طي دهه گذشته به موازات تسريع فرآيند «جهاني شدن»، بسياري از كشورها به منظور ارتقا بخشيدن به توان رقابتي خود در بازارهاي جهاني، سياست تجارت آزاد و تجديد ساختار اقتصادي را در پيش گرفتند. اما طي اين دوره، شكافي عميق از نظر آهنگ رشد اقتصادي و توزيع درآمد، ميان كشورهاي جهان ايجاد شد. همان طور كه از آمار و ارقام منتشره هويداست، عملكرد شرق آسيا، بسيار خوب بوده است، ضمن اين كه از آهنگ رشد بسياري از كشورهاي صنعتي و درحال توسعه جهان طي دوره مزبور كاسته شده و حتي در برخي موارد اين كشورها دچار ركود شده اند. جالب توجه اين كه، رشد بطئي اقتصاد، با سقوط سطح زندگي محرومين همراه بوده است. حتي در كشورهايي كه رشد سريع اقتصادي را تجربه كردند، نابرابري اجتماعي، اقتصادي تعميق شده است. پروفسور «هانس سينگر» از نخستين كساني بود كه اعلام كرد رشد سريع اقتصادي به تنهايي موجب كاهش نابرابري درآمدها و تعديل فقر نمي شود.
در اين مقاله، سعي نگارنده بر آن است كه تجربيات مختلف كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را در زمينه ادغام در اقتصاد جهاني، رشد اقتصادي و توزيع درآمد مورد جمع بندي قرار دهد. كشورهايي كه در اين نوشتار مورد بحث قرار مي گيرند، برحسب موقعيت جغرافيايي خود به اروپاي غربي، آمريكاي شمالي، اروپاي مركزي و شرقي، شرق آسيا، حاشيه صحراي آفريقا و آمريكاي لاتين دسته بندي شده اند، سپس علت اختلاف درآمد ميان اين كشورها در چارچوب ويژگي هاي منطقه اي آنها تعريف و تبيين شده است. در بخش انتهايي نوشتار نيز رابطه ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد براساس يافته هاي نگارنده مورد ارزيابي مجدد قرار مي گيرد.
نوشته: كوان.س.كيم(۱)،از۲)Development and change:)
ترجمه: ف.م.هاشمي 
گرايش هاي عمده در توزيع درآمد و فقر
از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون توليد ناخالص داخلي جهان بيش از هفت برابر شده است، ضمن اين كه توليد ناخالص سرانه دنيا نيز سه برابر شده است. در اين سال ها، شكاف درآمد ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، پيوسته تعميق شده است. همچنين شكافي نسبتاً عميق ميان مناطق توسعه يافته جهان پديدار شده است. نابرابري درآمد ميان مناطق مختلف جهان، بسيار فاحش است. در اين قسمت، گرايش هاي عمده در توزيع درآمد و فقر در مناطق مختلف جهان 
مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف)كشورهاي صنعتي: كشورهاي صنعتي عضو «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» (OECD)، از نظر توزيع درآمد، از وضعيت عادلانه تري نسبت به ديگر مناطق جهان برخوردارند. اما از آغاز دهه ۱۹۸۰، گرايش هاي متناقضي در زمينه توزيع درآمد در ميان اين كشورها نمودار شد. گسترش تجارت و سرمايه گذاري در كشورهاي رو به توسعه در كنار پيشرفت هاي سريع فني، تقاضا براي نيروي كار غيرماهر را در اين كشورها كاهش داد و اين امر موجب سقوط سطح دستمزدها و بروز بيكاري ساختاري در اغلب كشورهاي جهان شد.
اكنون بيكاري به پديده اي شايع در كشورهاي صنعتي تبديل شده است. انتظار مي رود نرخ هاي دورقمي بيكاري تا دهه اول قرن حاضر در كشورهايي چون فرانسه، آلمان، ايتاليا، كانادا، استراليا و ديگر كشورهاي صنعتي ظاهر شود.
از نظر توزيع درآمد، ايالات متحده در ميان جهان صنعتي، وضعيت ناعادلانه تري دارد. نابرابري در توزيع درآمد در آمريكا، به ويژه طي دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رو به وخامت گذاشت و «ضريب جيني» در اين كشور از ۳۶/۰ در سال ۱۹۸۰ به ۴۳/۰ در اواخر دهه ۱۹۹۰ افزايش پيدا كرد. به اين ترتيب، شكاف ميان فقير و غني، بيش از هر زمان ديگري پس از جنگ جهاني دوم در آمريكا تعميق شد. در اين دهه، تنها يك پنجم فوقاني جامعه آمريكا افزايش درآمد را تجربه كرد و بقيه آمريكايي ها، با كاهش درآمد واقعي خود روبه رو شدند.
در آن سوي اين طيف، ژاپن قرار دارد كه در دوران پس از جنگ، يك رشد اقتصادي نسبتاً عادلانه را پشت سر گذاشت و هنوز به لحاظ توزيع درآمد، عادلانه ترين كشور صنعتي جهان محسوب مي شود. در تمامي سال هاي دهه ۱۹۷۰ كه ژاپن سريع ترين رشد اقتصادي را تجربه كرد، توانست همچنان گرايش به توزيع عادلانه درآمد را حفظ كرده و ضريب جيني را در حد ۳۴/۰ ثابت نگاه دارد. در دهه هاي بعد، سهم يك پنجم پاييني جامعه ژاپن از درآمد كشور، بيشتر از همتايانش در كشورهاي شمال و غرب اروپا حدود دو برابر رقم مشابه در آمريكا بود.
ب) اروپاي شرقي و مركزي: تصوير عمومي كه كشورهاي در حال انتقال مركز و شرق اروپا از اقتصاد خود ارائه داده اند، حاكي از افزايش چشمگير نابرابري و فقر طي دوران بازسازي اقتصادي است. اگرچه آمار و ارقام ذكر شده در جدول شماره يك مستلزم برخي جرح و تعديل هاست اما به وخامت گراييدن توزيع درآمدها و شاخص هاي فقر در اين منطقه از جهان آن قدر فاحش است كه به نظر نمي رسد خطاي آماري جدول مزبور نقش چنداني در بيان حقيقت داشته باشد.
ركود اقتصادي در روسيه و بلغارستان، عميق تر از جمهوري چك، مجارستان و لهستان است. كشورهاي اخير كه از رشد اقتصادي سريع تر برخوردارند موفق شده اند سياست تثبيت اقتصادي را با كاميابي بيشتر از ديگران دنبال كنند. استراتژي اصلي اين كشورها، اصلاحات گام به گام اقتصادي و به حداقل رساندن پيامدهاي سوء آن (بيكاري، نابرابري اقتصادي و...) است. اگرچه سطح مطلق نابرابري در منطقه (به استثناي روسيه) چندان بالا نيست اما، فقر و نابرابري با سرعتي به مراتب بيشتر از كشورهايي چون چين در منطقه گسترش مي يابد. تعميق فقر و نابرابري در شرق و مركز اروپا حتي سريع تر از آن دسته از كشورهاي آمريكاي لاتين است كه در گذشته از استراتژي «جايگزيني واردات» تبعيت مي كردند.
ج) حاشيه صحراي آفريقا: هيچ منطقه اي از جهان در حال توسعه، فقيرتر از حاشيه صحراي آفريقا نيست. مهمترين نگراني در منطقه همچنان مسأله بقاي انساني است. امروزه سوءتغذيه و بيماري بيش از ۳۰ سال قبل از مردم منطقه قرباني مي گيرد. اكثر كشورهاي اين منطقه استراتژي اصلاحات اقتصادي و سياست هاي تعديلي را در پيش گرفته اند. اما اين سياست ها نيز تاكنون نتوانسته است از بار سنگين فقر و بيماري در منطقه بكاهد.
در جدول ۳، برخي ارقام مربوط به درآمد واقعي چند كشور منطقه (كه دسترسي به اطلاعات و ارقام آنها ممكن بود) گنجانده شده است. در اين جدول، از قدرت خريد كه بر مبناي توليد ناخالص سرانه محاسبه شده، به عنوان ابزاري براي مقايسه سطح زندگي كشورهاي منطقه استفاده شده است، ضمن اين كه شاخص درآمد در آمريكا ۱۰۰ فرض شده است. مقايسه سطح درآمد در اين منطقه با سطح زندگي در آمريكا، واقعاً شگفت انگيز و تأسف آور است. اگرچه سطح نابرابري در منطقه، چندان بيشتر از ديگر مناطق در حال توسعه جهان نيست، اما سطح درآمد در ۱۲ كشور اين منطقه به مراتب پايين تر از ديگر نقاط جهان است. به عنوان مثال، سطح خودكفايي در منطقه درمورد اقلامي چون غله از ۹۷ درصد در سال هاي ۷۱-۱۹۶۹ به ۸۶ درصد در پايان قرن گذشته رسيد. در نتيجه ۱۷۵ ميليون آفريقايي طي اين سال ها دچار گرسنگي و قحطي شدند. اين درحالي است كه ميانگين نرخ خودكفايي براي همه كشورهاي در حال توسعه طي دوره مزبور حدود ۹۱ درصد بود.
جدول ۱- توزيع درآمد در برخي از كشورهاي عضو OECD (به درصد)

سهم يك پنجم  بالايي جامعه از درآمد سهم يك پنجم  پاييني جامعه از درآمد كشور ۴۸/۶ ۳/۶ فرانسه ۸۱/۶ ۸/۵ انگليس ۰۳/۶ ۸/۶ ايتاليا ۶۹/ ۵ ۸/۶ آلمان ۳۱/ ۴ ۷/ ۸ ژاپن ۹۱/۸ ۷/۴ آمريكا ۱۴/۶ ۵/۶ ميانگين

انتظار مي رود با اجراي برنامه توسعه اقتصادي عقبگرد اقتصادي اغلب كشورهاي آفريقايي در سال هاي آينده نيز ادامه پيدا كند. اجراي قرارداد جديد تعرفه و تجارت، موجب برهم خوردن تراز بازرگاني اين كشورها خواهد شد. كسري بازرگاني كشورهاي آفريقايي، به ويژه اگر تعرفه هاي ترجيحي موجود براي منطقه برچيده شود به سطحي نگران كننده خواهد رسيد. كشورهاي وارد كننده مواد غذايي در منطقه، از افزايش جهاني بهاي اين اقلام (در نتيجه كاهش سوبسيدهاي اروپايي) به شدت صدمه خواهند ديد. همچنين با اجراي قوانين جديد «گات» انتظار مي رود صادرات صنايع نساجي آفريقا دچار وقفه و آسيب شود.
د) آمريكاي لاتين: تحولات پس از جنگ در آمريكاي لاتين با شكاف عميق درآمدها در منطقه آغاز شد. براساس آمار و ارقام موجود، ضريب جيني براي كشورهاي منطقه در مقايسه با ديگر مناطق درحال توسعه جهان بسيار بالاتر است: برزيل ۵۶۸/۰، كلمبيا ۶۱۸/۰، مكزيك و ونزوئلا ۵/۰ و پرو ۵۶۸/۰. در سراسر آمريكاي لاتين، زحمتكشان فقير الزاماً فقيرتر نمي شوند اما نسبت به اقشار بالايي جامعه از مزاياي رشد اقتصادي به مراتب كمتر بهره مند مي شوند. همان طور كه از جدول ۴ پيداست بحران ديون در دهه هاي پاياني قرن گذشته وضعيت درآمد را در اغلب كشورهاي منطقه وخيم تر كرد. به عنوان مثال، طي اين سال ها، طبقات پاييني و متوسط جامعه، هيچ سهمي از افزايش درآمدها نبردند، در حالي كه گروه فوقاني جامعه بيش از ۵۰ درصد اين درآمدها را به خود اختصاص داد. در برزيل، ونزوئلا و آرژانتين نيز الگوي مشابهي از كاهش درآمدهاي واقعي جريان داشت كه سنگيني بيش از پيش بار زندگي بر دوش فقرا از نتايج آن بود. ساختارهاي توزيع درآمد در آمريكاي لاتين اكنون به مراتب ناعادلانه تر از اواخر دهه ۱۹۷۰ است.
افزايش بي عدالتي در دهه ديون، افزايش فقر را به دنبال داشت. تقريباً چهل ميليون نفر به صف رسمي فقرا پيوستند و در پايان دهه ۱۹۹۰ بر دامنه فقر در آمريكاي لاتين بيش از ۴۳ درصد افزوده شد. تنها در برزيل، نرخ فقر از ۲۴ به ۳۹ درصد رسيد و تعداد فقراي اين كشور از مرز ۱۰ ميليون نفر گذشت. در مكزيك، شاخص فقر از ۴۰ درصد به ۵۴ درصد در پايان قرن رسيد و حداقل دستمزد واقعي در مناطق شهري اين كشور بيش از ۶/۲۶ درصد كاهش پيدا كرد. بهبود اقتصادي اواخر دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادي را در منطقه تقويت كرد، اما درآمد واقعي ۴۰ درصد پاييني جامعه در اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين زير خط فقر باقي ماند و درآمد اقشار بالايي جامعه در حد ۸ تا ۲۷ برابر اقشار پاييني جامعه حفظ شد. (جدول ۴). اين رقم بسيار بالاتر از ميانگين ديگر مناطق در حال توسعه جهان است.
به نظر مي رسد افزايش فقر در آمريكاي لاتين، در ارتباط مستقيم با كاهش دستمزدهاي واقعي قرار مي گيرد. طي دهه پاياني قرن گذشته، سطح دستمزدها در بخش رسمي و خصوصي ۱۵ درصد و در بخش عمومي ۳۰ درصد كاهش پيدا كرد. اين درحالي است كه بر سطح اشتغال در اين دو بخش طي دوره مزبور، بيش از ۳ درصد افزوده شد. اشتغال در بخش غيررسمي اقتصاد شهري بيش از ۵۵ درصد افزايش يافت، اما درآمد واقعي در اين بخش ۴۲ درصد كاهش پيدا كرد.
جدول ۲- توزيع درآمد و فقر در شرق و مركز اروپا

نرخ فقر ۲۰۰۰ نرخ فقر ۱۹۹۳ افزايش از ۱۹۸۸ ضريب جيني كشور - ۳۸/۰ ۲۴/۰-۱۴/۰ ۴۸/۰ روسيه ۰۶/۰ ۱۲/۰ ۰۵۰/۰ ۳۰/۰ لهستان ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۲/۰ ۲۳/۰ مجارستان ۰ ۰۱/۰ ۰۸/۰ ۲۷/۰ چك ۰ ۰۱/۰ ۰۴/۰ ۲۸/۰ اسلووني - ۲۳/۰ ۱۶/۰ ۳۹/۰ استوني ۰۲/۰ ۳۳/۰ ۱۱/۰ ۳۴/۰ بلغارستان

وضع در مناطق روستايي آمريكاي لاتين چندان بهتر از مناطق شهري نبود. ليبراليزاسيون تجارت در مكزيك كه پس از نيمه دهه ۱۹۸۰ به اجرا درآمد، بيش از ۴۰ درصد از كسب و كار كوچك روستايي را با ورشكستگي و نابودي روبه رو كرد.
ه- ) منطقه آسيا- پاسيفيك: فقدان آمار و ارقام صحيح، ارزيابي دقيق و جامع از توزيع درآمد در منطقه را دشوار مي سازد. اما، داده هاي آماري پراكنده اي كه در دست است نشان مي دهد كه منطقه آسيا- پاسيفيك، در مجموع در كاهش فقر مطلق از ديگر مناطق جهان موفق تر بوده است. اما در عين حال تفاوت عميقي ميان كشورهاي اين منطقه، همچون كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، هنگ كنگ، تايلند، اندونزي، مالزي، فيليپين و چين وجود دارد. به عنوان مثال، طي دهه ۱۹۹۰ مالزي، اندونزي و سنگاپور گام هاي بلندي در جهت كاهش نابرابري ها و تعديل فقر برداشتند. در حالي كه در همين دوره نابرابري هاي اقتصادي درچين و تايلند تعميق شد. چين از سال ۱۹۷۶ به بعد، با رشدي اعجاب آور روبه رو بوده و نرخ هاي دو رقمي رشد اقتصادي را تجربه كرد اما استراتژي توسعه در اين كشور كه حول محور توسعه شهري (به ويژه شهرهاي ساحلي) تنظيم شده موجب بروز شكاف عميق درآمد ميان مناطق، شهرها و روستاها شده است.
كره جنوبي، مثال كشوري است كه دوران گذار به دموكراسي سياسي و ليبراليزاسيون اقتصادي را به سرعت طي كرد. توزيع درآمد در كره، مانند تايوان در مراحل نخست صنعتي شدن، به خوبي و نسبتاً عادلانه صورت مي گرفت زيرا تأكيد دولت بر گسترش صنايع كاربر و صادراتي بود. اما از اواسط دهه ۱۹۷۰ ورق برگشت. در اين زمان دولت سياست انجماد دستمزدها و حمايت از تجار و سرمايه داران را در پيش گرفت.
به اين ترتيب، توزيع درآمد پس از يك دوره كوتاه بهبود در اوايل دهه ۱۹۸۰، به آرامي رو به وخامت گذاشت و اين سير نزولي در تمامي سال هاي پاياني قرن گذشته ادامه پيدا كرد. در دهه ۱۹۹۰ نابرابري درآمدها به شدت احساس مي شد ضمن آن كه شاخص مربوط به فقر مطلق در كشور كاهش پيدا كرد.
نسبت سهم يك پنجم فوقاني جامعه از درآمد ملي، نسبت به سهم يك پنجم تحتاني طي سال هاي دهه ۱۹۹۰ حدود ميانگين ۲۷/۷ ثابت باقي ماند. اين درحالي است كه رقم مزبور براي كل آسيا به مراتب كمتر از اين رقم بود. خلاصه اين كه توزيع درآمد ميان مناطق مختلف در حال توسعه جهان امروز از تفاوت و تنوع فراوان برخوردار است. برخلاف كشورهاي شرق آسيا كه از اصل رشد اقتصادي بدون فدا كردن عدالت اجتماعي پيروي مي كنند، نابرابري درآمد و فقر در كشورهاي در حال گذار شرق و مركز اروپا و نيز بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقا بيداد مي كند. بي عدالتي در توزيع درآمد، علت اصلي بروز تنش هاي اجتماعي و بي ثباتي سياسي در اغلب نقاط جهان 
به شمار مي رود.
علل تفاوت هاي منطقه اي
علل نهفته در وراي نابرابري ها و فقر، بسيار پيچيده و خاص هر كشور است. هر كشور داراي مجموعه اي خاص از ديناميسم هايي است كه در ميان آنها عوامل اجتماعي- اقتصادي نقش تعيين كننده را ايفا مي كند. در اين قسمت از مقاله، به آن دسته از عوامل ساختاري خاص مناطق كه به تغيير در توزيع نسبي و مطلق درآمدها مي انجامند، اشاره مي شود.
الف) جهان صنعتي: هيچ توضيح واحد و جهانشمولي براي رشد نابرابري ها در جهان صنعتي وجود ندارد. اما آنچه از ادبيات اقتصادي متأخر جهان در اين زمينه مستفاد مي شود،  علت اين پديده را بايد تغيير در بازارهاي ملي كار و سرمايه جست وجو كرد كه هر روز بيشتر از روز پيش در زمينه تكنولوژي، تجارت و حركت سرمايه، وابسته به بازارهاي جهاني مي شوند.
نخستين دليل آن است كه «جهاني شدن» شكاف ميان كار و سرمايه را تعميق مي كند. تشديد رقابت جهاني، بنگاه هاي داخلي را وامي دارد كه تكنولوژي هاي جديد را به كار گيرند و اين امر، ضمن آن كه تقاضا براي نيروي كار ماهر را افزايش مي دهد، سرمايه داران را وادار مي كند كه در جست وجوي قطب هاي كار ارزان به كشورهاي رو به توسعه روي بياورند. هرچه منبع توليد داخلي بيشتر به خارج از مرزهاي ملي منتقل مي شود، مواضع داخلي نيروي كار نيز بيشتر و بيشتر تضعيف و تحرك سرمايه تسهيل مي شود. بنابراين، پيامد ناگزير «جهاني شدن» افزايش سود در مقايسه با دستمزد و تمركز روزافزون اشتغال در مشاغل تخصصي گران قيمت و صنايع خدماتي با دستمزد ارزان است.
زياني كه كارگران كشورهاي صنعتي از اين روند متحمل مي شوند، تا حدودي توسط صاحبان ثروت جبران مي شود. اين مورد به خصوص در اقتصاد نئوليبرالي آمريكا و انگليس به وضوح مشاهده مي شود. البته به موازات اجتماعي شدن سرمايه، نيروي كار ماهر سهم بيشتري از سود را به خود اختصاص مي دهد اما بخش عمده درآمد كارگراني را كه مهارت كمتري دارند، همچنان دستمزد ناچيز دريافتي آنها تشكيل مي دهد.
اقتصاد جهاني تا حدودي وابسته به بازار كار داخلي كشورهاست. علت اين مسأله نيز استفاده از تكنولوژي هاي كاراندوز و تغيير عادات سنتي است كه خود موجب تعميق شكاف ميان نيروي كار ماهر و غيرماهر مي شود. خروج فزاينده سرمايه از كشورهاي صنعتي به سوي كشورهاي در حال توسعه، افزايش بيكاري كارگران غيرماهر را در جهان صنعتي موجب مي شود. بنابراين، جريان آزاد سرمايه و نيروي كار در كنار تغييرات عميق تكنولوژيك، گرايش نزولي را در تقاضا براي نيروي كار غيرماهر تشديد كرده و تقاضا براي نيروي كار ماهر را در صنايعي كه به تكنولوژي هاي پيچيده مجهز بوده و ارزش افزوده بالايي توليد مي كنند، افزايش مي دهد.
جدول ۳- سطح زندگي و توزيع درآمد در منطقه حاشيه صحراي آفريقا

قدرت خريد براساس  توليد ناخالص سرانه (آمريكا=۱۰۰) ضريب جيني ۲۰۰۰ ۱۹۸۷ كشور ۲۹/۰ ۳/۱ ۸/۳ رواندا ۳۸/۰ ۴/۲ ۶/۲ تانزانيا ۴۱/۰ ۴/۵ ۵ اوگاندا ۴۳/۰ ۵/۲ ۱/۳ ماداگاسكار ۳۶/۰ ۳ ۸/۳ نيجر ۵۸/۰ ۱/۵ ۷/ ۵ كنيا ۳۸/۰ ۶/۴ ۳/۴ نيجريه ۴۶/۰ ۳/۳ ۱/۴ زامبيا ۳۴/۰ ۹/۷ ۹/۷ غنا ۴۲/۰ ۱/۶ ۴/۶ موريتاني ۵۷/۰ ۹/۷ ۷/ ۸ زيمبابوه ۵۴/۰ ۱/۶ ۳/۷ سنگال ۳۷/۰ ۳/ ۵ ۳/ ۸ ساحل عاج ۵۶/۰ ۴/۱۴ ۴/۱۴ لسوتو

ب) مناطق در حال توسعه: همان طور كه قبلاً گفتيم كشورهاي منطقه آسيا- پاسيفيك، بهتر از ديگر مناطق جهان خود را با اقتصاد جديد جهاني وفق داده اند. استراتژي برون نگرانه آنها به ارتقاي توان صادراتي ايشان كمك فراوان كرده و قابليت اين كشورها را در برخورد با تغييرات و نوسانات بازار جهاني افزايش داده است. اما، مدل شرق آسيا به ما مي گويد كه رشد اقتصادي به تنهايي به كاهش فقر و نابرابري اجتماعي منجر نمي شود. برخي، تنها تفاوت ميان مناطق مختلف جهان را از نظر نيل به عدالت و تعديل فقر، ناشي از نقش متفاوتي مي دانند كه دولت ايفا مي كند.
به طور كلي، كشورهاي شرق آسيا، بر تعديل فقر بيش از كاهش بي عدالتي و نابرابري تأكيد مي كنند. يك بررسي انجام شده نشان مي دهد در برخي از اين كشورها رشد سريع اقتصادي موجب كاهش فقر شده و توجه به فقرا و محرومان را افزايش داده است. مهمترين عامل در كاهش فقرا، استراتژي دولت هاي شرق آسيا درمورد بها دادن به سرمايه انساني وتحت حمايت قرار دادن فقراي روستايي و صنايع كوچك بوده است.
در سنگاپور، اندونزي و مالزي، مهمترين اهداف كلان اقتصادي، تثبيت قيمت ها و نرخ  ارز بود كه با تدابير فقرستيزانه ديگر همراه شد. اين سياست ها موجب توزيع نسبتاً عادلانه درآمدها و تعديل فقر در كشور شد. در مالزي، سياست قومي دولت نقش تعيين كننده در برخورد با مسأله فقر داشت. در اين سياست توجه خاصي به رفاه اقتصادي قوم «مالاي» مبذول شده بود. اين قوم به لحاظ سنتي، اكثريت فقراي كشور را در خود جاي مي داد. ارائه خدمات گسترده آموزشي و بهداشتي، پرداخت سوبسيد هاي روستايي و دنبال كردن برنامه توسعه زيربنايي، مالزي را به جامعه اي عدالت جو تبديل كرده است كه ضمن تعقيب اهداف عدالت طلبانه خود، رشد اقتصادي را نيز دنبال كرده است.
صرف نظر از دخالت دولت، جنبش هاي اجتماعي و كارگري نيز نقش بسزايي در بهبود وضعيت اقشار محروم جامعه مالزي ايفا مي كند. در تمامي سال هاي پاياني قرن بيستم كه رژيم غيرنظامي در مالزي بر روي كار آمد، جنبش هاي كارگري (كه برخي مواقع اشكال خشونت آميزي نيز به خود مي گرفت) يك لحظه قطع نشد. اين جنبش ها توانستند امتيازات بسيار مهمي از دولت و مديران بنگاه هاي توليدي بگيرند.
اما همه كشورهاي پيشرفته شرق آسيا در كاهش نابرابري و فقر موفق نبوده اند. به عنوان مثال، چين و تايلند به رشد سريع اقتصادي نائل شده اند اما دستيابي به اين رشد به قيمت تعميق نابرابري هاي اجتماعي- اقتصادي حاصل شد و تأثير چنداني بر تعديل فقر نداشت. مزاياي سياست «درهاي باز» چين، فقط به چند شهر ساحلي اين كشور محدود شده است. اين امر شكاف درآمد ميان مناطق مختلف اين كشور را تعميق كرده است. به علاوه تنها به بنگاه هاي بزرگ دولتي و شركاي خارجي آنها اجازه داده مي شد كه الگوي «اقتصاد اجتماعي بازار» را پياده كنند. در اين شرايط، سرمايه گذاران خارجي و شركاي قدرتمند داخلي آنها از سياست آزاد سازي اقتصادي چين بهره مند مي شوند ضمن اين كه بنگاه هاي كوچك و شهروندان عادي اين كشور، از مزاياي آن بي بهره  مي مانند. در تايلند نيز نخبگان تجاري به طور سنتي اهرم اقتصاد كشور را به دست دارند. دولت تايلند كه يك لحظه از فشار اين گروه ذي نفوذ احساس فراغت نمي كند، امكان آن را نمي يابد كه منافع فقرا و محرومين را نيز مدنظر قرار دهد.
در ديگر مناطق دنيا، كشورهاي در حال گذار شرق و مركز اروپا با چالش هايي سهمگين در تطبيق خويش با اقتصاد جهاني روبه رو هستند. تغييرات ساختاري، نه تنها نهادهاي سياسي و زيرساخت اقتصادي اين كشور را در بر گرفته، بلكه بانك ها و صنايع را نيز شامل شده است. اما مهمتر از همه تغييراتي است كه در قواعد بازي جريان دارد. به علت وسعت و گسترش تغييرات نظام مند و ابعاد نابساماني هاي كلان اقتصادي (افزايش بيكاري، تورم، بي عدالتي و فقر) مقايسه كشورهاي اين منطقه با ديگر مناطق جهان كاري بس دشوار و عبث مي نمايد.
آن دسته از كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين نيز كه در گذشته از سياست «جايگزيني واردات» پيروي مي كردند، اكنون براي تطبيق خود با سيستم سرمايه داري جهاني راه درازي پيش رو دارند. آنها هنوز بايد اصلاحات ساختاري گسترده اي را (به ويژه در سطح كلان اقتصادي) از سر بگذرانند. اين اصلاحات، به ناچار موجب بيكاري گسترده و تعميق شكاف درآمدها مي شود.
گسترش فقر در منطقه حاشيه صحراي آفريقا، از يك معضل ساختاري ناشي مي شود. دولت هاي اين منطقه از جهان در مقايسه با ديگر مناطق،  از توانايي و ظرفيت كمتري در زمينه عرضه خدمات آموزشي، بهداشتي و توسعه زيرساخت هاي اجتماعي، اقتصادي لازم براي توسعه پايدار بهره مند هستند. سطح مطلق منابع اين كشورها براي مبارزه با فقر كافي نيست. تخصيص بخش اعظم همين منابع اندك به نخبگان انگشت شمار و مقامات فاسد دولتي، وضع را بدتر مي كند. فقر در آفريقا، خصلتي روستايي دارد (حدود ۶۰ درصد از جمعيت اين قاره را روستاييان تشكيل مي دهند). كشاورزان دسترسي چنداني به اعتبارات ندارند و عدم اجراي اصلاحات ارضي، ايشان را با كمبود زمين كشاورزي روبه رو ساخته است.
علت اصلي فقر پايدار در آمريكاي لاتين را بايد در ناكامي ناشي از تبعيت از سياست ديرپاي جايگزيني واردات جست وجو كرد. در دهه هاي پاياني قرن بيستم، كشورهاي مقروض آمريكاي لاتين، سياست هاي انقباضي را در پيش گرفتند. حاصل اين سياست ها، افزايش چشمگير فقرا و بيكاران بود. سطح زندگي اقشار متوسط جامعه نيز به شدت سقوط كرد. كاهش مكرر ارزش پول و پيامدهاي تورمي آن به شدت بر زندگي كارگران غيرماهر و خوداشتغال ضربه وارد آورد.
بنابراين مهمترين چالشي كه هم اكنون روياروي كشورهايي كه قبلاً از سياست درون گرايانه تبعيت مي كردند قرار دارد، ادغام در اقتصاد جهاني است كه لازمه آن نيز پايه گذاري يك صنعت صادراتي توليدكننده فرآورده هاي ارزشمند و قابل رقابت در بازارهاي جهاني است. اما، بي تناسبي هاي ساختاري بر جاي مانده از گذشته، همچنان مانع نيل به اين هدف مي شود. آزادسازي و تثبيت اقتصادي، تنها نخستين گام در راه نيل به توانايي صادراتي محسوب مي شوند. تجديد ساختار صنعتي، ايجاد زيرساخت هاي مادي لازم و توسعه نيروي كار ماهر و انعطاف پذير، از ديگر ضروريات نيل به هدف مزبور است. هرچه ادغام در بازار جهاني ديرتر انجام شود، بر ابعاد نهادين و زيرساختي تبعات آن بيشتر افزوده مي شود.
تاكنون در اين بحث به ابعاد تجاري روند «جهاني شدن» كمتر پرداخته ايم. بايد پيامدهاي جابه جايي آزاد سرمايه در فراسوي مرزها با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. گريز سرمايه از كشورهايي كه سطح دستمزد در آنها بسيار بالاست به سوي كشورهاي در حال توسعه با سطح نازل دستمزد، در اين كشورها ايجاد اشتغال مي كند و لذا در تئوري،  بايد موجب كاهش نابرابري و فقر شود. اما تجربه عكس اين فرضيه را به اثبات مي رساند. افزايش سرمايه گذاري خارجي در اغلب كشورهاي در حال توسعه، تقاضا براي نيروي كار ماهر («ماهر»  با معيار كشور ميزبان) را در اين جوامع افزايش داده و موجب تعميق شكاف درآمدها شده است.
توزيع درآمد و رشد اقتصادي ارتباط جديد
در بخش قبل، تجربيات مناطق مختلف جهان را در زمينه رشد اقتصادي، نابرابري و فقر با يكديگر مقايسه كرديم. در اين بخش از نوشتار حاضر، به گرايش ها و الگوهاي جديد در زمينه ارتباط ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد در مقياس جهاني مي پردازيم. براي ملموس شدن بحث، تأثير توزيع درآمد بر رشد اقتصادي از تأثير رشد اقتصادي بر توزيع درآمد تفكيك شده است.
الف) تأثير توزيع درآمد بر رشد اقتصادي: محور ادبيات تجربي پس از جنگ را در زمينه تأثيرگذاري توزيع درآمد بر رشد اقتصادي، فرضيه «كوزنتس» درباره افزايش نابرابري در مراحل اوليه توسعه اقتصادي و كاهش تصاعدي آن درمراحل بعد تشكيل مي دهد. منشأ اين نابرابري را مهاجرت خيل گسترده روستاييان به مناطق شهري و شكاف درآمد ميان بورژوازي نوپا و زحمتكشان تشكيل مي دهد. وقتي تعداد اين مهاجرين از نياز صنايع نوپاي شهري به نيروي كار فراتر رود، بي عدالتي در جامعه تشديد مي شود.
اما، تجربيات عملي، فرضيه «كوزنتس» را چندان تأييد نمي كند. موارد بسياري را مي توان برشمرد كه عكس اين فرضيه به وقوع پيوسته است. اكنون فرض بر آن است كه رشد اقتصادي، لازمه كاهش نابرابري و فقر است اگرچه تأثير آن (به ويژه در كوتاه مدت) چندان مشهود و ملموس نيست. در عين حال، بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه تأثير رشد اقتصادي بر كاهش فقر در جهان سوم، تاكنون چندان چشمگير نبوده است. تعداد فقرا در جهان رو به توسعه همچنان رو به افزايش است و پيشرفت هاي اقتصادي دهه هاي گذشته نيز نتوانسته است اين روند را متوقف كند.
بنابراين، رشد اقتصادي اگرچه شرط لازم براي مبارزه با فقر و نابرابري (در بلندمدت) است اما شرط كافي نيست. تجربيات طيف گسترده اي از كشورها با سطوح متفاوت توسعه اقتصادي، خود گواه اين مدعاست. اما تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا در اين زمينه حائز كمال اهميت است. ژاپن پس از جنگ جهاني دوم و تحت زمامداري مقامات اشغالگر، اصلاحات ارضي را به انجام رسانيد و بهبود وضع كشاورزي در سال هاي بعد، سرانجام به محو فقر در روستاها انجاميد. دولت ژاپن، به سرعت سيستم آموزش عمومي را تقويت و اصلاح كرد و تأكيد خود را بر آموزش ابتدايي و متوسطه قرار داد. به موازات اين سياست، برنامه جامع تأمين اجتماعي و خدمات بهداشتي به اجرا درآمد. اكنون ۹۰ درصد مردم ژاپن خود را وابسته به طبقه متوسط مي دانند.
در برخي از كشورهاي آسيايي، توزيع مجدد مزاياي حاصل از رشد اقتصادي در اثر ظهور جنبش هاي اجتماعي خشونت آميز ميسر شد. فيليپين يكي از نمونه هاي متأخر اين مورد است. اين كشور توانسته است علي رغم سال ها رشد بطئي اقتصاد، در زمينه كاهش فقر به موفقيت هاي شايان نائل شود. علت اين امر نيز مبارزه پيگيرانه جنبش هاي اجتماعي، قومي و كارگري در اين كشور است. اين جنبش ها در كره نيز از قدرت فراوان برخوردار بوده و تاكنون به موفقيت هاي بزرگي نائل آمده اند.
خلاصه اين كه تجربه جهان نشان مي دهد كه رشد اقتصادي بر مبناي سياست بازار، خود به خود موجب كاهش نابرابري و فقر نمي شود، مداخله دولت در حمايت از اقشار آسيب پذير و تأمين مشاركت آنها در امور اقتصادي، لازمه مبارزه با فقر و بي عدالتي به ويژه در جهان رو به توسعه است.
ب) تأثير شد اقتصادي بر توزيع درآمد: نئوليبرال ها معتقدند كه نابرابري در كوتاه مدت، لازمه نيل به رشد اقتصادي و برابري اجتماعي در بلندمدت است زيرا مزاياي رشد اقتصادي سرانجام (دير يا زود) به سوي طبقات پاييني جامعه سرازير مي شود. از سوي ديگر، سياست هاي توزيع مجدد، انگيزه كار و سرمايه گذاري را سلب كرده و تأثير منفي بر رشد اقتصادي بر جاي مي گذارد.
اما شواهد تجربي، خلاف اين فرضيه را به اثبات مي رساند. افزايش نابرابري و فقر طي دهه هاي پاياني قرن بيستم در آمريكا و انگليس، خود گواه اين مدعاست. همان طور كه قبلاً گفتيم در اواخر دهه ۱۹۸۰ وضع توزيع درآمد در اغلب كشورهاي صنعتي جهان رو به وخامت گذاشت. افزايش بيكاري و تعميق شكاف درآمد هنگامي به وقوع پيوست كه اغلب اين كشورها دوران رونق اقتصادي را پشت سر مي گذاشتند. در برخي از دموكراسي هاي صنعتي كوچكتر مانند ايرلند، سطح نازل دستمزدها در كنار بيكاري گسترده، موجب افزايش فقر در جامعه شده است.
بررسي هاي تجربي نشان مي دهد كه ميان رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي رابطه اي نزديك وجود دارد. كشورهايي چون ژاپن، فنلاند، آلمان، هلند، بلژيك و سوئد كه از وضعيت عادلانه تر توزيع درآمد نسبت به ديگر دموكراسي هاي صنعتي برخوردارند از نرخ بهره وري بالاتري نيز بهره مند هستند. نرخ رشد بهره وري در كشورهايي چون زلاندنو، استراليا، سوئيس و آمريكا
به مراتب پايين تر از كشورهاي فوق است. بررسي هاي بانك جهاني نشان مي دهد كه اين حكم در مورد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به طور يكسان صادق است.
از سوي ديگر ديدگاه كينزي نيز وجود دارد كه معتقد است بي عدالتي اقتصادي و گسترش فقر موجب كاهش تقاضا مي شود كه اين امر خود رشد پايدار را در بلندمدت به مخاطره مي افكند. به علاوه جامعه اي كه شكاف درآمد در آن تعميق شده است بايد هزينه سنگيني را براي توزيع مجدد درآمد متحمل شود و بخش بزرگي از منابع خود را به ترتيبات ايجاد كننده نظم و تقويت كننده قانون اختصاص دهد.
۵) نتيجه
طي دهه گذشته، آهنگ «جهاني شدن» تسريع شد و بيكاري، نابرابري و فقر نيز مقياسي جهاني به خود گرفت. تجربه نشان مي دهد كه رشد اقتصادي لازمه امحاي فقر است اما ارتباط ميان اين دو به طور خودكار برقرار نخواهد شد. بلكه از استراتژي خاص هر كشور و شرايط اجتماعي، اقتصادي مشخص آن تأثير مي پذيرد. محور اين استراتژي را ميزان حمايت از اقشار آسيب پذير و شريك ساختن آنها در مزاياي حاصل از رشد اقتصادي تشكيل مي دهد. اولويت را در سياستگذاري هاي دولت بايد براي آموزش، خدمات بهداشتي و ديگر هزينه هاي اجتماعي قائل شد. اين استراتژي فقرستيزانه، در بلندمدت تأثير قاطع خود را بر رشد اقتصادي برجاي خواهد گذاشت. در اينجاست كه عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي پايدار، در هم گره مي خورند.
پي نوشت ها:
۱ Kwan.S.Kim ( استاد دانشگاه نتردام (اينديانا- آمريكا)- م.
۲) 25World Development Vol.
جدول ۴- توزيع درآمد ميان اقشار مختلف جامعه (آمريكاي لاتين)

ضريب جيني تغيير دوره نسبت درآمد اقشار بالايي به پاييني جامعه درآمد اقشار پايين جامعه كشور ۴۷/۰-۴۱/۰ ۹۹-۱۹۹۰ ۱۱/۱۳ ۴۰/۱ آرژانتين ۵۳۸/۰-۵۱۸/۰ ۹۹-۱۹۹۶ ۳۷/۱۸ ۵۲/۰ بوليوي ۶۳/۰-۵۹/۰ ۹۹-۱۹۸۹ ۴۵/۲۷ ۵۶/۰ برزيل - - ۷۷/۱۵ ۸۱/۰ شيلي ۵۱/۰-۵۳/۰ ۹۹-۱۹۸۹ ۱۴/ ۱۸ ۵۸/۰ كلمبيا ۴۶/۰-۴۷/۰ ۹۹-۱۹۸۹ ۱۸ /۱۰ ۸۴/۰ كامتاريكا ۵۹/۰-۵۵/۰ ۹۹-۱۹۸۹ ۷۱ / ۱۷ ۲۸/۰ هندوراس ۵۹/۰-۵۰/۰ ۹۹-۱۹۸۹ ۴۷/۱۴ ۷۹/۰ مكزيك ۵۶/۰-۴۰/۰ ۹۹-۱۹۷۹ ۱۹/ ۱۸ ۶۴/۰ پاناما ۳۹/۰-۴۵/۰ ۹۹-۱۹۸۹ ۲۵/ ۱۱ ۶۵/۰ پاراگوئه ۴۲/۰-۴۳/۰ ۹۹-۱۹۸۹ ۸۳/۷ ۵۱/۱ اوروگوئه ۴۴/۰-۴۳/۰ ۹۹-۱۹۸۹ ۸۹/ ۱۱ ۷۱/۰ ونزوئلا

جدول ۵- درآمد و توزيع آن در منطقه آسيا- پاسيفيك

ضريب جيني درصد فقر دوره سهم يك پنجم بالايي جامعه از درآمد سهم يك پنجم پاييني جامعه از درآمد سال ميانگين نرخ رشد GDP توليد ناخالص  سرانه (دلار) كشور ۲۹۹/۰ ۸/۱۰-۶/۱۱ ۹۹-۱۹۹۸ ۹/۴۳ ۲/ ۶ ۱۹۹۹ ۱/۱۰ ۳۷۰ چين - - - ۴۷ ۴/ ۵ ۱۹۹۰ ۲/ ۷ ۱۳۲۰۰ هنگ كنگ ۲۹۱/۰ ۳/۸-۱/۱۴ ۹۹-۱۹۹۲ - - ۹۹-۱۹۹۲ ۹/ ۹ ۶۳۴۰ كره جنوبي ۴۳۹/۰ ۱/۳۶-۴/۴۲ ۹۹-۱۹۹۷ ۹/ ۴۸ ۱/ ۵ ۱۹۹۸ ۳/ ۶ ۱۲۸۹۰ سنگاپور ۵۰۸/۰ ۱/۶-۶/۱۲ ۹۹-۱۹۹۰ ۵۶ ۵/ ۴ ۱۹۹۷ ۸/ ۷ ۱۵۸۰ تايلند ۲۹۳/۰ ۶/۲۶-۷/۴۵ ۹۹-۱۹۹۵ ۲/ ۵۱ ۶/ ۴ ۱۹۹۷ ۲/ ۵ ۲۴۹۰ مالزي - - ۹۹-۱۹۹۵ ۳/ ۴۱ ۸/ ۸ ۱۹۹۵ ۵/ ۵ ۶۱۰ اندونزي ۳۳۴/۰ - - ۴۸ ۵/ ۵ - ۱ ۷۴۰ فيليپين - ۹/ ۲۸-۳۴ ۹۹-۱۹۹۵ - - - ۵/ ۸ ۹۰۷۰ تايوان