجود دارد بايد در بخش هايي كه بازده ميان مدت به كار گرفته شود.
نظر شما درباره ورود سرمايه هاي خارجي به بازار سهام با كدام گروه سازگار است؟
نظر من اين است كه سرمايه هاي بين المللي تحت شرايط و ضابطه هاي خاصي بايد بتوانند در بازار سهام خريد و فروش كنند.
اجازه بدهيد، بار ديگر بپرسم، آيا رقم مشخصي سرمايه هاي خارجي كه به صورت غيررسمي در بازار سهام تهران به دادو ستد پرداخته اند داريد يا دست كم برآوردي وجود دارد؟
من رقم دقيقي ندارم.
من به جنابعالي گفتم كه اين رقم تا ۷ ميليارد دلار برآورد مي شود.
من رقم دقيقي ندارم، اصولا پيش بيني مي شود اين رقم را در مجموع و يك مقدار بيشتر مي شود با محاسبات سرانگشتي تأييد كرد، چون بازار غيررسمي و ديده نمي شود ولي رقم عمده اي است.
چرا سرمايه هاي بين المللي به ايران نيايند؟ نرخ سود فعاليت هاي اقتصادي در ايران بالاترين نرخ سود در جهان از طرف ديگر، ايران در ميان كشورهاي منطقه امنيت بيشتري دارد، نيروي انساني تحصيلكرده دارد، مصادره وجود ندارد، منابع غني انرژي در ايران وجود دارد كه ا ين متغيرها براي سرمايه هاي بين المللي جذاب است. بايد در آ يين نامه اي كه گفتم آسان گيري شود تا سرمايه هاي سرگردان به بازار ايران بيايند.
ورود و خروج سرمايه هاي بين المللي به بازار سرمايه اين خطر را دارد كه ممكن است در مقطع خاصي بخواهند آن را از بازار سهام خارج كنند. در اين صورت سقوط بازار سهام ممكن است به فاجعه منجر شود.
دولت در اين باره دو اقدام در دستور كار دارد. تهيه لايحه پولشويي و تقديم آن به مجلس يك اقدام دولت بوده است و اميدواريم مجلس در يكي دو ماه آينده آن را تصويب كند. تصويب اين قانون بسيار مهم است و در سلامت اقتصاد و شبهه هايي كه وجود دارد كه در بازار ايران پولشويي مي شود را از ميان ببرد.
فقط شبهه است يا اينكه ممكن است در اندازه هايي پولشويي در بازار ايران باشد؟
مي توان اين شبهه را داشت، زيرا ما زمينه نظارت و كنترل بر ورود و خروج پول نداريم. نگراني كه شما داريد، دولت و گروه اقتصادي دولت دارند و ما مي خواهيم كه روي اين مسأله بيشتر كار كنيم.
در آخرين جلسه اي كه شوراي بورس داشت دبيركل را موظف كرد درباره معاملات چرخشي افشاگري كند. چنين دستوري به اين معني است كه پيش از اين معاملات چرخشي وجود داشته است.
علاوه بر اين، در اين چند روز به جز يكي- دو مورد افشاگري نشده است.
در جلسه شوراي بورس دو موضوع مطرح شد. يكي اينكه عرضه سهام به بازار سهام افزايش يابد كه رئيس كل بانك مركزي موظف شد زمينه هاي افزايش عرضه را فراهم كند. وزارت اقتصاد نيز قرار شد از طريق سازمان خصوصي سازي نسبت به افزايش عرضه سهام اقدام كند. مسأله ديگري كه در شوراي بورس مطرح شد، مسأله افشاگري معاملات چرخشي بود و نظارت ها بيشتر شود. من فكر مي كنم پس از اخطارهايي كه دبيركل بورس كرده است، در روزهاي آينده حتما افشاگري ها شروع خواهد شد.
معاملات چرخشي در بازار سهام استثناست يا قاعده؟
كرباسيان مي گويد، قاعده نيست، استثناست. اما استثناهاي بزرگي است.
به معاون كل وزير اقتصاد مي گويم براي اينكه اين استثناها به قاعده تبديل نشود و براي اينكه سرمايه هايي كه از خارج به ايران مي آيد از بي نظمي شفاف شود چه كار خواهيد كرد؟
مي گويد، ما منتظر تصويب لايحه پولشويي در مجلس هستيم. اميدواريم با تصويب اين لايحه، اقتصاد ايران به سلامت برسد. در حال حاضر برخي شبهه ها وجود دارد كه پولهاي كثيف در ايران تطهير مي شود كه چندان بيراه نيست.
شهروند و كارشناس
با مهدي كرباسيان توافق مي كنيم، ادامه گفت وگو با وي را به سطح بالاتري از مسائل مربوط به خصوصي سازي و فروش سهام رسانده و به مسائل روز كلان بپردازيم. موضوع را من آغاز مي كنم و مي گويم، جناح راستگراي منتقد دولت حق دارد نسبت به كارنامه رقيب خود واكنش نشان داده و هر نقطه اي را كه ضعيف مي بيند روي آن متمركز شود و آن را به اطلاع مردم برساند.
منتقدان دولت نيز در همه ۶ سال اخير، بر كارنامه اقتصادي آقاي خاتمي متمركز شده و هر چند وقت يكبار بر اين نقطه فشار مي آورند كه البته حق آ نهاست. دولت آقاي خاتمي در بخش نرم افزاري اقتصاد كه ضرورتي اجتناب ناپذير است گامهاي بلندي برداشته است كه اگر برنمي داشت تا مدتهاي زياد باز هم در شرايط سرگرداني بوديم و مي گويم به نظر مي رسد منتقدان افراطي از جاده انصاف خارج شده اند.
كرباسيان مي گويد: اجازه دهيد به اين پرسش در مقام يك شهروند و يك كارشناس كه ۲۴ سال است در مقامهاي اجرايي اقتصادي فعال بوده پاسخ دهم نه به عنوان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي. اگر به تاريخ اقتصاد در عصر جمهوري اسلامي نگاه كنيم، مشاهده خواهيم كرد هم دولت آقاي مهندس موسوي، هم دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و هم دولت آقاي خاتمي مي توانستند كارهاي بيشتري انجام دهندكه شايد با توجه به شرايط نتوانسته اند. دولت ها مثل پدر يك خانواده مي مانند كه مي خواهند فرزندان خود را در بهترين شرايط رفاهي قرار دهند، اما بعضا موفق نمي شوند.
در داوريي كه مي خواهم انجام دهم كاري به جناحهاي سياسي باگرايش هاي مختلف ندارم و همانطور كه مي دانيد من در هر سه دولت كار كرده ام و مدير بوده ام ولي متاسفانه كشور ما به دليل اينكه مسائل سياسي در آن غلبه مطلق دارد و ساير بخشها را كمرنگ نشان مي دهد و علاوه بر اين گرايش هاي سياسي مختلف در مسير مبارزه سياسي با رقباي خود تلاش مي كنند فقط نقاط ضعف را ديده و به اصطلاح نيمه خالي ليوان را ببينند و براي گروه رقيب حتي يك نقطه مثبت نمي بينند. نمي خواهم بگويم كه مي خواهند رقيب را خراب كنند. اين اقدام از سوي جناحهاي سياسي يك نتيجه قطعي دارد و آن نااميدشدن مردم است. بايد بپذيريم كه ما مسئولان و مديران انقلاب كه در تمام سالهاي پس از انقلاب يا وزير بوده ايم يا وكيل بوده ايم يا در يك نهاد ديگر كار مي كرده ايم در يك كشتي نشسته ايم. حالا ممكن است جاهايمان در كشتي عوض شده و مثلا در زماني سرنشين بوده ايم و در زماني ديگر كاپيتان. اگر كشتي دچار تنگنا شود همه ما دچار مشكل مي شويم و با هم غرق مي شويم. مديران انقلاب بايد نكات مثبت را نيز بگويند. در اين سالها كارهاي بسيار مثبتي شده است. من يادم مي آيد در اوج جنگ كه هر يك دلار براي پشتيباني از جنگ ارزش حياتي داشت، دولت آقاي موسوي طرح حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي را در دستور كار قرار داد و با اينكه قيمت هردلار ۷۰ ريال بود، تسامح نشان داد.
در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني تعداد قابل توجهي از طرحهاي عمراني و صنعتي كشور كه همه به آنها افتخار مي كنيم اجرا شد. در دوران آقاي خاتمي نيز اگر چه طرحهاي بزرگ كمتري اجرا شد، اما تلاش دولت در بخش نرم افزاري را نبايد ناديده گرفت.
به آقاي كرباسيان مي گويم بحث هاي نرم افزاري اقتصاد براي مردم ملموس نيست. ممكن است، چند مورد از اين اقدامهاي دولت را بگوييد و آثار آنها را بازگو كنيد.
وي مي گويد: اقتصاد ايران در دهه هاي گذشته با قانون ها و مقررات سفت و نهادينه شده اي فعاليت مي كرد كه اقتصاد را از نظر عملي قفل كرده بود. به طور مثال، بيش از يك دهه بود كه صاحبان و مديران صنايع از قانون مالياتهايي كه در شرايط سالهاي جنگ تدوين شده بود شكايت داشتند و حق با آنها بود. در قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاح نرخ ها و ضريب هاي مالياتي گونه اي بود كه راه ورود سرمايه هاي جديد به فعاليتهاي صنعتي را سد كرده بود و به صورت يك مانع عمل مي كرد. در دولت آقاي خاتمي قانون مالياتها اصلاح شده است و اكنون فعالان صنعتي و اقتصادي راضي اند. علاوه بر اين اصلاح قانون مالياتها موجب تشويق سرمايه گذاران خارجي نيز شده است.
يك مثال ديگر بزنم. پيش از پيروزي انقلاب نظام تك نرخي دستوري ارز مشكلات عمده براي شفاف شدن فعاليتهاي اقتصادي ايجاد كرده بود. پس از انقلاب نيز تا ۱۳۷۲ نظام ارزي چند نرخي موجب دهها دردسر واقعي در اقتصاد شده بود و رانت خواري را رواج مي داد. دولت آقاي هاشمي رفسنجاني يك بار تلاش كرد نظام تك نرخي ارز را اعمال كند كه موفق نشد. دولت آقاي خاتمي با جسارت و شجاعت تك نرخي كردن ارز را اجرا كرده است كه پيامدهاي اقتصادي پرشماري دارد. اين اقدام تاريخي بسيار مهمي است كه آثار آن به مرور در كسب و كار و معيشت مردم آشكار مي شود. بررسي ها نشان مي دهد كه قانون جذب سرمايه هاي خارجي ايران متعلق به ۴۰ سال پيش بود كه تغيير آن در دولت آقاي خاتمي انجام شد. تغيير يك قانون كهنه به قانون نو موجب شده است در همين يك سال گذشته بيش از ۴ميليارد دلار تقاضا براي سرمايه گذاري از سوي خارجي ها به ايران سرازير شود كه يك موفقيت عمده است. سرمايه هاي خارجي هر جا كه احساس امنيت كنند در آنجا فرود مي آيند و هر جا كه احساس امنيت نكنند فرار مي كنند. جذب سرمايه هاي خارجي با سخنراني انجام نمي شود و نياز به قانون دارد كه اين كار در دولت آقاي خاتمي انجام شده است.
تغيير نظام واردات غيرتعرفه اي به نظام واردات تعرفه اي يك اقدام بسيار مهم است كه منجر به آزادسازي تجارت شده و به افزايش رفاه مصرف كنندگان مي انجامد. بحث خصوصي سازي در دولت آقاي خاتمي نيز شتاب بيشتري پيدا كرده است.
تاسيس بانكهاي خصوصي، بيمه هاي خصوصي، اصلاحات ساختاري تشكيلات دولتي و ... دهها اقدام مهم دولت آقاي خاتمي است. مطبوعات ما، راديو و تلويزيون وكساني كه خود را دلسوز انقلاب مي دانند چقدر از اين اقدامهاي مفيد مي گويند و چقدر نارسايي ها را بازگو مي كنند؟
به معاون كل وزارت اقتصاد و دارايي يادآور مي شوم منتقدان دولت در باره گراني كالاها و خدمات دولت را تحت شديدترين فشارها و انتقادها قرار داده اند. به نظر شما اجزاي رشد نقدينگي كه منجر به گراني شده است كدامند؟
كرباسيان مي گويد: بايد يك چيزي را بپذيريم و قبول كنيم كه منتقدان دولت همه چيز را سياسي مي بينند و مي خواهند همه مسائل را با سياست حل كنند. اما اقتصاد علم است. فرمولهاي اقتصادي ثابت شده است و از دستورات سياسي تاثير نمي گيرند.
در سالهاي گذشته با دستورات اداري به اقتصاد آسيب رسانده ايم. ممكن است دستورات اداري و سياسي در كوتاه مدت برخي رفتارهاي اقتصادي مورد علاقه ما را برآورده كند و اين به دهان ما مزه كند كه مي توان هميشه اينطور عمل كرد، اما بدانيم كه اين رفتار در بلندمدت آسيب هاي بسيار جدي مي زند. بايد بپذيريم كه به دليل وضعيت كشور كه از اول انقلاب در تحريم بوده و هنوز هم هستيم و مسائل سياسي در كشورهاي همسايه و باور به استقلال موجب شده است كه برخي اوقات تصميم هاي اداري بگيريم. بحث تورم، قيمت ها و اشتغال نياز به راه حل هاي اقتصادي دارد و نمي توان به صورت سياسي آنها را حل كرد. رشد نقدينگي در كشور دلايل مهمي دارد.
يك دليل آن تك نرخي شدن ارز است كه به ادعاي همه كارشناسان اقتصادي اجراي آن ضرورت تمام عيار داشت. براي اينكه شرايطي كه در سالهاي ۷۲ پيدا شد دوباره تكرار نشود، دولت برخي بدهي هاي خود را كه به نرخهاي مختلف گرفته بود به نرخ روز داد كه اين تزريق پول به جامعه بود. درسال گذشته براي اينكه اجراي طرحهاي عمراني از ركود درآيد ۲ ميليارد دلار اعتبارات و وام از خارج گرفتيم و به اين طرحها اختصاص داديم. مقرر شده بود اعتبارات دلاري باشد، اما ريالي شد و به همين دليل نقدينگي زيادي تزريق شد.
اين ۲ ميليارد دلار رقم بزرگي بود. اين عوامل منجر به افزايش نقدينگي شد. علاوه بر اين دولت براي حمايت از صدها هزار توليدكننده برنج، چغندر قند و گندم به واردات اين كالاها اقدام نمي كند در حالي كه مي دانيم قيمت واردات اين كالاها كمتر از قيمت تمام شده داخلي است.
البته بي دقتي و كم دقتي شركتهاي دولتي نيز در اين وضعيت نقش داشت. حمايت از توليدات صنعتي مثل خودرو كه واردات آن مي تواند به افزايش رفاه مادي مصرف كنندگان منجر شود به دليل انحصار موجود و حمايت دولت، برخي گراني ها ديده مي شود.
