هنوز خرداد ۱۳۵۸ تمام نشده بود كه شادروان مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت، در صفحه تلويزيون انقلابي ظاهر شد و با خرسندي خبر ملي شدن بانكها را اعلام كرد. چند ماه بعد بحث هاي مربوط به حذف ربا از نظام بانكي شروع و سرانجام اين طرح به تصويب رسيد. در همه سالهاي اخير نظام بانكي با اين اطمينان كه رفتاري غيرربوي دارد، فعاليت كرده است.
اگرچه در سالهاي گذشته نيز بعضاً درباره شبهه ربا در نظام بانكي مسايلي طرح شده است، اما در يك ماه اخير اين بحث در كانون توجه قرار گرفته است. براي آشنايي با اين مباحث متن پرسش و پاسخي كه در نشريه «روند» (۱۳۷۵)از انتشارات بانك مركزي درباره «بررسي جبران زيانهاي وارده بر افراد بر اثر كاهش خريد پول و چگونگي جبران زيان هاي وارده بر سپرده ها و منابع بانك» كه توسط دكتر سيد علي اصغر هدايتي، عضو هيأت علمي مؤسسه بانكداري ايران تهيه شده است را درج مي كنيم. اين مقاله با «طرح مسأله» آغاز و اهميت موضوع را ترسيم و سرانجام به طرح سه پرسش براي نظرخواهي مي رسد. در اين مقاله آمده است: «... نشريه رهنمون، فصلنامه علمي- پژوهشي مدرسه عالي شهيد مطهري، ضمن يك نظرخواهي ابتكاري و جالب، سؤالاتي از محضر تني چند از فقهاي عظام درباب مسايل فقهي و شرعي مربوط به پول و كاهش ارزش آن استقصا نمود كه پاسخهاي واصله در حد قابل ملاحظه اي راهگشاي اين مسأله و معضل اقتصادي و اجتماعي مي تواند باشد. به لحاظ اهميت موضوع، ابتدا به نقل نظرخواهي و سپس اختصاراً به ذكر نظرات مخالف و موافق مي پردازيم.
متن نظرخواهي
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از سلام، چنانچه خاطر شريف استحضار دارد، آنچه امروزه به عنوان پول در كشورها در جريان است داراي ارزش ثابت نمي باشد و مثلاً در شرايط تورم اقتصادي مرتباً ارزش آن كاهش مي يابد و قدرت خريد مقدار معيني پول تدريجاً كمتر مي گردد، تا آنجا كه پس از گذشت مدت زماني ممكن است اين اختلاف ارزشها دهها برابر مقدار اصلي پول گردد و با تغيير در قدرت اقتصادي كشور كه پشتوانه اعتبار پول است، ارزش آن در برابر پولهاي خارجي نيز نوسان يابد. براي مثال، قيمت يك گرم طلا در سال ۱۳۳۶ هشتاد و پنج ريال بوده است و حال آنكه همين مقدار طلا، امروز، در حدود شانزده هزار و پانصد ريال قيمت دارد و اين افزايش رقم ريال در حقيقت معرف ميزان كاهش ارزش آن است، كه البته با محاسبه قيمت چند كالا، مي توان نرخ تورم را به دست آورد و اين ميزان كاهش را محاسبه كرد.
اين امر در برخي از احكام شرعي سؤالاتي را برمي انگيزد كه از حضرت عالي استدعا دارد به طور مشروح و مستدل به اين سؤالات پاسخ فرموده و خوانندگان فصلنامه رهنمون را از نظرات خويش بهره مند سازيد.
۱- چنانچه، شخصي مبلغي پول را به عنوان قرض الحسنه به ديگري داده باشد و موعد بازپرداخت آن چندي بعد باشد، به هنگام بازپرداخت در موعد مقرر چه مبلغي بر ذمه مديون است؟ آيا همان رقمي را كه قرض گرفته است بايد بپردازد يا مبلغي را كه با محاسبه نرخ تورم به دست مي آيد و داراي ارزش يكسان با آن عدد اصلي است؟
۲- حكم اين مسأله، در مواردي همچون زماني كه مهريه زوجه مبلغي پول تعيين شده باشد و زوج سالها بعد آن را پرداخت نمايد، در خمس مالياتهايي كه پرداخت آنها به تعويق افتاده است، يا در سرمايه اي كه در مضاربه به عامل داده مي شود و يا مواردي نظير خسارت ناشي از اتلاف مال غير كه در پرداخت آن تأخير شده است چگونه مي باشد؟
۳- اگر نظر حضرت عالي اين است كه مديون هنگام بازپرداخت، مبلغ هم ارزش آن مقدار سابق را كه با ملاحظه نرخ تورم در سالهاي مختلف محاسبه مي گردد برعهده دارد، اگر به واسطه جهل به مسأله، مديون فقط به اندازه رقمي كه دريافت كرده بوده است پرداخت نموده باشد و دائن هم مقدار بيشتري طلب كرده باشد، آيا بعداز علم به مسأله، پرداخت قدر زائد واجب است؟ و آيا دائن مي تواند آن را طلب نمايد؟
۴- اگر نظر حضرتعالي برخلاف اين رأي است و عين همان رقم سابق را بر ذمه مديون مي دانيد، لطفاً بفرمائيد: آيا اگر طرفين در ضمن عقدي نظير قرض، بر شرط بازپرداخت مبلغ هم ارزش رقم سابق تراضي نمايند، اين شرط صحيح و الزام آور است؟
۱- نظرات مخالف
حضرت آيت الله رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان
جواب ۱ و ۲، تورم به عهده بدهكار نيست و فقط بدهكار همان مبلغي است كه در قرض گرفته و با قرارداد ولو در ضمن عقد خارج لازم باشد، نمي توان آن را شرعي كرد. در مهريه زوجه و بدهكاري هاي ديگري مانند خمس هم چنين است و در مضاربه نيز اصل پول را بايد بدهد، لكن در خسارات اگر مثلي باشد و بخواهد قيمت آن را بدهد، بايد قيمت روز محاسبه و پرداخت گردد.
حضرت آيت الله جعفر سبحاني
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
۱- چيزي را كه (شخصي) به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط مي تواند مثل آن را بگيرد، خواه كالا باشد (اعم از نقدين و ديگر كالاها) كه ارزش ذاتي دارند، خواه اسكناس كه ارزش اعتباري دارد و اگر بيش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود.
۲- اگر در ضمن عقد، ارزش آن اسكناس معين شود و بگويند اين چند ريالي كه فعلاً ارزش آن با فلان مقدار كالا يا طلا مساوي است، مهر زوجه قرار داده شد، مسلماً بايد به هنگام پرداخت، اين جهت رعايت شود. ولي اگر اين شرط انجام نگيرد، چنانكه تاكنون رسم نبوده يا كمتر رسم بوده، به اين جهت كه نوسان در ريال، چندان چشمگير نبوده است، در اين صورت، اگر با هم مصالحه كردند چه بهتر و در غير اين صورت بايد همان ارزش آن را در نظر بگيرند. در مورد خسارت ناشي از اتلاف مال غير، جريان مثل مهريه وماليات شرعي است و عين تألفه، بر ذمه تلف كننده است.
۳- هرگاه مديون، از طريق اخذ وام، بدهكار شده و در صورت عدم شرط، فقط خود مثلي اعتباري را پرداخته باشد كافي است.
۴- شرط مزبور، در ضمن هر عقدي الزام آور است و ادله ربا موضوعاً از آن خارج يا منصرف مي باشد.
حضرت آيت الله مرعشي شوشتري
در مورد بند ۱ و ۲، از كلمات فقها استفاده مي شود كه مال القرض و يا مهريه اگر مثلي باشد، مديون فقط مسئول پرداخت مثل آن مال مي باشد و اگر قيمتي باشد، مسئول پرداخت قيمت آن مي باشد و دو دليل مي توان براي اين مطلب اقامه كرد:
۱- سيره متشرعه
شارع مقدس نسبت به اين تفاوت دستوري نداده و مردم را مكلف به جبران اين تفاوت نكرده است.... و تورم در آن زمانها مانند تورم در زمان ما نيست، اما به هر حال اگر چنين تورمي، هر چند جزئي باشد، دين محسوب مي گرديد، لازم بود تكليف مسلمانان را روشن سازد.
۲- عموم «اوفوا بالعقود»
هرگاه قراردادي براساس مبلغي پول منعقد گردد، چنين قراردادي لازم الوفاء مي باشد و الزام مديون به پرداخت مابه التفاوت برخلاف قرارداد مي باشد.در مورد خمس و يا زكات كه به تعويق مي افتد، اگر آن مال كه موردتعلق خمس است مثلي باشد و مثل آن موجود باشد، همان مثل را بايد پرداخت و اگر مثل موجود نباشد، قيمت يوم الاداي آن را بايد بپردازد. اگر قيمتي نباشد و عين آن موجود باشد، بايد عين آن را بدهد و اگر قيمتي باشد، لازم است قيمت آن را پرداخت نمايد و ماليات كه حكم قانوني خود را دارد و بايد طبق قانون عمل كرد. حكم خسارات ناشي از اتلاف مال نيز، از آنچه گفته شد، معلوم گرديد. در مورد مال المضاربه مراد معلوم نيست و اما سؤال شما در ارتباط با بند ۴ پاسخش اين است كه به نظر مي رسد نفعي از شرط مذكور وجود ندارد و مغايرتي با سيره متشرعه و عموم «اوفوا بالعقود» نيز نخواهد داشت.
۲- نظرات موافق
حضرت آيت الله موسوي بجنوردي
استاد حوزه و دانشگاه
۱- از آغاز تاريخ، به تناسب مقتضيات زمان، وجود روابط حقوقي و مبادله اي، از ابتدايي ترين صورت مبادله به نحو پاياپاي تا شكل كنوني آن يعني مبادله با اسناد تجاري از جمله اسكناس را شاهد بوده ايم. لذا، شناخت اسكناس در سرنوشت اموري چون قرض، مهريه، خمس ارباح مكاسب و ضمان قراردادي و قهري حائز اهميت است. اعتبار برخي اموال مانند برنج، گندم، پارچه و گوشت، ذاتي مي باشد و ماهيت و ارزشمندي برخي اشياء از جمله اسكناس صرفاً اعتباري است. نكته شايان توجه اين است كه دارنده اسكناس، مالك قدرت خريد معيني خواهد بود و مي تواند با چنين قدرتي به ميزان همان توان خريد، يعني به مقدار اسكناسهايي كه دارد، به رفع احتياجات خود بپردازد. در نتيجه، دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيني خواهد بود و نه مالك اسكناس با هويت خاص و شماره هاي سري معين.
در باب قرض نيز، قرض اسكناس، تمليك مقداري معين از قدرت خريد خواهد بود كه به ازاء آن، همان مقدار قدرت خريد بايد مسترد شود. لذا، مقترض به موجب قرارداد قرض، متعهد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد دريافتي در سررسيد قرض مي باشد، هرچند آن ميزان قدرت خريد دريافتي در مبلغ بيشتري اسكناس عينيت خارجي يابد. پس، چنانچه مقترض، همان ميزان قدرت خريد دريافتي را به مقرض بپردازد، دقيقاً بدهي خود را اداء نموده است و ذمه اش بري خواهد شد. از سوي ديگر، مقرض، در اين قرارداد منفعتي را كسب نكرده است تا رباخواري نموده باشد و مشمول حكم «كل قرض يجرالمنفعه فهو ربا» قرار گيرد. به بيان ديگر، هر زيادتي منفعت نيست، يعني افزايش مقدار اسكناس يا هر واحد پولي ديگر بدون افزايش قدرت خريد ايجاد منفعت نخواهد بود، بلكه تساوي بين ارزش پرداختي (عوض) و ارزش دريافتي (معوض) و يا، «تساوي عوضين» را محقق مي سازد.
۲- همين حكم در باب مهريه، نيز صادق است و زوج هر گاه بدهي خود را تأديه نمايد، بايد همان ميزان قدرت خريد تعهدي خود را بپردازد تا ذمه اش تفريغ گردد.
در مقوله اتلاف نيز، بنابر قاعده «من اتلف مال الغير فهو ضامن» اتلاف كننده اسكناس مالي را كه اتلاف نموده است، ضامن جبران آن خواهد بود و مي بايد همان ميزان مالياتي را كه اتلاف كرده است و به موجب ضمان قهري ملزم به پرداخت آن مي باشد، به دارنده اش تأديه نمايد.در مورد غصب نيز، در صورت كاهش ارزش پول به جهت نوسانات قيمت بازار و بالا رفتن ميزان تورم، غاصب ملزم به پرداخت تعداد بيشتري اسكناس نسبت به اسكناسهاي غصب شده مي باشد.
۳ و ۴- با توجه به آنچه گذشت، مسأله تعويق پرداخت خمس نيز روشن مي شود. ضمناً ذكر اين نكته بايسته است كه علم و جهل تأثيري در اشتغال ذمه و تفريغ آن ندارد و شخص هر گاه متوجه شد، بايد ذمه خود را فارغ نمايد.
حضرت  آيت الله تسخيري
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
مسأله مورد بحث، در مطالعات مربوط به موضوع، از دو ديدگاه مطرح است: اقتضاء نصوص اسلامي «كه بر ارزش اسمي» تكيه دارد و «اقتضاء عدالت» كه حفظ قدرت خريد سپرده گذاران را ايجاب مي نمايد. قدر مسلم اين است كه ضرر و زيان وارده بر سپرده گذاران بر اثر كاهش قدرت خريد پول با اتخاذ تدابير و تمهيدات مختلف كه مغاير موازين شرعي نباشد بايد جبران شود. يكي از اين تدابير، پيروي از سنتي است كه هنوز هم در كشور ما در تعيين مهريه مورد استفاده قرار مي گيرد و براساس آن مقادير معيني مسكوك طلا بابت مهريه در نظر گرفته مي شود. در اين صورت، سپرده گذاران، بانكها را در خريد طلا يا ترجيحاً مسكوك طلا برابر ميزان سپرده وكيل مي نمايند. با اين پيشنهاد، مي توان از طريق برابري ارزش طلا از كاهش قدرت خريد سپرده گذاران به هنگام استرداد آن جلوگيري نمود.
حضرت آيت الله سيد كاظم حائري
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
نيز ضمن قبول اصل موضوع: جبران زيان وارده بر افراد بر اثر كاهش ارزش پول، رفع مشكلات فقهي طرق پيشنهادي در اين زمينه را چنين مطرح مي فرمايند. راه حل هاي مورد نظر ايشان قريب به همان رهنمود حضرت آيت الله تسخيري است.
مي فرمايند: گرفتن سود از طرف دولت نسبت به وامهايي كه به مردم مي دهد و همچنين بهره (سود) نسبت به سپرده هايي كه از مردم مي گيرد مشتمل بر اشكال فقهي ربا مي باشد و جهت رفع اين اشكال دو راه حل فقهي ارائه مي دهند:
حل اول، همان است كه در حال حاضر معروف است و آن اين است كه از راه مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اينها سود يا بهره از حالت ربا بودن بيرون آيد و در حقيقت سود يا بهره قرض نباشد بلكه استفاده از يك نوع تجارت يا يك مزدكار باشد.
حل دوم پيشنهادي آن است كه اين گونه داد و ستدها بين بانك و مردم بدون پشتوانه طلا واقع نشود و معامله حقيقي با طلا باشد. يعني اگر كسي مي خواهد سپرده سودآور در بانك بگذارد، بانك اول مبلغي از طلا را كه مساوي با پولي است كه آن شخص مي خواهد سپرده بانكي قرارش دهد به آن شخص بفروشد، بعداً آن طلا را به عنوان سپرده يا قرض  از او بگيرد و در وقت اداء به او طلا برگرداند و يا طلا را از او به قيمت روز بخرد و چون عادتاً طلا از زمان بعد به دليل تورم، قيمتش افزايش يافته همين افزايش سود آن شخص خواهد بود.
و همچنين كسي كه مي خواهد از بانك وام دريافت نمايد، بانك به او مقداري از طلا وام دهد كه قيمتش مساوي باشد با مبلغ درخواست شده و بعداً طلا را از او به قيمت روز بخرد يا آن شخص طلا را ببرد به بازار بفروشد و از قيمتش جهت كاري كه براي او وام مي خواسته است استفاده كند و در وقت اداء بايد يا طلا بپردازد ويا قيمت روز اداء را به عنوان خريدن طلايي را كه به بانك مديون است به بانك بپردازد و چون عادتاً طلا در آن زمان دوم به دليل تورم قيمتش بالا رفته، مابه التفاوت دو قيمت سود بانك خواهد بود.
حضرت آيت الله
دكتر سيد محمد حسيني بهشتي
شهيد بزرگوار آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي، در بخشي از كتاب «اقتصاد اسلامي»، تحت عنوان «مالكيت در اسلام»، بحث جبران كاهش ارزش پول را از بيع و ربا آغاز كرده و در ادامه بحث، در زمينه سود و نرخ تورم، چنين اظهار مي دارند:
«.... جبران تورم، يعني جبران كاهش قدرت خريد پول (كه معادل) نرخ تورم است. مثلاً شخصي ۱۰۰ تن برنج را به يك ميليون تومان خريداري مي كند و مي خواهد به مبلغ يك ميليون و دويست تومان بفروشد تا دويست تومان حق الزحمه او حلال باشد و بتواند مصداق «الكاسب حبيب الله» باشد. هنگامي كه صد تن برنج مزبور را فروخت و مي خواهد مجدداً با يك ميليون تومان ۱۰۰ تن برنج بخرد، ديگر به او نمي دهند، زيرا برنج گران شده است و به او گفته مي شود كه به جاي ۱۰۰ تن برنج تنها ۹۹ تن به او داده مي شود. آيا اين يك تن برنج كه از دست اين شخص خارج شده است از كجا بايد تأمين شود؟
مشابه اين مسأله در مورد پول نيز هست. مثلاً شما امروز از پسر عمويتان صد هزار تومان پول قرض مي كنيد. پسر عموي شما با اين صد هزار تومان مي خواهد خانه اي بخرد و شما از او مي خواهيد به دليل كار ضروري تري كه داريد، مدتي صبر كند. پس از انقضاي آن مدت، حال كه او براي خريد خانه مي رود، به او مي گويند گران شده است. تكليف اين خسارت چيست؟ در اين جا، نيز فرقي ميان بيع و ربا نيست، اگر نرخ تورمي وجود داشته باشد، بايد هم در وام براي آن فكري شود و هم در خريد و فروش.
اگر قرار است ميدان دادن به نرخ تورم، جامعه را خود به خود به سمت تكاثر ببرد بايد با تورم مبارزه كرد... اگر آن گونه كه ادعا مي شود، سود سرمايه يكي از چند عامل تورم است و عوامل متعدد ديگري براي آن وجود داشته باشد كه به هر حال آن را غيرقابل اجتناب كند، در اين صورت بايد آن را «جبران تورم» نامگذاري كنيم و اين چيزي است از قبيل جبران خسارت ناشي از استهلاك و اگر معادل آن به فروشنده داده شود، كار نابجايي صورت نگرفته است.
... تورم ناشي از آن است كه ميزان امكانات بهره مندي به وجود آمده، كمتر از قدرت خريد اعطاء شده به مردم است. به عنوان مثال، سود سرمايه بازرگاني كه به دست يك سرمايه دار مي افتد، به او قدرت خريد مي دهد، درحالي كه حتي به اندازه يك تومان نيز امكان بهره برداري اضافي (در جامعه) به وجود نيامده است و اين، تورم ايجاد مي كند. در اين حالت، كارگر فكر مي كند كه حقوق خود را به طور كامل گرفته است، در حالي كه قدرت خريد او كمتر از آن مقداري است كه دريافت مي كند و اين همان دزديدن از جيب كارگر و استثمار اوست.
... از نظر شرعي، هيچ  كس به هيچ عنواني نبايد فكر كند كه مي تواند در كارهاي خود سود گزاف ببرد. سود گزاف در هر كاري باشد، حداقل آن است كه طبق نصوص قطعي اسلامي ما، خلاف انصاف است ولي در صورتي كه در حد متوسط بهره مند شد، خلاف انصاف نيست. به هر حال، اين مكانيسم نرخ است كه مكانيسم بسيار پيچيده اي است. به عقيده من، تمام زشت و زيبايي سيستم هاي اقتصادي، به سيستم مربوط به دست يافتن به عالانه ترين نرخ برمي گردد. نرخ عادلانه، نياز به مكانيسم دارد و اين كار «علم اقتصاد» است. اگرچه عامل اخلاقي عامل مهمي است ولي عامل علمي را نمي توان از نظر دور داشت.»
چنانكه ملاحظه گرديد، در باب توجيه جبران زيان وارده بر افراد بر اثر كاهش ارزش پول از ديدگاه شرعي، از سوي فقهاي عظام، نظرات مخالف و موافقي عنوان گرديده است كه مي توان من حيث المجموع راهگشاي اين مشكل اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد. نظرات مخالف، در عين حال كه در بيان موضوع براحكام و روايات و به اصطلاح «سيره متشرعه» (آيت الله مرعشي شوشتري) تأكيد مي نمايد، لكن كمتر به «تبيين» موضوع مي پردازد و به مقتضيات و مناسبات زمان توجه چنداني معطوف نمي دارد. البته مقام و منزلت احكام مورد استناد از اين ديدگاه، بر همگان مسلم است لكن گفتني است كه جملگي آنها در عداد «احكام اوليه» تلقي نمي شوند و لذا «وحي منزل» به شمار نمي روند.
نظرات موافق، ضمن تأكيد و تكيه بر مستندات، با يك برخورد پويا و با عنايت به شرايط و مقتضيات زمان، در مقام بررسي و نتيجه گيري از اين احكام است و همواره «شأن نزول» آنها را مطمح نظر قرار مي دهد.
شاهد مثال، جبران تورم به مثابه «جبران خسارت ناشي از استهلاك» از ديدگاه شهيد بزرگوار آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي و تلقي «استقراض» به منزله «تبادل قدرت خريد» از ديدگاه حضرت آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي است كه در صورت پذيرش تفكر اخير الذكر بي ترديد تحولي در حفظ قدرت خريد سپرده گذاران و موارد مشابه آن و در نتيجه استقرار مساوات و عدالت EQUITY & JUSTICE كه هدف غائي اقتصاد و بانكداري اسلامي است به وجود خواهد آمد.
در اين صورت، يعني پذيرش جبران زيان وارده بر افراد بر اثر كاهش ارزش پول، سؤال اساسي بعدي اين خواهد بود كه مسئوليت جبران اين ضرر و زيان بر عهده چه مقامي خواهد بود؟
پاسخ اين سؤال را، با استقصاء ديدگاه شهيد بزرگوار سيد محمد باقر صدر مورد بررسي قرار مي دهيم:
۲- زيان وارده بر افراد بر اثر كاهش ارزش پول بر عهده چه مقامي است؟
استاد عاليقدر، علامه سيد محمد باقر صدر، در كتاب مشهور خود «اقتصادنا»، در بحث مربوط به «مسئوليت دولت در اقتصاد اسلامي» با اشاره و تصريح بر اينكه «اسلام، دولت را مكلف به تأمين كامل وضع معيشت عموم كرده است»، در تحقق اين امر مهم، بر دو اصل تأكيد مي نمايد:
۱- تأمين اجتماعي، حاكي از لزوم تأمين حاجتهاي حياتي و ضروري افراد و فراتر از آن، تضمين سطح زندگي بالاتر و برتر براي تمامي افراد تحت سرپرستي خود.
۲- توازن اجتماعي، حاكي از توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي و نه لزوماً از جهت درآمد.
چنانكه اشاره شد، شهيد صدر، در توجيه اصل اول، علاوه بر تأمين نيازهاي ضروري از سوي دولت، بر تضمين سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتضيات روز براي افراد جامعه تأكيد مي نمايد. به نظر او، مسئوليت دولت در اين مورد مسئوليت «اعاله» است، يعني، تأمين معاش افراد، تهيه وسايل و لوازم زندگي هر فرد به طور مكفي. شهيد صدر، مستند بر آيات ۶ و ۷ از سوره مباركه حشر در بحث ثروتهاي عمومي و تأكيد بر اين عبارت: «كي لايكون دوله بين اغنياء منكم»، مبناي نظري اين اصل را در حق مشترك جامعه در منابع ثروت مي داند، زيرا منابع مذكور، به طور كلي، براي استفاده جمعي و نه گروهي خاص آفريده شده است.
بنابراين اصل، به اعتقاد شهيد صدر، مسئوليت مستقيم دولت در تأمين سطح زندگي مرفه براي تمامي مردم بخصوص افراد ناتوان مسلم مي گردد.
در توجيه اصل دوم يعني توازن اجتماعي، شهيد صدر، ضمن اشاره بر اين نكته كه اختلاف  افراد با يكديگر، واقعيتي است مطلق كه نتيجه سازمان اجتماعي معيني نيست، لذا، هر نظريه اگر واقع بينانه باشد نمي تواند اين حقيقت را ناديده گيرد و در امر تنظيم يا تغيير روابط اجتماعي آن را نفي نمايد.
شهيد صدر، در جمع بندي مطالب مطروحه در اين بحث، نتيجه مي گيرد كه منظور از توازن اجتماعي، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي است و نه لزوماً تساوي در درآمد و اضافه مي نمايد كه مقصود از سطح زندگي اين است كه امكانات مادي به اندازه اي در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي برخوردار گردند، به ديگر سخن، سطح زندگي يكساني براي تمامي افراد جامعه تأمين شود.
چنانكه خواهيم ديد، بزرگترين مشكل اقتصادي- اجتماعي فراراه دولت در تأمين اين هدف متعالي، افزايش سريع قيمتها و به بيان ديگر بروز و تشديد گرايشهاي تورمي است كه تزلزل اركان عدالت اجتماعي (تأمين و توازن اجتماعي به تعبير شهيد صدر)، از تبعات و پيامدهاي اسف بار آن است.
لذاست كه نويسنده انديشمند و ژرف نگر «اقتصاد ما» به شماري از امكانات در اختيار دولت، به منظور برخورداري آحاد و افراد جامعه از يك سطح زندگي مطلوب به تناسب وظيفه و مسئوليتي كه در به ثمر رساندن هدف عمومي و توازن اجتماعي برعهده دارد، اشاره مي نمايد:
۱- وضع مالياتهايي كه به طور ثابت و مداوم اخذ مي شود و براي توازن عمومي به مصرف مي رسد.
۲- فعاليتهاي بخش عمومي و سرمايه گذاري هاي دولتي.
۳- اختيارات قانوني- يا تشريعي- براي تنظيم روابط اقتصادي جامعه و نظارت بر توليد.

ترجمه از:محمدعلي توحيد
فايننشيال تايمز
وزارت دفاع آمريكا قصد دارد يك نيروي امنيتي عراقي خصوصي را سازماندهي و آموزش دهد تا جايگزين نيروهاي آمريكايي براي حفاظت از تأسيسات نفتي، تأسيسات دولتي و صدها مركز ديگر اقتصادي شود.
اين نيرو كه در آغاز از افراد سابق ارتش عراق مسلح به سلاح هاي سبك تشكيل مي شود مسئوليت حفاظت از حدود دو هزار مركز را از نيروهاي آمريكايي تحويل خواهد گرفت. تشكيل اين نيروي بالقوه براي هزاران نيروي مسلح عراق كه بيكار شده شغل ايجاد خواهد كرد و بار مسئوليت نيروهاي نظامي آمريكا را كه عليرغم حضور ۱۵۰ هزار سرباز به دليل گسترش فراوان رخنه پذير شده اند كاهش مي دهد. وزارت دفاع آمريكا بر اين باور است كه نيروي امنيتي خصوصي عراق علاوه بر اين با حضور خود در مراكز دولتي و تأسيسات اين كشور مي تواند فضاي تنشي را كه حضور نيروهاي خارجي اشغالگر ايجاد كرده است كاهش دهد. به گفته مقامات رسمي، اين تحول مي تواند نگراني هاي امنيتي ديگري را با دراختيار گذاشتن سلاح هاي بيشتر در دست نيروهاي نظامي سابق عراقي كه مي تواند صدها يا هزاران نفر از اين مأموران امنيتي را تشكيل دهند ايجاد كند.
اين منابع مي گويند مسئولان نيروهاي ائتلاف در منطقه و شركت هاي خصوصي آمريكايي از جمله شركت «كرول» يك شركت مشهور مشاور امور امنيتي در حال بررسي راه هاي كنترل و نظارت بر اين نيروها هستند.
انتظار مي رود هزينه آموزش نيروهاي عراقي از ماليات هاي مردم آمريكا تأمين شود و حقوق سربازان عضو اين نيروي امنيتي نيز از سوي آمريكا پرداخت مي شود و در درازمدت و تا زماني كه يك دولت عراقي شكل گيرد تأمين مالي اين برنامه مي تواند از منابع نفتي عراق انجام شود.
اين نيروهاي امنيتي كه مقامات وزارت دفاع در سطح بالا در حال برنامه ريزي براي آن هستند از ارتش جديد عراق و پليس اين كشور متفاوت است.
يك مقام بلندپايه نظامي آمريكا مي گويد ايده تشكيل نيروي امنيتي خصوصي بيشتر براي اين هدف شكل گرفت كه عراقي ها خود امنيت را در مراكزي مانند موزه ملي و ديگر مراكز مهم اقتصادي حفظ كنند و شركت هاي خصوصي مي توانند اين كار را به خوبي انجام دهند. وي افزود: فايده اين كار اين است كه فريادها عليه سربازهاي آمريكايي نيز كاهش مي يابد.
يك مقام ارشد شركت «كرول» نيز گفت: ما در جلسه هاي متعدد با مقام هاي نيروهاي ائتلاف در بغداد براي ايفاي نقش اين شركت در تشكيل يك نيروي امنيتي عراقي بحث و تبادل نظر كرده ايم.
وي افزود بر اين باوريم كه ارتش آمريكا بيش از حد زره پوش است و اين موضوعي است كه بايد گفته شود و راهي براي آن يافت، اين راه از طريق بخش خصوصي ممكن است.
او تأكيد مي كند هنوز در مورد مراحل اجرايي اين طرح تصميم گيري نشده است و مقامات وزارت دفاع نيز بر عدم يك تصميم نهايي در اين باره تأكيد مي كنند. هنوز درباره زمان شكل گيري، تعداد و هزينه اين نيروها برنامه ريزي نشده است.
شركت كرول كه مركز آن در نيويورك است در سال ۱۹۹۰ در طرح جستجو براي پي بردن به محل و ميزان دارايي هاي رژيم عراق در خارج از اين كشور دخالت داشت.
اين شركت به سفارش دولت كويت اين جستجو را انجام داد تا دارايي هايي كه امكان توقيف آن براي تأمين هزينه بازسازي كويت از ويراني هايي كه در دوران اشغال نظامي اين كشور توسط عراق در جنگ دوم خليج فارس روي داده بود شناسايي شوند.
شركت كرول يا هر شركت آمريكايي ديگر اكنون براساس اين طرح قراردادي امضاء خواهد كرد تا شرايط آموزش نيروهاي جديد امنيتي عراق را فراهم كند و با نيروهاي نظامي و امنيتي آمريكا همكاري خواهد كرد تا افراد اين نيروها را تحت نظر داشته باشند.از آن رو كه نيروهاي آمريكايي در بازسازي ارتش جديد و نيروهاي پليس عراق نقش اصلي را دارد به مواردي از كشف افراد اصلي و فرمانده پيشين عراقي برخورده اند و برخي افسران سربازان و پليس هايي كه هرگونه ارتباط با حزب بعث و رژيم صدام حسين را رد مي كنند.
براساس برنامه تهيه شده براي تشكيل نيروهاي ارتش عراق طي سه سال آينده آمريكا و انگليس اعلام كردند كه نيروي ارتش جديد چهل هزار نفر عضو دارد كه يك دهم ارتش قبلي است كه در يك سال آينده حدود ۱۲ هزار نفر از آنان سازمان دهي مي شوند. اين ارتش بدون نيروي هوايي شكل مي گيرد و مسئول حفظ امنيت مرزها و تأسيسات اصلي كشور خواهد بود. نيروي اشغالي در حال حاضر حقوق ۲۵۰ هزار سرباز عراقي را پرداخت مي كنند كه بسياري از آنان بيكارند و تشكيل نيروهاي جديد نظامي و امنيتي براي آنان شغل ايجاد مي كند.

زمزم در الجزيره
گفته مي شود كارخانه نوشابه سازي زمزم ايران براي حضور جدي در بازار نوشابه كشورهاي عربي تبليغات گسترده اي انجام داده و مي دهد. تبليغات اين كارخانه نوشابه سازي از شبكه هاي تلويزيوني الجزيره و العالم و برخي روزنامه هاي محلي و ملي در كشورهاي عربي پخش شده است. احساسات ضد آمريكايي در كشورهاي عربي موجب رويگرداني از خريد كوكا شده و مديران زمزم با درك اين موضوع تلاش مي كنند سهم قابل توجهي از بازار نوشابه هاي غيرالكلي در كشورهاي عربي به ويژه عربستان را به دست آورند.

بهاي ورود به WTO
عربستان سعودي با اقتصادي كاملاً نفتي و قانونهاي منحصر به فرد اقتصادي تلاش گسترده اي براي عضويت در سازمان جهاني تجارت دارد. اتحاديه اروپا و عربستان مذاكرات فشرده اي دارند و مقامهاي عربستاني قول داده اند اصلاحات در بخش هاي ارتباطات و مالي را انجام دهند. مقامهاي عربستاني وعده داده اند، نظام قيمت هاي دوگانه نفت و فرآورده هاي نفتي داخل و خارج را برچينند. اين اقدامها، بخشي از بهاي ورود عربستان به WTO است. بايد براي رسيدن به يك هدف بهاي آن پرداخت شود.

استراتژي تحت تعقيب
پس از آنكه احمد توكلي اقتصاددان و منتقد هميشگي سياست هاي اقتصادي دولتهاي آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي عليه طرح استراتژي توسعه صنعتي موضعگيري كرد گروه اقتصادي خبرگزاري فارس اين طرح را در معرض انتقاد مخالفان برده است.
مهمترين انتقاد مخالفان از جمله احمد توكلي نگاه اين طرح به تعامل صنعت ايران با اقتصاد جهاني است كه معتقد است بدون ادغام با صنعت جهاني توسعه صنعتي ممكن نيست.

مزيد اطلاع وزير مسكن
مهندس عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي گفته است در شهر تهران واحد مسكوني خالي وجود ندارد و آنچه در اين باره گفته مي شود شايعه است... وقتي تقاضا در بازار وجود دارد، دليلي براي خالي نگهداشتن واحدها ديده نمي شود. مزيد اطلاع وزير مسكن يادآور مي شويم كه تقاضا در مسكن (در اقتصاد مسكن) دو نوع است: تقاضاي مؤثر و تقاضاي غيرمؤثر. اينكه تقاضا براي مسكن زياد است، عين واقعيت است، اما اينكه چقدر از اين تقاضاها به تقاضاي مؤثر تبديل مي شود نيز يك واقعيت است.علاوه بر اين بهتر است آقاي وزير سري به غرب تهران بزنند تا انبوه واحدهاي مسكوني خالي را مشاهده كنند.

گوشت را ارزان نمي كنند
در حالي كه معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي اعتراف دارد قيمت گوشت قرمز روندي فزاينده دارد و مثل دهه ۱۳۶۰ دليل آن را واسطه ها مي داند، افتخار مي كند كه شرايط به گونه اي تعيين شده كه گوشت وارداتي نيز ارزان نشود. توجه كنيد: او مي گويد، وضع تعرفه هاي ۵۰ درصد بر واردات گوشت قرمز و دريافت ۳۰۰ تومان مابه التفاوت به ازاي هر كيلوگرم گوشت وارداتي، موجب شده قيمت گوشت وارداتي از قيمت تمام شده گوشت داخلي كمتر نباشد. به اين مي گويند حمايت از رفاه مصرف كننده!

دو هفته ديگر بياييد
قرار بود ۵۰ شركت ايراني در ازبكستان نمايشگاه اختصاصي برگزار كنند كه تا ۱۲ مرداد به تأخير افتاد. دولت ازبكستان با ارسال نامه اي خواستار تأخير دوهفته اي اين نمايشگاه شده است. مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي خراسان كه خبرهاي يادشده رادراختيار ايرنا قرارداده، دليل درخواست تأخير از سوي ازبكستان را بازگو نكرده است. يادآور مي شويم كه تجهيزات و لوازم نمايشگاهي دو هفته پيش به تاشكند ارسال شده است.

نخستين همايش ملي نظام مهندسي ساختمان برگزار مي شود
دبير نخستين  همايش  ملي  نظام  مهندسي  ساختمان  و ضرورت  ها،گفت: نخستين  همايش ملي  نظام  مهندسي  ساختمان  و ضرورتها با هدف  تقويت  نظام  مهندسي  ساختمان كشور اوايل  مرداد ماه  برگزار مي شود.
«يحيي  محمودزاده » در جمع  خبرنگاران  افزود: ايجاد ارتباط وهماهنگي  بين  محققان  و دست  اندركاران  نظام  مهندسي  ساختمان  و توسعه  زمينه هاي  علمي ، فني  و اجرايي  مهندسان  بخش  ساختمان  از ديگر اهداف  اين  همايش است . سازمان  نظام  مهندسي  يك  نهاد عمومي و تخصصي  در امر مهندسي  است  كه  براي تقويت  و توسعه  نظام  مهندسي  فعاليت  مي كند. محمودزاده ، حركت  به  سوي  نظام  مهندسي  در تمام  بخش ها را براي  كشور ضروري دانست  و افزود: نظام  مهندسي  مي تواند آثار مثبتي  بر زندگي  شهروندان  داشته باشد. وي  گفت : بخش  مسكن  كشور به  لحاظ دوري  از فناوري ، در حال  حاضر متحمل هزينه هاي  گزاف  در ساخت  و ساز، نبود دقت  در روش هاي  اجرا و در نتيجه  افزايش زمينه هاي  خطر در مواقع  بحران  است .