يكي از خصوصيات بارز اقتصاد ايران اتكاي آن به صادرات نفت است. اتكا به صادرات نفت و تأمين درآمدهاي عمومي بودجه دولت از اين منبع، همواره اقتصاد ايران را با نوسانات نسبتاً شديدي مواجه كرده و تأثير نامطلوبي بر برنامه ريزي اقتصادي كشور دارد. با توجه به اين كه بخش نفت و گاز در انحصار دولت است، مهمترين مجراي اثرگذاري اين نوسانات بر متغيرهاي كلان اقتصادي بودجه دولت مي باشد.
به طوري كه با نوسانات درآمدهاي نفتي (خصوصاً كاهش آن)، از آنجا كه هزينه هاي جاري در بودجه دولت امكان چنداني براي كاهش ندارند، عمده فشار ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي بر بودجه عمراني كشور (كه براي توسعه اقتصادي لازم است)، تحميل مي شود. حتي در صورت افزايش درآمدهاي نفتي،
به دليل مديريت نامناسب هزينه ها، بخش هاي ديگر اقتصاد نيز صدمه مي بينند.
در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي برون رفت از مشكلات مذكور، رويكرد جديدي براي مديريت درآمدهاي ارزي از طريق افتتاح حساب ذخيره ارزي در پيش گرفته شد. بر اين اساس، سياستگذاران و برنامه ريزان درصدد برآمدند بخشي از درآمدهاي نفتي را براي كاهش آثار نوسانات بازار نفت بر اقتصاد، در حساب سپرده اي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ذخيره كنند.
اهداف حساب ذخيره ارزي ايران
همزمان با افتتاح حساب ذخيره ارزي اهداف عمده اي مدنظر سياستگذاران قرار گرفت. اهم اين اهداف عبارت بودند از:
الف- كاهش نوسانات شديد در بودجه دولت.
ب- جلوگيري از گسترش بي رويه بودجه دولت، در شرايط بهبود درآمدهاي نفتي كه به بزرگتر شدن بخش دولت منجر مي شود.
ج- كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت.
د- تقويت يا بهره مندي بخش غيردولتي از درآمدهاي مازاد حاصل از صادرات نفت.
سابقه قانوني حساب ذخيره ارزي
همان طور كه اشاره شد به منظور رفع نوسانات بازار نفت و كاهش وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي، در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرح ذخيره سازي درآمدهاي مازاد حاصل از صادرات نفت خام مطرح شد. به موجب ماده ۶۰ اين قانون، دولت مكلف به افتتاح حسابي به نام ذخيره ارزي و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين حساب نگهداري شود. استفاده از وجوه ارزي اين حساب براي تأمين كسري بودجه تحت شرايطي ممكن بود كه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مقدار پيش بيني شده در قانون برنامه سوم كاهش يابد و امكان تأمين كسري مزبور از طريق ساير درآمدهاي عمومي مقدور نباشد. سقف هاي ارزي براي يك دوره پنج ساله به شرح جدول ۱ پيش بيني شد.
طرح افتتاح حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه سوم با توجه به وضعيت درآمدهاي دوره اي، پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن درآمد ارزي حاصل از نفت كاهش يافته بود. لذا پس از افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، سياستگذاران و دولتمردان درصدد تعديل سقف هاي ارزي برآمدند و طي لايحه يك فوريتي پيشنهاد اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دادند و پس از بحث و بررسي، برخي از مفاد ماده ۶۰ در تاريخ ۱۹/۷/ ۱۳۷۹ به شرح زير اصلاح شد:
الف- حساب ذخيره ريالي كه در قانون برنامه سوم در نظر گرفته شده بود، حذف شد.
ب- سقف هاي ارزي تعيين شده براي سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰
به ترتيب به ۱۱۵۰۰ و ۱۲۸۶۴ ميليون دلار تغيير يافت و مقرر شد نسبت به تعديل سقف هاي ارزي در سال هاي ديگر برنامه در قوانين بودجه سنواتي تصميم گيري شود.
ج- دولت موظف شد مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به سقف هاي ارزي تعيين شده را از سال ۱۳۷۹ در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري كند.
د- به دولت اجازه داده شد به منظور تأمين بخشي از اعتبارات 
مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني و مهندسي نيمي از درآمد مازاد را به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) تخصيص دهد.
چنانچه ملاحظه شد طبق ماده ۶۰ اصلاحي قانون برنامه سوم، فلسفه و ماهيت وجودي حساب ذخيره ارزي زير سؤال مي رود. زيرا قبل از افتتاح حساب ذخيره ارزي نيز ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي توسط دولت در بودجه سنواتي تعيين مي شد و پس از افتتاح حساب ذخيره ارزي نيز همان روند گذشته دنبال شد كه با روح برنامه سوم توسعه منافات دارد. براين اساس در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ سقف هاي ارزي تعيين شده در جريان تدوين قوانين بودجه سنواتي به شرح جدول ۲ اصلاح شد.
چنان كه ملاحظه مي شود درآمدهاي پيش بيني شده نفت خام در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ از مبلغ ۱۱۰۵۸ به مبلغ ۱۲۸۰۰ ميليون دلار (معادل 
۷۵ / ۱۵ درصد) و در قانون بودجه سال۱۳۸۲ به مبلغ ۱۵۴۳۸ ميليون دلار (معادل ۳/۳۳ درصد) افزايش يافت. علاوه بر اصلاح ماده ۶۰ كه فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي را مورد سؤال قرار داد، مطابق بند «ب» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ به دولت اجازه داده شد در جريان يكسان سازي نرخ ارز به منظور جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ميزان ۱/۲ ميليارد دلار مازاد بر ۱۲۸۰۰ ميليون دلار، از درآمدهاي نفتي استفاده و براساس بند «ع» تبصره ۲۱ قانون مذكور به ميزان ۵/ ۲ ميليارد دلار جهت بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
همچنين در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ نيز به دولت اجازه داده شد
به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح ها و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايي كه در سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به اتمام برسند، در سال ۱۳۸۲ با اولويت فصول كشاورزي، منابع آب و... نسبت به تأمين و تضمين بازپرداخت مبلغ ۱۸۲۸۵ ميليارد ريال معادل ۳ / ۲ ميليارد دلار از طريق حساب ذخيره ارزي يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند. اين برداشت ها و اصلاحات مربوط به تعيين سقف هاي ارزي در شرايطي صورت پذيرفت كه نه تنها درآمد نفت از مقادير پيش بيني شده صادرات نفت خام در قانون برنامه سوم كمتر نبوده، بلكه دولت در سه سال اول برنامه با مازاد درآمد حاصل از صدور نفت نيز مواجه بوده است. بنابراين مي توان گفت اين شيوه اجراي ماده ۶۰ قانون برنامه سوم عدم وفاداري به قانون برنامه سوم محسوب مي شود. زيرا طبق قانون برداشت از اين حساب  تنها در حالتي ممكن است كه درآمد نفتي از مقدار پيش بيني شده كمتر باشد.
موجودي حساب ذخيره ارزي
طبق آيين نامه اجرايي ماده ۶۰ اصلاحي قانون برنامه سوم، بانك مركزي موظف شد از ابتداي سال ۱۳۷۹ در طول چهار ماه اول سال، معادل ريالي صددرصد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در ماه هاي ياد شده را به حساب درآمدهاي عمومي مربوط واريز كند و از ماه پنجم تا تأمين سقف مجاز تعهدات ارزي سال، معادل ريالي يك دوازدهم سقف مزبور را به حساب درآمد عمومي و بقيه را به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز كند. پس از تأمين بودجه سالانه، كليه مبالغ دريافتي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
براساس گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان سال ۱۳۸۰ موجودي حساب ذخيره ارزي معادل ۲/ ۷۲۹۸ ميليون دلار بوده است كه طبق ماده ۶۰ اصلاحي ۵۰ درصد از مبلغ مزبور بايد به بخش غيردولتي اختصاص يابد و مابقي آن بايد در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ذخيره سازي و به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري ها تبديل شود و در صورت كاهش درآمدهاي نفتي نسبت به ارقام پيش بيني شده در بودجه هاي سنواتي مورد استفاده قرار گيرد. اما همان طور كه قبلاً نيز متذكر شديم شيوه عمل به گونه اي بود كه دولت قبل از كاهش درآمدهاي نفتي نسبت به درآمد پيش بيني شده اقدام به استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي كرد. با احتساب برداشت هاي دولت و واريز درآمدهاي نفتي هشت ماه پايان سال ۱۳۸۱ به حساب مي توان مانده حساب را به شرح جدول ۳ استخراج كرد.
همان طور كه ملاحظه مي شود مانده حساب تا پايان سال ۱۳۸۱ حدود ۲/۷ ميليارد دلار است. از آنجا كه تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي دارايي حساب به شمار مي رود، بنابراين مي توان گفت موجودي اين حساب تا پايان سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۸ ميليارد دلار است.
عملكرد حساب ذخيره ارزي ايران
براساس قانون برنامه پنج ساله سوم استفاده از حساب ذخيره ارزي در دو قالب امكان پذير است كه در ذيل به تفصيل به اين دو مورد مي پردازيم.
۱- عملكرد بخش اول حساب ذخيره ارزي (۵۰ درصد
قابل تخصيص به بخش غيردولتي)
پس از اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، هيأت وزيران در تاريخ 
۱۸/ ۸/ ۱۳۷۹ آيين نامه اجرايي اين قانون را تصويب كرد كه در آن علاوه بر نحوه افتتاح و واريز وجوه ارزي به اين حساب، مقرر شد ۵۰ درصد از وجوه ارزي حساب مزبور در قالب تسهيلات، به طرح هاي پيشنهادي بخش غيردولتي (تعاوني و خصوصي)، به صورت نظارت شده و با هدف تأمين هزينه هاي ارزي طرح ها به مجري طرح پرداخت شود. در اين آيين نامه به منظور نظارت بر اجراي قانون و اتخاذ تصميم، هيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و چهار نفر نماينده به انتخاب رئيس جمهور به عنوان هيأت امناي حساب ذخيره ارزي منصوب شدند كه وظايف ذيل را برعهده دارند:
الف- تعيين اولويت طرح ها جهت استفاده از تسهيلات.
ب- اتخاذ تصميم در خصوص روش محاسبه نرخ سود تسهيلات اعطايي براساس پيشنهاد بانك مركزي.
ج- تعيين زمان بازپرداخت تسهيلات اعطايي.
د- نحوه پيگيري وصول مطالبات.
ه- تعيين كارمزد بانك عامل.
هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در تاريخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۷۹، شرايط پذيرش و ضوابط مربوط به اعطاي تسهيلات ارزي را تصويب كرده و طبق اين تصميم فعاليت هاي قابل پذيرش نيز تعيين شدند. اين فعاليت ها عبارتند از:
۱- كليه فعاليت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني- مهندسي بخش هاي تعاوني و خصوصي.
۲- سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيت هاي جديد از جمله خريد تجهيزات و ماشين آلات، دانش فني و پرداخت هزينه نصب و راه اندازي مربوط به طرح ها.
۳- سرمايه گذاري براي توسعه و بازسازي ظرفيت هاي توليدي موجود.
۴- اعطاي اعتبار به خريداران خارجي كالاهاي صنعتي و مهندسي ايران.
۵- خريد نهاده هاي وارداتي براي بهره برداري آزمايشي، راه اندازي تجاري و قطعات يدكي به عنوان سرمايه در گردش طرح ها.
پس از تعيين شرايط و ضوابط مربوط به اعطاي تسهيلات ارزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شد با بانك هاي عامل قرارداد منعقد كند. به موجب اين تصميم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در تاريخ ۱۹/۱۰/ ۱۳۷۹ قرارداد عامليت با بانك هاي تجاري و تخصصي كشور به مبلغ جمعاً ۹۵۰ ميليون دلار براي اجراي پروژه  هاي سرمايه گذاري منعقد و مبادله كرد و بانك هاي عامل مسؤول ارزيابي و تأييد توجيه فني، اقتصادي و مالي و بررسي قابليت تأمين منابع براي بازپرداخت طرح ها شدند.
هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در تاريخ ۱۰/ ۵/۱۳۸۰ به منظور توسعه صادرات، قرارداد عامليت جداگانه اي با بانك هاي تجاري كشور، به مبلغ جمعاً ۷۰۰ ميليون دلار اضافه بر تخصيص هاي قبلي منعقد كرد. بر اين اساس، تا پايان آبان ماه ۱۳۸۰ جمعاً سهميه ارزي به مبلغ ۱۱۵۰ ميليون دلار براي اجراي پروژه ها و ۷۰۰ ميليون دلار براي توسعه صادرات در اختيار بانك هاي عامل قرار داده شده است. بانك هاي عامل تا آبان ماه ۱۳۸۰ مبلغ ۳ / ۱۰۷۵ ميليون دلار از مجموع ۱۸۵۰ ميليون دلار سهميه ارزي براي طرح هاي مختلف را به تصويب رسانيده اند.
در تاريخ ۷/ ۳/ ۱۳۸۱ به منظور تسريع در پذيرش، تصويب و اجراي طرح هاي سرمايه گذاري، به بانك هاي عامل اجازه داده شد نسبت به تصويب طرح، انعقاد قرارداد و گشايش اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي فراتر از مبلغ سهميه ارزي تخصيصي قراردادهاي عامليت اقدام كنند.
در اين راستا بانك مركزي مكلف شد درخواست هاي موجه بانك هاي عامل را بدون نياز به تخصيص سهميه جديد از سوي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي از محل موجودي حساب مزبور، تأمين و مراتب را در هر مورد به دبيرخانه هيأت امنا اعلام كند.
طبق گزارش بانك مركزي به هيأت امناي حساب ذخيره ارزي، بانك هاي عامل تا پايان آذرماه ۱۳۸۱، تعداد ۵۳۶ طرح متقاضيان با حجم سرمايه گذاري به مبلغ ۲/ ۲۰۸۵ ميليون دلار را (پس از بررسي و تأييد فني- اقتصادي طرح) تصويب كردند. همچنين قراردادهاي منعقد شده با مشتريان بانك هاي عامل ۳۱۲ فقره به مبلغ ۹/۱۲۰۷ ميليون دلار است. مجموع اعتبارات اسنادي گشايش يافته تا تاريخ فوق الذكر ۳/۱۰۵۳ ميليون دلار است كه از اين مبلغ به ميزان ۷/۴۶۷ ميليون دلار استفاده شده است.
با توجه به روند جذب و به كار گيري اين منابع ملاحظه مي شود كه عملكرد بخش اول حساب ذخيره ارزي حاكي از وجود مشكلات و موانعي در مراحل اجرايي و همچنين مقررات و سياست هاي ناظر بر عمليات اين حساب است.
اگرچه برخي از نسبت هاي مذكور بيانگر بهبود عملكرد بانك هاي عامل اخير هستند، اما به طور كلي نسبت هاي محاسبه شده بيانگر ضعف بانك ها در اعطاي تسهيلات اعتباري مي باشند، به گونه اي كه نسبت مجموع مبلغ قراردادهاي منعقده به طرح هاي مصوب در آذرماه ۱۳۸۱، به ميزان ۰۴/ ۳۲ درصد است. از كل سهميه در اختيار بانك ها تنها ۴/ ۵۵ درصد مورد تصويب قرار گرفته و ۳/ ۵۵ درصد از كل طرح هاي مصوب به مرحله عقد قرارداد رسيده اند. در خصوص ۷/۴۴ درصد از طرح هايي كه  مورد تصويب قرار گرفته اند، تاكنون قراردادي منعقد نشده است. همچنين نسبت هاي محاسبه شده نشان مي دهد كه تنها ۷۶ / ۲۲ درصد از كل سهميه ارزي در اختيار بانك ها گشايش اعتبار شده است. سازوكاري كه براي پرداخت تسهيلات به بخش غيردولتي وجود دارد، فاقد كارآيي لازم است به طوري كه بانك ها ۳/ ۵۵ درصد از كل طرح هاي در دست بررسي را تصويب كرده اند. تقريباً ۳۲ درصد از طرح هاي مصوب به مرحله عقد قرارداد رسيده و ۸۷ درصد از اين قراردادها گشايش اعتبار شده است. اين امر از عواملي چون كمبود كارشناس و ضعف تخصصي بانك ها در مرحله بررسي طرح، عدم قبول مسؤوليت توسط مديران و ارجاع تصميم گيري به سطوح بالاتر در مركز، ضعف اطلاع رساني و ايجاد شرايط دشوار در اعطاي تسهيلات (اخذ وثايق سنگين و...) ناشي مي شود. علاوه بر موارد ذكر شده، بنابه گزارش سازمان بازرسي كل كشور در خردادماه سال ۱۳۸۱، بانك ها در پرداخت تسهيلات ارزي شاخص هاي مهم اقتصادي براي اصلاح زيرساخت ها را در نظر نگرفته، صلاحيت اشخاص حقوقي متقاضي از حيث فني و اقتصادي مورد بررسي قرار نمي گيرد و ميزان اشتغال زايي طرح ها نيز مورد تأييد مراجع رسمي قرار نگرفته است. همچنين بانك ها توان كارشناسي در بررسي توجيه فني- اقتصادي طرح ها را نداشته و با وجود دريافت كارمزد بالا، نظارتي بر مصرف تسهيلات ندارند. طبق گزارش اين سازمان، حتي تسهيلات ارزي به شركت هاي خانوادگي، زنجيره اي، واردات كالاهاي مصرفي و واسطه اي كه داراي خط توليد در داخل كشور هستند نيز پرداخت شده است.
۲- عملكرد بخش دوم (۵۰ درصد ذخيره شده نزد بانك مركزي)
همان طور كه اشاره شد نيمي از وجوه حساب ذخيره ارزي به منظور تأمين كسري بودجه در مواقع كاهش درآمد نفتي از ارقام پيش بيني شده نزد بانك مركزي قرار داده شد و بانك مركزي موظف به پرداخت سود به موجودي ذخيره ارزي گرديد. همچنين مقرر شد نرخ سود توسط شوراي عالي پول و اعتبار با توجه به ميزان تعهدات متقابل تعيين شود.
به موجب مصوبه نهصد و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ ۲۷ / ۳/ ۱۳۸۰ شوراي پول و اعتبار، مقرر شد سود متعلقه به حساب ذخيره ارزي به نسبت موجودي حساب مذكور از محل عملكرد درآمد حاصله از سپرده و سرمايه گذاري خالص ذخاير مذكور محاسبه و هر سه ماه يك بار به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
طبق گزارش بانك مركزي در اجراي قانون و آيين نامه فوق الذكر از مبلغ ۰۳۹/ ۷ ميليارد دلار مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام، مبلغ ۲۰/ ۲۵۸ ميليون دلار سود حاصله به حساب ذخيره ارزي تا پايان سال ۱۳۸۰ منظور شده است. با توجه به ارقام مزبور تا پايان سال ۱۳۸۰ (طي ۱۸ ماه) بازدهي موجودي حساب ذخيره ارزي ۶۴/۳ درصد بوده است.
شايان ذكر است كه نبود شفافيت در آمار و اطلاعات ارائه شده، تشخيص و تفكيك بازدهي حاصله از موجودي اين حساب را با مشكل مواجه ساخته است.
ارزيابي ميزان تطابق عملكرد با اهداف تبيين شده
پس از بيان نحوه شكل گيري، اهداف، موجودي و عملكرد حساب ذخيره ارزي لازم است تا به ارزيابي ميزان تطابق عملكرد با اهداف تبيين شده حساب ذخيره ارزي پرداخته شود. به اين منظور براي بررسي ميزان تحقق اهداف و عملكرد حساب مذكور در ادامه، وضعيت درآمد نفتي و سهم آن از بودجه دولت و هزينه هاي دولت قبل و بعد از افتتاح حساب ذخيره ارزي مورد بررسي قرار مي گيرد.
۱- درآمدهاي دولت
درآمدهاي دولت شامل درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت است كه درآمدهاي عمومي دولت (نفت و گاز، ماليات و ساير) قسمت اعظم منابع تأمين مالي دولت را به خود اختصاص داده و درآمدهاي اختصاصي بخش كوچكي از آن را تشكيل مي دهد. بررسي وضعيت درآمدي دولت در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه از اوايل دهه ۱۳۵۰ با افزايش درآمدهاي نفتي بخش نفت حضوري گسترده در اقتصاد ايران داشته و بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي نظير مصرف، پس انداز، سرمايه گذاري، توليد و... را تحت الشعاع قرار داده است.
افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق معادل ريالي آن به اقتصاد از يك طرف موجب افزايش عرضه پول، گسترش تقاضاي مؤثر و هزينه هاي دولت شده و از طرف ديگر چون طرف توليد كشور (عرضه) امكان چنداني براي پاسخگويي به اين تقاضا را در كوتاه مدت نداشته، موجبات افزايش تورم را فراهم آورده است. همچنين به دليل وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، جهت واردات كالاهاي مصرفي، سرمايه اي و واسطه اي در بخش هاي مختلف، به محض بروز كوچكترين نوسان بين المللي، واردات اين اقلام نيز تحت الشعاع قرار گرفته و اين امر تأثير منفي بر فعاليت هاي توليدي كشور برجاي گذاشته است.
سهم درآمدهاي نفتي از درآمدهاي دولت به حدي بوده كه مجموع اين درآمدها در دوره ۱۳۷۸-۱۳۵۰ بيش از ۵۰ درصد كل درآمدهاي عمومي را به خود اختصاص مي دهد و در برخي سال ها اين نسبت به بيش از ۷۰ درصد رسيده است. اين موضوع به دليل افزايش درآمدهاي نفتي و در برخي سال ها (۷۴-۱۳۷۲) از كاهش ارزش پول ملي، ناشي شده است.
از اواخر سال ۱۳۷۶ قيمت جهاني نفت به ميزان محسوسي رو به كاهش نهاد و طي مدت كوتاهي به سطح بسيار نازلي رسيد. اين وضعيت تا اواخر سال ۱۳۷۸ نيز ادامه يافت. كاهش قابل ملاحظه قيمت نفت منجر به كاهش درآمدهاي نفتي و منابع عمومي دولت شد و كسري بودجه 
قابل توجهي را در پي داشت.
پس از مديريت درآمدهاي ارزي از طريق ذخيره سازي درآمد نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در قانون برنامه سوم، همزمان قيمت نفت در بازارهاي جهاني روبه افزايش نهاد و اين امر موجب تغيير ارقام پيش بيني شده شد. به تبع آن سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع عمومي افزايش يافت به طوري كه در سال ۱۳۷۹ به ۵/ ۵۵ درصد و در سال ۱۳۸۰ به ۱/۵۶ درصد رسيد. در سال ۱۳۸۱ نيز سهم درآمدهاي نفتي از بودجه با احتساب ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي بازپرداخت تعهدات و... (كه از درآمدهاي نفتي حاصل شده و ثروت ملي كشور است) به ۲/۵۶ درصد افزايش يافت.
سهم درآمدهاي مالياتي دولت از كل درآمدها نيز قابل توجه است. بيشترين سهم در دوره بعد از انقلاب و مربوط به سال ۱۳۶۵ با ۵/۵۷ درصد بوده است و كمترين سهم درآمد مالياتي مربوط به سال ۱۳۵۳ با ۵/ ۱۱ درصد است.
همان طور كه ملاحظه مي شود ساختار درآمدي بودجه دولت پس از افتتاح حساب ذخيره ارزي و تعيين سقف هاي ارزي تغيير چنداني نداشته و هنوز اتكا به درآمدهاي نفتي ملاحظه مي شود. به بيان ديگر، اين حساب تاكنون نتوانسته است رويه دولت را در تأمين منابع بودجه تغيير دهد. اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، غيرواقعي بودن مقدار درآمد ارزي و ساير پايه هاي درآمدي دولت پيش بيني شده در قانون برنامه، انحراف از ماده ۶۰ و استفاده از تغييرات نرخ ارز به عنوان ابزاري براي تأمين كسري بودجه از مهمترين دلايل عدم توفيق افتتاح حساب ذخيره ارزي در كاهش سهم درآمدهاي نفت در بودجه دولت است.
يك نكته حائز اهميت در ارزيابي تأثير افتتاح حساب ذخيره ارزي بر وابستگي بودجه به درآمدهاي نفت اين است كه در قانون برنامه سوم، سقف ارزي براي برداشت از درآمدهاي نفتي براي بودجه تعيين شده است. حال آن كه بخش عمده اي از درآمدهاي ارزي پس از تبديل به ريال، توسط دولت هزينه مي شود. لذا نرخ ارز در تأمين ريال براي پوشش هزينه هاي دولت اهميت مي يابد. اين نكته سبب شده كه دولت با توجه به در اختيار داشتن سهم بالايي از عرضه و تقاضاي ارز در بازار، ناخواسته گرايش به تعيين نرخ ارز در سطح بالا داشته باشد. چون نرخ ارز در سطوح بالاتر، به منزله درآمد ريالي بيشتر براي دولت است. اين امر منجر شد كه هنگام يكسان سازي ارز، نرخ تعيين شده براي ارز بيش از حد تعادلي باشد. در مجموع در چارچوب فعلي، افزايش نرخ ارز به معني بالاتر رفتن سهم درآمدهاي نفتي در درآمد دولت است حتي اگر سقف ارزي حفظ شود.
۲- مخارج دولت
پرداخت هاي دولت شامل هزينه هاي جاري و عمراني است. بررسي روند هزينه هاي جاري كه عمدتاً شامل هزينه هاي حقوق و دستمزد، اجاره و خريد كالاهاي مصرفي است، نشان مي دهد كه طي دوره قبل از انقلاب بجز سال هاي ۱۳۵۳-۱۳۵۰ كه مصادف با افزايش درآمدهاي نفتي بوده و به تبع آن هزينه هاي دولت نيز تحت تأثير قرار گرفته است، هزينه هاي جاري دولت از رشد نسبتاً آرامي برخوردار بوده است. در سال هاي بعد از انقلاب علي رغم انتظار عمومي در خصوص تعديل هزينه هاي اضافي دوره قبل از انقلاب اسلامي به دلايلي چون افزايش جمعيت، وقوع جنگ و افزايش تعداد كاركنان دولت به دليل پايين بودن كارآيي و بهره وري اين هزينه ها نه تنها كاهش نيافته، بلكه همزمان با اجراي برنامه اول توسعه، هزينه هاي جاري رشد چشمگيري داشته است. طي دوره ۱۳۷۸-۱۳۶۸ متوسط رشد هزينه هاي جاري ۳۹ / ۳۱ درصد بوده و سهم آن از كل مخارج دولت به بيش از ۷۰ درصد رسيده است.
بخش ديگري از هزينه هاي دولت مربوط به طرح هاي عمراني، زيربنايي و صنعتي است. اين طرح ها در كشور بسيار پراهميت بوده و با ايجاد ظرفيت هاي توليد،  افزايش درآمد، تقاضا، اشتغال و اثرگذاري بر ساير متغيرهاي كليدي، زمينه هاي لازم براي توسعه و رشد اقتصادي بلندمدت را فراهم مي آورند. اين دسته از فعاليت ها (احداث نيروگاه، استخراج معادن و...) منابع مالي فراواني را مي طلبند، ليكن به دليل شكاف مالي و عدم انضباط مالي دولت توجه چنداني به اين طرح ها نشده و اين طرح ها عمدتاً با تأخير فراواني به انجام مي رسند و به همين جهت روند اجراي آنها با كندي مواجه بوده و برخي طرح ها مدت ها به صورت نيمه تمام باقي مي مانند.
بررسي هزينه هاي عمراني حاكي از آن است كه سهم هزينه هاي عمراني دولت از كل مخارج نسبتاً پايين است، به طوري كه در بهترين حالت سهم آن ۷/۴۳ درصد در سال ۱۳۴۹ بوده كه اين نسبت بعد از انقلاب رو به كاهش نهاده است و به طور كلي طي سال هاي ۷۶-۱۳۷۲ براي چند سال متوالي به بيش از ۳۰ درصد رسيده است. توجه به اين نكته كه در فرآيند رشد و توسعه،  نياز كشورها به فعاليت هاي عمراني بالاتر است در ارزيابي اين سهم حائز اهميت است.
ملاحظه اين ارقام بيانگر آن است كه حجم عظيمي از درآمدهاي دولت به هزينه هاي جاري تخصيص يافته و پس از افتتاح حساب ذخيره ارزي همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي، سهم هزينه هاي جاري از بودجه كل افزايش يافته و در سال ۱۳۸۰ به ۸۱ درصد رسيده و سهم هزينه هاي عمراني به ۱۹ درصد تقليل يافته است.
غيرواقعي بودن اقلام درآمدي بودجه(كه به دليل برآورد غيرواقعي درآمدهاي مالياتي و واگذاري دارايي هاي مالي رخ داده است) از يك سو وفقدان نظام مالي مناسب و عدم كنترل هزينه هاي جاري، از سوي ديگر، در چند سال اخير موجب كاهش هزينه هاي عمراني از كل مخارج دولت شده است. به طوري كه طبق آمار منتشره درصد تحقق اعتبارات عمراني نسبت به مصوب بودجه سال ۱۳۸۰ معادل ۲/۶۴ درصد و در ۹ ماه ۱۳۸۱ معادل ۳/۶۶ درصد بوده است.
شايان ذكر است كه كميته نظارت بر بودجه در سال ۱۳۸۱، براي رفع كسري بودجه اقدام به تقليل هزينه هاي عمراني به ميزان ۲۲ درصد كرد و به تبع آن تداوم فعاليت هاي عمراني را به تأمين منابع ارزي از بازارهاي مالي بين المللي منوط كرد. از آنجا كه اين اعتبارات مالي بين المللي به ريال تبديل و صرف امور عمراني خواهد شد (بند «م» تبصره ۲۱) و در شرايطي كه فروش منابع ارزي در بازار داخلي با نرخ ارز مصوب بودجه امكان پذير نيست، منابع مذكور بالاجبار توسط بانك مركزي خريداري شده و منجر به رشد دارايي هاي خارجي اين بانك، پايه پولي و حجم نقدينگي شده كه نهايتاً  به رشد تقاضاي مؤثر كالاهاي غيرقابل مبادله انجاميده و افزايش تورم در اقتصاد كشور را در پي خواهد داشت.
خلاصه و نتيجه گيري
يكي از خصوصيات بارز اقتصاد ايران، اتكاي آن به صادرات نفت است. اتكا به صادرات نفت و تأمين درآمدهاي عمومي بودجه دولت از اين منبع، همواره اقتصاد ايران را با نوسانات نسبتاً شديدي مواجه كرده و تأثير نامطلوبي بر برنامه ريزي اقتصادي كشور دارد. در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي برون رفت از اين مشكلات، مديريت درآمدهاي ارزي از طريق افتتاح حساب ذخيره ارزي اعمال شد. بر اين اساس در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه دولت مكلف به افتتاح حساب ذخيره ارزي شد و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين حساب نگهداري شود. مهمترين اهداف افتتاح حساب ذخيره ارزي، كاهش نوسانات شديد بودجه دولت، كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و تقويت بخش غيردولتي از طريق پرداخت ۵۰ درصد از درآمدهاي مازاد حاصل از صادرات نفت بود.
طرح افتتاح حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه سوم با توجه به وضعيت درآمدهاي دوره اي پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن درآمدهاي ارزي حاصل از نفت كاهش يافته بود. لذا پس از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني سياستگذاران درصدد اصلاح اين ماده برآمدند و بر اين اساس برخي از جنبه هاي حساب ذخيره ارزي تعديل شد كه از آن جمله مي توان به تعديل ارقام پيش بيني شده مربوط به صادرات نفت خام و استفاده دولت از درآمدهاي مربوطه و برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي كه با مقاصد ماده ۶۰ قانون برنامه سوم منافات داشت اشاره كرد. اين اصلاحات  و برداشت هاي مكرر دولت از حساب مزبور در شرايطي صورت گرفت كه نه تنها درآمد نفت از مقادير پيش بيني شده صادرات نفت خام در قانون برنامه سوم توسعه كمتر نبود بلكه دولت در سه سال اول برنامه با مازاد نيز مواجه بوده است. بنابراين مي توان گفت اصلاح ماده ۶۰ فلسفه و ماهيت وجودي حساب ذخيره ارزي را مورد سؤال قرار داده و اهداف اوليه مربوط به آن را تضعيف كرد.
تطبيق عملكرد حساب ذخيره ارزي با اهداف نشان مي دهد كه پس از افتتاح حساب ذخيره ارزي نه تنها وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صدور نفت كاهش نيافته است بلكه با افزايش درآمدهاي نفتي سهم آن در كل بودجه دولت افزايش يافته و در سال هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به ۱/۵۶ و ۲/۵۶ درصد رسيده است.
از جمله اهداف افتتاح حساب ذخيره ارزي، تخصيص ۵۰ درصد وجوه اين حساب به بخش غيردولتي است. ليكن بررسي ها نشان مي دهد در بخش غيردولتي روند اجرايي تخصيص اعتبارات ارزي در جهت تحقق اهداف برنامه سوم با كندي مواجه است به طوري كه تنها ۷۶/۲۲ درصد از كل اعتبارات ارزي به بخش غيردولتي توسط بانك هاي عامل گشايش اعتبار شده است.
در يك جمع بندي كلي مي توان عنوان داشت كه اگرچه انديشه ايجاد حساب ذخيره ارزي داراي توجيه نظري و تجربي است ليكن بنا به دلايلي از جمله عدم برآورد درست پايه هاي درآمدي دولت، فقدان نظام مالي مناسب و عدم كنترل هزينه هاي دولت در قبال جبران يا تأمين درآمد دولت و بالا وضع كردن نرخ ارز، سبب شده كه وابستگي بودجه دولت از درآمدهاي نفتي كم نشود. از طرفي بدون توجه به نرخ بازدهي وجوه سپرده گذاري شده در حساب مزبور و در مقابل تأمين مالي (استقراض از خارج) با بهره بالاتر، تعهدات خارجي كشور گرايش به افزايش پيدا كرده است. مديريت وجوه نيز از جمله مواردي است كه مانع عملكرد موفق ارزي شده است، كنترل و كندي روند بررسي و تصويب طرح هاي بخش غيردولتي و تأخير در انعقاد قرارداد با متقاضيان از مشكلات اصلي مي باشند، هرچند در ماه هاي پاياني سال قبل در اين دو بهبود حاصل شده است.
تلخيص شده از: «بررسي اهداف و عملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران، مرور چند كشور منتخب».
دفتر مطالعات اقتصادي، معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني
جدول ۱- پيش بيني درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام(۸۳-۱۳۷۹) (ارقام به ميليون دلار)

جمع ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ شرح - سال ۵۶۶۷۴ ۸/۱۲۰۸۲ ۱۱۵۷۸ ۱۱۰۵۸ ۸/۱۰۸۶۴ ۶/۱۱۰۸۹ صادرات نفت خام طبق برنامه سوم

مأخذ: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ۱۳۷۹.

جدول ۲- اصلاح سقف ارزي سال هاي ۸۲-۱۳۸۱ (ارقام به ميليون دلار)

۱۳۸۲ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ مصوب بودجه مصوب برنامه مصوب بودجه مصوب برنامه ۱۵۴۳۸ ۱۱۵۷۸ ۱۲۸۰۰ ۱۱۰۵۸ درآمد دولت از صادرات نفت خام

مأخذ: - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ۱۳۷۹.
- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، قانون بودجه، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲.

جدول ۳- مانده  و تراز حساب ذخيره ارزي تا پايان سال ۸۱ (ارقام به ميليون دلار)

۲/ ۷۲۹۸ مانده در پايان سال ۱۳۸۰ - كسر مي شود: (۴۵۰) مصوبات بانك ها تا پايان تيرماه ۱۳۸۱ (۶۵۰) پيش بيني مصوبات تا پايان سال ۱۳۸۱ (۲۱۰۰) بند «ب» تبصره ۲۱ (۲۵۰۰) بند «ع» تبصره ۲۱ (۵۷۰۰) جمع اضافه مي شود: ۶/۵۵۹۰ اضافه درآمد ۸ ماه تا پايان سال ۸/ ۷۱۸۸ مانده حساب تا پايان سال ۱۳۸۱

مأخذ: - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، قانون بودجه ۱۳۸۱.
- وزارت امور اقتصادي و دارايي،  گزارش مالي دولت در سال ۱۳۸۱.