در گفت وگويي كه از سوي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف با مهندس نجابت، مدير توسعه صنايع پتروشيمي انجام شده، ملاحظات مالي عقد قراردادها از يك طرف و توانمندي صنايع داخلي براي شركت در پروژه هاي بزرگ پتروشيمي از طرف ديگر مورد بررسي قرار گرفته است. مشروح اين گفت وگو در ادامه ارائه مي شود.
•••
ما از يك طرف با حركت روبه رشد صنايع پتروشيمي در كشور روبه رو هستيم و از طرف ديگر با عدم انتقال تكنولوژي به داخل وعدم بهره برداري از ظرفيت هاي صنعتي داخلي. به نظر مي رسد از موقعيت ايجاد شده در كشور براي ارتقاي صنعت به نحو مطلوب استفاده نمي شود. به نظر شما اين خلا‡ را چگونه مي توان جبران كرد؟
با توجه به اين كه امكانات سخت افزاري مناسبي در كشور داريم و از تجربه كافي و تخصص مورد نياز نيز بهره مند هستيم، لذا به عقيده من توان بالقوه بالايي در صنعت كشور وجود دارد، اما چون استفاده از اين توان مسأله روز صنعت نبوده و هدف يك سازمان مشخص نيز قرار نگرفته يا به عبارت ديگر ضرورت آن احساس نشده است، متولي خاصي نيز نداشته و نتوانسته ايم از اين ظرفيت استفاده كنيم، در ضمن اگر چه به ظاهر پتروشيمي كشور ما حركت سريعي را شروع كرده است، ولي چنانچه موقعيت ما با كشورهاي همسايه مثلاً عربستان مقايسه شود، مشاهده مي شود كه ما حدود ۲۰ سال عقب هستيم. در حالي كه شروع صنعت پتروشيمي در كشور ما زودتر از عربستان بوده است. با فرض اين كه ۸ سال جنگ و چهار سال بازسازي بعد از جنگ را در اين ميزان عقب ماندگي اثر دهيم، هنوز ۸ سال صنعت پتروشيمي ما از عربستان عقب تر است. اگر چه ما به لحاظ دارابودن مزيت هاي نسبي مثل وجود منابع گاز در كشور، اين فاصله را مي توانيم جبران كنيم.
همان طور كه استحضار داريد، بسياري از پروژه هاي پتروشيمي به صورت قراردادهاي فاينانس منعقد مي شود و در اين قراردادها موفقيت در زمينه انتقال تكنولوژي و فعال شدن صنعت داخلي بسيار مهم است و مديريت قوي مي طلبد. به نظر شما چه ساختاري مي توان تعريف كرد تا در عين لحاظ شدن ملاحظات انتقال تكنولوژي در اين قراردادها، حداكثر استفاده از توان صنعت داخلي نيز حاصل شود؟
در ابتدا شايد لازم باشد در مورد منابع مالي پروژه ها به صورت شفاف تر توضيحي داده شود. منابع ما يا حاصل از فاينانس (Finance) است يا وام ارزي كه هر كدام هم خصوصيات خاص خود را دارد. وام ارزي، كوتاه مدت (از ۶ ماه تا ۴ سال) است وهيچ نوع محدوديت از نظر خريد تجهيزات ندارد و فقط كشور گيرنده وام ارزي بايد چيزي را به عنوان ضمانت اين وام قرار دهد. مثلا LC« يا
Letter Of Credit حاصل از صادرات كشور خودتان را به عنوان ضمانت مي توانيد قرار دهيد.
فاينانس (Finance) به دو نوع كلي تقسيم مي شود: يكي فاينانس پروژه اي (Project finance) و ديگري فاينانس صادراتي .(Export finance) در كشور ما در ۹۵ درصد موارد، از فاينانس صادراتي استفاده مي شود. مدت اين فاينانس ۱۱ سال است كه بازپرداخت آن ۸ ساله و از سه سال پس از دريافت پول آغاز شده است و در كل دنيا به عنوان يك قانون بين المللي مطرح است كه ۸۵ درصد از خريد حاصل از اين وام بايد از كشور دهنده فاينانس انجام شود.
طبيعي است اگر قرار باشد شما منبع مالي را در اختيار داشته باشيد كه بازپرداخت آن تقريباً از زمان توليد محصول شما شروع شود و بتوانيد از فروش محصولات پرداخت آن را انجام دهيد بايد از فاينانس استفاده كنيد. البته در انتخاب دهنده فاينانس (Financer) نيز ملاحظاتي چون رضايت بانك مركزي ايران و نيز وجود يك شركت بيمه كه اين مبادله را بيمه نمايد، وجود دارد.
اما براي پوشش دادن قانون حداكثر استفاده از توان داخلي، اولاً از كل مبلغ يك پروژه، ۳۳ درصد آن (۲۵ درصد ساخت (Construction) و ۸ درصد مهندسي تفصيلي) را مي توان در كشور انجام داد، از ۶۵ درصد مربوط به خريد نيز تقريباً ۱۲ درصد را مي توان از داخل خريد كرد (با لحاظ كردن همان قانون ۸۵ درصد خريد از كشور دهنده فاينانس)، لذا تا اينجا ۴۵ درصد را مي توان در داخل هزينه كرد. براي جبران ميزان باقي مانده دو راه كلي وجود دارد يكي اين كه با يكسري توافقاتي با فروشنده خارجي پول خارج شده از فاينانس را از طريق ريالي در داخل خريد كرد. روش ديگر اين است كه با استفاده از وام كوتاه مدت ارزي بعضي از تجهيزاتي كه قرار بوده از كشور فاينانس دهنده خريداري شود،  به صورت ريالي از پيمانكار داخلي تهيه شود و آنچه از فاينانس مي ماند،  يا برگردانده شود و يا اين كه دوباره خريداري شود. به اين نحو توانسته ايم درصد بيشتري از تجهيزات داخل استفاده وآن اختلاف را تا ۵۱ درصد جبران كنيم. برنامه ريزي براي به كارگيري اين روش ها و نظارت بر آنها به عهده كارفرما است.
بازار توليدات پتروشيمي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا خطري را كه از نظر مازاد توليد اين محصولات و فقدان بازار كافي مطرح مي شود، قبول داريد؟ 
علاوه بر اين كه هر توليدي يك افزايش نرخ مصرف در سال دارد، بايد بازارسازي هم كرد. در مورد پتروشيمي هم بايد بازارسازي صورت گيرد. يعني احساس نياز به اين توليدات در مصرف كننده ايجاد شود و اين به هنر بازارسازي بستگي دارد كه بتواند الگوي مصرف را به نفع توليدات خود تغيير دهد.
بعضي از توليدات ما، به دليل خوراك ارزان و در دسترس بودن آن، يك مزيت نسبي براي ما ايجاد مي كند كه مي تواند بازار خوبي را در اختيار بگذارد. طبق آمار و محاسبات انجام شده نياز به توليدات پتروشيمي در جهان افزايش پيدا كرده و چيزي مازاد بر نياز توليد نمي شود. در ايران هم قطعاً اينگونه خواهد بود.

فريد  قادري 
روند واگذاري شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي تحت مالكيت دولت با نشيب و فراز در بخش هاي مختلف دنبال مي شود. درحالي كه سهام بنگاه هاي توليدكننده ماشين آلات و تجهيزات و شركت هاي پيمانكار عمومي به راحتي و سهولت از سوي مردم خريداري مي شود و بدنه دولت نيز به راحتي با واگذاري مالكيت اين بنگاه ها كنار آمده است، واگذاري مالكيت بنگاه هاي توليدكننده كالاهاي خاص و ويژه از سوي دو طرف با احتياط بيشتري دنبال مي شود. در حوزه انرژي نيز اين وضعيت شدت بيشتري دارد. اگرچه در وزارت نيرو، هرچند وقت يك بار عزم مسؤولان وزارتخانه  و شركت توانير براي واگذاري نيروگاه ها به بخش خصوصي اعلام مي شود، اما تاكنون اتفاق خاصي در اين زمينه رخ نداده است. در وزارت نفت نيز احداث يا اداره پالايشگاه ها توسط بخش خصوصي تنها در حد يك طرح باقي مانده و ساير موارد نيز علي رغم اظهارات مسؤولان وزارتخانه به كندي پيش مي رود.
در اين ميان طرح هايي مانند واگذاري جايگاه هاي توزيع گاز مايع به عنوان سوخت خودروها با شدت بيشتري دنبال مي شود.
در صنعت برق كشور تاكنون ۶ نيروگاه به عنوان نيروگاه هاي واجد شرايط واگذاري معرفي شده اند كه به گفته معاون وزير نيرو در امور برق مورد استقبال بخش خصوصي قرار نگرفته اند.
احمديان، چندي پيش در گفت وگويي با تأكيد بر اين كه يكي از سياست هاي اصلي وزارت نيرو در سال ۸۲ واگذاري نيروگاه هاي موجود به بخش خصوصي است و خصوصي سازي در ساختار وزارت نيرو با جديت دنبال خواهد شد،  گفت: تاكنون ۶ نيروگاه براي اين منظور انتخاب شده اند كه واگذاري دو نيروگاه خوي و زرگان با جديت بيشتري در حال پيگيري است اما جمع بندي كلي وزارت نيرو از عدم استقبال بخش خصوصي جهت خريد نيروگاه ها به جهت نگراني هاي مختلف حكايت مي كند.
نگراني هاي بخش خصوصي را مي توان از چند منظر مورد بررسي قرار داد و موانع موجود پيش روي آنها را دسته بندي كرد. كارشناسان عدم شفافيت قوانين موجود، فرسوده بودن ساختار برخي از نيروگاه هاي انتخاب شده و عدم شفافيت در روند خريد برق توليدي از سوي شركت هاي برق منطقه اي را از مهمترين دلايل عدم استقبال بخش غيردولتي از خريد نيروگاه ها عنوان مي كنند.
اگر در يك تعامل دوجانبه دلايل فوق با تقسيم بندي و ذكر جزئيات مورد بررسي كارشناسي در وزارت نيرو قرار گيرند و داوطلبان كنوني خريد نيز نظرات خود را به تفصيل بيان كنند، مي توان اميدوار بود كه راه هاي جديدي به روي اين مقوله گشوده شود و وضعيت كنوني صنعت برق كشور تا حدي از موانع موجود رهايي يابد، ضمن آن كه نبايد فراموش كرد عمر تأسيسات صنعت برق با توجه به ۴۰ دهه سابقه كم كم رو به پايان گذاشته است و به گفته مديرعامل شركت توانير برنامه هاي جديد وزارت نيرو به مباحث نگهداري، تعميرات و بازسازي تجهيزات موجود معطوف شده است؛ تا از تكرار و وقوع خاموشي هاي سراسري در كشور جلوگيري شود.
در هر حال وزارت نيرو تمركز فعاليت هاي خود را بر جلب مشاركت هاي بخش خصوصي براي توليد برق قرار داده است. احمديان مديرعامل شركت توانير در اين باره مي گويد: برنامه هاي مختلفي در اين زمينه تدارك ديده شده است كه يكي از آنها دادن مجوز احداث نيروگاه به بخش غيردولتي است. قرارداد احداث يك نيروگاه ۲ هزار مگاواتي در جنوب تهران نيز تقريباً نهايي شده است. با همكاري شركت سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي قرار است در استان سمنان هم نيروگاهي ايجاد شود. تعدادي از شركت هاي خصوصي هم علاقه مندي خود را براي احداث نيروگاه در استان هاي فارس و سيستان و بلوچستان اعلام كرده اند.
با وجود اين مسائل، به نظر مي رسد كه جز با فراهم آمدن تمام بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري براي حضور بخش غيردولتي به شكل رسمي و كاملاً شفاف، نمي توانيم شاهد فعاليت گسترده بخش خصوصي در اين صنعت باشيم.