به گزارش خبرنگار ما، با تصميم وزارت پست، تلگراف و تلفن پرداخت هرگونه وجه نقد از سوي مراجعه كنندگان به دفاتر خصوصي و دولتي مشتركين تلفن همراه ممنوع است. مقرر است كليه هزينه هاي ناشي از دريافت خدمات مخابراتي در قبض هاي صادره براي مشتركان مورد محاسبه قرار گيرد.
به اين ترتيب حتي نقل و انتقال، تغيير آدرس، خريد و فروش و... نيز مشمول دريافت وجه نقد در دفاتر دولتي و خصوصي تلفن همراه نمي شوند.
كليه هزينه هاي ناشي از اين اقدامات نيز در مرحله صدور قبض مكالمه محاسبه خواهد شد.
اين اقدام به منظور ايجاد شرايطي براي متناسب كردن تعرفه خدمات صورت گرفته است چرا كه پيش از اين گزارش هايي درباره تنوع نرخ تعرفه ها در برخي دفاتر شركت مخابرات ارائه شده بود در حالي كه قيمت هاي تعييني براي كليه خدمات ارائه شده از سوي مخابرات ثابت است.
براساس اين گزارش ممنوعيت اخذ وجه نقد از مشتركان تا حدي سبب كاهش بار ترافيكي دفاتر خصوصي و دولتي تلفن همراه شده است.
شركت مخابرات در پايان هر ماه سهم دفاتر از محل خدمات ارائه شده را پرداخت مي كند.
پيش از اين دفاتر تلفن همراه را‡ساً  نسبت به دريافت وجه نقد اقدام مي كردند. همچنين گزارش هايي در خصوص ناامني اين دفاتر به دليل نگهداري وجه نقد در آنها منتشر شده بود كه به نظر مي رسد رفع اين مشكل نيز از ديگر اهداف ارائه اين طرح باشد.