تركيب شركت هاي مادرتخصصي كه براساس قانون، فروش آنها به بخش خصوصي امكان پذير نيست،  براساس پيشنهاد ۹ وزارتخانه و يك سازمان دولتي تغيير كرد.
به گزارش خبرنگار ما، هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تبديل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به شركت مادرتخصصي موافقت كرد.
براساس اين تصميم واگذاري اين خبرگزاري دولتي به طول كامل منتفي شد.
براساس اين مصوبه نام بانك هاي ملي و صادرات به عنوان شركت هاي مادرتخصصي بدون زيرمجموعه اضافه و نام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از فهرست شركت هاي مادرتخصصي حذف شد.
بر همين اساس نام بانك رفاه كارگران به دليل غيردولتي بودن آن از فهرست شركت هاي مادرتخصصي حذف شد.
نام «سازمان توسعه تجارت ايران» وابسته به وزارت بازرگاني نيز بدون زيرمجموعه در فهرست شركت هاي مادرتخصصي زيرمجموعه اين وزارتخانه قرارگرفت.
براساس اين گزارش، نام «شركت سهامي عمران شهر جديد علي شهر» كه جزو شركت هاي زيرمجموعه «شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد» بوده است، به «شركت  سهامي عمران شهر جديد عالي شهر» تغيير يافت.
همچنين نام شركت مادرتخصصي «سازمان ملي زمين و مسكن» (بدون هيچ زيرمجموعه) با تصويب هيأت وزيران به شركت مادر تخصصي «سازمان ملي زمين و مسكن» با زيرمجموعه ۳۷ شركت اصلاح شد. شركت مادر تخصصي «عمران و بهسازي شهري» (بدون زيرمجموعه) نيز به شركت مادر تخصصي «عمران و بهسازي»  با شركت زيرمجموعه تغيير نام داد.
تعداد شركت هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي صنايع الكترونيك نيز با اضافه شدن نام شركت هاي صنايع مخابراتي صاايران، صنايع اپتيك اصفهان و صنايع الكترونيك ايران از دو شركت به ۵ شركت افزايش يافت.
در مقابل به تعداد شركت هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع دفاع با حذف نام شركت هاي صنايع هواپيمايي «صنايع هواپيماسازي ايران (هسا) و پشتيباني و نوسازي هلي كوپترهاي ايران (پنها)» از ۵ شركت به دو شركت رسيد.
در تصويب نامه هيأت وزيران نام شركت «افست» از اسامي شركت هاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي صنايع آموزشي حذف شد. در همين حال نام «شركت حمل و نقل آبادان» از فهرست شركت هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي «بازرگاني دولتي» حذف و به زيرمجموعه شركت مادرتخصصي «سازمان غله كشور» اضافه شد.
نام «صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي» نيز به عنوان شركت مادرتخصصي بدون زيرمجموعه در فهرست شركت هاي مادرتخصصي افزوده شد.

در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي دفاتر خدمات سجلي تحت نظارت سازمان ثبت احوال كشور راه اندازي مي شود. اين دفاتر در راستاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه و جهت اجرايي شدن ماده ۳۸ قانون ثبت احوال كشور راه اندازي مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما، ارائه اين لايحه در پي افزايش فعاليت سازمان ثبت احوال كشور در خصوص صدور كارت شناسايي و شماره ملي و كد پستي براي تمامي اتباع ايراني و با توجه به رشد چشمگير مراجعات مردم براي عكس دار كردن شناسنامه ها براي متولدين سال هاي ۱۳۶۸ به بعد صورت گرفت.
به منظور فراهم كردن بستر مناسب براي انجام امور فوق و همچنين ايجاد زمينه اشتغال براي فارغ التحصيلان مربوطه، كاهش تصدي هاي دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي و عدم ايجاد بار مالي جديد براي دولت، راه اندازي دفاتر سجلي مورد تأييد قرار گرفت.
دفاتر خدمات سجلي به صورت غيردولتي و تحت نظارت سازمان ثبت احوال كشور براي انجام وظايف مشخص تشكيل مي شود.
ثبت ولادت و تنظيم سند سجلي، ثبت واقعه فوت و صدور اولين گواهي فوت و الصاق عكس به شناسنامه از مواردي است كه اين دفاتر مي توانند اجراي آن را عهده دار شوند.
قبول درخواست و اسناد و مدارك مقتضي در مواردي نظير تعويض شناسنامه و صدور المثني، تغيير نام و نام خانوادگي،  تكميل مشخصات سجلي، صدور كارت شناسايي ملي، تعويض و المثني آن مجاز اعلام شده است.
همچنين تغيير سن از كميسيون تشخيص سن، صدور گواهي فوت متوفي براي بار دوم به بعد و ساير گواهي هاي مقرر در قوانين و مقررات ثبت احوال و دريافت اطلاعات سجلي مربوط به اعضاي خانواده ها و اطلاعات مربوط به شغل، تحصيلات و نشاني و ارسال آن به سازمان در حدود مقررات توسط دفاتر سجلي بلامانع است.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته انجام اين امور توسط دفاتر خصوصي، مانع از مراجعه افراد به سازمان ثبت احوال نيست با اين حال سازمان ثبت احوال مجاز است  در صورت تصويب شوراي عالي ثبت احوال انجام تمام يا برخي از وظايف دفاتر را در تمام يا برخي مناطق كشور صرفاً  به اين دفاتر واگذار كند.
تعداد محل دفاتر با تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي با توجه به نيازمندي هاي هر محل توسط سازمان ثبت احوال تعيين مي شود.
نمونه اسناد، دفاتر و اوراق مورد استفاده دفاتر و نحوه تنظيم و نگهداري آنها از سوي سازمان تعيين مي شود. هر دفتر داراي يك مديرمسؤول خواهد بود كه از طريق آزمون و تأييد صلاحيت طبق مفاد اين قانون تعيين و انتخاب مي شود. اين فرد بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي و حداكثر ۵۵ سال سن باشد.
وجوه دريافتي به ازاي ارائه خدمات سجلي در دفاتر مذكور علاوه بر تعرفه هاي خدمت سجلي بنا به پيشنهاد سازمان و تأييد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در صورت تصويب مجلس، وزارت كشور موظف خواهد شد ظرف ۶ ماه نسبت به ارائه لايحه راه اندازي اين دفاتر اقدام كند. اين لايحه هم اكنون از سوي هيأت وزيران براي بررسي و تعيين تكليف نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.