بي توجهي به مزيت هاي تجارت الكترونيك و عدم بهره مندي از مزاياي آن مي تواند موجب ضررهاي فراوان به اقتصاد ملي شود.
سيدشمس الدين حسيني- مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار ما- افزود: اگر استراتژي توسعه را با يك رويكرد برون نگر دنبال كنيم، بايد تحولات اقتصاد جهاني را هوشيارانه مورد توجه قرار دهيم.
به نظر مي رسد بي توجهي به اين تحولات مي تواند منجر به يك غفلت تاريخي شود و ضررهايي براي اقتصاد ما به همراه خواهد داشت.
وي گفت: به نظر مي رسد در دهه اخير، با توجه به گسترش و توسعه چشمگير فناوري اطلاعات (كه از آن به عنوان انقلاب فناوري اطلاعات نام برده مي شود)، حوزه هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي بيشترين تأثير را از آن گرفته اند. يكي از اين حوزه ها اقتصاد و تجارت است. درحال حاضر ما با پديده هايي در اقتصاد مواجه مي شويم كه تحت عنوان اقتصاد نوين و اقتصاد الكترونيكي و تجارت الكترونيكي و امثالهم ياد مي شوند.
حسيني تصريح كرد: توسعه فناوري اطلاعات شايد مهمترين اثر خود در حوزه اقتصاد را با پديد آوردن فضاي مبادلات الكترونيكي يا تجارت الكترونيكي به جاي گذارده است.
به عبارتي اين امكان فراهم شده است كه خريدار و فروشنده بدون اين كه نياز به مذاكرات حضوري داشته باشند، در فضاي الكترونيكي با هم معامله كنند، كالايشان را انتخاب و متقابلاً بهاي آن را پرداخت كنند.
وي معتقد است كه اين امر محاسن زيادي را براي مصرف كننده و خريدار به همراه دارد و در اين زمينه اظهار داشت: با مراجعه به سايت هاي الكترونيكي، خريداران، كالا و خدمات خود را با كيفيت و قيمت مناسب شناسايي مي كنند و سفارش مي دهند.
اين كار براي فروشندگان يا عرضه كنندگان توسعه بازار را به همراه دارد كه نتيجه همه اينها مي تواند كاهش هزينه و افزايش بهره وري باشد.
مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني با اشاره به مزيت هايي كه مبادله يا تجارت الكترونيكي به همراه دارد، افزود: اين منافع هم براي اقتصاد ملي يا معاملات داخلي متصور است و هم براي مبادلات و تجارت خارجي. كشورهايي نظير آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي نظير آلمان، انگلستان و كشورهاي آسياي جنوب شرقي مثل مالزي و سنگاپور از اين مزيت به نحو احسن بهره مي گيرند و سهم تجارت الكترونيكي و مزيت هاي اقتصادي آن را براي اقتصادهاي ملي شان به صورت تصاعدي بالا مي برند.
وي افزود: زماني مي توانيم نسبت به بهره گيري از تجارت الكترونيكي در اقتصاد كشور اميدوار باشيم كه سطح آگاهي هاي تخصصي و عمومي را در اين زمينه افزايش داده باشيم. اين مسأله در حقيقت يك گام بسيار اصولي است.
حسيني با اعتقاد به اين نكته كه تجارت الكترونيكي نيازمند زيرساخت هاي لازم است، اظهار داشت: در اين زمينه بايستي يك فضاي حقوقي و قانوني مطمئن و شفاف داشته باشيم كه خوشبختانه اين قدم مهم در كشور ما برداشته شده است.
وي يادآور شد: قانون تجارت الكترونيكي توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و مجلس درصدد است تا پيش نياز آن را فراهم كند. در اين زمينه ما مي بايست اين پشتيباني حقوقي و قانوني را در ساير قوانين مربوطه دنبال كنيم. به نظر مي رسد يكي از اين قوانين، قانون تجارت است كه در وزارت بازرگاني در دست بازنگري است.
مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني در پايان گفت: در اين زمينه سيستم پولي و بانكي كشور ما بايستي فضايي را براي دريافت ها و پرداخت ها به صورت الكترونيكي ايجاد كند، ضمن اين كه مي بايست يك زيرساخت فني مناسب در زمينه ارتباطات داشته باشيم، به نظر مي رسد توسعه شبكه هاي مخابراتي الكترونيكي و پست يكي از اين موارد باشد.

شركت هاي سرمايه گذاري به دليل در اختيار داشتن سبد سهامي متنوع، كمتر متأثر از نوسانات روزمره بازار مي باشند و نوسانات بازار متناسب با ساختار سبد سهام اين شركت ها، آنها را تحت تأثير قرار خواهد داد. به دليل تنوع سهام مختلف در سبد شركت هاي سرمايه گذاري، اين شركت ها بيشتر براي سرمايه گذاران ريسك گريز مناسب هستند تا ريسك پذير و از همين رو غالباً در بازارهاي رو به رشد قيمت سهام اين شركت ها نسبت به ساير شركت ها از رشد كمتري برخوردار است. در عين حال در شرايط ركود نيز افت قيمت سهام اين شركت ها كمتر از ساير شركت ها است.
ليكن در ايران رفتار سهامداران (خصوصاً انفرادي) اين شركت ها غالباًَ سهام را در مقابل نوسانات بازار تغييرپذيرتر مي كند به گونه اي كه با وجود سهام روبه رشد در بازار، به ناگاه عرضه سهام اين شركت ها فزوني مي يابد. به اين ترتيب در شرايطي كه ارزش بازار سبد سهام شركت هاي سرمايه گذاري در حال رشد و فزوني است شاهد تنزل قيمت سهام آنان بوده ايم.
بررسي صنعت سرمايه گذاري در بورس تهران و عملكرد اين صنعت در سال ۱۳۸۱ در مقايسه با سال ۱۳۸۰ نشان مي دهد كه با وجود رشد قابل توجه اغلب سهام شركت هاي بورسي و توجه به اين نكته كه سبد سهام شركت هاي سرمايه گذاري نيز دربردارنده اين سهام است، ليكن رشد بازده بازار بهتر از رشد بازده صنعت واسطه گري مالي بوده است و در مجموع بازده صنعت واسطه گري مالي بالغ بر ۲۸ درصد بوده است، در وضعيتي كه كل بازار در همين مقطع بازده ۵۲ درصد را تجربه كرده است. در حالي كه در سال ۱۳۸۰ صنعت واسطه گري مالي با كسب بازده ۶/۴۹ درصدي فراتر از كل بازار قرار داشت. در سال ۱۳۸۰ نرخ بازده ماهانه صنعت واسطه گري تقريباً همواره بالاتر از بازار قرار گرفته است در حالي كه اين روند در سال ۱۳۸۱ عوض شده و بازار فراتر از صنعت بوده است.
حال با توجه به آن كه بورس، روند رو به رشدي داشته و سهام بسياري از شركت ها با افزايش قيمت روبه رو بوده است لذا انتظار بر اين است كه ارزش سهام شركت هاي سرمايه گذاري نيز رشدي متناسب با بازار داشته باشد در حالي كه در عمل چنين اتفاقي نيفتاده است و اين نتيجه حاصل برآيند چند اتفاق در بازار سرمايه كشور است.
مصوبه مجمع عمومي بانك ها
از جمله عوامل مؤثر بر كاهش بازدهي سهام شركت هاي سرمايه گذاري به رغم افزايش چشمگير ارزش  سبد سهام آنان، نگراني هاي ناشي از مصوبه مجمع عمومي بانك ها مبني بر تعيين سقف مجاز سرمايه گذاري در سهام شركت ها است. با توجه به اين كه در زمان تصويب اين مصوبه سهامدار عمده شركت هايي چون سرمايه گذاري بانك ملي، ملت، غدير، سپه و صنعت و معدن بانك هاي كشور بودند، لذا اين نگراني كه شركت هاي سرمايه گذاري ناگزير از عرضه سهام ارزشمند موجود در سبد سهام خود هستند و يا حتي عرضه سهام شركت هاي سرمايه گذاري بانكي توسط آنان، تمايل سرمايه گذاران به خريد اين سهام را كاهش داد. هرچند كه عرضه سهام تحت تملك اين شركت ها مي توانست اثري كوتاه مدت بر سود حاصل از فروش سهام داشته باشد ليكن تداوم سودآوري و ارزش بالقوه سبد سهام شركت ها را با ترديد جدي مواجه مي ساخت.
گرچه اين مصوبه تاكنون ميسر نشده است ليكن تا پايان سال ذهن سهامداران را به خود مشغول ساخت و هنوز نيز دغدغه اجراي اين مصوبه براي سهامداران وجود دارد.
تغيير نحوه شناسايي و تعيين درآمدها
با توجه به اجراي قانون جديد ماليات ها والزام شركت هاي سرمايه گذاري به ثبت درآمدها به طور خالص، پيرو را‡ي كميته  فني سازمان حسابرسي، شركت هاي سرمايه گذاري ناگزير به ثبت درآمد حاصل از سرمايه گذاري به طور خالص شدند و اين عمل اساساً سود شركت هاي سرمايه گذاري را كاهش داد. مواجهه با رقم خالص درآمد به جاي ناخالص درآمد و تلاش سرمايه گذاران براي حفظ سطح نسبت قيمت به درآمد انتظاري، به تدريج موجب كاهش بازده كسب شده توسط اين صنعت شد. به طوري كه نسبت قيمت به درآمد براي اين صنعت از ۶۷/۴ در سال ۱۳۸۰ به ۷۵/۴ در سال ۱۳۸۱ افزايش يافته است. در حالي كه نسبت قيمت به درآمد بازار از رقم ۳/۵ در سال ۱۳۸۰ به رقم ۳/۶ در سال ۱۳۸۱ افزايش يافته است.
براساس مطالعه اي كه بر سود اعلام شده شركت هاي سرمايه گذاري از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري ها انجام شده است، چنانچه شركت هاي سرمايه گذاري در سال ۱۳۸۱ همچون ۱۳۸۰ سود خود را اعلام كرده و رقم ناخالص را به جاي رقم خالص به بازار منعكس مي كردند كل سود قبل از ماليات اين شركت ها به طور ميانگين ۱۵ درصد افزايش مي يافت 
و در شرايط پذيرش سطح قيمت به درآمد موجود، انتظار مي رفت كه ارزش بازار شركت ها بالغ بر ۱۵ درصد افزايش يافته و در نتيجه اين صنعت علي رغم مشكلات ذكر شده در اين گزارش، از بازده اكتسابي بسيار مطلوب تري برخوردار مي شد در حالي كه تأثير تغيير در شناسايي درآمدها از چنين رخداد مطلوبي جلوگيري كرده است.
فرآيند خصوصي سازي
اهتمام جدي سازمان خصوصي سازي به عرضه سهام متعلق به دولت در سال ۱۳۸۱ موجب شد تا حجم وسيعي از سهام شركت ها در بازار عرضه شود. وضعيت تقاضا براي اين سهام به گونه اي بود كه رشد قيمت سهام عرضه شده را نيز در پي داشت و سبب تغيير و جابه جايي وسيع منابع مالي در بورس تهران شد و طبعاً صنعت واسطه گري مالي به دليل تعدد سهامداران خرد و انفرادي از اين جابه جايي مصون نماند و تحت تأثير قرار گرفت. اگرچه شركت هاي سرمايه گذاري نيز خود از جمله خريداران سهام عرضه شده بودند ليكن در مجموع گرايش سرمايه گذاران به سهام شركت هاي عرضه شده از گرايش به شركت هاي سرمايه گذاري كاست و از جمله عوامل تأثيرگذار بر بازده اين صنعت شد.
ادامه فرآيند خصوصي سازي در سال ۱۳۸۲ نيز موضوعي است كه مي تواند همچنان بر عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري تأثيرگذار باشد. سهام واگذار شده توسط سازمان خصوصي سازي در سال ۱۳۸۱ در زمره سهامي قرار داشته اند كه با استقبال بسيار خوبي روبه رو شده و در نتيجه بازده خوبي نصيب خريداران خود كرده اند. تداوم اين روند در سال ۱۳۸۲ به دليل سابقه ذهني قبلي سهامداران مي تواند در شكل گيري رفتار سهامداران نقش اساسي داشته باشد.
سازمان خصوصي سازي از اوايل تيرماه ۱۳۸۱ به طور جدي عرضه سهام را آغاز كرد و در كنار اين سازمان، ساير شركت هاي مادر تخصصي نظير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ساتكاب و ساير دستگاه ها نيز اقدام به عرضه سهام كردند. عرضه سهام به منظور اجراي فرآيند خصوصي سازي در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۳۱۳۱ ميليارد ريال (شامل ۱۸۹۴ ميليارد ريال عرضه در سازمان بورس و ۱۲۳۷ ميليارد عرضه از طريق مزايده) بوده است كه حدود ۵۰ درصد برنامه پيش بيني شده در بودجه سال ۱۳۸۱ است.
طبيعتاً با رفع مشكلات پيش روي خصوصي سازي فرآيند خصوصي سازي در سال ۱۳۸۲ با جديت بيشتري دنبال خواهد شد.
نگاهي به آغاز عرضه سهام متعلق به دولت در بورس تهران و بازده كسب شده توسط برخي از سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصي سازي و ساير شركت هاي مادر تخصصي نشان مي دهد كه خريداران سهام عرضه شده از انتخاب خود راضي بوده و با اطمينان بيشتري در خريد سهام عرضه شده متعلق به دولت مشاركت خواهند كرد.