بالاخره پس از گذشت حدود دو سال، پيش نويس استراتژي توسعه صنعتي و معدني كشور توسط وزارت صنايع و معادن منتشر شد. در سال ۱۳۷۹ مجلس در قانون تمركز امور صنعت و معدن، وزارت صنايع و معادن را مكلف كرد كه استراتژي توسعه صنعتي و معدني كشور را تدوين كند. وزارت صنايع و معادن يك گروه از اساتيد برجسته دانشگاه ها و كارشناسان كشور را مسؤول تهيه اين استراتژي كرد و گروه فوق از مهرماه سال ۱۳۸۰ كار خود را آغاز كرد. هفته گذشته نتيجه كار اين گروه با عنوان پيش نويس استراتژي توسعه صنعتي و معدني كشور منتشر شد و از تمام اساتيد، كارشناسان و صاحب نظران درخواست شد نظرات تخصصي خود را درمورد اين پيش نويس اعلام كنند. حسب برنامه وزارت صنايع و معادن، اين پيش نويس پس از جمع بندي نهايي كه با توجه به نظرات مطرح شده در مورد آن انجام خواهد شد به هيأت دولت تقديم مي شود و در صورت تصويب در هيأت دولت به عنوان لايحه تقديم مجلس خواهد شد. چنانچه اين متن، البته همراه با اصلاحات و اضافات احتمالي، در مجلس به تصويب برسد به عنوان يك قانون لازم الاجرا افق كوتاه مدت و درازمدت فعاليت هاي صنعتي و معدني كشور را ترسيم خواهد كرد. آنچه در اين پيش نويس بيش از همه جلب توجه مي كند اين است كه مسأله استراتژي توسعه صنعتي و معدني به صورت بخشي ديده نشده است بلكه در آن اجراي استراتژي بخش صنعت و معدن منوط به يك سري تصميمات كلان و جهت گيري هاي اساسي در سياست خارجي و مسائل داخلي شده است. نكته جديد در اين پيش نويس اين است كه به طور مشخص ادعا شده است بين صنعتي شدن و سياست خارجي ارتباط منطقي وجود دارد و از ۳ وضعيت «تجانس»، «تعارض» و «خنثي» با جهان تنها يك وضعيت يعني وضعيت «تجانس» منجر به صنعتي شدن خواهد شد. البته در اين پيش نويس در مورد ساير مسائل مربوط به سياست خارجي از جمله رابطه با همسايگان و سطح اين نوع ارتباط و همچنين مسائل داخلي نيز پيشنهادهايي ارائه شده است و لازم است در اظهارنظرهايي كه در اين مورد مي شود و يا بررسي هايي كه در آينده در دولت و مجلس در اين ارتباط انجام خواهد شد به اين زاويه از برخورد با مسائل صنعت كشور نيز توجه شود. زيرا به هر حال تا اجماعي در سطح مديران ارشد كشور در مورد اين مسائل- حال با هر نتيجه اي- به وجود نيايد هيچ حركتي با موفقيت توا‡م نخواهد شد. اجماع در مورد يك جهت گيري ولو اين كه اشتباه باشد بهتر از نداشتن جهت گيري مشخص يا پراكندگي در نظريات است.