اين روزها با انتشار پيش نويس استراتژي توسعه صنعتي و همچنين بررسي لايحه نوسازي صنايع در مجلس، بحث و بررسي درمورد صنعت با جديت بيشتري انجام مي شود. استراتژي توسعه صنعتي قرار است افق و چشم انداز ۲۰ ساله بخش صنعت و معدن را روشن كند و لايحه نوسازي صنايع در نظر دارد در حوزه نرم افزاري اين بخش تحولات اساسي ايجاد كند. البته ما هم به استراتژي توسعه صنعتي نياز داريم و هم بايد صنايع موجود را از نظر نرم افزاري و سخت افزاري نو كنيم. صنعت ما از نظر دانش فني فاصله قابل توجهي با دنيا دارد. حدود ۸۳ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن توسط بخش دولتي ايجاد مي شود و همين مسأله ميزان رقابت پذيري در اين بخش را به طور جدي با مشكل مواجه كرده است. به علت مشكلاتي كه در مورد مسائل كارگري وجود دارد، آمار نشان مي دهد كه در بنگاه هاي ما روز به روز روند استفاده از نيروي كار رو به كاهش است و استفاده از عامل سرمايه بيشتر مي شود.
در عين حال، مزد پرداختي به شاغلان بخش صنعت از سال ۱۳۵۸ تاكنون روند رو به كاهشي داشته است. البته نمي توان انتظار داشت با اجراي استراتژي توسعه صنعتي و يا با نوسازي صنايع اين مشكلات بنيادي و اساسي حداقل در كوتاه مدت يا ميان مدت رفع شود، اما يك مسأله اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد و براي آن پاسخي منطقي يافت شود و آن تعيين نقطه بهينه براي سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف صنعتي است. امروزه بسياري از كشورهاي صنعتي حداكثر در ۱۵ تا ۲۰ رشته صنعتي سرمايه گذاري كرده اند درحالي كه در ايران حدود ۷۰ رشته صنعتي سرمايه گذاري شده است، بدون اين كه به طور دقيق مشخص شده باشد كه مزيت نسبي ما در كدام رشته است. در نتيجه در صنايعي سرمايه گذاري شده است كه كشور در آن رشته ها مزيت نسبي ندارد. در رشته هايي هم كه مزيت نسبي داريم سرمايه گذاري كافي صورت نگرفته است. با گسترش تجارت جهاني و ورود ايران به سازمان تجارت جهاني توجيهي براي برخي سرمايه گذاري ها وجود ندارد. اين موارد از همين الان بايد شناسايي شوند.