Hamshahri Newspaper

فريد قادري
چند سالي است كه لامپ هايي با قد و قواره متفاوت از لامپ هاي حبابي در اماكن عمومي و منازل ايرانيان ظاهر شده است؛ لامپ هايي كه «لامپ كم مصرف» نام گرفته اند. لامپ  هاي كم مصرف نيز مانند ديگر كالاها و اجناسي كه معمولاً مدت زيادي طول مي كشد تا جاي خود را باز كنند، تحت تأثير تبليغات گسترده در رسانه هاي مختلف، فضاي اطراف ما را نورافشاني كردند. بحث به كارگيري لامپ  هاي پربازده و كم مصرف با فراز و نشيب در كشور دنبال مي شود.
اين موضوع در كنار تلفات نسبتاً زياد شبكه انتقال و توزيع، براي كشور ما بسيار حائز اهميت جلوه مي كند. از سوي ديگر به دنبال بالا رفتن بي رويه مصرف حامل هاي انرژي در سال هاي اخير، دولت يكي از اهداف خود را در اين راستا بر ترويج فرهنگ استفاده از انرژي قرار داده است و مسؤولان از ابزارهاي مختلف براي نيل به اهداف بهينه سازي مصرف انرژي در كشور استفاده كرده اند.
استاندارد و تشويق
همزمان با شدت گرفتن بحث ترويج لامپ هاي كم مصرف در كشور، توليدكنندگان و واردكنندگان اين لامپ ها با محدوديت هايي در خصوص رعايت كردن استانداردهاي تدوين شده از سوي مراجع ذي ربط مواجه شدند، در عين حال تسهيلات ويژه اي براي توليدكنندگان محصولات تحت اين استانداردها در نظر گرفته شد. اين اقدامات از آن جهت پيگيري شد كه بستر لازم براي حركت به سمت بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كشور مهيا شود تا با ترويج استانداردهاي تدوين شده در مورد ميزان مصرف انرژي الكتريكي در برخي محصولات، اين مسير براي توليدكنندگان ديگر محصولات الكتريكي كشور نيز گشوده شود.
مهمترين اقدامي كه در اين خصوص ازسوي وزارت نيرو صورت گرفت، خريد محصولات توليد شده از طرف شركت هاي برق منطقه اي بود، تا از يك سو بازار مصرف توليدكنندگان تضمين شده باشد و از سوي ديگر اين شركت با استفاده از تسهيلات خود، محصولات را با شرايط مناسبي به مصرف كنندگان تحويل دهد.
با تبليغ اين نوع لامپ ها و توزيع آن توسط شركت هاي برق منطقه اي، مصرف كنندگان به اين سمت ترغيب مي شوند. در صورتي كه لامپ  هاي كم مصرف مورد اشاره كاركرد مناسبي از خود ارائه نكنند، در نهايت سياست هاي وزارت نيرو در ترويج مصرف بهينه انرژي الكتريكي دركشور آسيب خواهد دهد.
اگرچه تبليغات بسيار زياد در اين زمينه، براي مدتي اقبال عمومي به سمت جايگزيني محصولات جديد را به همراه داشت اما با گذشت زمان و آشكار شدن برخي كاستي هاي لامپ هاي جديد، از شدت اين استقبال عمومي كاسته شد. استدلال اكثر مصرف كنندگان حول اين محور بود كه با وجود توزيع لامپ هاي كم مصرف از سوي نهادهاي دولتي، كيفيت اعلام شده انتظار مصرف كننده را برآورده نمي كند.
بي ترديد زماني كه مصرف كنندگان به اين نكته واقف شوند كه لامپ هاي موجود در بازار لوازم الكتريكي كشور از قبيل فلورسنت و لامپ هاي رشته اي در سه عامل قيمت، كيفيت نوردهي و مدت زمان نوردهي بر لامپ هاي كم مصرف جديد برتري دارد، حتي تبليغات فراوان هم براي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي سودي نخواهد داشت.
محصولات داخلي و خارجي
برخي توليدكنندگان چندان مايل نيستند كه كيفيت پايين لامپ هاي موجود در بازار را به عهده بگيرند و بر اين باور پافشاري مي كنند كه لامپ هاي با كيفيت پايين از خارج كشور وارد و به صورت قاچاق در بازار ايران عرضه مي شود.
در هر حال جدا از آن كه واقعاً لامپ  هاي كم مصرف قاچاق مي تواند بازار ايران را تحت تأثير قرار دهد يا خير، آخرين خبرها از دست اندركاران توليد و توزيع لامپ كم مصرف در اجلاس خردادماه حاكي است كه توليدكنندگان خود از امكان توليد سالانه ۶ ميليون لامپ كم مصرف در كشور خبر دادند و در عين حال با اذعان به عقب بودن اين طرح نسبت به ساير طرح ها، اعلام شد كه تنها ۳۵ درصد از اعتبارات سال ۸۱ در اين خصوص جذب شده است.
لوايي، مدير دفتر فني توزيع توانير در اين باره گفت: اقدامات انجام شده در حد رضايت بخش و قابل قبول نيست، اما در بحث لامپ هاي كم مصرف نسبت به طرح هاي ديگر بسيار عقب هستيم و در اين زمينه فقط ۳۵ درصد از اعتبارات سال ۸۱ را جذب كرديم و بيش از ۶۵ درصد اعتبارات مربوط به سال گذشته جذب نشده است.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه در بعد مشتري گرايي هنوز بايد كار كنيم تا اين لامپ ها جايگاه واقعي خود را در بين مردم به دست آورند، افزود: «در بعد كميت ناموفق بوديم يا بهتر بگويم موفقيت چشمگيري در توزيع لامپ ها نداشتيم. در سال ۸۰ حدود يك ميليون و ۲۵۰ هزار شعله و در سال ۸۱ حدود ۵/۲ ميليون شعله لامپ توزيع شد كه با برنامه طرح مبني بر توزيع ۲۶ ميليون شعله لامپ طي ۵ سال فاصله دارد. بنابراين در كميت موفقيت چنداني نداشتيم و تا پايان سال ۸۳ مهلت داريم. از اين رو بايد تمام توان را در جهت رسيدن به اهداف كمي طرح ضمن در نظر داشتن اهداف كيفي به كار بگيريم».
مدير دفتر فني توزيع درباره موفقيت در كاهش قيمت لامپ ها و افزايش كيفيت آن مي گويد: «در نتيجه رقابت مفيد شركت ها قيمت لامپ ها از نوع معمولي با عمر ۸ هزار ساعت به ۱۵۶۰ تومان كاهش يافته اين نقطه قوت در اين بحث است چرا كه جزو معدود طرح هايي است كه با درنظر گرفتن نظارت بخش دولتي علاوه بر افزايش كيفيت، قيمت ها كاهش يافته است. هم اكنون ۳ سال از عمر اين طرح مي گذرد و با در نظر گرفتن نرخ تورم در اين ۳ سال قيمت لامپ ها از ۲ هزار و ۸۹۰ تومان كه اولين خريد برق تهران با اين قيمت انجام شد به هزار و ۵۶۰ تومان كاهش يافته است. البته در اين موفقيت نبايد نقش مشاور و
به ويژه توليدكننده را ناديده گرفت. در پي انجام مناقصه بين المللي از سوي برق منطقه اي تهران كه شركت هاي چيني در آن برنده شدند توليدكنندگان به جدي بودن مسأله كيفيت و اهميت آن بيشتر پي بردند. انجام آن مناقصه به توليدكنندگان كمك كرد كه كارشان را اقتصادي كرده و ضمن افزايش كيفيت، قيمت را پايين بياورند در غير اين صورت مجبور بودند از دور خارج شوند. در حال حاضر نيز همچنان اين پيام براي توليدكنندگان وجود دارد. طي جلساتي كه سال گذشته در وزارت بازرگاني و وزارت صنايع برگزار شد موفق شديم با ارائه دلايل منطقي سود عوارض گمركي لامپ هاي كم مصرف را به ۲۰ درصد كاهش دهيم. توجيه ما اين بود كه حداقل ۷۵ درصد مواد اوليه لامپ هاي كم مصرف وارداتي است و هيچ گاه براي ۲۵ درصد مواد اوليه، دريافت ۶۰ درصد عوارض گمركي منطقي نيست، از اين رو عوارض تا ۴۰ درصد كاهش يافت. آنها مجاب شدند كه وزارت نيرو مصمم است به معناي واقعي بازار رقابتي را فعال كند و در اين راه تا جايي كه مي شود از منابع داخلي استفاده شود».
توليد ۶ ميليون لامپ در كشور
ظرفيت توليد لامپ كم مصرف توسط كارخانه هاي داخلي هم اكنون به حدود ۶ ميليون شعله در سال رسيده اما آيا اين تعداد جوابگوي نياز جامعه خواهد بود؟
مهندس لوايي با اشاره به عدم موفقيت در بعد كميت تهيه و توزيع لامپ هاي كم مصرف در بين مصرف كنندگان علت اين امر را حركت آهسته يا درجازدن در اجراي راهكارهاي بهينه توزيع معرفي مي كند و مي گويد: «علت عدم موفقيت در بحث كميت لامپ هاي توزيع شده ناشي از عدم توليد نيست. بلكه اين مسأله به راهكارهاي بهينه توزيع مربوط مي شود. در مورد تهيه لامپ ها فرصت كوتاهي نياز است تا لامپ ها را تهيه كنيم ولي از جنبه ارائه راهكارهاي توزيع انتظار داريم همكاران راهكارهاي مناسب ارائه دهند. در حال حاضر توان توليد لامپ كم مصرف در كشور سالانه حدود ۶ ميليون شعله است كه تقريباً در هر روز توليد ۱۷ هزار لامپ را امكان پذير مي سازد كه عدد خوبي است، ما در نظر داريم به توليدكنندگان يارانه پرداخت كنيم مشروط بر اين كه لامپ ها به دست مصرف كننده برسد. اگر توليدكننده اي قادر باشد ضمن توليد لامپ ها با كيفيت مناسب تحت نظر مشاور يا ناظر شركت هاي برق منطقه اي طرحي ارائه كند كه فرآيند كار قابل كنترل شده و اطمينان از توزيع لامپ  ها بين مصرف كننده حاصل آيد مي توان در چارچوبي مشخص يارانه را به بخش توليد ارائه داد. در اين صورت كارها كم كم به مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار سپرده شده و صنعت برق نيز به كارهاي اساسي و زيربنايي مي پردازد.
وي ادامه مي دهد: بعضي شركت ها در بخش توزيع تلاش هاي خوبي انجام دادند و برخي ديگر علاقه چنداني نشان نمي دهند. بايد يادآوري كنم در آينده نزديك با همكاري ديسپاچينگ منطقه اي شرايطي فراهم مي شود كه به جاي خاموشي، توليد سهميه بندي خواهد شد. به عبارتي مشخص مي شود يك شركت برق منطقه اي به چه ميزان مي تواند از برق شبكه استفاده كند و باقي نياز خود را با اعمال خاموشي يا مديريت مصرف و مديريت بار جبران كند. بنابراين با منطقه اي شدن ميزان مصرف و توليد، شركت هاي برق كه روي كم كردن پيك و متعادل كردن مصرف كاركرده باشند خود به خود مي توانند خدمات بهتري ارائه كنند.
يكسان سازي تهيه و توزيع
در بخش هاي ابتدايي گزارش اشاره شد كه برخي توليدكنندگان، عدم همگونگي در توليد را چه داخلي و چه به صورت واردات قاچاق، عامل پايين آمدن كيفيت از ديد مصرف كننده مي دانند. وزارت نيرو برنامه اي را در دستور كار خود قرار داده است تا بتواند توليدكنندگان را در روندي كه هم بتوان گارانتي و هم جريمه براي محصولات درنظر گرفت، هدايت كند.
حنيفي مديرعامل شركت نورگستر، طرف قرارداد شركت توانير در زمينه تهيه و توزيع لامپ هاي كم مصرف دركشور در اين خصوص مي گويد: شركت نورگستر با توجه به قراردادي كه با شركت توانير دارد مسؤوليت برگزاري ۵ مناقصه را در ۵ شركت برق منطقه اي برعهده گرفته است. اين مناقصه ها در جهت يكسان سازي و هماهنگ كردن كيفيت كالاي خريداري شده و ايجاد يك زمينه و دانش براي تهيه و توزيع لامپ هاي كم مصرف از طريق هر يك از شركت هاي برق منطقه اي و آشنا شدن شركت ها با چگونگي تهيه و توزيع و اشراف بر بازرسي ها و نحوه كنترل كيفيت و بررسي كالاهايي كه ارائه مي شود تنظيم شده است.
حنيفي درباره روند تحقق اهداف مناقصاتي كه تاكنون برگزار شده است مي گويد: «از ميان ۵ شركت برق منطقه اي كه سال گذشته با آنها همكاري داشتيم شركت برق منطقه اي يزد جزو پيشتازها بود و در حال حاضر محموله اول آن به تعداد ۷۵ هزار شعله تحويل و كار توزيع آن را شروع كرده است. شركت برق منطقه اي فارس به جهت تغييري كه در مشخصات فني ايجاد كرد و بحث هايي كه در پي آن مطرح شد روند اجراي مناقصه اش مقداري طولاني تر از شركت هاي ديگر شد اين شركت اخيراً پيش پرداخت قراردادش را مبادله كرده است. در اين شركت ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به نوع لامپ و شكل ظاهري آن وجود داشت كه تغيير خواسته ها منجر به طولاني شدن روند مناقصات شد.
وي ادامه داد: برق منطقه اي غرب نيز به همين ترتيب جزو شركت هايي است كه اولين مناقصه را برگزار كرد و مبادله قرارداد به طول انجاميد علت نيز حساسيت روي كيفيت و عدم رضايت از برنده مناقصه در كالاهاي دريافتي قبلي بود. به همين منظور و به جهت اطمينان از كيفيت، الگوريتمي را در قرارداد گنجاندند كه بتوانند در زمان تحويل گيري، كنترل بيشتري روي كيفيت كالا داشته باشند. در حال حاضر قرارداد اين شركت امضا شده ولي به مرحله پيش پرداخت نرسيده است.
مناقصه برق منطقه اي مازندران نيز كمي كند عمل شد مقداري هم با تعطيلات نوروزي همزمان شد. در عين حال طي روزهاي گذشته قرارداد آن را به عنوان مشاور امضا كرديم و به منظور مبادله با برنده مناقصه، اين قرارداد به برق منطقه اي مازندران ارسال شده است.
حنيفي افزود: شركت بعدي برق منطقه اي خراسان است كه اقدام آنها با بخشنامه وزارت نيرو و بحثي كه درزمينه تايپ تست وجود داشت همراه شد، لذا اين شركت طي حدود ۳ ماه فرصتي كه داشت امكاناتي را براي توليدكننده فراهم كرد تا در مورد تايپ تست كالاها عمل كنند. با توجه به طولاني بودن زمان انجام تايپ تست و شرايط مربوط به اين آزمون ها، درنهايت اين شركت امتيازهاي فني خود را در ماه گذشته باز كرد. متأسفانه فقط يك شركت از ميان شركت هاي ايراني و خارجي شركت كننده گواهي تايپ تست محصولش را ارائه كرد.
بنابراين برق منطقه اي خراسان ترجيح داد تخفيفي اعمال كند و طي آن مقرر شد شركت ها درصورت برنده شدن در قرارداد نسبت به انجام آزمون تايپ تست براساس شرايطي كه كارفرما در نظر گرفته اقدام كنند. اين مسأله مقداري در زمان تحويل گيري كالا تأخير ايجاد مي كند.
وي افزود: در حال حاضر برق منطقه اي خراسان گزارش فني مالي خود را دريافت كرده تا پس از اخذ تصميم و اعلام آن در هيأت مديره، برنده مشخص و قرارداد مبادله شود. طي ۶ ماه گذشته كه شركت نورگستر براي اين ۵ قرارداد فعاليت كرده ديدگاه هاي متفاوتي از شركت هاي برق منطقه اي دريافت شد كه تمام آنها را به سمت يك نقطه و ديدگاه واحد كه عبارت از بالا رفتن كيفيت و كاهش قيمت است هدايت كرديم.
حنيفي خاطرنشان كرد: در تمام اين موارد بحث هاي فني و مسائل تكنيكي لامپ هاي كم مصرف به طور كامل با كارفرما و كارشناساني كه معرفي شده بودند هماهنگ شد و مسائلي كه مربوط به نحوه بازرسي و نحوه ارزيابي نمونه ها بود مورد نظارت قرار گرفت. خوشبختانه هم پرسنل كارفرما و هم كاركنان شركت هاي برق منطقه اي يك ميليون و ۷۵۰ هزار لامپ كم مصرف را براي ۵ شركت برق منطقه اي تهيه كرديم كه به وسيله آنها توزيع مي شود. در تمامي مناقصات انجام شده هيچ مناقصه اي نبود كه قيمت بالاتري از بقيه داشته باشد. دستورالعملي هم در مورد نظام گارانتي در حال تدوين است كه طي هفته هاي آتي آماده مي شود. اين دستورالعمل چرخه اخذ لامپ هاي معيوب، برگرداندن آنها و حفظ آمار گارانتي رابه طور مكتوب و مشخص امكان پذير مي سازد و در پايان دوره گارانتي مي توان پيگيري كرد محصول كدام يك از توليدكنندگان كيفيت مناسب تري داشته و گارانتي بهتري ارائه كرده است همچنين اگر قرار است جريمه اي لحاظ شود كاملاً مشخص و مكتوب باشد.
قيمت هاي رو به كاهش
به گفته كارشناسان شركت توانير، از ابتداي طرح تهيه و توزيع لامپ كم مصرف در كشور قيمت ها از ۲ هزار و ۸۹۰ تومان به هزار و ۵۶۰ تومان كاهش يافته است و امسال نيز طرحي در دست بررسي است كه براساس آن خريد كلي انجام خواهد شد و كار خريد و توزيع لامپ به يك شركت واگذار مي شود كه اين شركت از طريق نمايندگي ها و تعاوني هاي سراسر كشور به اين كار اقدام خواهد كرد.
سيدامير شجاعي كارشناس واحد لامپ كم مصرف در مديريت دفتر فني توزيع توانير درباره مجموع لامپ هاي توزيع شده از ابتداي طرح تاكنون مي گويد: «با احتساب قرارداد صاايران ما ۶ قرارداد داشتيم كه به ترتيب در مناقصه اول ۵۰۰ هزار شعله لامپ با شركت ليلاز ترانس (سال ۷۹)، مناقصه دوم ۵۰۰ هزار شعله با شركت چل الكتريك (سال ۷۹) مناقصه سوم يك ميليون و ۸۷۵ هزار شعله با شركت EBOY چين (سال ۸۰)، مناقصه چهارم ۵۰۰ هزار شعله لامپ با شركت سهند آواي ياران (سال ۸۰)، مناقصه پنجم ۵۰۰ هزار شعله لامپ با شركت افراتاب (سال ۸۰) و مناقصه ششم يك ميليون و ۲۰۰ هزار شعله لامپ با شركت صاايران بسته شد.
در مجموع ما ۵ ميليون و ۷۵ هزار شعله لامپ تاكنون در كشور توزيع كرديم كه تا پايان طرح بايد حدود ۲۶ ميليون شعله لامپ كم مصرف توزيع شود».
وي مي افزايد: اين طرح در آينده اي نزديك براي توزيع حدود ۵ ميليون لامپ در كشور اجرا مي شود. شركت مذكور از طريق نمايندگي هايش لامپ را به فروش مي رساند و شركت هاي برق منطقه اي به عنوان دستگاه نظارت كننده عمل مي كنند. با اين اقدام سرعت عمل طرح بالا رفته و شركت هاي برق نيز از ارسال صورت وضعيت ها و فعاليت هاي دست و پاگير معاف خواهند شد. علاوه بر اين طرح توزيع حدود ۵۰۰ هزار لامپ در سطح مساجد به طور رايگان از برنامه هاي سال جاري است. به عنوان شروع ۵۰۰ هزار شعله لامپ در برنامه قرار گرفته كه پس از تصويب شوراي گسترش فرهنگ مصرف بهينه برق اين لامپ ها بين مساجد توزيع مي شود. در حال حاضر طرح توزيع ۵ ميليون لامپ كه ممكن است تا ۶ ميليون نيز افزايش يابد در دست انجام است».
شجاعي درباره تعهدات باقيمانده از سال هاي گذشته مي گويد: «تعهدات باقي مانده از سال ۸۱ مربوط به ۶ قرارداد مي شود كه با شركت هاي برق منطقه اي فارس، يزد، خراسان، مازندران، تهران و غرب بسته شده است و شركت ها درحال تحويل گيري محموله ها هستند. البته برق منطقه اي يزد در اين زمينه از ساير شركت ها جلوتر است. بنابراين مانده تعهدات ما با احتساب ۲ ميليون شعله مربوط به برق منطقه اي تهران در مجموع ۳ ميليون و ۷۵۰ هزار شعله لامپ است كه بايد تهيه و توزيع شوند. براساس تحقيقات انجام شده با توزيع و نصب يك ميليون و ۲۰۰ هزار شعله لامپ كم مصرف، مصرف به ميزان ۶۵ مگاولت آمپر كاهش تقاضا در ساعت هاي اوج بار شبكه حاصل مي شود كه نشانگر اهميت اين طرح در پيك سايي شبكه است.
از توليد برق پرهزينه تا مصرف لامپ كم مصرف
ظرفيت ها و پتانسيل هاي كنوني كشور حاكي از آن است كه در سال هاي آتي نيز توان توليد انرژي الكتريكي كشور رو به افزايش خواهد بود. كارشناسان بر اين اعتقادند كه تنها افزايش توليد نمي تواند به بهينه سازي سيستم كمك كرده و بخش هاي انتقال و توزيع درنهايت مصرف نيز مي بايست روند حركتي مجموعه دست اندركاران انرژي الكتريكي كشور را تسهيل كنند.
ترديدي نيست كه هزينه ساخت لامپ كم مصرف با كيفيت بسيار بالا در كشور به مراتب از ساخت يك نيروگاه پايين تر است و برگشت سرمايه نيز در اين قسمت به مراتب بالاتر است. مطمئناً تدبير مسؤولان كلان سياستگذاري درمورد توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي در كشور بايد بر هماهنگي بيش از پيش از مجموعه معطوف و متمركز شود. ارتباط مستقيم و مداوم مصرف كننده با كالاهاي مصرف بهينه و مناسب، ضايعات را در صنعت برق كشور به حداقل خواهد رساند.