بازارچه هاي مرزي در پوششي از قوانين و تبصره هاي سياستي و حمايتي، زمينه هاي تضعيف تجارت خارجي و كاهش درآمدهاي حقه دولت را فراهم آورده اند.
دكتر علي محمودي- عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين قوانين و تبصره ها شامل حذف پيمان ارزي و ثبت سفارش، معافيت هاي گمركي، انتقال سهميه ارزي از بازارچه هاي غيرفعال به بازارچه هاي فعال، عدول از قوانين و مقررات بازرگاني ملي و بالاخره تخطي در نوع كالاهاي وارداتي است.
وي گفت: گزارش هاي رسمي و نتايج مطالعات ميداني اذعان مي دارد كه بازارچه هاي مشترك مرزي علي رغم مفاد آيين نامه مبادلات مرزي (مصوب  ۱۱/۵/۷۱ هيأت وزيران) كه ايجاد اشتغال، افزون سازي سطح درآمد مرزنشينان و كاهش قاچاق مرزي، به روشني جزء اهداف اصلي آنها تعريف شده، در اجراي برنامه هاي خود توفيق نداشته اند.
پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تأكيد كرد: بازارچه هاي مشترك مرزي در سامان بخشيدن به قاچاق كالا نيز كه از عمده ترين نكات عطف آيين نامه تأسيس بازارچه هاي مرزي بوده موفق نبوده اند، چرا كه طبيعت منزوي و ناپذيراي اكثر مناطق مرزنشين كشور با پتانسيل هاي توليدي بسيار ضعيف و فقر اقتصادي حاكم بر آن، خود انگيزش بزرگي در پيوستن به اقتصاد زيرزميني و تشديد ناامني است.
وي تصريح كرد: پيش بيني مي شود، درصورت ادامه تجارت مرزي به شيوه هاي كنوني (كالاي همراه مسافر، فعاليت آزاد تعاوني هاي مرزنشينان و مبادله كالا به شيوه هاي ناكارآمد از طريق بازارچه هاي مرزي) اثرات ناخواسته اي بر تجارت رسمي كشور و درآمدهاي حقه دولت وارد آيد. از آنجا كه بازرگاني خارجي و درآمدهاي گمركي بعد از بخش نفت يكي از عمده منابع درآمدي دولت به شمار مي روند، لازم است تجديد نظر مؤثر در كارآمد ساختن اين بخش و حفظ منافع ملي در كنار رعايت صلاح جامعه مرزنشين صورت گيرد.
محمودي خاطرنشان كرد: تجارب مبادلات مرزي در نقاط مشابه جهان نشان مي دهد كه اداره كارآمد و موفق اين گونه مراكز و واحدهاي تجاري، در كنترل نواحي مرزي و جايگزيني مبادلات غيررسمي (قاچاق) به مبادلات رسمي نقش مهمي دارند.
وي در پايان گفت: توسعه مبادلات مرزي در قالب «بازارچه هاي مرزي» نه تنها امكان كاهش قاچاق و ترميم امنيت مرزي را به دنبال دارد، بلكه در عين حال وسيله اطمينان بخشي براي شكوفايي مزيت هاي نسبي مناطق، همگرايي اقتصادي ميان بازارها، تأمين امنيت غذايي مناطق مرزنشين، بهبود امنيت، تعديل قيمت ها و در نهايت امر توسعه اقتصادي و تحول ساختاري مناطق مرزنشين است.