هيأت وزيران ارائه پيشنهاد افزايش قيمت كالا و خدمات از سوي سازمان ها و شركت هاي دولتي را به تصويب طرح زمان بندي بهبود مديريت و كيفيت ارائه كالا و خدمات در مجمع آنها مشروط كرد.
به گزارش خبرنگار ما برمبناي اين طرح، سازمان ها و شركت هاي دولتي موظف شدند قبل از ارائه پيشنهاد افزايش قيمت كالا آن را در مجمع عمومي خود مطرح و پس از اخذ مصوبه، آن را به مراجع بالاتر ارجاع دهند.
پيشنهاد افزايش قيمت كالا بايد با ارائه گزارش توجيهي مبني بر تلاش براي كاهش هزينه و احراز ضرورت افزايش قيمت توسط مجمع عمومي سازمان يا شركت مربوطه همراه باشد.
در همين حال سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز موظف است پيشنهاد افزايش قيمت كالا را بررسي و در مورد آن اظهارنظر كند.
بر مبناي اين مصوبه، وزارت بازرگاني مي تواند در موارد ضروري كه بنا به دلايلي نظير محدوديت مقطعي و موردي عرضه داخلي، قيمت يك كالا افزايشي و فراتر از دامنه تغيير قيمت تعيين شده داشته باشد، براي واردات آن كالا، اقدام كند.
به گزارش خبرنگار ما بر همين اساس، ستاد بررسي و كنترل قيمت ها موظف است، نسبت به بررسي قيمت همه كالاها و خدمات دولتي كه از ابتداي امسال قيمت گذاري شده اند، اقدام و نسبت به تأييد يا كاهش قيمت هاي تعيين شده، تصميم لازم را بگيرد. اجراي اين تصميم براي كليه سازمان ها و شركت هاي دولتي، اجباري است و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيما نيز موظفند براي اجراي مفاد ياد شده به گونه اي اقدام كنند كه فعاليت هاي رسانه اي با دقت كافي به مسأله انتظارات تورمي توجه و از دامن زدن به آن جلوگيري كند.

هيأت وزيران با تصويب آيين نامه شوراهاي برنامه ريزي استاني راه را براي واگذاري امور برنامه ريزي استان ها به شوراهاي محلي هموار كرد.
براساس اين مصوبه شوراهاي برنامه ريزي استاني وظيفه بررسي و تأييد برنامه هاي ميان مدت توسعه استان شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه ريزي كشور و نيز تأييد برنامه ها، هدف ها، سياست ها و خط مشي هاي توسعه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در استان ها را برعهده دارند.
هيأت وزيران همچنين قدرت تصويب طرح هاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي را به اين شوراها تفويض كرده است.
اين شوراها مي توانند با اتخاذ تدابير لازم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان ها كه توسط دستگاه هاي اجرايي استاني وصول و به خزانه استان واريز مي شود برنامه ريزي كرده و براي كسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياست هاي مصوب دولت پيشنهاد ارائه كنند.
بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم از محل درآمدهاي استان و تعيين سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي استان از محل درآمد عمومي و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي براي ارائه به سازمان مديريت، از ديگر وظايف شوراهاي برنامه ريزي استاني خواهد بود.
هيأت دولت طبق اين مصوبه توزيع اعتبارات عمراني استاني و نيز تصميم گيري درزمينه توسعه صادرات غيرنفتي و در صورت لزوم تعيين خط مشي هاي اجرايي مبادلات مرزي اعم از بازارچه ها و تعاوني هاي مرزنشين را به شوراهاي محلي برنامه ريزي واگذار كرده است.
براساس يكي ديگر از بندهاي اين آيين نامه ساماندهي كمك ها و توسعه مشاركت هاي مردمي در اقدامات عمراني و عام المنفعه و نيز بررسي راه هاي تجهيز و جذب پس اندازهاي مردم و به كارگيري آنها در امور توسعه استان به عنوان وظيفه شوراهاي برنامه ريزي استان قيد شده است.
هيأت دولت مصوبات شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استاني را پس از ابلاغ براي دستگاه هاي اجرايي و ستادي هر استان لازم الاجرا دانست و دبيرخانه شورا موظف است تحقق اين مصوبات را پيگيري كند.
اين گزارش حاكي است: استاندار، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان، مديركل حفاظت محيط زيست استان، رئيس سازمان بازرگاني استان، مديركل راه و ترابري استان، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان و مديران و نمايندگان ساير دستگاه هاي اجرايي در هر استان، شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استاني را تشكيل خواهند داد.