طرح محوري گندم پس از پيروزي انقلاب اسلامي سومين طرحي است كه به منظور خودكفايي در بخش توليد گندم در دستور كار قرار گرفته است.
در اولين سال هاي پيروزي انقلاب اسلامي وقتي شعار خودكفايي در همه بخش ها در دستور كار قرار داشت، متوليان بخش كشاورزي نيز چاره اي جز دستيابي به خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي نديدند و به اين ترتيب براي اولين بار خودكفايي در توليد گندم مطرح شد.
با اين حال گذشت ۱۰ سال از اولين طرح ارائه شده نشان داد اهداف مطروحه در اين زمينه چندان با موفقيت روبه رو نشده اند و ايران سال به سال بيش از گذشته به گندم نياز دارد كه همين امر سبب افزايش فراوان ميزان گندم وارداتي طي سال هاي اخير شد.
گندم استراتژيك ترين ماده غذايي نزد ايرانيان است كه متأسفانه الگوي مصرف مناسبي ندارد.
براساس گزارشي كه از سوي وزارت بازرگاني به هيأت وزيران ارائه شده است اصلاح ساختار مصرف و همچنين بهينه سازي شيوه توليد، توزيع، مصرف و واردات گندم طبق يك برنامه زمان بندي پيش  بيني شده است.
دولت درصدد است با اتخاذ تدابيري نسبت به لغو انحصار گندم و آزادسازي واردات اين كالا در كشور اقدام كند به اين ترتيب بخش خصوصي خواهد توانست در امر توليد، توزيع و واردات گندم و آرد فعال شود.
يك كارشناس بخش كشاورزي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: گندم مهمترين ماده غذايي در ايران به شمار مي رود كه البته هنوز نتوانسته ايم برنامه اي جدي و مناسب براي توليد، توزيع و مصرف آن طراحي كنيم.
علي مظفرنژاد گفت: حداقل در بخش برداشت گندم و توليد آرد، بيش از ۱۰ درصد گندم و آرد توليدي به هدر مي رود كه درصورت برنامه ريزي براي عدم هدررفتن آن بخش قابل توجهي از واردات گندم كم خواهد شد.
او گفت: توليد گندم سال جاري به حدود ۵/۱۰ ميليون تن رسيد به همين خاطر توانستيم واردات گندم را در حد پاييني نگهداريم، هر چند هنوز هم يكي از عمده ترين واردكنندگان گندم محسوب مي شويم.
او افزود: واردات اين كالا در بعضي سال ها به بيش از ۶ ميليون تن رسيده است كه با اين رقم ايران عنوان بزرگترين واردكننده گندم را از آن خود كرد.
وي ادامه داد: با اين حال مشكل ايران تنها مصرف نامناسب گندم، نان و آرد نيست بلكه بي بهره بودن زمين هاي كشاورزي از تكنولوژي جديد توليد و توليد صنعتي گندم مشكلات متعددي را براي كشور ايجاد كرده است.
او اضافه كرد: به عنوان مثال هنوز كاشت، داشت و برداشت به شيوه سنتي صورت مي گيرد در حالي كه تكنولوژي هاي جديد توليد همواره ميزان توليد در هكتار را به شدت افزايش مي دهد و كار توليد را نيز ساده مي كند.
اين كارشناس گفت: بهتر است در اولين مرحله دولت بر سرمايه گذاري در بخش صنعتي كردن توليد گندم و همچنين بالا بردن ظرفيت سيلوها اقدام كند و سپس با اتخاذ تدابيري نظير واقعي كردن قيمت نان، آرد و گندم، هدفمند كردن يارانه ها و... الگوي مصرف را اصلاح كند.
او با اشاره به اين كه در سال جاري دولت ۳۵۰ ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح محوري گندم پيش بيني كرده است، گفت: طبق بررسي ها، دوره اجراي طرح  محوري گندم ۱۰ سال است كه در اين دوره بايد همزمان با افزايش توليد گندم، ظرفيت سيلوها را نيز بالا برد.
از سوي ديگر ماشاءالله شكيبي، رئيس كميسيون كشاورزي نيز گفت: اگر طرح محوري گندم به درستي اجرا شود مي تواند بر ساير بخش هاي كشاورزي نيز تأثير مستقيم بگذارد.
او گفت: بخش عمده اي از كشاورزي ما به كشت غلات اختصاص دارد كه گندم مهمترين آنهاست.
او افزود: طرح محوري گندم عمدتاً در مناطقي كه كم آب هستند و كشاورزان محروم در آن بخش ها حضور دارند به مرحله اجرا درمي آيد.
وي گفت: به جهت جايگزيني واردات و بالا بردن ضريب امنيت غذايي كشور، اين طرح از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
شكيبي اضافه كرد: مسائل جانبي نيز مي تواند اقتصاد كشور را به حركت در آورد. به عنوان مثال با استفاده از توليدات جانبي مثل علوفه و گندم مي توان مواد غذايي مورد نياز دام را تأمين كرد تا اين مشكل كه ايران گران ترين گوشت قرمز را در دنيا توليد مي كند حل شود.
او گفت: اگر قرار است اين طرح به سرنوشت طرح هاي ديگر دچار نشود و قابليت اجرايي بيابد بايد توجه ويژه اي به شيوه تأمين مالي آن كرد.
او افزود: نبايد همواره با شيوه چانه زني منابع مورد نياز تأمين شود چرا كه در اين صورت ممكن است اين طرح نيز به سرنوشت ساير طرح ها دچار شود.
رئيس كميسيون كشاورزي گفت: افزايش ظرفيت سيلوها به منظور نگهداري گندم توليدي در كشور نيز از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
بررسي ها نشان مي دهد سازمان مديريت و برنامه ريزي با پرداخت ۸ ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم موافقت كرده است. اين اعتبار در اختيار سازمان غله قرار گرفته اما هنوز گزارشي در خصوص نحوه هزينه كرد آن منتشر نشده است.