مشكل ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) قبل از تشكيل گروه كاري و آغاز مذاكرات به لحاظ رفتارهاي هژه مونيك (سلطه جويانه) آمريكا صرفاً يك مشكل سياسي است، اما بعد از آن مشكلات ايران مي تواند هم اقتصادي و هم احتمالاً سياسي باشد.
دكتر اسفنديار اميدبخش، سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در حال حاضر مشكلي كه ايران در جهت الحاق خود به سازمان جهاني تجارت با آن مواجه است يك مشكل صرفاً سياسي به شمار مي رود؛ علي رغم اين كه اين سازمان يك سازمان اقتصادي و تجاري است و با توجه به اين كه مذاكرات ما با گروه كاري مربوطه در سازمان آغاز شده است و هنوز به طور دقيق و مشخص با درخواست هاي ساير اعضا در اين سازمان روبه رو نشده ايم، نمي توانيم مشكلات اقتصادي خود را به عنوان مانعي براي الحاق به اين سازمان قلمداد كنيم.
وي گفت: صرف نظر از مشكل سياسي موجود، آنچه در وهله نخست و در نزد برخي از كارشناسان اقتصادي به عنوان مانع اصلي الحاق ايران به اين سازمان به شمار مي رود بازشدن بازار كالا و خدمات به روي ساير اعضا و عدم توان صنايع داخلي ما در رقابت با كالاهاي خارجي خواهد بود.
سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران معتقد است: اگر چه اين دغدغه و نگراني تا حدودي درست است اما بايد دو نكته را در نظر گرفت، اول اين كه ايران چند سالي است در جهت آزادسازي تجاري قدم برداشته و نظام وارداتي و تعرفه اي خود را به ميزان زيادي اصلاح كرده است. روند كاهش تعرفه ها به ويژه در بخش صنعت همچنان ادامه دارد و صنايعي كه در حال حاضر از تعرفه هاي بالا برخوردارند، قدر مسلم در چهار يا پنج سال آينده از چنين نرخ هاي تعرفه اي و حمايتي برخوردار نخواهند بود. اگر هم اين تعرفه ها در مورد برخي صنايع همچنان بالا باشد، نشان مي دهد كه ايران در مديريت حمايت صنعتي موفق نبوده است.
وي افزود: مديريت درست حمايتي مستلزم كاهش تدريجي تعرفه هاي گمركي و آماده ساختن صنايع داخلي در رقابت هاي بين المللي است كه منطقاً بايد در يك دوره زماني معين (مثلاً پنج ساله) تحقق يابد.
اميدبخش در ادامه اظهار داشت: نكته دوم در ارتباط با مذاكرات اقتصادي با سازمان جهاني تجارت است. بايد متذكر شد كه طولاني شدن اين مذاكرات به آمادگي و يا عدم آگاهي ايران براي پذيرش درخواست ساير اعضا باز مي گردد. در اين فرصت نسبتاً طولاني، اين آمادگي براي كشور وجود دارد كه با اتخاذ يك سياست حمايتي جهت دار و اصولي از صنايع خاص، آنها را براي ورود رقابتي به بازارهاي جهاني آماده كند.
وي در پايان گفت: نبايد انتظار داشت كه به مجرد  آغاز مذاكرات الحاق، صنايع ما دچار آسيب هاي جدي شوند، ضمن اين كه نبايد انتظار داشت صنايع در يك محيط بسته غيررقابتي تا ساليان سال به رفتارهاي غيرتوسعه اي خود ادامه دهند.

محمدرضا خباز، عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد مباحث مطرح شده در اين جلسه به خبرنگار ما گفت: از شهرستان ها به ما اطلاع دادند كه در دو سه ماه اول سال تنها ۹ درصد اعتبارات عمراني آنها پرداخت شده است، لذا نسبت به عدم تحقق درآمدهاي دولت نگران شديم.
خباز افزود: در جلسه اي كه به منظور بررسي عملكرد سه ماهه دولت تشكيل شد، مسؤولان اقتصادي كشور برخي كاميابي ها و ناكامي هاي كسب درآمدهاي دولت را مطرح كردند كه يكي از آن ناكامي ها، صحت پيش بيني كسري بودجه در سال ۸۲ بود. مسؤولان اقتصادي كه در زمان بررسي لايحه بودجه، كسري بودجه را قبول نداشتند در جلسه كميسيون پذيرفتند كه علاوه بر ۱۱ هزار ميليارد ريال اوليه، ۱۰ هزار ميليارد ريال ديگر نيز كسري بودجه خواهيم داشت.
خباز گفت: براي جبران كسري بودجه ۱۱ هزار ميليارد ريالي، مسؤولان اقتصادي از ۱/۴ درصد صرفه جويي در اعتبارات جاري دستگاه ها خبر دادند كه اگر اين مقدار صرفه جويي انجام شود بسيار خوب است هرچند كافي نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: موضوع دوم بحث جلسه، در خصوص طرح هاي عمراني بود كه در سال جاري ۱۶ سد، ۸ نيروگاه و ۲۸ پروژه آب و فاضلاب شهري راه اندازي مي شود كه همه درآمدزا هستند.
خباز بحث حساب ذخيره ارزي را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: خوشبختانه پيش بيني ما از قيمت نفت غلط از آب درآمد زيرا در سال جاري نه تنها قيمت نفت كاهش نيافت بلكه بيش از ميزان پيش بيني ما نيز به فروش رفت و اكنون بعد از چهار ماه حدود ۲ ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي داريم كه در صندوق ذخيره ارزي نگهداري مي شود.
خباز گفت: چهار ميليارد و ۳۳۳ ميليون دلار از وجوه حساب ذخيره ارزي سهم بخش خصوصي است و نمي توان از آن در جاي ديگري استفاده كرد.
نماينده كاشمر با اشاره به قاطعيت مجلس در كسب درآمدهاي پيش بيني شده دولت در سال ۸۲ گفت: ميزان درآمد پيش بيني شده در دولت به تصويب رسيده و مجلس نيز آن را تأييد كرده لذا دولت بايد اين مقدار را كسب كند.
خباز هزينه هاي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور را ۱۵ ميليارد و ۴۳۸ ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اين ميزان هزينه از محل درآمدهاي نفتي و يا حساب ذخيره ارزي قابل پرداخت است هرچند اگر قيمت نفت در همين حد باشد، برداشت ما از حساب ذخيره ارزي به حداقل خواهد رسيد.

مطابق قانون برنامه سوم توسعه، شركت هاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غيردولتي مي شوند از تاريخ تصويب، مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركت هاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند. به موجب اين ماده قانوني، وضعيت شركت هاي دولتي و نوع اداره آنها در صورتي كه مشمول واگذاري شوند تغييرات اساسي مي كند. از طرفي به موجب يكي ديگر از مواد قانون برنامه سوم ۵۰ درصد درآمد حاصل از واگذاري سهام دولتي بايد صرف اصلاح ساختار شركت ها شود تا زمينه براي خصوصي سازي آنها فراهم شود. اين دو حكم در مجموع مناسبات و همچنين ضوابطي را طراحي مي كنند كه در ادبيات اقتصادي به آن «اصلاح ساختار»  قبل از «خصوصي سازي» مي گويند. تجارت جهاني نشان داده است كه خصوصي سازي موفق نمي شود مگر اين كه قبل از واگذاري سهام دولتي در شركت هاي دولتي اصلاحات ساختاري انجام شود. زيرا شركت هاي دولتي از نظر قوانين و مقررات حاكم بر اداره آنها، حسابداري و حساب سود و زيان و مهمتر از آن برنامه هاي توسعه و سرمايه گذاري و حتي بهره برداري با بنگاه هاي خصوصي تفاوت مي كنند و تا اصلاحات ساختاري بنيادي و جدي در اين شركت ها انجام نشود، خصوصي سازي با موفقيت همراه نخواهد شد. در كشور ما بجز دو متن قانوني كه در بالا ذكر شد و بعضي موارد پراكنده، ضوابط مشخصي براي اصلاح ساختار شركت هاي دولتي به منظور خصوصي سازي آنها وجود ندارد وحتي در مواردي به علت ابهام در قوانين، اختلاف نظر و برداشت نيز در مورد وضعيت شركت هايي كه مشمول واگذاري شده اند وجود دارد. به طور مشخص اخيراً وزارت بازرگاني اعتقاد داشت كه بودجه شركت هاي دولتي كه مشمول واگذاري شده اند لازم نيست در بودجه كل كشور درج شود در حالي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقد به درج بودجه اين شركت ها در بودجه كل كشور بود و در نهايت با اظهارنظر معاون حقوقي رئيس جمهور قرار شد بودجه اين شركت ها در بودجه كل درج شود.
به اين مسأله به عنوان يك نمونه اشاره شد تا روشن شود كه از نظر نرم افزاري، مناسبات و ضوابط قانوني در مورد اصلاح ساختار بايد اقدامات مؤثري انجام شود. هرچقدر در اين زمينه بيشتر كار شود خصوصي سازي تسهيل خواهد شد و شتاب بيشتري خواهد گرفت.