شركت بريتيش آمريكن توباكو، معروف به «بات» با اشاره به افزايش شمار سيگاري ها در كشورهاي غربي از افزايش سود خود در شش ماه ابتداي سال جاري خبر داد.
به گزارش بلومبرگ دومين شركت بزرگ سازنده سيگار در جهان كه مارك هاي كنت، دانهيل، لاكي استرايك و پال مال را توليد مي كند حدود يك ميليارد و ۲۲۰ ميليون پوند سود قبل از ماليات در اين مدت خواهد داشت كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل يك ميليارد و ۲۱۰ ميليون پوند بوده است. چندي پيش مدير «بات»، مارتين برافتون با اشاره به افزايش مصرف سيگار در اروپاي غربي و آسيا با پرداخت ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار با ساخت يك كارخانه سيگارسازي در ايتاليا موافقت كرد. اين شركت همچنين در مزايده خريد يك كارخانه سيگارسازي در عربستان و همين طور يك كارخانه در تايوان متعلق به دولت تايوان و شركت تنباكو تركيه است شركت كرده است. تحليلگران معتقدند كه مديرعامل ۵۶ ساله و غيرسيگاري اين شركت احتمالاً در سال ۲۰۰۴ يكي از كارخانه هاي رقيبان خود در ايالات متحده را خريداري خواهد كرد.
بهاي سهام «بات» در سال اخير ۸/۵ درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه سهام فيليپ موريس، بزرگترين توليدكننده سيگار در سراسر جهان بيش از ۵/۴ درصد كاهش داشته است.
برافتون از زمان تصدي «بات»  قصد داشت با پشت سرگذاشتن فيليپ موريس بيش از ۱۵ درصد بازار دنيا را در اختيار بگيرد و در اين راستا اين شركت كارخانه هايي را در كره، ويتنام و نيجريه تأسيس كرده و در تلاش است تا در بزرگترين بازار تنباكوي جهان (چين) نيز جاي پاي محكمي پيدا كند.
در پي كاهش مصرف سيگار در كشورهاي غربي نظير آمريكا و كانادا در سال هاي اخير كمپاني هاي عمده سيگارسازي جهان به سرمايه گذاري در بازارهاي آسيايي و همين طور اقمار شوروي سابق اقدام كرده اند. كشورهاي شرق اروپا نيز پس از فروپاشي ديوار برلين در سال ۱۹۸۹ شديداً رشد مصرف سيگار داشته اند و اين فرصت مناسبي را در اختيار اين شركت ها براي گسترش بازار قرار داده است.
بنابر اين گزارش در حالي كه مصرف سيگار در كشورهاي در حال توسعه ۴/۳ درصد در سال رشد دارد، مصرف آن در ايالات متحده در فاصله سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ بيش از ۱۳ درصد كاهش داشته است. در كانادا نيز در پي افزايش ماليات سيگار آمار سيگاري ها شديداً كاهش يافته است.
بريتيش آمريكن توباكو كه بيش از ۳۰ درصد سود عملياتي خود را از بازارهاي آمريكا و كانادا كسب مي كند در تلاش است در راستاي كاهش هزينه ها و استفاده از نيروي كار ارزان كشورهاي در حال توسعه مراكز توليدي خود را به اين مناطق انتقال دهد. «بات» به تازگي اعلام كرده كه بخشي از كارخانه هاي توليدي خود را به كره و نيجريه منتقل كرده و با تعطيل كردن دو كارخانه اين شركت در كانادا و انگلستان بيش از يك هزار و ۳۰۰ نفر از كاركنان خود در اين دو كشور را اخراج خواهد كرد.
اين شركت قصد دارد تا سال ۲۰۰۵ بيش از ۶۵ ميليون پوند در سال در هزينه هاي خود صرفه جويي كند و تعطيلي كارخانه ها در كانادا و انگلستان در همين راستا صورت مي گيرد.

در سال ۲۰۰۳ به احتمال زياد درآمدهاي پادشاهي سعودي بيش از ۳۰ ميليارد دلار از ميزان پيش بيني شده قبلي فراتر خواهد رفت و اين به معني جبران كسري بودجه و افزايش رشد اقتصادي خواهد بود.
به نوشته گلف نيوز در سال جاري درآمدهاي عربستان از فروش نفت و محصولات پتروشيمي و ديگر كالاهاي صادراتي به بيش از ۷۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه اين ميزان در بودجه سال جاري معادل ۴۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برآورد شده بود. اين در حالي است كه به موجب برنامه ريزي هاي قبلي قرار بود دولت اين كشور ۵۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار در سال جاري هزينه كند اما با توجه به درآمدهاي فوق مي تواند اين ميزان را تا ۶۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش دهد. براساس گزارش منتشره از سوي بانك تجارت ملي، افزايش درآمدهاي صادراتي عربستان عمدتاً از افزايش فروش نفت ناشي شده و صادرات كالاهاي غيرنفتي اين كشور در سال جاري كاهش يافته و به ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.
در سال جاري با توجه به توليد روزانه ۸ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت و قيمت متوسط ۲۷ بشكه براي هر بشكه نفت خام برنت، احتمالاً درآمدهاي عربستان به بيش از ۶۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون بشكه خواهد رسيد. اين افزايش درآمد كسري بودجه ۱۰ ميليارد و ۴۰۰ميليون دلاري اين كشور در سال ۲۰۰۳ را به مازاد بودجه ۱۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاري تبديل خواهد كرد.
متوسط بهاي نفت
براساس گزارش صندوق پول عربي، دولت رياض در سال ۲۰۰۳ قيمت پايه هر بشكه نفت را بسيار محافظه كارانه و ۱۸ دلار تعيين كرد. اين صندوق كه مهمترين سازمان پولي و مالي اتحاديه عرب محسوب مي شود اميدوار است كه در سال جاري و با توجه به افزايش بهاي نفت، اقتصاد عربستان سعودي اوضاع مناسبي داشته باشد. بنابر پيش بيني هاي اين صندوق كل صادرات عربستان در سال جاري به ۷۶ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين ميزان در سال گذشته ۶۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بوده است. واردات اين كشور نيز از ۲۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۹ ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد. مازاد بازرگاني عربستان سعودي نيز در سال جاري از ۳۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۴۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد،  اين در حالي است كه مازاد حساب جاري اين كشور از ۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ به بيش از ۱۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ خواهد رسيد. يعني از ۱/۵ درصد GDP به ۹/۸ درصد GDP خواهد رسيد.
كارشناسان پيش بيني مي كنند افزايش درآمدها به دولت اين كشور در راه بازپرداخت قروض و همين طور مقروض نشدن بيشتر كمك خواهد كرد. قروض دولتي پادشاهي سعودي در سال ۲۰۰۱ به بيش از ۱۶۸ ميليارد دلار مي رسيد كه بيش از ۹۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي داد. افزايش درآمدها به اطمينان سرمايه گذاران و مقامات دولتي در مورد كنترل بدهي ها كمك خواهد كرد. با توجه به اين كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد عربستان بسيار اندك و بيشتر بار اقتصادي اين كشور بر دوش دولت است، افزايش درآمدها و اطمينان به بالا نگه داشتن سطح هزينه هاي دولتي مي تواند به گردش چرخ فعاليت هاي اقتصادي اين كشور كمك كند.
براساس آمارهاي رسمي هزينه هاي واقعي دولتي در سال گذشته ۶ ميليارد و يكصد ميليون دلار افزايش يافت و به ۵۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار پيش بيني قبلي اضافه شد.
بانك تجارت ملي رشد اقتصادي اين كشور را در سال جاري ۸۵/۲ درصد و حجم آن را حدود ۱۸۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار اعلام كرد. اين در حالي است كه اين ميزان نسبت به رشد ۸۸/۲ درصدي در سال ۲۰۰۱ اندكي كاهش نشان مي دهد. نقش بخش خصوصي نيز در سال هاي اخير كماكان رو به افزايش بوده است به گونه اي كه تنش اين بخش در توليد ناخالص داخلي از ۵/۳۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵/۴۰ درصد در پايان سال ۲۰۰۲ رسيد. به گزارش بانك تجارت ملي عربستان رشد ۹/۴ درصدي GDP اين كشور در سال جاري به موجب افزايش فعاليت هاي ساختماني، تجارت و ديگر فعاليت ها كه پس از جنگ عراق رونق يافته، بهاي بالاي نفت، هزينه هاي بالاي عمومي و مشاركت كمپاني هاي سعودي در بازسازي عراق حاصل خواهد شد.
كارشناسان معتقدند اين كشور در سال ۲۰۰۴ رشد منفي ۷/۱ درصد را به دليل كاهش نقش نفت در اقتصاد خود تجربه خواهد كرد.
شاخص هاي اقتصادي عربستان سعودي

۲۰۰۴ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ ۲/۷۲۸ ۳/۷۴۰ ۹/۷۰۵ ۲/۶۸۶ ۶/۷۰۶ GDP ۷/۱- ۹/۴ ۹/۲ ۹/۲- ۷/۱ رشد (درصد) ۴۵۹ ۴۴۵ ۷/۴۳۶ ۶/۴۲۳ ۸/۴۰۷ بخش غيرنفتي ۱۵۲ ۱۵۰ ۶/۱۵۰ ۵/۱۴۸ ۱۴۳ بخش دولتي ۳۰۷ ۲۹۵ ۱/۲۸۶ ۱/۲۷۵ ۸/۲۶۴ بخش خصوصي ۲۶۲ ۲۸۸ ۸/۲۶۱ ۵/۲۵۵ ۱/۲۸۹ بخش نفت ۲/۷ ۵/۷ ۴/۷ ۱/۷ ۷/۹ عوارض واردات

براي خريد خودرو در اتحاديه اروپا، آلمان ها و اتريشي ها گران ترين قيمت ها را ارائه مي دهند.
به گزارش بي بي سي كميسيون اروپايي در تحقيقي براي يافتن بهترين مكان براي خريد اتومبيل در اروپا به انگلستان اشاره كرده است.
در اين گزارش از يونان، فنلاند و دانمارك به عنوان سه كشوري نام برده شده كه ارزان ترين قيمت ها را در اروپا ارائه مي دهند.
يكي از اعضاي كميسيون اروپايي در اين گزارش با اشاره به بهبود شكاف قيمتي فروش خودروها در اروپا تأكيد كرد كه اين كشورها هنوز تا رسيدن به تفاوت حداكثر ۱۲ درصد قيمت در كشورهاي متفاوت اروپايي راه بسياري پيش رو دارند. در حال حاضر تفاوت قيمت در كشورهاي مختلف گاهي تا ۵۰ درصد مي رسد. به عنوان مثال قيمت پيش از پرداخت ماليات يك فيات سيسنتو در اتريش ۵/۴۵ درصد گران تر از اين مدل در اسپانيا است.

در امارات متحده عربي در پايان سال ۲۰۰۲ بيش از ۸۲۰ هزار خودرو و دو ميليون و ۴۰۰ هزار موبايل وجود داشته كه اين آمار اين كشور را در رديف يكي از بهترين درآمدهاي سرانه درجهان قرار مي دهد.
به نوشته گلف نيوز، بنابر اين گزارش در اين كشور به ازاي هر ۵/۴ نفر يك اتومبيل و به ازاي هر ۵/۱ نفر يك تلفن موبايل وجود دارد. با اين وضعيت اين كشور بالاترين رتبه را در جهان عرب و يكي از بهترين تناسب ها را در سطح جهان دارد.
بنابر اين گزارش به علت رشد سريع درآمد سرانه و رشد در بخش هاي مختلف اقتصادي، تعداد وسايل نقليه در اين كشور بسيار سريع تر از جمعيت آن رشد كرده است. در سال گذشته جمعيت اين كشور ۶/۷ درصد و تعداد خودروها ۱۰ درصد رشد داشته است. امارات با وجود منابع عظيم نفتي در رشد اقتصادي در بخش هاي غيرنفتي، با درآمد سرانه ۱۸ هزار و ۶۰۰ دلار در رده دوم ميان كشورهاي عربي قرار دارد. رشد اقتصادي اين كشور، به حدي است كه با وجود افزايش سرسام آور جمعيت باز هم از لحاظ درآمد سرانه آن را در جايگاه ممتازي در جهان قرار داده است.
بنابر اين گزارش در پايان سال ۲۰۰۲ حدود ۲ ميليون و ۴۲۰ هزار دستگاه موبايل در اين كشور وجود داشته كه احتمالاً در سال ۲۰۰۴ به ۳ ميليون دستگاه خواهد رسيد.كارشناسان معتقدند ارائه آخرين تكنولوژي، خدمات و قيمت هاي رقابتي منجر به رشد شديد بخش ارتباطات تلفن همراه در اين كشور شده است.
در پايان اين گزارش آمده است كه رشد ارتباطات و افزايش درآمد سرانه چشم انداز روشني را در مقابل شهروندان اين كشور قرار داده است.

توليدات صنعتي كره جنوبي در ماه ژوئن سريعترين رشد را در چهار سال گذشته تجربه كرد.
به گزارش بلومبرگ در ماه ژوئن توليدات صنعتي اين كشور ۷/۴ درصد رشد داشته در حالي كه در ماه مه توليدات صنعتي اين كشور رشد منفي  ۷/۱ درصد را تجربه كرده بود.
افزايش توليدات صنعتي كره جنوبي پس از آن شدت يافت كه كارشناسان بانك جهاني از به كنترل درآمدن سارس در چين، هنگ كنگ و تايوان خبر داده و صادرات اين كشور به آنها افزايش يافته است. اين در حالي است كه پس از كاهش اعتماد مصرف كنندگان و كاهش هزينه هاي آنها دولت كره جنوبي براي بهبود وضعيت اقتصادي خود شديداً محتاج صادرات بيشتر است.
يكي از كارشناسان اقتصادي اين كشور با ابراز تعجب از رشد شديد توليدات صنعتي و صادرات اذعان داشت كه براي اعلام پايان ركود اقتصادي بسيار زود است.
بنابراين گزارش در ماه ژوئن فروش محصولات صادراتي كره در خارج از مرزهاي اين كشور بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته، اين در حالي است كه ميزان كلي و جزئي فروش داخلي ۳/۲ درصد كاهش داشته است