كشورهاي عربي شديداً وابسته به جهان پيشرفته و صنعتي اند. اين وابستگي نه تنها در بخش كالاهاي صنعتي و تكنولوژي هاي پيشرفته وجود دارد بلكه آنان در تهيه مواد غذايي روزانه خود نيز شديداً به واردات محتاجند.
نديم كاواچ
مترجم: محمد صفايي - منبع: گلف نيوز
البته كشورهاي عربي صادرات مواد غذايي نيز دارند اما در مقايسه با حجم عظيم واردات، صادرات اين كشورها قابل توجه نيست به گونه اي كه تراز بازرگاني كشورهاي عربي در زمينه واردات و صادرات مواد غذايي به منفي ۱۲ ميليارد دلار در سال مي رسد كه اين روند از دهه ۹۰ به اين سو به زيان اعراب داراي رشد بوده است. اين روند روز به روز و سال به سال در حال وخيم تر شدن است و كارشناسان عمده ترين دليل آن را كمبود منابع آب، سرمايه گذاري اندك و سياست هاي نادرست كشاورزي مي دانند.
اين شكاف بازرگاني كه به نفع واردات در حال عميق شدن است علي رغم رشد اعراب در بسياري زمينه ها آنان را شديداً وابسته به آمريكا و ديگر كشورهاي غربي نگه داشته است.
بسياري از اين كشورها در سال هاي اخير اقدامات اساسي در جهت خوداتكايي در بسياري از محصولات از قبيل ميوه و سبزيجات، گوشت قرمز و ماهي انجام داده اند اما آنان هنوز هم براي محصولاتي مانند گندم، جو، برنج و شكر شديداً محتاج وارداتند.
در اين زمينه سازمان توسعه كشاورزي اعراب كه مركز آن در خارطوم است با ارائه گزارشي با اشاره به آمارهاي موجود، سهم بخش كشاورزي را در توسعه اين كشورها در سال هاي گذشته اندك دانسته است.
بنابر اين گزارش رشد بخش كشاورزي به عنوان بخشي از GDP كشورهاي عربي در فاصله سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ به ۶/۲ درصد مي رسد. اين در حالي است كه رشد GDP در اين سال ها بيش از ۷/۳ درصد بوده است. در برخي سال ها مانند سال ۲۰۰۱ رشد بخش كشاورزي تنها ۴/۰ درصد بوده است.
كارشناسان رشد بخش كشاورزي كشورهاي عربي در يك دهه گذشته را بسيار ناچيز مي دانند و در اين زمينه با اشاره به آمار و ارقام آن را بسيار نااميدكننده و احتمالاً خطرناك ذكر كرده اند. آنان رشد بخش كشاورزي كشورهاي اعراب را در حالي كمتر از يك درصد ذكر كرده اند كه رشد جمعيت اين كشورها در اين مدت به بيش از ۷/۲ در سال رسيده است.
يك اقتصاددانان عربستاني در اين باره با اشاره به خطرات وابستگي غذايي به غرب گفت: جهان عرب با مشكل بزرگي روبه رو است. رشد جمعيت بيش از رشد بخش كشاورزي و اين به معني وابستگي براي يكي از حياتي ترين نيازهاي بشر به جهان صنعتي خصوصاً ايالات متحده است. مطمئناً اين امر بر تصميم گيري هاي كشورهاي عربي و همين طور استقلال سياسي آنها در جهان تأثير خواهد گذاشت. اعراب در حالي محتاج واردات مواد غذايي اند كه بسياري از آنها داراي اراضي بسيار مستعد كشاورزي بوده و حتي توان صادرات محصولات كشاورزي را دارند اما به دليل نبود سرمايه گذاري و بودجه مناسب، ذخاير آب اندك و همين طور سياست هاي ناهماهنگ توسط حكام محلي و منطقه اي، تنها از ۳۰ درصد اين اراضي بهره برداري مي شود.
بنابه گزارش منتشره در سال ۲۰۰۲ از سوي سازمان توسعه كشاورزي اعراب، كل زمين هاي حاصل خيز كشورهاي عربي به بيش از ۱۹۷ ميليون هكتار بالغ مي شود اما از تنها ۶۵ ميليون هكتار آنها استفاده به عمل مي آيد. اين در حالي است كه از اين ميزان نيز تنها ۵۰ ميليون هكتار به طور صحيح مورد استفاده قرار مي گيرد.
مهمترين چالش پيش روي اعراب در تأمين غذا، آب است. بنابر گزارش سازمان توسعه كشاورزي اعراب، امنيت غذايي و امنيت آب اعراب دو روي يك سكه اند، به گونه اي كه با حل بحران آب بحران هاي ديگر نيز به خودي خود حل خواهند شد. اين به آن معني است كه حل مسأله امنيت غذايي در كشورهاي عربي بدون حل معضل آب بسيار مشكل و گاهي غيرممكن است.
ديگر معضل اساسي بهبود اوضاع كشاورزي نبود بودجه كافي براي سرمايه گذاري است.
در اين گزارش به دلايل ديگر عقب ماندگي اعراب در اين زمينه اشاره شده كه از آن جمله مي توان به وضعيت آب و هوايي خشك در منطقه خليج فارس، عدم سرمايه گذاري اعراب در كشورهاي خود و ديگر كشورهاي هم كيش به دليل مشكلات سياسي و ريسك سرمايه گذاري و ناآرامي هاي منطقه اشاره كرد. اما در بين اعراب نيز همه مشابه هم نيستند. در حالي كه كشورهاي حاشيه خليج فارس شديداً به واردات وابسته اند كشورهاي حاصل خيزي مانند لبنان، سودان، سوريه و عراق اوضاع نسبتاً بهتري دارند. البته كشورهاي ياد شده نيز به دليل كمبود منابع مالي توان سرمايه گذاري در پروژه هاي كشاورزي را ندارند. يكي از كارشناسان در اين زمينه گفت: اين به معني ادامه اين روند است. به عقيده من احتمالاً در آينده وضع بدتر نيز خواهد شد و اين به معني ريسك بالا در امنيت غذايي اعراب خواهد بود.
بنابر اين گزارش كل واردات محصولات كشاورزي كشورهاي عربي در سال ۲۰۰۱ به بيش از ۱۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد. اين در حالي است كه صادرات كشاورزي اين كشورها در اين سال از ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار فراتر نرفت. اين به معني ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار تراز منفي بازرگاني در اين حوزه است.
بيشترين شكاف صادرات و واردات به گندم مربوط مي شود كه حدود ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار است. اين شكاف در مورد شير و ماست به ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار، گوشت قرمز به يك ميليارد و ۵۲۰ ميليون دلار، ذرت به يك ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلار، شكر به يك ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار، برنج به يك ميليارد و ۳۰ ميليون دلار و جو به ۹۸۵ ميليون دلار مي رسد.
كشورهاي عربي در بخش خوداتكايي به محصولات كشاورزي به نتايج جالبي دست نيافته اند. به گونه اي كه اين خود اتكايي در مورد جو به ۹/۲۷ درصد و در مورد گندم به ۴۹ درصد مي رسد. اين در حالي است كه اين ميزان براي برنج ۷۶ درصد، شكر ۳۷ درصد، روغن خوراكي ۵۰ درصد و ذرت به ۳۹ درصد مي رسد. در مورد برخي كالاها مانند تخم مرغ، ماهي، ميوه ها و سبزيجات اين ارقام درصد بالاتري را تشكيل مي دهد.
حجم تجارت محصولات كشاورزي
كشورهاي عربي در سال ۲۰۰۱ (ميليون دلار)
واردات
|
صادرات
|
نام كشور
|
۲۹۵۸
|
۵۴۸
|
امارات متحده عربي
|
۱۲۷۶
|
۷۸
|
كويت
|
۵۱۷۴
|
۸۴۱
|
عربستان سعودي
|
۶۷۲
|
۱۲۵
|
قطر
|
۴۴۹
|
۱۰۷
|
بحرين
|
۸۲۳
|
۳۲۴
|
عمان
|
۹۱۸
|
۳۳۴
|
اردن
|
۱۹۲۲
|
۱۵۹۵
|
تونس
|
۲۷۸۲
|
۱۱۱
|
الجزاير
|
۱۲۱۳
|
۲۰۲
|
سودان
|
۸۲۲
|
۵۷۱
|
سوريه
|
۱۷۲۰
|
۷
|
عراق
|
۱۲۲۳
|
۱۴۲
|
لبنان
|
۳۶۵۹
|
۵۷۹
|
مصر
|
|