تعداد بيكاران كره جنوبي در ماه ژوئن باز هم افزايش يافت و در حالي به بالاترين ميزان در ۲۲ ماه گذشته رسيد كه شركت هايي مانند هيوندايي و كوكمين بانك، نيروي كار كمتري جذب كرده و به ركود اقتصادي اين كشور كمك كرده اند.
به گزارش بلومبرگ نرخ بيكاري از ۴/۳ درصد در ماه مه به ۶/۳ درصد در ماه ژوئن رسيد كه اين ميزان بالاترين نرخ بيكاري از اوت سال ۲۰۰۱ به اين سو است.
به عقيده كارشناسان افزايش نرخ بيكاري علاوه بر كاهش اعتماد مصرف كنندگان كره اي آنان را نسبت به خرج كردن حساس تر كرده و متعاقب اين امر بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور با تأخير مواجه خواهد شد.
بانك مركزي كره جنوبي در هفته گذشته به منظور تشويق مصرف كنندگان كره اي به هزينه كردن بيش از ۲۵ درصد نرخ بهره را كاهش داد.
يكي از مقامات كره اي با اشاره به كاهش رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه دوم سال جاري براي دومين سه ماه پياپي، از كاهش ۴/۰ درصدي توليد ناخالص داخلي خبر داد.
در همين حال شركت فروشگاه هاي زنجيره اي هيوندايي كه يكي از سه فروشنده عمده خرده فروش در كره جنوبي است به تازگي اعلام كرده در سال جاري هيچ برنامه اي براي جذب كارگر جديد ندارد. اين درحالي است كه در ۶ ماه ابتدايي سال ۲۰۰۲ اين شركت كه بيش از ۵ هزار و ۳۰۰ كارمند در اختيار دارد بيش از ۲۰۰ نيروي جديد را جذب كرد.
از سوي ديگر دستمزد بالاي كارگران كره اي نسبت به همتايان چيني خود باعث شده كه سرمايه گذاران خارجي رغبت كمتري براي سرمايه گذاري در اين كشور نسبت به كشورهاي ديگر داشته باشند.
بنابر اين گزارش، يك كارگر كره اي بيش از ۱۴ برابر يك كارگر چيني حقوق مي گيرد و اين امر جذب سرمايه گذاري خارجي در اين كشور و كمك به اشتغال را دشوار كرده است.
در شش ماه ابتدايي سال جاري سرمايه گذاري خارجي در كره جنوبي با ۵۰ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به مرز ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد. در همين حال سرمايه گذاري خارجي در چين با بيش از ۳۰ درصد افزايش به ۳۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيد.
در ماه ژوئن ميزان اشتغال در كارخانه ها و صنايع اين كشور نسبت به ماه مه ۶/۰ درصد كاهش يافته اما اين ميزان در مزارع به ۱/۰ درصد رسيده است. اين در حالي است كه اشتغال در رستوران ها و فروشگاه ها با ۱/۰ درصد و در بخش مالي و بانك ها ۴/۰ درصد كاهش مواجه شده است.
در ماه مه نرخ بيكاري افراد سنين ۱۵ تا ۲۹ سال با ۲/۰ درصد افزايش به ۴/۷ درصد رسيد.
افزايش صادرات خودرو
به گزارش رويتر شركت هيوندا موتور به عنوان بزرگترين توليدكننده اتومبيل اين كشور از افزايش صادرات اين شركت در سه ماه ابتداي سال جاري خبر داد كه اين وضع با توجه به كاهش فروش در بازار داخلي اميدواري هايي را نسبت به بهبود اوضاع مهمترين بازار صادراتي اين كشور ايجاد كرده است. اين درحالي است كه طراحي هاي اسپرت و زيبا و همين طور تخفيف هاي ويژه اين كشور را به پنجمين فروشنده عمده اتومبيل پس از آمريكا، ژاپن، آلمان و فرانسه تبديل كرده است.
بنابر اين گزارش ۵ شركت عمده خودروسازي اين كشور شامل هيوندا، كيا، دوو، رنو سامسونگ و سوانگ يونگ در شش ماه ابتدايي سال جاري در مجموع يك ميليون و ۸۸۰ هزار دستگاه اتومبيل فروخته اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد نشان مي دهد.
در ۶ ماه ابتداي سال جاري هيوندا موتور با ۱۲ درصد افزايش فروش بيش از ۹۷۰ هزار و ۶۴۲ دستگاه اتومبيل فروخته  است. اين در حالي است كه صادرات اين شركت با ۳۰ درصد افزايش به ۶۲۷ هزار و ۷۲۸ دستگاه و فروش در بازار داخلي با ۱۱ درصد كاهش به ۳۴۲ هزار و ۹۱۴ دستگاه رسيد.
در اين مورد يكي از كارشناسان اتومبيل سازي در اين كشور با اشاره به وضعيت نامناسب بازار داخلي گفت: ما هيچ اميدي به بهبود اين وضع در روزهاي آتي نداريم و بيشتر تمركز خود را بر بازارهاي صادراتي استوار كرده ايم.
اين شركت كه ۱۰ درصد سهام آن متعلق به كمپاني آلماني- آمريكايي دايملر كرايسلر است در بازار آمريكا و براي بهبود وضعيت فروش خود دست به رقابت خطرناكي زده كه از آن ميان مي توان به افزايش دوره خدمات پس از فروش و افزايش تسهيلات خريد و تخفيف هاي ويژه اشاره كرد.
در ۶ ماه ابتدايي سال جاري شركت كياموتورز از افزايش ۶/۱۴ درصدي فروش خود و رساندن آن به مرز ۵۴۱ هزار و ۵۹۰ دستگاه خبر داد. كيا موتورز در مدت مشابه سال قبل ۴۷۲ هزار و ۷۵۸ دستگاه فروش داشت.
به گزارش رويتر فروش دوو نيز در اين مدت با ۲/۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۲۴ هزار و ۵۸۹ دستگاه رسيد.
رنو سامسونگ نيز در اين مدت با ۹/۱۰ درصد افزايش فروش، ركورد ۵۹ هزار و ۳۲۱ دستگاه را تجربه كرد و در نهايت شركت سوانگ يونگ كه خودروهاي SUV را توليد كرده و متكي بر بازار داخلي است با ۷/۱ درصد كاهش فروش مواجه شده و ۸۰ هزار و ۳۲۴ دستگاه خودرو فروخت.

صادرات ژاپن در ماه ژوئن براي سومين ماه پياپي افزايش يافت و اين ميزان به بيش از يك درصد رسيد. اين در حالي است كه واردات در اين ماه ۲ درصد رشد نشان مي دهد.
به گزارش بلومبرگ  مازاد تجاري ژاپن در اين ماه با ۸/۳ درصد كاهش به ۶ ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار رسيد. كارشناسان با اشاره به احتمال خروج تدريجي ژاپن از ركود معتقدند كه در ۶ ماه پاياني سال ۲۰۰۳ احتمالاً صادرات اين كشور همزمان با بهبود اوضاع اقتصادي ايالات متحده افزايش خواهد يافت.
بنابر اين گزارش، در اين مدت صادرات كالاهاي با تكنولوژي پيشرفته رشد چشمگيري داشته به گونه اي كه ماتسوشيتا به عنوان بزرگترين سازنده قطعات مصرفي الكترونيكي در جهان از سوددهي اين شركت در سه ماه منتهي به ۳۰ ژوئن خبر داد. شركت كن وود نيز از احتمال سوددهي اين شركت در نيمه پاياني سال ۲۰۰۳ خبر داد.
در ۶ ماه منتهي به ژوئن، مازاد تجاري ژاپن نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۰ درصد كاهش به ۴ تريليون و ۳۸۰ ميليارد ين رسيد كه اين ميزان به دليل افزايش واردات به ژاپن به نسبت صادرات است. اين براي اولين بار از نيمه دوم سال ۲۰۰۱ تاكنون است كه مازاد تجاري ژاپن كاهش يافته است.

با مشخص شدن وضعيت فروش كمپاني هاي بزرگ در سه ماه ابتدايي سال جاري آمار از افزايش فروش ۳۴ درصدي تلفن هاي همراه در سه ماه ابتدايي سال ۲۰۰۳ حكايت دارد. به عقيده كارشناسان اين امر عمدتاً به دليل افزايش تقاضا براي تلفن دوربين دار رخ داده است.
به گزارش بلومبرگ در سه ماه ابتدايي سال ۲۰۰۳ بيش از ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه موبايل فروخته شده كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل معادل ۸ ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه بوده است.
در همين حال شركت NEC كه ۲۰ درصد بازار ژاپن را در اختيار دارد اعلام كرد كه در اين مدت با ۴/۳۴ درصد افزايش فروش، ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه موبايل فروخته است. اين گزارش حاكي  است در سه ماه ابتدايي سال ۲۰۰۳ فروش موبايل هاي دوربين دار ۵/۷۴ درصد رشد داشته كه در سه ماه پيش از آن اين رشد به ۳/۵۷ درصد مي رسيد.

شركت خودروسازي فورد در سال جاري براي بيش از ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار صرفه جويي، بيش از ۱۰ درصد از حقوق كاركنان شاغل خود را كاهش خواهد داد.
به گزارش بلومبرگ ميزان ضرر خالص اين شركت در دو سال گذشته به بيش از ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار مي رسد و اين شركت در تلاش است با استفاده از كاهش تعداد كاركنان و كاهش ميزان حقوق كاركنان موجود اين زيان را جبران كند.
فورد اخيراً اعلام كرده كه در سه ماه دوم سال جاري ۴۱۷ ميليون دلار درآمد داشته كه اين ميزان نسبت به ۵۱۷ ميليون دلار در مدت مشابه سال قبل بيش از ۲۷ درصد كاهش نشان مي دهد.
در اين مدت فروش اتومبيل هاي ساخت اين شركت در ايالات متحده بيش از ۸/۲ درصد كاهش داشته است.

با بهبود وضعيت فروش كالاهاي تايلندي در خارج از مرزهاي اين كشور و افزايش صادرات، اقتصاد تايلند در شش ماه ابتداي سال جاري رشد ۵/۵ درصد را تجربه كرد.
به گزارش رويتر ادامه اين جهش صادراتي، مازاد تجاري تايلند در ۶ ماه پاياني سال را به ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد رساند. بنابر اين گزارش تايلند كه پس از اندونزي دومين اقتصاد بزرگ منطقه جنوب شرق آسيا محسوب مي شود محل احداث كارخانه هاي بزرگ توسط شركت هايي مانند تويوتا موتور است. بزرگترين بازارهاي صادراتي اين كشور را ايالات متحده و ژاپن تشكيل مي دهند.
اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۰۲ معادل ۲/۵ درصد رشد داشت و در اين ميان تقاضا براي كالاهايي نظير اتومبيل و منزل مسكوني در داخل اين كشور بي تأثير نبوده است.
صادرات اين كشور در ماه ژوئن با ۱۲ درصد رشد به ۶ ميليارد و ۶۲۰ ميليون دلار رسيد. اين در حالي است كه در اين مدت واردات اين كشور با ۴/۹ درصد رشد به ۵ ميليارد و ۸۲۰ ميليون دلار رسيد.