Hamshahri Newspaper

در همه نظام هاي حكومتي، دولت يك وظايف ذاتي دارد و يك وظايف تبعي. وظايف ذاتي حكومت عبارتند از تأمين امنيت و دفاع از مرزها و تماميت ارضي كشور (به وسيله نيروهاي انتظامي و نظامي)، هدايت سياست خارجي در جهت تأمين منافع ملي، قوه قضاييه كارآمد براي فصل خصومت بين شهروندان، ساخت زيربناهاي توسعه و سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت و اطلاع رساني براي رشد و ارتقاي سلامت روحي و جسمي جامعه. اما وظايف تبعي حكومت به هر آنچه كه رفاه جامعه را افزايش دهد برمي گردد و در همين جاست كه در مورد نقش و جايگاه دولت در اداره اقتصاد كشورها اختلاف نظر بروز مي كند و از ديدگاه هاي نقش حداقلي تا حداكثري دامنه باز مي كند. باز در اين كه دولت ها علاوه بر وظايف ذاتي بايد به وظايف تبعي خود در جهت رفاه شهروندان بپردازند، اختلافي نيست ولي در چگونگي و كيفيت ورود دولت ها بحث وجود دارد و به ويژه بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا دولت خود بايد «توليد خدمت» كند يا بايد تنها «خريد خدمت» نمايد؟
ديدگاه حداكثري بر «توليد خدمت» توسط دولت گرايش دارد و ديدگاه حداقلي فقط بر «خريد خدمت» تأكيد مي كند. اما آنچه بايد مورد توجه واقع شود اين كه در هر حال اجراي هر يك از اينها بستگي به قدرت و امكانات مالي و اداري و انساني دولت دارد و نمي توان به نفع هر يك از اين ديدگاه ها را‡ي داد. از اين رو مي خواهيم به پيگيري اين بحث در كشور خودمان بپردازيم و اين كه چه راهبردي مي تواند راهگشاي دولت در اداره اقتصاد كشور باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي علاوه بر وظايف ذاتي هر حكومتي، برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي همگاني قلمداد مي شود و دولت مكلف به تأمين آن است. همچنين دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. روشن است كه دولت درصورتي قادر به اجراي اين وظايف است كه منابع مالي لازم را در اختيار داشته باشد، در غير اين صورت نوعي تكليف مالايطاق، كه از نظر عقلي و شرعي قبيح است، خواهد بود.
تجربه عملي نشان داده است كه دولت تمام توان خود را براي اجراي اين وظايف به كار گرفته است، اما با افزايش تقاضا از يك طرف و محدوديت هاي منابع مالي از طرف ديگر، دولت قادر به انجام وظيفه خود به صورت بهينه نبوده است، ضمن اين كه به دليل ناكارآمدي مديريت منابع، در اجرا بازدهي مطلوب حاصل نشده است. به طور نمونه در حالي كه دولت منابع مالي قابل توجهي را صرف آموزش و پرورش مي كند (هزينه سرانه هر دانش آموز در سال ۱۳۸۱ معادل ۲۱۶ هزار تومان بوده است) در عين حال كيفيت آموزش در كشور مطلوب نبوده و همه معلمان نيز از وضعيت حقوق و دستمزد خود ناراضي اند، به گونه اي كه چرخه اي معيوب در اين عرصه شكل گرفته است. در اين شرايط پافشاري صرف بر آموزش رايگان- كه مي تواند شعاري زيبا و مردم پسند نيز باشد- جز تداوم وضعيت موجود و هرزروي منابع مالي كمياب جامعه نتيجه اي در پي نخواهد داشت. يقيناً اصلاح اين وضعيت در جهت تخصيص بهينه و كارآمد كردن مديريت منابع به نفع همگان خواهد بود.
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته هنگام تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي، ماده اي را در اين قانون تصويب كرد (ماده ۸۸) كه به دولت اجازه مي دهد به منظور منطقي كردن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي هاي دولت به «خريد خدمت» بپردازد كه اين امر مي تواند به سه روش خريد خدمات از بخش غيردولتي، مشاركت با بخش غيردولتي و واگذاري مديريت به بخش غيردولتي انجام شود. اجراي اين قانون كه به طور آزمايشي براي ۴ سال تصويب شده است مي تواند دولت را يك گام به روش «بودجه عملياتي»، كه آخرين دستاورد نظام بودجه ريزي در كشورهاي توسعه يافته است، نزديك سازد.
سازوكار اجرايي واگذاري مديريت به بخش غيردولتي در آموزش و پرورش اين گونه است كه دولت مدرسه اي را با همه تجهيزات طبق قراردادي (كه در اين ماده و آئين نامه اجرايي اش به تفصيل آمده است) به مديري واگذار مي كند و به ميزاني كه اين مدير دانش آموز بگيرد هزينه سرانه اش را پرداخت مي كند، اما ديگر هيچ مداخله اي در اداره اين مدرسه نمي كند و كيفيت اداره را كاملاً در اختيار آن مدير مي گذارد و فقط در آخر سال با برگزاري امتحانات طبق استانداردهاي آموزشي عملكرد آن مدرسه ارزيابي مي شود (تعداد دانش آموز قبولي و معدل درسي شان). به عبارت ديگر دولت پول مي دهد و در برابر
دانش آموخته تحويل مي گيرد و اگر آن مدير نتواند كالاي مورد نظر را تحويل دهد جريمه اش را بايد بپردازد. مجموعه اين سازوكار منجر به استفاده بهينه از منابع و دامن زدن بر كارآمدي مديران خواهد شد و اين الگو مي تواند در عرصه هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار گيرد. بديهي است كه دولت با فراهم آوردن اين امكان، در كنار آموزش رايگان دولتي و مدارس غيرانتفاعي قدرت انتخاب مردم را در انتخاب مدرسه براي فرزندان خود بالا برده و آنها با توجه به هزينه ها و بازدهي تصميم به ثبت نام خواهند گرفت و از اين طريق بر رقابت در عرصه خدمات آموزشي دامن خواهند زد.
هر چند هنوز اين ماده قانوني به اجرا در نيامده است، اما مخالفان اصلاحات با تمسك به شعار «آموزش رايگان» با تبليغات فراوان به جنگ با اين ماده برآمده اند و حتي در مجلس به ارائه طرحي در اين زمينه پرداخته اند.
روي آوري دولت از «توليد خدمت» به «خريد خدمت» يكي از گام هاي اصلاحي بسيار مهم در اداره كشور و اقتصاد ايران خواهد بود و با توجه به مجموعه محدوديت ها و شرايطي كه دولت دارد راه چاره اي جز اين براي بهره برداري بهتر از منابع مالي وجود ندارد و اميدواريم كه طرفداران «آموزش رايگان» نيز دريابند كه آموزش رايگان اگر با بازدهي مناسب و كيفيت مطلوب همراه نباشد، جز هرزروي منابع مالي كشور نامي ديگر بر آن نمي توان نهاد.