عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و نسبت پايين درآمدهاي مالياتي به كل درآمدهاي دولت يكي از معضلات جدي اقتصاد ايران است. از يك طرف نسبت درآمدهاي مالياتي به كل درآمدها بسيار پايين است. به عنوان مثال اين نسبت در سال ۱۳۸۰ حدود ۳۲ درصد و در سال ۱۳۸۱ حدود ۶/۲۱ درصد بوده است درحالي كه در حال حاضر نسبت درآمدهاي مالياتي به كل درآمدها در كشور همسايه ما يعني تركيه حدود ۸۳ درصد است. از طرفي درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده محقق نمي شود. يعني همان درآمدي كه اگر وصول شود باز در مقايسه با ساير درآمدها اندك است، به دلايل مختلف مطابق پيش بيني ها محقق نمي شود. يكي از مسائل مهم در ارتباط با درآمدهاي مالياتي شفاف نبودن ميزان درآمدها است كه وجود درآمدهاي كاذب بيشترين ضربه را به اقتصاد كشور از اين ناحيه مي زند.
درآمدهاي كاذب يا از طريق پيش بيني درآمد اضافي و يا در نتيجه پايين گرفتن ميزان درآمدهاي واقعي مطرح مي شود. در حالت اول چون درآمد پيش بيني شده به نحو كاذب از درآمد واقعي بيشتر برآورد شده است، درآمد مالياتي پيش بيني شده در عمل محقق نمي شود. در حالت دوم نيز چون درآمد پيش بيني شده به نحو كاذب از درآمد واقعي كمتر برآورد شده، باز هم درآمد مالياتي مطابق پيش بيني ها حاصل نمي شود. بنابراين گره كار، شفاف شدن درآمدها و يافتن سازوكاري است كه از غيرواقعي نشان دادن درآمدها جلوگيري كند. در سال جاري مطابق قانون بودجه برخي از شركت هاي دولتي مكلف شده اند هر ماه معادل يك دوازدهم مالياتي كه به عنوان ماليات عملكرد سال ۸۲ آنها پيش بيني شده است را به عنوان علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت كنند؛ در حالي كه عملكرد سال ۸۲ اين شركت ها حداقل در خردادماه سال بعد به طور قطعي معلوم مي شود. اين حكم براي افزايش درآمد دولت و يك منبع قابل تحقق مالياتي وضع شده است اما اگر درآمد پيش بيني شده براي اين شركت ها به دلايل مختلف در طول سال جاري محقق نشود ممكن است تكليف پرداخت ماليات 
يك دوازدهم براي آنها مشكل ساز شود. به هرحال اين حكم قانون بودجه لازم الاجراست ولي براي درآمد دولت در سال آينده بايد از هم اكنون فكري جدي شود و مسأله تحقق درآمدهاي مالياتي به عنوان موضوعي مستقل بررسي  شود و اين موضوع مهم فقط در قالب يك تبصره بودجه ديده نشود.