قانون موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي به منظور جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين ايران و ارمنستان پس از تأييد شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
براساس اين موافقتنامه طرفين متعهد شده اند كه از طريق گمركات دو كشور براي اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي زمينه هاي همكاري اداري را فراهم آورند.
براساس اين گزارش طرفين ضمن توجه به اين واقعيت كه تخلف از قوانين گمركي دو كشور براي منافع اقتصادي،  تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيان آور است، توافق كردند كه حقوق گمركي و ساير ماليات ها، هزينه ها و عوارض خود را كه به هنگام واردات و صادرات وصول مي شود تعيين و از اجراي صحيح قوانين مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل هاي مربوطه اطمينان حاصل كنند.
همچنين در اين موافقتنامه گمركات دو كشور بايستي براساس درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات خام تحليلي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه گمركي كمك مي كند براي يكديگر فراهم آورند.
در بخش ديگري از اين موافقتنامه آمده است چنانچه كمك هاي اداري طرفين حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف را نقض كند يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي شود يا با مقررات قانوني و اداري داخلي طرف مقابل تناقض پيدا كند از ارائه اين كمك ها مي توانند با عنوان دلايل مربوط خودداري و يا آن را به تعويق اندازند.

پرونده شكايت وزارت تعاون از تعاوني هاي اعتبار آزاد در دستور كار بررسي قوه قضاييه قرار گرفت.
عضو ناظر شوراي پول و اعتبار ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: طبق اعلام وزارت تعاون، اين وزارتخانه از تعاوني هاي اعتبار آزادي كه فعاليت غيرقانوني دارند و از افراد غيرعضو سپرده جمع آوري مي كنند شكايت كرده است.
ايرج نديمي گفت: بسياري از دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي مانند بانك مركزي، وزارت تعاون، وزارت امور اقتصادي و دارايي و حتي شوراي پول و اعتبار سال گذشته در مورد كيفيت اين فعاليت ها هشدارهايي دادند اما به نظر مي رسد مدعي العموم شكايتي از آنها تنظيم نكرده به همين دليل امسال وزارت تعاون را‡ساً نسبت به شكايت از اين نوع مؤسسات اقدام كرد.
او افزود: به هر حال در برخي موارد دستگاه هاي اجرايي به دليل نداشتن مسؤوليت از متخلفين شكايت نمي كنند و در نتيجه ما شاهد رويدادهايي اينچنين هستيم كه در نهايت موجب خلل در حاكميت مي شود.
او گفت: توقع ما اين است كه در رابطه با اين امور توجه بيشتري از سوي مدعي العموم لحاظ شود.
نديمي گفت: سال گذشته حتي در شوراي پول و اعتبار طرح مسأله كرديم كه بايد تعاوني هاي اعتبار آزاد تحت شمول يك قانون قرار گيرند، اما متأسفانه روند بحث به حدي طولاني شد كه امروز شاهديم برخي از مديران اين تعاوني ها با تضييع حقوق مردم متواري شده و يا به زندان افتاده اند.
اين نماينده مجلس افزود: در رابطه با مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار آزاد همواره با مشكلاتي نظير تداخل در امور بانكي روبه رو هستيم كه البته تعداد كثيري از اين نوع مؤسسات در استان خراسان قرار دارند.
او ادامه داد: بهتر بود از ابتدا وزارت تعاون مجوز چنين فعاليت هايي را صادر نمي كرد و به جاي فعاليت هاي اعتباري درصدد ساماندهي امور توليد، تجميع سرمايه هاي كوچك و فعاليت هاي اقتصادي برمي آمد. در حالي كه فعاليت مؤسسات اعتبار آزاد حتي وزارتخانه ذي ربط را نيز با مشكلاتي مواجه كرده است.
او اضافه كرد: در يك كشور همه امور پولي و بانكي بايد زير نظر بانك مركزي انجام گيرد تا ازجهت هماهنگي ها و پاسخگويي در قبال عملكرد مشكلي پيش نيايد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: به هر حال سپرده  هاي مردم در تعاوني هاي اعتبار آزاد هيچ تضميني نداشت در حالي كه اگر حوزه فعاليت مشخص شود اين فعاليت با هماهنگي تحت نظر يك نهاد صورت مي گيرد و رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي در قبال آن پاسخگو خواهند بود.
او گفت: وزير تعاون گزارشي در اين مورد به مجلس شوراي اسلامي ارائه داده است و اين گزارش هم اكنون در دستور كار بررسي قرار دارد.
از سوي ديگر علي صوفي، وزير تعاون نيز در اين خصوص گفت: ما پيش از اين هشدارهايي درباره فعاليت اين مؤسسات داديم و حتي با جديت از گسترش شعب اين تعاوني هاي اعتبار آزاد كه از غير عضو سپرده گرفته و به غيرعضو وام مي دهند جلوگيري كرديم.
او گفت: طي  سال هاي اخير حتي يك مجوز براي فعاليت مؤسسات اعتبار آزاد صادر نشده است و ما از همه دستگاه ها خواستيم براي قانونمند كردن فعاليت آنها به ما كمك كنند.
او افزود: حتي نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي نوشتم و از وي خواستم در شوراي پول و اعتبار طرح مسأله كند تا قانوني براي فعاليت آنها تدوين شود.
صوفي گفت: از ميان انبوه تعاوني هاي موجود تنها ۱۰ تا ۱۲ تعاوني از حوزه وظايف خود تخطي كرده اند كه ما رسيدگي به وضعيت همه آنها را در دستور كار داريم.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا وزارت تعاون نسبت به تعطيلي تعاوني هاي متخلف اقدام نمي كند گفت: وزارت تعاون مجوز تعطيلي هيچ تعاوني را ندارد و دستگاه قضايي بايد در اين زمينه وارد عمل شود.
گفتني است برخي از سپرده گذاران در يك تعاوني اعتبار آزاد روز چهارشنبه در مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع كرده و استيفاي حقوق خود را خواستار شدند. بررسي ها نشان مي دهد تنها يك تعاوني اعتبار آزاد ۱۲۰ ميليارد ريال به سپرده گذاران خود بدهكار است كه برخي از مديران اين مؤسسه در زندان هستند و برخي متواري شده اند.
براساس اين گزارش اخباري مبني بر ورشكستگي برخي ديگر از اين مؤسسات نيز منتشر شده است كه در كل سبب از ميان رفتن مقادير قابل توجهي از سپرده هاي مردمي مي شود.
اوايل دهه هفتاد مؤسسات مضاربه اي در ايران ايجاد شد كه به دليل عدم نظارت بانك مركزي بر فعاليت آنها، در مدت زمان كوتاهي توانستند انبوهي از سپرده هاي مردم را جمع آوري كنند. پس از مدتي اين مؤسسات نتوانستند به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران عمل كنند و بحراني عظيم بازار پول و بانك ايران را فرا گرفت. مؤسسات مضاربه اي با حكم قوه قضاييه تعطيل و مديران آنها يا متواري شده و يا در دستگاه قضايي مورد محاكمه قرار گرفتند.