سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۱۴
قرن ۲۱، قرن حاكميت و شكوفايي فناوري زيستي است
در ۱۰ سال آينده، حداقل ۵۳ شركت در حوزه هاي مختلف بيوتكنولوژي از طريق سرمايه گذاري مشترك سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بخش خصوصي تأسيس و راه اندازي خواهد شد.
سيداسدالله قاضوي- پژوهشگر مسائل زيست فناوري- با بيان اين مطلب گفت: بيوتكنولوژي يا فناوري زيستي، يكي از بخش هايي است كه در جهان به سرعت درحال رشد سريع و تغيير شكل در علوم زندگي انسان و صنايع مختلف است.
وي در گفت وگو با نشريه گسترش صنعت افزود: بيوتكنولوژي دربرگيرنده هرگونه فن و روشي است كه از موجودات زنده و يا بخش هايي از آنها استفاده كند تا فرآورده هايي را توليد، اصلاح و يا تغيير دهد و به بهينه سازي گياهان و جانوران بپردازد و يا ريزساز و راه هايي را براي كاربردهاي ويژه توليد كند. صنعت بيوتكنولوژي كه در هر دو گروه صنايع نوين (New-tech) و برتر (High-tech) قرار مي گيرد شايد تنها صنعت داراي اين دو مزيت و اهميت باشد.
وي معتقد است: امروزه اين فناوري در عرصه هاي مختلف پزشكي، داروسازي، كشاورزي، صنايع غذايي، صنعت و محيط زيست، معدن و.. موجب بركات زيادي شده است.
او در اين زمينه اظهار داشت: بسياري از صاحب نظران معتقدند كه قرن بيست و يكم قرن حاكميت و شكوفايي فناوري زيستي است.
وي در ادامه افزود: گاهي اوقات مردم بيوتكنولوژي را فقط با مهندسي ژنتيك و يا دستكاري در ساختار ژنتيك انسان و حيوانات مي شناسند و از دامنه كاربردهاي وسيع آن در زمينه ميكروبيولوژي صنعتي، مهندسي بيوشيمي يا تكنولوژي تخمير آگاهي كمتري دارند. در صورتي كه بيوتكنولوژي كاربردهاي متعددي درجهت بهبود زندگي بشر ارائه مي كند.
بيوتكنولوژي به همكاري طيف گسترده اي از تخصص ها از جمله بيولوژي، ژنتيك، بيوشيمي، مهندسي شيمي، بيوانفورماتيك، ميكروبيولوژي و غيره نيازمند است. به همين دليل محصولات توليد شده در اين بخش طيف وسيعي از نيازهاي صنعتي،  دارويي و غذايي را تأمين مي كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه كشور ما براي حضور در اين عرصه از چه پتانسيل هايي برخوردار است و اصولاً آيا ضرورتي براي اين كار وجود دارد، اظهار داشت: كشور ما با توجه به موقعيت منحصر به فرد آن در زمينه هاي مختلف، پتانسيل هاي فراواني را در عرصه بيوتكنولوژي داراست. اين پتانسيل ها عبارت است از نيروي انساني متخصص در رشته هاي مختلف فناوري زيستي و توانايي فني و مهندسي مناسب در بخش صنايع كشور براي ساخت تجهيزات و مواد آزمايشگاهي مورد نياز، درآمد حاصل از فروش نفت و صندوق پس انداز ارزي براي زيرساخت هاي بيوتكنولوژي و در آخر تنوع زيست محيطي (Biodiversity) در ايران جهت استفاده در صنعت بيوتكنولوژي خصوصاً صنايع غذايي و كشاورزي.
وي در ادامه افزود: به دلايل كاملاً مشخص، ضرورت دارد كه كشور ما براي حضور در اين عرصه تلاش كند:
الف- خلق فناوري نوين اصولاً سبب كاهش نياز به مواد خام اوليه شده است. با توجه به اين كه در دو قرن اخير كشورهاي عقب نگه داشته شده يا در حال توسعه در ازاي صدور مواد خام، كالاي آماده وارد مي كنند، در نتيجه اين مزيت نسبي در اين گونه كشورها به دليل در اختيار داشتن منابع مواد خام هر روز رو به كاهش است. در اين ارتباط بيوتكنولوژي فناوري است كه با استفاده از حداقل مواد خام و گاه پسمانده ها و تكيه بر فرآيندهاي زيستي به توليد انبوه محصولات اعم از غذايي، دارويي و صنعتي مي پردازد.
ب- سرمايه گذاري انبوه و حيرت انگيز شركت هاي بزرگ مستقر در كشورهاي صنعتي به ويژه شركت هاي چند مليتي زنگ خطر وابستگي بيشتر كشور را به صدا درآورده است. زيرا وابستگي بيوتكنولوژي بسيار فراتر از وابستگي صنعتي است. از اين رو كه اثر اين وابستگي بيشتر مربوط به كالاهايي مانند دارو نو تركيب، گياهان تراريخته و امثال آنها مي شود. اين گونه كالاها مشمول مسائلي همچون پرداخت حق ليسانس و فروش انحصاري است. به طور مثال در آينده نه چندان دور اغلب داروهاي مورد استفاده در بخش دارويي از طريق بيوتكنولوژيكي توليد خواهند شد و ميزان توليد محصولات كشاورزي به بيش از بيست برابر وضع فعلي افزايش خواهد يافت. در نتيجه بخش عظيمي از منابع ارزي كشور بايد جهت سلامت مردم و تأمين مايحتاج غذايي آنها صرف شود.
ج- يكي از كاربردهاي بيوتكنولوژي، در زمينه محيط زيست است. بيوتكنولوژي محيط زيست، فعال ترين شيوه برخورد با آلودگي هاي زيست محيطي است. در آينده حجم زياد زباله و مواد زائد مقاوم به تجزيه، آلاينده هاي هوا و آلاينده هاي شيميايي زندگي فرزندانمان را تهديد جدي خواهد كرد.
بيوتكنولوژي در آستانه هزاره سوم تكنولوژي محافظ محيط زيست شناخته شده است و مشكلات لاينحل زيست محيطي را مرتفع مي كند. در نتيجه ايران نيز چاره اي جز حل مشكلات زيست محيطي از طريق بيوتكنولوژي ندارد.
قاضوي در پاسخ به اين پرسش كه صنايع پيشرفته چه نقشي در توسعه ايفا مي كنند اظهار داشت: امروز بيشتر از هر زمان ديگر اقتصاد و صنعت به تكنولوژي و مديريت مؤثر توسعه وابسته است، به نحوي كه عنصر تكنولوژي از مهمترين عوامل توسعه صنعت و اقتصاد و مهمترين شاخص  توسعه يافتگي به حساب مي آيد. دقت در فرآيند پيشرفت ساير كشورها نشان مي دهد كه آنها تشكيلاتي متناسب با آرمان ها، استراتژي ها و برنامه هاي توسعه خود جهت انتقال و پيشبرد تكنولوژي ملي طراحي و ايجاد كرده اند.
وي در ادامه افزود: بايستي توجه داشت كه فرصت  باقي مانده براي پر كردن شكاف تكنولوژيك اندك است و گام هاي بلندي براي پيمودن اين راه دراز بايد برداشته شود. جهت يابي درست، شناخت اولويت ها و سرعت عمل، شرط موفقيت در عرصه رقابت جهاني است. اساس فعاليت بنگاه هاي اقتصادي را كسب ارزش افزوده بيشتر و حفظ يا بهبود موقعيت رقابتي در بازار تشكيل مي دهد. در ميان همه عوامل تأثيرگذار، كسب موقعيت برتر در رقابت جهاني توسط اين بنگاه ها مرهون استفاده مؤثر و موفقيت آميز آنها از تكنولوژي است.
او خاطرنشان كرد: در جهان اقتصادي حاضر، صنايعي شانس موفقيت خواهند داشت كه بر پايه علم بنا نهاده شده باشند. دولت ها، سرمايه گذاران بخش خصوصي و بين المللي مايل به سرمايه گذاري در تكنولوژي پويايي هستند كه هم رشد آنها سريع باشد و هم امكان ايجاد موقعيت هاي شغلي در آنها بيشتر است. هم اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته بيوتكنولوژي دورنهفتگي خود را طي مي كند و به عنوان يكي از تكنولوژي هاي نوين، صنايع زيادي از قبيل داروسازي، كشاورزي، غذايي، معدن و غيره را تحت تأثير قرار مي دهد.
وي در پايان گفت: عدم سرمايه گذاري كافي دولت و بخش خصوصي، كمبود نيروي انساني به خصوص در برخي از زمينه هاي تخصصي و ضعف علمي بسياري از نيروهاي موجود، ضعف ارتباطي بين پژوهشگران و فقدان روحيه انجام كارهاي گروهي در ميان آنها، ضعف ارتباط بين مراكز دانشگاهي و پژوهشي با متوليان امر و توليد و صنعت كشور، عدم تمايل بخش خصوصي به مشاركت به علت نياز به سرمايه گذاري اوليه تحقيقاتي زياد، ريسك بالا و فقدان نظام اطلاع رساني جامع و دقيق از مهمترين موانع توسعه بيوتكنولوژي در كشور است.

اولين مرحله عرضه اوراق مشاركت  مرداد ماه آغاز مي شود
دور اول انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي در سال جاري از نيمه دوم مردادماه آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب توافق صورت گرفته ميان مقامات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، مقرر است زمان بندي فروش اوراق به منظور جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه توسط بانك مركزي صورت گيرد.
براين اساس از ۱۶ مردادماه سال جاري اولين مرحله از انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي صورت خواهد گرفت.
بانك مركزي در سال جاري مجوز فروش ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را دارد كه پيش بيني مي شود در اولين مرحله ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از اين اوراق را براي خريد عموم عرضه كند.
سود متعلق به اوراق مشاركت مذكور نيز طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار ۱۷ درصد خواهد بود.
اين گزارش حاكي است در صورت موافقت مقامات بانك مركزي سه مرحله بعدي انتشار اوراق مشاركت در نيمه دوم سال آغاز خواهد شد.

رويداد
اقتصاد
انرژي
بازار
بانك و بورس
بين الملل
صنعت
گزارش
|  اقتصاد  |  انرژي  |  بازار  |  بانك و بورس  |  بين الملل  |  رويداد  |  صنعت  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |