به گزارش خبرنگار ما مركز تحقيق و توسعه بازار سرمايه طرح مربوط به بازنگري شاخص هاي بورس تهران را براي نظرخواهي و گزارش نهايي تا پايان آبان منتشر خواهد كرد.
مركز تحقيق و توسعه بازار سرمايه يكي از شاخه هاي تازه تأسيس در سازمان بورس اوراق بهادار است كه تهيه و ارائه طرح هاي كاربردي و اجرايي براي اصلاح ساختار بازار سرمايه را هدف قرار داده است. طرح هاي تدوين شده در اين مركز پس از تصويب هيأت مديره يا شوراي بورس براي اجرا در اختيار دبيركل سازمان بورس قرار خواهد گرفت.
مركز تحقيق و توسعه بازار سرمايه در اين باره اعلام كرده بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر از يك شاخص ميانگين موزون براي اندازه گيري تغييرات قيمت سهام بهره مي برد.
وزن مورد استفاده در محاسبه شاخص قيمت سهام، تعداد سهام منتشر شده شركت و دامنه شمول شاخص، سهام تمام شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران است.
بعضي از مطالعات انجام شده كارآيي شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تأييد نمي كند.
براساس اين گزارش، مركز تحقيق و توسعه بازار سرمايه در طرح مطالعاتي خود، نخست شاخص هاي مورد استفاده در بازار سرمايه ايران را بازنگري كرده و سپس بررسي مي كند كه آيا به شاخص هاي جديدي براي محاسبه كارآمد تغييرات قيمت سهام نياز هست يا خير.
در صورت نياز به طراحي شاخص هاي جديد، تمركز روي شاخص هايي خواهد بود كه حجم معاملات را در نظر مي گيرند، به علاوه صحت لحاظ كردن تغييرات قيمت شركت هاي سرمايه گذاري كه شركت هاي سرمايه پذير آنها يك بار در شاخص آمده اند نيز بررسي خواهند شد.
در حال حاضر ۹ شاخص رسمي براي بورس تهران بر پايه (۱۰۰=۱۳۶۹) محاسبه و اعلام مي شود. بر اين اساس شاخص قيمت، روند حركت كل بازار سهام را به طور روزانه يا در يك دوره خاص نمايش مي دهد.
شاخص هاي قيمت تالار اصلي و فرعي نيزهر يك براي نمايش تحولات اين دو تالار مبادلاتي در بورس تهران طراحي شده اند.
شاخص هاي مالي و صنعت نيز روند رشد يا نزول سهام شركت هاي سرمايه گذاري يا صنعتي را نشان مي دهند.
شاخص هاي «بازده نقدي» و «قيمت بازده نقدي» هم روند بازده بازار را از دو چشم انداز مختلف به نمايش مي گذارند.
تحولات سهام ۵۰ شركت فعال تر نيز از طريق دو شاخص ميانگين موزون و ميانگين ساده بازتاب مي يابند. به باور بسياري كارشناسان اين شاخص ها در سال هاي اخير به دليل وجود برخي اشكالات در نحوه محاسبه و بعضاً دستكاري هاي صورت گرفته در روند معاملات ناكارآيي خود را نشان داده اند
به طوري كه در اين سال ها هيچ يك از فعالان بازار نوسان شاخص ها را معيار و مبناي تصميم گيري خود قرار نداده اند.

به گزارش خبرنگار ما در نيمه مردادماه ۵/۱۳ ميليون سهم شركت  كاشي سعدي به بخش خصوصي فروخته مي شود.
همچنين روز دوشنبه ۱۹ مردادماه نيز ۷ /۲ ميليون سهم شركت گلوكوزان در بورس تهران عرضه خواهد شد.
در آخرين مرحله مدير تسويه سازمان صنايع ملي سابق در نظر دارد به صورت يكجا و نقدي ۲/۳ ميليون سهم شركت تهران شيمي را در بيستم مردادماه براي فروش در تالار بورس تهران عرضه كند.

به گزارش خبرنگار ما در حال حاضر ۲۷ درصد از كل ارزش جاري بازار سهام تهران مربوط به گروه كاني هاي غيرفلزي است، پس از آن سهام توليدكنندگان مواد شيميايي با در اختيار گرفتن ۴/۲۰ درصد از كل ارزش بورس تهران در جاي دوم قرار گرفته است.
شركت هاي سرمايه گذاري سومين گروه با ارزش در بازار سهام تهران هستند. ارزش سهام اين گروه در مجموع معادل ۵/۱۷ درصد از كل ارزش بورس است. شركت هاي خودروسازي نيز با اختصاص ۴/۱۲ درصد از كل ارزش بازار به عنوان چهارمين گروه ارزشمند در بورس تهران مطرح شده اند.
آخرين آمار ارائه شده نشان مي دهد در حال حاضر بيش از ۷۷ درصد سرمايه ها و نقدينگي موجود در بورس تهران بر سهام ۴ گروه ياد شده شامل كاني هاي غيرفلزي، توليدكنندگان مواد شيميايي، شركت هاي سرمايه گذاري و شركت هاي خودروسازي متمركز شده است.
براساس اين گزارش ۸ گروه مواد غذايي، فرآورده هاي نفتي، ساختمان، فلزات اساسي، تجهيزات، توليدكنندگان دستگاه هاي برقي،  محصولات فلزي و لاستيك و پلاستيك نيز در مجموع ۲۰ درصد از كل ارزش بازار سهام تهران را در اختيار دارند.
۳ درصد باقي مانده از ارزش بازار سهام تهران به ۱۲ گروه چاپ و تكثير، نساجي، ارتباطي، كاني هاي فلزي، ساير وسائل نقليه، كاغذ، كنتورسازي، استخراج معادن، ماشين هاي دفتري، چوب مبلمان و زراعت اختصاص يافته است.

ارزش كل دادوستدهاي صورت گرفته در بازار سهام تهران طي تيرماه امسال به مرز ۴ هزار ميليارد ريال رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در اين دوره ۷۱ هزار و ۶۱۷ نفر در ۱۱۹ هزار نوبت ۷۷۳ ميليون و ۵۶۳ هزار سهم را در بورس تهران خريدند.
طي ماه گذشته در تالار فرعي ۳۵۹ ميليون سهم به ارزش ۷۳۳ ميليارد ريال دادوستد شد.
در تالار اصلي نيز ۶۲ هزار و ۷۲۵ نفر در ۱۰۶ هزار نوبت ۴۱۴ميليون و ۵۴۸ هزار سهم را با پرداخت ۳ ميليارد و ۱۸۶ ميليون ريال تحت مالكيت خود درآوردند.
در ادامه جدول مربوط به آمار عملكرد بورس تهران طي تيرماه امسال در مقايسه با خردادماه و نيز آمار تجمعي مربوط به عملكرد بازار در چهار ماه نخست سال ارائه مي شود.
خلاصه وضعيت مبادلات تالار اصلي

چهارماه ابتداي سال ۱۳۸۲ خردادماه تيرماه شرح ۸۷۵۵۹۴۸۹۴۰۷۴۴ ۲۱۵۲۸۲۳۵۴۸۸۸۰ ۳۱۸۶۶۵۳۰۶۷۰۶۱ ارزش معاملات سهام و حق تقدم ۱۱۵۶۹۳۳۸۲۸ ۲۷۱۷۶۸۰۲۷ ۴۱۴۵۴۸۰۹۱ تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده ۱۴۸۱۷۴ ۵۸۴۰۸ ۶۲۷۲۵ تعداد خريداران سهام و حق تقدم ۳۰۹۲۶۵ ۸۹۳۵۱ ۱۰۶۱۸۰ تعداد دفعات مبادله

خلاصه وضعيت مبادلات تالار فرعي 

چهارماه ابتداي سال ۱۳۸۲ خردادماه تيرماه شرح ۱۵۷۲۴۰۰۷۴۶۶۹۹ ۲۵۷۲۳۶۱۳۷۰۰۳ ۷۳۳۰۴۱۶۶۸۲۹۸ ارزش معاملات سهام و حق تقدم ۴۹۹۷۳۶۷۲۳ ۳۹۱۷۷۴۸۷ ۳۵۹۰۱۵۰۰۷ تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده ۲۵۸۲۹ ۶۲۵۳ ۸۸۹۲ تعداد خريداران سهام و حق تقدم ۴۰۲۶۴ ۱۰۹۸۱ ۱۳۴۶۱ تعداد دفعات مبادله

خلاصه وضعيت كل مبادلات

چهارماه ابتداي سال ۱۳۸۲ خردادماه تيرماه شرح ۱۰۳۲۸۳۴۹۶۸۷۴۴۳ ۲۴۱۰۰۵۹۶۸۵۸۸۳ ۳۹۱۹۶۹۴۷۳۵۳۵۹ ارزش معاملات سهام و حق تقدم ۱۶۵۶۶۷۰۵۵۱ ۳۱۰۹۴۵۵۱۴ ۷۷۳۵۶۳۰۹۸ تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده ۱۷۴۰۰۳ ۶۴۶۶۱ ۷۱۶۱۷ تعداد خريداران سهام و حق تقدم ۳۴۹۵۲۹ ۱۰۰۳۳۲ ۱۱۹۶۴۱ تعداد دفعات مبادله ۸۱ ۲۰ ۲۳ تعداد روزهاي فعاليت

به گزارش خبرنگار ما در تيرماه امسال سهام شركت هاي فرآورده هاي نسوز آذر، سيمان هگمتان، بانك كارآفرين، سيمان بهبهان و جوشكاب براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام روي تابلو بورس تهران مورد دادوستد قرار گرفت.
تعداد كل شركت هاي حاضر در تالار سهام در پايان سال گذشته به ۳۶۹ شركت رسيده بود.

پايان سال ۱۳۸۱ ماه گذشته ماه جاري شرح ۳۳۴ ۳۳۹ ۳۴۴ كل شركت هاي درج شده ۲۸ ۳۰ ۲۹ شركت هاي مشروط ۳ ۳ ۳ شركت هاي معلق ۳۶۵ ۳۷۲ ۳۷۶ جمع

دكتر نوروز كهزادي
تجارت الكترونيك از بهترين نمونه هاي به كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) براي مقاصد اقتصادي است. استفاده از اين فناوري موجب رشد و توسعه اقتصادي، بهبود كارآيي تجاري و تسهيل همگرايي كشورها و به ويژه كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني شده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان افزايش قابليت رقابت پذيري بنگاه ها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد مي انجامد.
طي چند دهه اخير، حجم تجارت الكترونيكي جهاني در اثر تحولات گسترده فناوري ارتباطات و اطلاعات، رشد قابل توجهي را تجربه نموده است.
بر اساس تحقيقات مؤسسه فارستر(۱) پيش بيني مي شود طي دوره ۰۶-۲۰۰۲ حجم تجارت الكترونيكي به طور متوسط سالانه بيش از ۵۸ درصد رشد نموده و از ۲۲۹۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بيش از ۱۲۸۳۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ بالغ گردد.
با توجه به اينكه مبادلات پولي و مالي جزء لاينفك مبادلات تجاري است، از اين رو همگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني، نهادهاي پولي و مالي نيز به منظور پشتيباني و تسهيل تجارت الكترونيك به طور گسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات روي آورده اند. در نتيجه طي چند دهه اخير سيستم هاي پرداخت الكترونيكي به تدريج در حال جايگزيني با سيستم هاي پرداخت سنتي مي باشند. در اين ميان بانك ها نيز با حركت به سوي بانكداري الكترونيك و عرضه خدمات مالي جديد، نقش شايان توجهي در افزايش حجم تجارت الكترونيكي داشته اند. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش هاي مؤسسه Data Monitor (يكي از مهمترين مراكز تجزيه و تحليل اطلاعات بانكداري اروپا) مشتريان بانكداري اينترنتي ۸ كشور اروپايي(۲) از
۵/۴ ميليون نفر در سال ۱۹۹۹ به بيش از ۲۱ ميليون نفر در سال ۲۰۰۴ خواهند رسيد.
در مطالعه حاضر، سعي شده تحولات بانكداري الكترونيك در جهان و ايران به طور اجمالي بررسي شود. به همين منظور ضمن مرور مباني نظري بانكداري الكترونيكي، كانال هاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي و نيز خدمات بانكي قابل ارائه در بانكداري الكترونيك در سطح جهان به طور اجمالي بررسي شده، سپس اقدامات انجام شده در ايران براي ايجاد بانكداري الكترونيك با تأكيد بر عملكرد بانك توسعه صادرات ايران، ارائه مي شود.
مباني نظري بانكداري الكترونيكي 
طي سال هاي اخير همگام با گسترش روزافزون تجارت الكترونيكي در اقتصاد جهاني، كاربرد فنآوري ارتباطات و اطلاعات در حوزه مبادلات پولي و مالي نيز افزايش يافته و سيستم هاي پرداخت الكترونيكي به طور قابل ملاحظه اي توسعه يافته اند. به طوري كه امروزه عوامل اقتصادي مي توانند از انواع مختلف پول الكترونيكي براي مبادلات پولي و مالي خود استفاده نمايند. گسترش فزاينده استفاده از پول الكترونيكي، پيامدهاي تجاري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي قابل ملاحظه اي به همراه دارد. از نظر اقتصادي مهمترين اثرات گسترش نشر پول الكترونيكي، افزايش سرعت گردش پول و ايجاد مشكل در مكانيزم اعمال سياست هاي پولي از سوي دولت مي باشد(۳).
همچنين، افزايش نيروهاي حاضر در صحنه رقابت جهاني در صنايع مالي و به ويژه صنعت بانكداري، تداوم تقاضا و تنوع نيازهاي مشتريان، موجب رويكرد بانك ها به استفاده از مكانيزم هاي تجارت الكترونيكي از قبيل اينترنت و شبكه جهاني وب به منظور ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي شده است.
- تعريف بانكداري الكترونيكي 
اساساً بانكداري الكترونيكي به فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطه هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي اطلاق مي شود.
- كانال هاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي 
امروزه بانك ها براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي به مشتريان خود از كانال هاي مختلفي استفاده مي نمايند كه مهمترين آنها عبارتند از: شبكه هاي مديريت يافته، اينترنت با رايانه هاي شخصي، تلفن ثابت و همراه، و ماشين هاي خودپرداز.
در روش شبكه هاي مديريت يافته بانك ها براي ارتباط با مشتريان خود از شبكه هايي كه قبلاً ايجاد شده استفاده مي نمايند. براي مثال بانك(۴)TSB خدمات بانكي خود را با استفاده از شبكه خدمات اينترنتي Comeserver ارائه مي كند. در روش اينترنت با رايانه هاي شخصي، بانك از طريق ايجاد يك پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان، با  آنها ارتباط متقابل برقرار كرده و ارائه خدمت مي نمايد.
در روش بانكداري تلفني، تلفن (اعم از تلفن ثابت و تلفن همراه) وسيله ارتباطي بانك با مشتريان خود بوده و از اين طريق خدمات بانكي عرضه مي شود. بر اساس پيش بيني مؤسسه ديتا مانيتور انتظار مي رود تعداد استفاده كنندگان بانكداري از طريق تلفن همراه در سال ۲۰۰۴ به بيش از ۱۴ ميليون برسد. با استفاده از ماشين هاي خودپرداز نيز بانك ها مي توانند خدمات متنوعي از قبيل: برداشت نقدي، سپرده گذاري، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب و... را به مشتريان خود ارائه دهند.
- مزاياي بانكداري الكترونيكي 
بر اساس تحقيقات مؤسسه ديتا مانيتور مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيكي آنها عبارتند از: تمركز بر كانال هاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيكي. البته مزاياي بانكداري الكترونيكي از ديدگاه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت يكسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانكداري الكترونيكي در كوتاه مدت (كمتر از يكسال) مي باشند. در ميان مدت (كمتر از ۱۸ ماه) مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از: يكپارچه سازي كانال هاي مختلف، مديريت اطلاعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي كانال هاي مناسب با ويژگي هاي مطلوب، و كاهش هزينه ها. كاهش هزينه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف، و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانكداري الكترونيكي مي باشند.
بانكداري الكترونيكي در جهان 
طي دهه ۱۹۹۰ تعداد كاربران اينترنت در سطح جهان به طور روزافزون افزايش يافته و از حدود يك ميليون در سال ۱۹۹۰ به بيش از ۵۰۰ ميليون نفر در سال ۲۰۰۱ رسيده است. البته توزيع جغرافيايي تعداد كاربران اينترنت در سطح جهان يكنواخت نبوده و بيشترين كاربران اينترنت در آمريكاي شمالي قرار داشته اند.
با گسترش شبكه جهاني اينترنت و عموميت يافتن دسترسي به آن، راههاي عرضه خدمات بانكي نيز متحول شده و پديده هايي نظير Internet Banking:، Mobile Banking وBanking Cyber در حوزه بانكداري به منصه ظهور رسيده اند.
طي سال هاي اخير خدمات بانكداري الكترونيكي در جهان به صورت فوق العاده رشد نموده است. بر اساس گزارش هاي مؤسسه ديتا مانيتور، كه يكي از مهمترين مؤسسات تجزيه و تحليل اطلاعات بانكداري الكترونيكي در اروپاست، مشتريان بانكداري الكترونيك در اروپا از حدود ۵/۴ ميليون نفر در سال ۱۹۹۹ به بيش از ۲۱ ميليون نفر در سال ۲۰۰۴ خواهد رسيد.
مهمترين خدمات بانكداري الكترونيكي كه امروزه در سطح جهان ارائه مي شوند عبارتند از: اطلاع رساني در مورد حساب هاي مشتريان، انتقال وجوه بين حساب ها و به خارج از حساب مشتريان، خريد و فروش سهام، خريد و فروش ارز، انجام خدمات اعتبارات اسنادي و ايجاد مسير ايمن براي ارتباط بين بانك و مشتريان.
بانكداري الكترونيك در ايران 
براي توسعه تجارت الكترونيكي در كشور، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان  هايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمداز الزامات اساسي به شمار مي آيد. بنابراين استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهت ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيكي در نظام بانكي كشور حائز اهميت است. اگرچه طي سال ها برخي از روش هاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي نظير: ماشين هاي خودپرداز و كارت هاي بدهي، در نظام بانكي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، اما تا رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته در زمينه بانكداري الكترونيك راهي طولاني در پيش است.
در هرحال ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيكي مستلزم برخورداري از برخي زيرساخت هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي است. اهم اين  زيرساخت ها عبارتند از: شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي مناسب، امنيت تبادل اطلاعات، زيرساخت هاي حقوقي و قانوني مناسب، و آمادگي فرهنگي جامعه و بنگاه هاي اقتصادي براي پذيرش و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي. (۵)
بنابراين براي توسعه و گسترش مناسب بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در كشور بايد نسبت به ايجاد زير ساخت هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطلاعات، تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب، بسترسازي فرهنگي و آشنا نمودن مردم و بنگاه هاي اقتصادي با مزاياي تجارت الكترونيكي و پرداخت الكترونيكي، تسريع در شكل گيري دولت الكترونيكي و ارتباط با سيستم (۶) BOLERO، به طور جدي اهتمام ورزيد. شايان ذكر است براي ايجاد ارتباط با سيستم BOLERO هماهنگي سازمان هاي مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانك ها، گمرك، شركت هاي بيمه، شركت هاي حمل و نقل و ... ضروري است و تلاش نظام بانكي به تنهايي كافي نيست.
* اين مقاله در همايش تجارت الكترونيك كه در تيرماه گذشته از سوي وزارت بازرگاني برگزار شد ارائه شده است.
** رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران 
پي نوشت ها:
- Forrester Inc
۲ - اين كشورها عبارتند از: فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس.
۳- براي مطالعه بيشتر در زمينه اثرات گسترش كاربرد پول الكترونيكي بر اقتصاد، ر.ك. به كهزادي و گچلو (۱۳۸۱).
TSB: Trustee Savings Bank-
۵- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك. به كهزادي (۱۳۸۰).
۶- سيستم BOLERO شبكه جهاني تجارت الكترونيكي است كه به منظور تسريع در عمليات انتقال الكترونيكي اطلاعات و اسناد تجاري بين سازمان هاي مختلف مرتبط با تجارت كالا و خدمات ايجاد گرديده است. اين سيستم نقل و انتقال ايمن اطلاعات تجاري بين كاربران و تضمين انتقال تمام اسناد تجاري را بر عهده دارد.

پس از كش و قوس هاي فراوان و فراز و نشيب هاي گاه نابودكننده كه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، ورشكستگي شركت هاي انرون و ورلد كام بر بازارهاي سهام دنيا حاكم شد، ظاهراً آرامش نسبي و حتي دوران سرخوشي بار ديگر به اين حوزه تأثيرگذار بر اقتصاد جهان بازگشته است و اين بار، در پي اعلام مرگ «پسران ديكتاتور» اين مهم رخ داد.
گويا بازارهاي سهام فقط با «مرگ و جنگ» تغييراتي جدي را در خود خواهندديد و استمرار وضعيت يكنواخت شايد به سود سهامداران عمده اين بازارها نباشد.