افكار عمومي در اروپا و خاورميانه بر اين اعتقاد است كه هدف از حمله نظامي عليه عراق دستيابي به منابع نفتي اين كشور است. نفت در سياست خارجي ايالات متحده در خاورميانه نقش مهمي بازي مي كند. اين سياست بيشتر بر ثبات منطقه و حمايت از اسرائيل تأكيد دارد. توجه آمريكا به عراق به دليل جايگاه مهم اين كشور از لحاظ استراتژيك است و نيز از نگراني ايالات متحده آمريكا در استفاده رژيم عراق از درآمدهاي حاصل از نفت در بالا بردن نيروي دفاعي كشور و تهديد منطقه ناشي مي شود.
اگرچه حمله نظامي آمريكا نمي تواند صرفاً به دليل نفت عراق باشد. جنگ قبلي خليج فارس طي سال ۹۱-۱۹۹۰ آشكارا به دليل نفت بود. هدف عمده ايالات متحده حفاظت از نفت كويت و خارج كردن آن از كنترل صدام حسين بود. با اشغال كويت، عراق توليد روزانه ۵ ميليون بشكه نفت را در اختيار مي گرفت.
دومين نگراني عمومي از حمله نظامي آمريكا عليه عراق اين است كه واشنگتن بخواهد حوزه هاي نفتي عراق را در جهت منافع خود تصرف كند، گرچه تصرف اين حوزه ها هيچ فايده اي براي امنيت نفت ايالات متحده ندارد و در جريان امنيت انرژي براي كشورها مهم نيست چه كسي فروشنده يا خريدار باشد، نفت يك كالاي جهاني است و قيمت آن نيز در بغداد تعيين نمي شود.
نگراني سوم اين است كه جريان اكتشاف نفت در دست شركت هاي خصوصي آمريكايي قرار گيرد. در اين زمينه شركت هاي نفتي آمريكايي اظهار تمايل خود را نشان داده اند. با تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران و ليبي، شركت هاي آمريكايي از سرمايه گذاري در اين كشورها منع شدند و در مقابل شركت هاي نفتي اروپايي دستشان براي سرمايه گذاري در اين كشورهاي غني باز بوده است. به طور كلي سياست خصمانه اخير آمريكا در خاورميانه مشكلاتي براي سرمايه گذاري شركت هاي آمريكايي در منطقه به وجود آورده است. در حقيقت سياست منفي واشنگتن سبب اختلال در كار اين شركت ها مي شود.
تشديد رقابت تجاري براي نفت عراق نگراني هايي براي آينده نفت اين كشور و مالكيت آن به وجود آورده است. در اين كه چگونه عراق صنعت نفت خود را دولتي خواهد كرد اطمينان كافي وجود ندارد.
آيا سهامي براي بخش هاي خصوصي و نقشي براي سرمايه گذاران تمام كشورها وجود خواهد داشت؟ نقش شركت ملي نفت عراق (INOC) در آينده چه خواهد بود؟ شركت هاي نفتي به خوبي مي دانند كه دسترسي به حوزه هاي نفتي عراق تا حل شدن اين مسائل ممكن است به تأخير بيفتد. علاوه بر اين شركت هاي نفتي در حوزه هاي نفتي عراق سرمايه گذاري نخواهند كرد مگر اين كه از لحاظ ثبات سياسي احساس امنيت كنند. در اين مقاله سعي شده است چگونگي پديد آمدن مشكلات ناشي از جنبه هاي سياسي در سرمايه گذاري در بخش نفت عراق و قرار گرفتن دوباره عراق در ميان توليدكنندگان عمده نفت بررسي شود.
يك سناريو براي آينده نفت عراق
در اين سناريو فرض مي شود آمريكا و متحدانش پس از بركناري رژيم صدام حسين امور عراق را از طريق يك دولت موقت به دست مي گيرد. اين نيروهاي خارجي به زودي به يك دولت دائم عراقي كه مورد قبول مردم اين كشور، كشورهاي همسايه و جامعه بين الملل باشد، نياز پيدا خواهند كرد.
در اينجا به شرح خلاصه چگونگي اين انتقال با توجه به نفت عراق خواهيم پرداخت. ما سه دوره را در نظر گرفته ايم كه بستگي به ميزان استقلال اين دولت جديد دارد. جدول زماني در صورت پيشرفت سريع سياسي در عراق مي تواند كوتاه تر باشد.
۱- اشغال: ۶ ماه تا ۲ سال، ۲- انتقال كنترل شده: ۳ تا ۵ سال و ۳- انتقال- استقلال.
فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت نفت عراق شديداً متأثر از شيوه تعيين رهبري خواهد بود.
پيام كليدي اين مقاله اين است كه شرايط 
با ثبات براي سرمايه گذاري خارجي طولاني مدت در بخش نفت عراق تنها در صورت سوم مي تواند ايجاد شود. يعني در صورتي كه رژيم جديد عراق مستقل از نيروهاي خارجي در نظر گرفته شود. در اين صورت ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي در توسعه و بازيابي توليد نفت عراق، بستگي به خدمات و قراردادهاي كوتاه مدت آنها خواهد داشت.
دوره هاي انتقال
دوره اشغال ۶ ماه تا ۲ سال
به احتمال زياد اولويت هاي آمريكا و متحدانش به اين ترتيب است:
نابودي سلاح هاي كشتار جمعي و جلوگيري از توليد آنها.
حفظ تماميت ارضي عراق.
اولويت بندي درآمدهاي نفتي در توافق با سازمان ملل و سازمان هاي اعتباري عراقي.
شروع فرآيند اصلاحات سياسي براي انتقال قدرت به يك دولت انتقالي .
در حالي كه ايالات متحده گروه هايي را براي بررسي وضعيت عراق بعد از صدام حسين سازماندهي كرده، دولت بوش درباره سياست هايش در زمينه نفت عراق در زمان اشغال چيز زيادي نگفته است. هنوز هم درباره چرخه صنعت نفت، به دست گرفتن درآمدهاي نفت توسط اشغالگران، توسعه بخش نفت عراق و نقش اين كشور در اوپك نگراني هايي وجود دارد.
تا زماني كه كارشناسان آمريكايي براي ايجاد يك دولت فراگير برنامه اي تنظيم كنند، وظايف دولت مركزي با مشاوره هيأتي متشكل از شخصيت هاي عراقي و آمريكايي انجام خواهد شد. وظايف مرتبط با تأمين رفاه عمومي، نظير بهداشت و آموزش و پرورش به كارشناسان محلي انتقال داده مي شود و اين روند تحت نظارت مقامات آمريكايي و سازمان ملل خواهد بود. وزارتخانه هاي نفت، دارايي، خارجه، دفاع و... نيز تحت نظارت و كنترل اشغالگران باقي خواهند ماند.
يك سؤال مهم اين است كه آيا اشغالگران براي سرمايه گذاري شركت هاي بين المللي قوانيني وضع خواهند كرد؟ طي اين دوره، براي اداره كنندگان اشغالگر، از دست دادن آينده نفت عراق خطرناك  خواهد بود.
در بعضي موارد، بسياري از شركت هاي خارجي به سرمايه گذاري طولاني مدت در عراق اشغال شده توسط آمريكا دست نخواهند زد زيرا به دليل شرايط اشغال اين كشور و موقتي بودن دولت خطرازدست رفتن سرمايه شان وجود دارد.
در حال حاضر تنها سه قرارداد براي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت وجود دارد. يكي از اين قراردادها به دليل عدم كارآيي توسط دولت عراق رد شده است.
شركت هاي چيني دو قرارداد كوچك امضا كردند. انتظار مي رود دولت موقت قراردادهاي موجود را بپذيرد. در حوزه نفت تمام قراردادها در مرحله مذاكره هستند و هنوز به امضا نرسيده اند. اين قراردادها ممكن است نقطه شروع براي مذاكرات جديد در زمينه سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي باشند و بديهي است چنين مذاكراتي در وضعيت كنوني سخت تر از وضعيت همراه با رقابت آزاد خواهد بود.
شركت ملي نفت عراق (INOC) براي حفظ، افزايش توليد و رسيدن به وضعيت مطلوب به عقد قرارداد با شركت هاي خارجي تمايل خواهد داشت. بانك جهاني، بانك توسعه اروپايي (EBRD) ، بانك ژاپني در همكاري هاي بين المللي و ديگر بانك هاي جهاني ممكن است از اين روند حمايت كنند. كمك هاي خارجي احتمالاً بعد از گذشت يك دوره زماني محدود مي شود.
وام ها و سرمايه گذاري هاي آژانس هاي بين المللي (مثل بانك جهاني و بانك توسعه اروپايي) در صورتي به عراق تعلق خواهد گرفت كه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به آن اختصاص داده شود. سرمايه گذاران بخش خصوصي (نظير شركت هاي نفتي) نياز به اطمينان از بازپرداخت و سود سرمايه هايشان دارند. برنامه نفت در برابر غذا احتمالاً بعد از جنگ نيز حفظ و درآمدهاي حاصل از فروش نفت تحت نظارت سازمان ملل صرف رسيدگي به رفاه عمومي خواهد شد.
ممكن است ايالات متحده انتظار داشته باشد هزينه هاي اين كشور در اشغال و حمله نظامي به عراق جبران شود. البته اشغالگران در حال حاضر مي توانند از فروش نفت چاه هاي موجود براي تأمين هزينه هاي خود و بازسازي تاسيسات تخريب شده كشور در طول جنگ استفاده كنند، ولي به احتمال زياد اين روند از طريق مراجع قانوني بين المللي انجام خواهد شد. اعتقاد عموم مردم مخصوصاً خارج از كشورهاي توليدكننده نفت اين است كه نفت يك منبع ملي است و به مردم عرب تعلق دارد. اين ملي گرايي مي تواند به خرابكاري تجهيزات غربي در منطقه منجر شود.
ايالات متحده نشان داده است كه با تكيه بر كمك هاي بين المللي درصدد ضبط و توقيف درآمدهاي خارجي عراق است. اين روند همچنين شامل مشاركت در ثبات منطقه و شركت سازمان هاي خصوصي و بين المللي در ساخت دوباره عراق مي شود.
به هرحال كشورهاي اشغالگر در بازسازي عراق از شركت هاي خود حمايت مي كنند. تا پايان اين دوره، يك قرارداد اقتصادي بين المللي (كه حدود ۲۵۰ ميليارد دلار تخمين زده مي شود) بايد براي ايجاد رقابت عليه رژيم جديد تنظيم شود. اين مسأله به توسعه طرح بازسازي كشور و صنعت نفت كمك مي كند و همچنين در جهت ارائه خدمات بيشتر به مردم و ايجاد فرصت هاي جديد سرمايه گذاري مفيد است. در اين صحنه، سازماندهي اقتصادي براي قرار گرفتن عراق به عنوان يك قدرت سياسي و اقتصادي در خاورميانه ضروري خواهد بود.
مرحله انتقال- ۳ تا ۵ سال
در آغاز اين مرحله، انتخابي وجود نخواهد داشت. رژيم جديد درصدد تحكيم سياسي و درگير اوضاع داخلي خواهد بود. در گذشته درآمدهاي نفتي براي حمايت از رژيم صدام صرف مي شد. وابستگي عراق به درآمدهاي نفتي كاهش نمي يابد و اين درآمدها در بازسازي كشور خرج خواهد شد. اگر عراق از روش  همسايگانش پيروي كند مي تواند وابستگي خود به نفت را كاهش دهد.
اگرچه عراق و دولت جديد اين كشور نمي توانند به درآمدهاي نفتي خود اعتماد كنند اما براي توسعه اقتصادي كشور مجبورند به كمك و سرمايه گذاري مؤسسات و شركت هاي بين المللي اميدوار باشند.
درآمدهاي نفتي و سرمايه گذاري خارجي از طرح توسعه ملي حمايت خواهند كرد. اين طرح شامل بازسازي زيرساختار كشور و بهبود وضع اقتصادي، اجتماعي براي رشد اقتصادي آينده مي شود. در اين وضع، براي دولت انتقالي ارائه يك چارچوب قانوني و مالي مستحكم و ايجاد فضاي سياسي مطمئن براي جذب سرمايه گذاري بلندمدت خارجي در بخش نفت بسيار مشكل خواهد بود.
به هر حال دولت جديد سعي در ارائه طرح هايي براي اصلاح قوانين و مسائل مالي كشور خواهد داشت.
البته براي تعيين سياست نفتي عراق در زمينه سرمايه گذاري و توليد، مذاكرات زيادي صورت خواهد گرفت.
احتمال مي رود كه شركت ملي نفت عراق (INOC) مسؤوليت اصلي بخش نفت اين كشور را به عهده بگيرد. به هر حال كارشناسان نفتي و سياستمداران عراقي از وضع موجود و ركود اقتصادي كشور نگران هستند. در نتيجه طبق طرح وزارت نفت، دولت براي بازسازي و احياي چاه هاي نفت موجود قراردادهايي با شركت هاي نفتي خارجي منعقد خواهد كرد.
سؤال مطرح ديگر عضويت عراق در سازمان اوپك است. از لحاظ سياسي، دولت جديد نمي تواند مليت گذشته خود را ناديده گرفته وتحت فشار ايالات متحده و متحدانش از سازمان اوپك جدا شود. علاوه بر اين اوپك از اعتبار بالايي برخوردار است و عراق ترجيح مي دهد در عضويت اين سازمان باقي بماند. اوپك نيز تمايل به حفظ عراق دارد ولي نمي خواهد درباره سهميه توليد اين كشور به مذاكره بپردازد.
مرحله سوم انتقال- استقلال
در اين مرحله،  رژيم از لحاظ سياسي پذيرفته خواهد شد و از لحاظ داخلي و بين المللي اعتبار كسب مي كند. عراق براي جذب سرمايه گذاري خارجي يك فضاي باثبات ايجاد خواهد كرد ولي چه نوع رژيمي قادر به اين كار خواهد بود؟
اول اين كه احتمال دارد يك رژيم وابسته به اوپك باشد. در هر صورت مشاركت شركت هاي خارجي امري ضروري است و به دليل عدم اطمينان از سرعت توسعه حوزه هاي نفتي عراق، سهميه عراق در اوپك نامشخص خواهد بود.
در اين زمينه ما تنها مي توانيم نظرياتي درباره مقاصد رژيم در قراردادها و مسائل مالي ارائه كنيم. اگرچه به نظر مي رسد رژيم مستقل قراردادهاي منعقد شده توسط رژيم قبلي را حفظ كند، با اين حال رژيم جديد در افزايش درآمدهاي نفتي براي بازسازي دوباره كشور مأيوس خواهد شد. اين مسأله بايد در نظر گرفته شود كه عراق براي محافظت نفت از بهره هاي خارجي به حفظ استوارنامه هاي ملي نياز دارد.
نتيجه 
با تغيير رژيم عراق، چه فرصت هايي براي شركت هاي خارجي پديد خواهد آمد؟
بعد از احياي حوزه هاي نفتي موجود، كارشناسان عراقي به توسعه حوزه هاي كشف شده مثل مجنون و نهربن عمر تمايل خواهند داشت و در حالي كه براي اكتشاف حوزه هاي جديد نفتي در صحراي غربي اشتياق فراواني دارند، براي انجام اين طرح ها نياز به كمك خارجي خواهند داشت.
شركت هاي خصوصي بين المللي مي توانند قابليت هاي مالي، تكنولوژيكي و مديريتي گسترده اي براي توسعه حوزه هاي نفتي و صادرات نفت ارائه دهند. مشكلي كه در اينجا وجود دارد اين است كه شرايط مطلوب براي سرمايه گذاري بلندمدت نمي تواند توسط يك دولت اشغالگر يا يك دولت انتقالي تأمين شود. به هر حال گذران اين مراحل نياز به درآمدهاي حاصل از نفت دارد و در نتيجه بايد توليد نفت افزايش يابد.
در زمينه مشاركت احتمالاً تركيبي از شركت هاي خدماتي و شركت هاي خارجي با درنظر گرفتن محدوديت هاي خاصي انتخاب مي شوند و ممكن است براي رساندن سطح توليد به بيش از ۴ ميليون بشكه در روز با توسعه حجم و تعداد حوزه هاي نفتي قراردادهاي كافي وجود داشته باشد.
رسيدن به توليد ۶ ميليون بشكه در روز منوط به روي كار آمدن يك دولت مستقل در عراق و به كار گرفتن شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در اين كشور است. بدون اين امر، ممكن است در پيشرفت كار شركت ملي نفت عراق و شركت هايي كه با اميد به آينده اي بهتر مشتاق سرمايه گذاري كوتاه مدت در اين كشور هستند، شاهد روند كندي باشيم.
نويسندگان :والري مارسل (پژوهشگر ارشد )
جان وي .ميچل ( دستيار پژوهشگر )
منبع : برنامه توسعه پايدار،كالج سلطنتي روابط بين الملل 
مترجم : محمد حسنلو

اگر ما ئوتسه دون مي دانست جانشينانش در چين، توده هاي انقلابي در روستاها را از محوريت توسعه اقتصادي حذف و ساز و كارهاي اقتصاد آزاد را جايگزين سوسياليسم دهقاني خواهند كرد، احتمالا كسان ديگري را برمي گزيد. اما اينگونه نشد و جانشينان مائو اقتصاد چين را به سمت سرمايه داري هدايت كردند و رشدهاي بالاي اقتصادي را تجربه كردند. روزنامه نگاران با اين ديدگاه اقتصاد چين را تصوير كرده است.
روزنامه  گاردين  نوشت  چنين  تصور مي شود در كشورهايي  كه  حاكمان اعضاي  حزب  كمونيست  هستند شاهد شكستهاي  پي  در پي  آنها در زمينه  رشد و ترقي  باشيم  اما مسلما چين  در اين  مورد يك  استثناء است .
اين  روزنامه  افزود، در هيچ  نقطه ديگري  در روي  زمين  نمي توان  كشوري  را مانند چين  يافت  كه  سرعت  رشدش  به  شتاب  پكن  برسد.
گاردين  نوشت ، در چين  امروز مي توان  شاهد برخورد اقتصادي  مبتني  بر بازار آزاد و مصرف  گرايي  در حال  بال  و پر گرفتن  با بقاياي  مائوئيسم  بود كه  بر اثر اين  برخورد نه  تنها تأثيرات  شگرفي  در زندگي  يك  ميليارد و سيصد ميليون  چيني  پيش  آورده  بلكه  زندگي  در ديگر كشورها را نيز دستخوش  تحول  كرده  است.
چين  با سرعت  به سوي  آينده  پيش  مي رود ولي مي داند كه  در تنها چند دهه  ديگر به  ابرقدرتي  در جهان  تبديل  خواهدشد كه  تاثير وجود چنين  قدرتي  بر غرب  و بر همسايگان  آسيايي  چين  انكارناپذير است .
فرودگاههاي  پرزرق  و برق  و بزرگ  چين  فرودگاه  هيترو لندن  را در موضعي  خجلت زده  قرار داده    و مقياس  و ابعاد پروژه هاي  احداث  تأسيسات  مختلف  در چين  آنقدر خيره كننده  و چشمگير بوده  است  كه به  ظهور شوخي  ها و لطيفه هايي  در مورد اينكه  جرثقيل  ساختماني  اينك  به پرنده  ملي  چيني  ها تبديل  شده  ، منتهي  شده است.
 گاردين  نوشت  فعاليت  هاي  بازرگاني  و تجاري  آنقدر از چين  امروز گسترش  يافته  است  كه  ۹ مجله  معروف  فوربز در آمريكا هر سال  فهرستي  از يكصد بازرگان  ثروتمند چيني  را كه  داراي  بيشترين  ثروت  هستند ، منتشر مي كند.
توليد خودرو در چين  سر به  ميليونها دستگاه  در سال  مي رسد و رقم دارندگان  تلفن  همراه  در اين  كشور به  سيصد ميليون  نفر بالغ  مي شود.
بر اساس  ارقام  منتشره  در هفته  گذشته  با وجود شيوع  بيماري  سارس در شرق آسيا چين  هنوز هم  مي تواند به  رقم  هفت  درصد رشد اقتصادي  كه  در سال ميلادي  جاري  انتظار آن را داشت  برسد و ميزان  توليد صنعتي  در اين كشور در شش  ماهه  نخست  سال  جاري  ۱۶ درصد رشد را نشان  مي دهد.
شركتهاي  چيني  كه  در آغاز با توليد انبوه  كالاهاي  ارزان قيمت  كار خود را آغاز كرده  بودند اينك  در پي  توليد كالاهاي  سودآورتري  هستند چراكه  عضويت  پكن  در سازمان  تجارت  جهاني  راهيابي  آنها را به  بازارهاي جهاني  تضمين  مي كند.