طرح تجارت الكترونيكي كه با ايرادهاي متعدد شوراي نگهبان مواجه شده است در كميسيون صنايع و معادن بررسي شد.
سهراب بهلولي، مخبر كميسيون صنايع به خبرنگار پارلماني ما گفت: مفاهيم طرح كه عمدتاً ناظر به تجارت پيشرفته الكترونيكي بود مورد اختلاف شوراي نگهبان قرار گرفت و آنها به ويژه در مورد مسائل حقوقي اين تجارت اشكالاتي بيان كردند.
وي گفت: در مورد عبارات و تعاريف طرح به نقاط مشترك و توافق هايي دست يافتيم و در مورد مسؤوليت هاي حقوقي طرفين، با استناداتي كه كارشناسان حقوقي IT و بخش انفورماتيك وزارت بازرگاني مطرح كردند موضوع حل و فصل شد.
بهلولي با اشاره به ثقيل بودن عبارات طرح تجارت الكترونيك گفت: چون اين نوع تجارت در فضاي بين المللي انجام مي شود و روابط بين المللي بر آن حاكم است ما سعي كرديم كه عبارات بين المللي طرح تغيير نكند، زيرا بلافاصله پس از تصويب اين قانون بايد مفاد آن را ترجمه كرده و براي اطلاع عموم در سايت اينترنتي قرار دهيم.
وي افزود: ما در بررسي طرح از همكاران خواستيم تا عبارات طرح را به ميزان حداقل كاهش دهند تا در ترجمه متن قانون با مشكل مواجه نشويم و علت ثقيل بودن متن طرح ناشي از عبارات بين المللي آن است.
مخبر كميسيون صنايع همچنين در مورد طرح ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي حوزه هاي توسعه نيافته كه با قيد يك فوريت در دستور كار اين كميسيون قرار دارد، گفت: كليات طرح اين است كه شرايطي ايجاد شود تا مناطق توسعه نيافته صنعتي، توسعه يابند.
وي با اشاره به مشكل دولت در سرمايه گذاري صنعتي و توليدي در اين مناطق گفت: هزينه فعاليت صنعتي در اين مناطق بيشتر از مناطق توسعه يافته است كه دولت ناچار با قرار دادن سوبسيدهايي نظير زمين مجاني، عدم دريافت عوارض و ماليات و... مي تواند از اين هزينه ها بكاهد تا در قيمت تمام شده محصولات اين مناطق با مناطق توسعه يافته كمترين اختلاف به وجود آيد.
وي در مورد علت ارائه اين طرح به مجلس گفت: مهاجرت مردم از مناطق توسعه نيافته به سوي مناطق توسعه يافته و بر هم خوردن توازن جمعيت از علل اصلي ارائه اين طرح بود و دولت نيز قبلاً پيش نويس لايحه اي را در همين زمينه آماده كرده بود كه اگر موارد طرح و لايحه دولت در يكديگر ادغام شوند، كمك مؤثري براي رفع مشكلات مناطق كمتر توسعه يافته خواهد بود.