نحوه واگذاري شركت هايي كه فروش آنها طبق مصوبات هيأت وزيران به روش مزايده تعيين شده است، در صورت پذيرش در بورس اوراق بهادار، توسط سازمان خصوصي سازي تغيير مي كند.
به گزارش خبرنگار ما در جلسه هفته گذشته هيأت عالي واگذاري، به سازمان خصوصي سازي اجازه داده شد تا نحوه واگذاري آن دسته از شركت ها يي كه به تازگي وارد بازار سهام شده اند را از روش مزايده به بورس تغيير دهد.
برهمين اساس به نظر مي رسد موانع فروش سهام شركت هاي سيمان خاش و سيمان خوزستان كه پيش از اين به روش مزايده تعيين شده بود در بورس اوراق بهادار، مرتفع شده باشد.
هفته گذشته همچنين برنامه زمان بندي و نحوه فروش سهام ۵۲ شركت وزارت نيرو به تصويب 
هيأت عالي واگذاري رسيد و بر مبناي آن به سازمان خصوصي سازي اجازه داده شد بعد از اخذ مجوز نهايي از هيأت وزيران، سهام ۵ شركت را از طريق بورس و سهام ۴۷ شركت ديگر را از طريق مزايده، به بخش خصوصي واگذار كند.
عمده فعاليت اين شركت ها پيمانكاري و خدماتي است و به نظر مي رسد سازمان خصوصي سازي قصد دارد با عرضه سهام اين شركت ها، ذائقه بازار سرمايه را به گونه اي ديگر تغيير دهد.
سال گذشته نيز وزارت نيرو وكالت واگذاري ۴۱ شركت خود را به سازمان خصوصي سازي داده بود و با احتساب تعيين تكليف براي انحلال ۸ شركت ديگر اين وزارتخانه، شمار شركت هاي قابل واگذاري وزارت نيرو به ۱۰۱ شركت رسيده است.
ارزش واگذاري اين شركت ها هنوز مشخص نيست اما به نظر مي رسد در صورتي كه شرايط براي فروش آنها فراهم شود، سازمان خصوصي سازي بتواند اهداف تعيين شده در برنامه بودجه خود را به طور كامل تحقق بخشد.
در جلسه هفته گذشته هيأت عالي واگذاري همچنين با واگذاري ۴ شركت ديگر وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران موافقت شد. اين شركت ها نيز قرار است از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شوند.

كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي با تشكيل وزارت رفاه اجتماعي موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار ما، در جريان بررسي لايحه ارائه شده از سوي دولت مبني بر استقرار عدالت اجتماعي و راه اندازي وزارت رفاه اجتماعي، كميسيون هاي تخصصي مجلس موافقت خود با پيش بيني هاي صورت گرفته در اين لايحه را اعلام كردند.
براين اساس با تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي وزارت رفاه اجتماعي تأسيس و كليه سازمان هاي فعال بيمه اي، حمايتي و امدادي تحت پوشش آن به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر بيش از ۲۸ سازمان حمايتي، بيمه اي و امدادي در كشور فعاليت مي كنند كه حوزه كاري بسياري از آنها با يكديگر تداخل دارد به همين سبب فعاليت هاي بسياري از دستگاه هاي اجرايي به درستي در اين زمينه به انجام نمي رسد.
هر چند تشكيل وزارت رفاه اجتماعي از سوي نمايندگان دولت و مجلس به تصويب رسيده است اما با اين حال بسياري از كارشناسان معتقدند تأسيس اين وزارتخانه مغاير اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه سوم است.
در قالب قانون برنامه سوم توسعه بر كوچك سازي حجم دولت و جلوگيري از گسترش تشكيلات اداري و ... تأكيد شده است.
در اين راستا حتي وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي در يكديگر ادغام و وزارت جهاد كشاورزي تشكيل شد. از سوي ديگر وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات نيز جهت اجراي مفاد پيش بيني شده در قالب قانون برنامه سوم توسعه در هم ادغام شدند و وزارت صنايع و معادن تشكيل شد. اما ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو به منظور تجميع امور انرژي مشكلاتي را به همراه داشت كه بر اين اساس دولت با ارائه اصلاحيه اي به تعويق افتادن ادغام اين دو وزارتخانه را خواستار شد.
ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش از اين اعلام كرد به منظور هماهنگي با سياست هاي پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه دو وزارتخانه در يكديگر ادغام و يك وزارتخانه جديد تشكيل خواهد شد. اين در حالي است كه برنامه سوم هر نوع توسعه تشكيلاتي را ممنوع اعلام كرده و تنها خواستار اتخاذ تدابيري جهت كوچك سازي حجم دولت شده است. در حالي كه هنوز تكليف قطعي تشكيل وزارتخانه جديد رفاه اجتماعي مشخص نيست، دولت در بودجه سال جاري ۵۰۰ ميليارد ريال به عنوان رديف بودجه اي اين وزارتخانه پيش بيني كرده است.
در قالب اين لايحه پيش بيني شده وزارت رفاه اجتماعي سياستگذاري و تعيين وظايف نهادها و بنيادهايي چون كميته امداد امام خميني، بنياد ۱۵ خرداد، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و جانبازان (جز بخش اقتصادي)، هلال احمر و ... را عهده دار باشد.
همچنين مسؤوليت اجرايي كردن لايحه هدفمندي يارانه ها نيز در حوزه وظايف اين وزارتخانه خواهد بود.
پيش بيني شده اين وزارتخانه پس از تشكيل، راهكارهاي اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها را در قالب آيين نامه اي پيش بيني و به تصويب هيأت وزيران برساند. به اين ترتيب كليه وظايفي كه به نحوي موجب استقرار رفاه اجتماعي و برقراري عدالت در جامعه مي شود از سوي اين وزارتخانه به مرحله اجرا درخواهد آمد.
بررسي ها نشان مي دهد گزارش نهايي كميسيون اجتماعي و بهداشت و درمان در اين خصوص تا پايان سال جاري ارائه خواهد شد. به اين ترتيب در سال جاري اين لايحه از تصويب نهايي خواهد گذشت.
در صورت موافقت مجلس با راه اندازي وزارت رفاه اجتماعي اين وزارتخانه جديد از ابتداي سال آينده فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. همچنين پيشنهادهايي در خصوص تشكيل سازمان رفاه اجتماعي به جاي وزارت رفاه اجتماعي ارائه شده است كه طبق گزارش هاي رسيده اكثريت نمايندگان عضو كميسيون هاي تخصصي بررسي كننده طرح با تشكيل وزارتخانه موافقت كرده اند.
آنها در توضيح علت موافقت خود اعلام كرده اند اين اقدام سبب مي شود فرد پاسخگويي در مقابل مجلس وجود داشته باشد و با توجه به گستردگي فراوان كار، مجلس بتواند نظارتي واقعي بر عملكرد اين وزارتخانه بنمايد. در حالي كه رئيس يك سازمان مسؤوليت پاسخگويي مستقيم در مقابل مجلس شوراي اسلامي را ندارد.