يك كارشناس اقتصادي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در صورت تأييد شوراي نگهبان بسياري از ايرانياني كه طي سال هاي اخير بدون رعايت قوانين خروج از تابعيت كشور خارج شده اند مي توانند مجدداً تابعيت ايراني دريافت كرده و حتي اموال غيرمنقول خود را بازپس گيرند.
محمدعلي فتاحي گفت: اين اقدام بي شك ريسك سرمايه گذاري در ايران را به شدت كاهش خواهد داد و نوعي امنيت رواني ايجاد مي كند.
او پيش بيني كرد در صورت اجراي مناسب اين قانون بسياري از ايرانياني كه مشتاق بازگشت به كشور هستند اما بنا به دلايلي نمي توانند به وطن بازگردند بدون مشكل دوباره تابعيت ايراني دريافت مي كنند و از سوي ديگر بخشي از سرمايه هاي اين افراد كه هم اكنون در خارج از كشور است نيز راهي ايران خواهد شد.
وي گفت: جامعه ايرانيان مقيم آمريكا جزو مرفه ترين و تحصيلكرده ترين جوامع اين كشور هستند و يك برآورد سرانگشتي نشان مي دهد بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار ثروت ايرانيان مقيم آمريكاست.
او افزود: حتي اگر يك دهم اين سرمايه نيز وارد كشور شود بخش عمده اي از مشكلات ايران برطرف خواهد شد چرا كه هم اكنون ما با كمبود شديد سرمايه براي اصلاح ساختار صنعت، تجارت، توليد و توزيع مواجه هستيم.
فتاحي ادامه داد: طبق بررسي ها سالانه ۱۵۰ هزار نفر از ايرانيان راهي كشورهاي ديگر مي شوند كه بخش عمده اي از آنها را تحصيلكرده ها، اقشار مرفه و پردرآمد و دانشگاهيان تشكيل مي دهند.
او با اشاره به اين كه طي سال هاي اخير اقدامات مناسبي براي كاهش ريسك اقتصادي ايران صورت گرفته است، گفت: نتيجه تمامي اقدامات مذكور كاهش ريسك سرمايه گذاري از ۷ به ۳ بوده است.
او چگونگي تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون و پيش بيني شرايط پياده كردن آن را بسيار مهم دانست و گفت: هرگونه ابهامي مي تواند از بازگشت آنها به كشور جلوگيري كند.
پيش از اين نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي طرح هايي به منظور تسهيل شرايط بازگشت ايرانيان به كشور طراحي كرده بود كه از آن جمله مي توان به طرح انتشار اوراق قرضه مخصوص ايراني ها اشاره كرد.
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل فقيد بانك مركزي نيز ديدارهايي با ايرانيان مقيم آمريكا و... داشته و آنها را دعوت به بازگشت كردند.
محمد كاظمي مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين زمينه گفت: با تصويب مجلس امكان جذب سرمايه ها و نخبگان به كشور فراهم مي شود.
او افزود: در ايران پيش از اين تابعيت مضاعف پذيرفته نمي شد كه همين امر موجب شد ايرانياني كه قصد بازگشت به كشور را داشتند هيچ تمايلي از خود نشان ندهند كه البته با پيش بيني چنين شرايطي راه بازگشت هموار شد.
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پيش از اين موافقت خود را با كليات پيش بيني شده در اين طرح اعلام كردند.
بسياري از نمايندگان معتقدند مصوبه ديروز مجلس مهمترين گامي بود كه قوه مقننه و مجريه براي تسهيل شرايط بازگشت ايرانيان برداشتند.

تعيين تكليف نيروهاي كار شركت هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، سازمان مديريت و برنامه ريزي با ارائه پيشنهادي به شوراي عالي اداري خواستار اعلام نظر آنها در خصوص راهكارهاي تأمين امنيت شغلي كارگران و نيروهاي شاغل در واحدهاي واگذار شده، شد.
بر اين اساس برخي كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقدند واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي سبب مي شود امنيت شغلي و رواني بسياري از كاركنان كه تا پيش از اين خود را كارمند دولت مي دانستند به خطر بيفتد.
اين گزارش حاكي است با تصويب اين برنامه تعديل، بازخريد و استخدام مجدد كاركنان اين شركت ها در قالب قوانين مدون درمي آيد.
دولت پيش از اين واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را تنها در صورتي مجاز اعلام كرده بود كه تعديل نيروي كاري آنها ممنوع باشد. اين درحالي است كه بررسي ها نشان مي دهد اين ممنوعيت خود به نوعي مغاير اهداف خصوصي سازي است و مانعي بر سر راه اصلاح ساختار شركت هاي واگذار شده محسوب مي شود.
بسياري از واحدهاي دولتي ايران با مشكل تورم نيروي كار مواجه هستند چراكه واحدهاي توليدي با معضل زياد بودن كارگر در دوره اي كه اخراج يا تعديل نيرو ممنوع شد مواجه شدند.
براساس اين گزارش در قالب قانون بازسازي و نوسازي صنايع تعديل نيروي كار شاغل در واحدهاي دولتي با رعايت موازين قانوني مجاز اعلام شده است.
پيش بيني مي شود تعيين تكليف كاركنان شركت هاي واگذار شده به صورتي كه حقوق جاري آنها تأمين شود يكي از عواملي است كه موجب رونق فرآيند خصوصي سازي مي شود و از مقاومت نيروهاي شاغل در شركت هاي قابل واگذاري مي كاهد.
اين گزارش حاكي است طبق پيش بيني هاي صورت گرفته اين طرح تا پايان نيمه اول امسال به تصويب خواهد رسيد.