در برنامه چشم انداز ايران خودرو رشدEPS درآمد هر سهم به ميزان حداقل ۳۰ درصد، رشد فروش به ميزان ۶۰ درصد و صادرات به ميزان ۲۰ درصد توليدات ايران خودرو ديده شده است.
منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: خانواده بزرگ ايران خودرو با آگاهي و شناخت كافي از وضعيت عمومي صنعت خودروسازي جهان و ايران تمامي تلاش خود را براي افزايش توليد، بهبود خدمات پس از فروش، تنوع محصولات، ارتقاي كيفيت و جلب رضايت مشتري به كار خواهد بست.
وي در نشست مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام گروه صنعتي ايران خودرو و در گفت وگو با نشريه گسترش صنعت با اشاره به اين كه سال ۸۱ سالي افتخارآميز براي صنعت خودرو به ويژه ايران خودرو بوده است،  افزود: در اين سال با خاتمه برنامه هفت ساله و شروع اجراي برنامه هاي استراتژيك، شركت مسير حركت خود را به سوي ورود بازارهاي جهاني تنظيم كرد و گام هاي اوليه را در اين زمينه برداشت .
دكتر منطقي يكي از اهداف اصلي پيش بيني شده در برنامه جامع شركت ايران خودرو را افزايش ميزان ساخت قطعات در داخل كشور عنوان كرد و گفت: گروه صنعتي ايران خودرو در سال گذشته ۶ ميليارد دلار صرفه جويي ارزي عايد سهامداران و اقتصاد ملي كرد.
وي با اشاره به اين كه حضور در بازارهاي بين المللي براي صنعت خودرو ايران با وجود رقيبان متعدد به آساني ميسر نيست، اظهار داشت: ايران خودرو با توليد بيش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به سطح بين المللي توليد خودرو رسيده است و به سكوي پرش و پيشرفت در امر خودروسازي و صادرات دست يافته است.
منطقي افزود: گروه صنعتي ايران خودرو در سال ۸۱ انواع خودرو سواري، كار و قطعات يدكي و ريخته  گري به ارزش ۲۵ ميليون و ۹۳۵ هزار دلار صادر كرد كه نسبت به سال پيش از آن ۳۴۱ درصد رشد داشته است.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو مهمترين پروژه هاي در دست اجراي اين شركت را ظرفيت سازي براي توليد خانواده پژو ۲۰۶ تا ميزان ۲۷۰ هزار دستگاه در سال، احداث سالن بدنه سازي پژو ۲۰۶ و توسعه سالن موتورسازي طرح جايگزيني پيكان عنوان كرد و اظهار داشت: براي جايگزيني خودرو پيكان با شركت پژو فرانسه درحال طراحي يك خودرو جديد هستيم.
وي با اشاره به اين كه مقدمه جهاني شدن، رقابت پذيري است، تصريح كرد: شركت ايران خودرو در راستاي رقابت پذير شدن، برنامه هايي حول محورهاي مشتري مداري، فرآيندهاي توليدي،  كيفيت، نوآوري و مالي تدوين كرده است.
منطقي گفت: به منظور تقويت سهام ايران خودرو، سهام شركت هاي ايران خودرو خراسان و مهركام پارس در آينده نزديك در بورس به مردم واگذار خواهد شد.
مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به توانمندي هاي اين شركت گفت: ظرفيت توليد خودرو تا سال ۸۷ به سالانه يك ميليون دستگاه خواهد رسيد و تا دو سال آينده در شبكه هاي خدمات پس از فروش ايران خودرو، قطعات ساخت كارخانه هاي اصلي به مشتريان عرضه مي شود.
منطقي يادآور شد: خط توليد خودرو پارس با ظرفيت توليد ۱۰۰ هزار دستگاه به ايران خودرو خراسان انتقال مي يابد.

دولت در حال حاضر چند برنامه اقتصادي را در دستور كار خود دارد. «تأمين اشتغال»  اولويت عمده اقتصاد در برنامه سوم توسعه است و آن طور كه اعلام شده است در برنامه چهارم توسعه كه بررسي آن آغاز شده است نيز همچنان در اولويت قرار دارد. «خصوصي سازي» نيز يكي ديگر از اولويت هاي برنامه هاي اقتصادي دولت است كه هم در قوانين بودجه هاي سالانه بر درآمد حاصل از واگذاري سهام دولتي تكيه مي شود و هم اين موضوع به عنوان يكي از اهداف كلان برنامه  براي توسعه اقتصاد كشور مورد توجه است. اما در كنار «تأمين اشتغال» و «خصوصي سازي»، دولت تدوين «استراتژي توسعه صنعتي و معدني» و همچنين «نوسازي صنايع» را نيز در پيش رو دارد. اين دو برنامه آخر بدون ترديد در «تأمين اشتغال» و «خصوصي سازي» تأثير بسيار جدي دارند زيرا به هر حال خصوصي سازي قرار است در واحدهاي صنعتي انجام شود و اشتغال نيز به طور اساسي با فعاليت هاي صنعتي و سرمايه گذاري در بخش صنعت تأمين خواهد شد. بنابراين يكي از مسائلي كه در تدوين استراتژي توسعه صنعتي كه اين روزها وزارت صنايع و معادن پيش نويس اوليه آن را منتشر كرده و قرار است پس از اصلاحاتي به هيأت وزيران تقديم شود و همچنين در «نوسازي صنايع» كه لايحه آن در مجلس در حال رسيدگي است بايد مورد توجه قرار گيرد، ارتباط اين دو مقوله با «اشتغال» و «خصوصي سازي» است و مهمتر از آن يكي از مسائل اساسي در ارتباط با خصوصي سازي اين است كه اجراي پروژه خصوصي سازي بايد زمينه مناسبي براي نوسازي صنايع و توسعه صنعتي كشور فراهم كند و اين نكته اي است كه متأسفانه به آن كمتر توجه مي شود. واقعيت اين است كه امروزه بيش از ۸۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن توسط بخش دولتي ايجاد مي شود و بنابراين بهبود عملكرد شركت هاي صنعتي دولتي يكي از پيش فرض هاي اساسي توسعه صنعتي كشور است. خصوصي سازي نبايد منجر به اين شود كه بهبود عملكرد واحدهاي صنعتي دولتي مورد توجه قرار نگيرد و به تعبيري اين مقوله بايد مقدم بر خصوصي سازي باشد. براي اين كار بايد قوانين و مقررات مورد بازبيني قرار گيرد و موقعيت و روابط اين شركت ها با ساير دستگاه هاي دولتي كه وظيفه اعمال حاكميت را دارند بازسازي شود. دولت با تشكيل «شركت هاي مادرتخصصي» و تفويض وظايف تصدي گري وزارتخانه ها به اين شركت ها گام اول را برداشته است كه بايد تداوم يابد.