نويسنده: گوردون فلر، ژورنال آوكامرس (خبرنامه اقتصادي كشورهاي مشترك المنافع)
مترجم: مونا مشهدي رجبي
طي ۵ سال گذشته آمريكا و اتحاديه اروپا روي نقش با اهميت كشورهاي مستقل شده از شوروي سابق و آسياي مركزي در پيشرفت راههاي انتقال انرژي و كالاي شرق و غرب كه ارتباط، جنوب و مركز آسيا با اروپا را برقرار مي كند تأكيد كرده اند. اما كمتر توجه كرده اند كه به هر حال مسير ارتباط تجاري شمال و جنوب در حال شكل گيري است تا بازارهاي جنوب آسيا را از طريق ايران و روسيه به اروپا متصل كند.
اخبار جديد در مورد بهبود روابط ايران و روسيه بيشتر روي انتقال اطلاعات و سلاحهاي جديد از روسيه به ايران متمركز شده است. اما با اين وجود راه ارتباطي شمال- جنوب (كريدور شمال جنوب) نشان از تلاش بسيار براي حفظ تجارت كالاهاي پرمصرف و ضروري بين جنوب آسيا و اروپا دارد. اين فعاليت يك فعاليت تاريخي است كه سالهاست در اين مسير جريان داشته است. اين پروژه همچنين نشانه  منافع مشترك كشورهاي منطقه براي توسعه و تعدد راهها و فرصت هاي تجاري و تداوم آن بين شمال و جنوب و نيز شرق و غرب است. سازمانهاي موجود كه در پي توسعه زيربناها و راههاي ترانزيتي در آسياي مركزي هستند به دلايل سياسي ايران را از محدوده عملكرد خود خارج كردند، به اين علت كه آمريكا ايران را جز محور شيطاني برشمرده است. ايران و روسيه براي مقابله با اين شرايط اقدام به راه اندازي راههاي مبادلاتي خود كرده اند. آنها از طريق راه اندازي مجدد كمربند تجاري دوره شوروي سابق و گسترش تأسيسات بنادر و راه آهن ها تمام تلاش خود را براي بهبود شرايط موجود كردند.
دو سال قبل، روسيه، ايران و هند يك توافقنامه امضا كردند كه هدف اصلي آن گسترش و بهبود وضعيت راه تجاري شمال- جنوب بود.
محدوده مورد نظر اين پروژه از بنادر هند آغاز و پس از گذشتن از درياي عمان به بندر جنوبي ايران يعني بندرعباس مي رسد. كالاها از اين منطقه ترانزيت مي شود و از طريق بنادر درياي خزر به روسيه منتقل مي شود. از آنجا هم از طريق رود ولگا به مسكو و به دنبال آن به شمال اروپا منتقل مي شود.
محققان عنوان كرده اند كه ميزان حمل كالا از طريق اين راه ارتباطي از هند نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. علي رغم ركود اقتصاد جهان در دهه ۱۹۹۰ در زمان شوروي سابق سالانه ميليونها تن محموله از طريق اين كشور از اروپا به ايران منتقل مي شد. همچنين از مسير ذكر شده در قبل هم ميليون ها تن محموله از اروپا به هند مي رفت. در سال ۲۰۰۰ هم با كشتي محموله كوچك از چاي و تنباكو از هند از طريق ايران به روسيه صادر شد. در طي يك دوره مورد بررسي كه بيش از يك سال است تحقيقات نشان داده كه ۱۸۰۰ كانتينر از اين راه عبور كرده و انتظار مي رود كه تا پايان سال جاري تعداد كانتينرها به ۸ هزار عدد برسد. اين مطلب توسط «شيشيه گوتپا» كارشناس سيستم حمل و نقل بين المللي هند در مجله هفتگي «ايندياتودي» نوشته شده است.
وي در ادامه گفت: ما انتظار داريم كه از كريدور شمال جنوب سالانه بيش از ۲۰-۱۵ ميليون تن محموله عبور كند كه ارزش تجاري آن مبلغي معادل ۱۰ ميليارد دلار خواهد بود. مسئول كنفدراسيون صنايع هند گفت: كاهش هزينه حمل و نقل براي هند باعث كاهش قيمت كالاها و به تبع آن افزايش قدرت رقابتي آنها در بازارهاي اروپايي مي شود.
او ادامه داد: متصديان اين راه تجاري در نظر دارند كه علاوه بر ايران و روسيه با ايالات اطراف درياي بالتيك و كشورهاي آسياي مركزي هم وارد معامله شوند. هدف اصلي راه اندازي دوباره اين راه تجاري اين است كه انتقال كالاها با هزينه كمتر و سرعت بيشتر از قبل امكان پذير باشد. پيش از اين انتقال كالا ها از جنوب آسيا از طريق كانال سوئز و درياي مديترانه صورت مي گرفت. بعد كالاها وارد درياي آتلانتيك و درياي شمال مي شد و بعد به بنادر درياي بالتيك مي رسيد.
محققان روسي پيش بيني كردند كه از طريق راه جديد زمان تحويل كالاها به مقصد با روش جديد تقريباً ۲۰ روز كمتر از قبل خواهد بود. به علاوه هزينه انتقال هر كانتينر چهارصد تا پانصد دلار كمتر از قبل خواهد بود. آنها اضافه كردند كه با عبور كالاها از مسير جديد درآمد دولت روسيه مي تواند بالغ بر ميليونها دلار افزايش يابد كه اين افزايش به دليل اخذ ماليات و درآمد هاي گمركي مي باشد.
اين پروژه در سال گذشته گسترش داشته است. در ژانويه سال ۲۰۰۲ نمايندگاني از طرف وزراي حمل و نقل كشورهاي مختلف عضو كريدور شمال جنوب در دهلي نو گرد هم آمدند تا سازماني را تأسيس نمايند كه بتواند بر هزينه هاي گمركي و مصوبات قانوني و مالي آن نظارت داشته باشد. در ماه مه وزراي حمل و نقل پروژه، كريدور حمل و نقل شمال - جنوب را رسماً افتتاح كردند.
اما هنوز موانعي باقي مانده است، در حالي كه روسيه و ايران طي معاهده اي موظف شدند كه براي ساخت تأسيسات زيربنايي بنادر ، راه آهن ها و جاده ها سرمايه گذاري كنند، نقايص و محدوديت هاي اين تأسيسات زيربنايي به عنوان يك نگراني باقي مانده است.
طي سفري كه ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه به بندر آستاراخان داشت به اهميت اقتصادي راه تجاري شمال- جنوب اشاره كرد اما خواستار ارتقاي وضعيت بندر اوسيا شد. او از اين بندر به بخش ضعيف و ناكارآمد اين كريدور ياد كرد و بر ارتقاي سطح عملكرد آن تأكيد نمود. تفاوت هاي مشخص سياسي بين ايران و روسيه به شدت به آينده درياي خزر كه جداكننده اين دو كشور است بستگي دارد. ايران به مانورهاي نظامي روسيه در درياي خزر رسماً اعتراض كرد. اگر چه در گذشته هر دو كشور ارتش خود را در درياي خزر به كار گرفته بودند.
با وجود اين كه چالش سياسي و اقتصادي بين دو كشور هنوز هم وجود دارد ايران و روسيه بايد توافقنامه هاي دو جانبه مربوط به كريدور شمال جنوب را امضا كنند.
به علاوه ايران خواهان افزايش ارتباط تجاري با كشورهاي آسياي مركزي مي باشد و رئيس جمهور اين كشور- محمد خاتمي- توافقنامه هاي بسياري را در زمينه تجارت و حمل و نقل در طي سفري كه سال گذشته به كشورهاي آسياي مركزي داشته امضا كرده است. يك كريدور از طريق تركمنستان پيش از اين بين ايران و ازبكستان وجود داشت و اكنون توسعه اين راه تجاري به افغانستان در حال بررسي است. احتمالاً ايران در نظر دارد كه ارتباط خود را با قزاقستان و آذربايجان افزايش دهد. هر دو اين كشورها از پروژه راه تجاري شمال- جنوب حمايت مي كنند.
طي دهه هاي گذشته قزاقستان تلاش كرده  كه رابطه محكمي را با همسايگان خود برقرار كند تا از اين طريق بتواند مسيرهاي صادراتي گوناگوني براي منابع انرژي انبوهي كه دارد تأمين كند. اين كشور از ماه مه سال ۲۰۰۲ در نظر دارد كه توليدات نفتي خود را از طريق راه آهن به ايران صادر نمايد. آذربايجان كه تا به امروز فعاليت هايش را بيشتر روي خط انرژي شرق- غرب متمركز كرده در نظر دارد خط راه آهني به طول ۲۲۰ مايل بسازد كه اين كشور را به ايران مرتبط نمايد. ساخت اين خط  راه آهن علي رغم راه اندازي دوباره راه آهن باكو- آستارا صورت خواهد گرفت.
راه تجاري شمال- جنوب اين توانايي را دارد كه ديگر كشورهايي كه علاقه مند همكاري با فعاليت هاي تجاري در اين راه هستند را هم دربربگيرد. كشورهاي منطقه قفقاز آسياي مركزي، اروپاي شرقي و احتمالاً عمان. اما تاريخ با همكاري هاي اينگونه در زمينه تجارت مهربان نبوده و هيچ گاه آينده روشني نداشته است. راه آهن ترامنس- سيبري كه زماني يك راه استراتژيك اقتصادي بود امروزه به دليل خدمات غيرممكن سالانه تنها ده هزار كانتينر را انتقال مي دهد. درياي خزر نيز به دليل فقدان سرمايه گذاري هاي كافي و ضروري در بخش زيربنايي بنادر و راه آهن ها معروف مي باشد. به علاوه خطرهاي سياسي و استراتژيكي درياي خزر مانند نظامي گري در اين دريا هميشه يك تهديد جدي براي كشورهاي اطراف آن محسوب مي شده است.
يكي از سياستمداران برجسته روسي اعلام كرد كه اين راه تجاري ممكن است براي قاچاق مواد مخدر سلاح هاي جنگي مورد استفاده قرار گيرد. احتمال مي رود بنادر روسي اولس و آستراخان به همراه بنادر ايراني در انتقال غيرقانوني تركيباتي كه براي ساخت سلاح هاي كشتار جمعي استفاده مي شود دخيل باشند. البته هيچ مدرك مستدلي كه صحت اين مسأله را تأييد كند وجود ندارد.
از طرف ديگر اگر اين راه تجاري تكميل گردد مي تواند شكل تجارت منطقه را كاملاً دگرگون سازد. راه تجاري كنوني كه از كانال سوئز و درياي مديترانه عبور مي كند و به بنادر درياي بالتيك واقع در اروپاي شمالي منتقل مي شود، هزاران مايل است در حالي كه با راه اندازي راه تجاري شمال- جنوب (كريدور شمال- جنوب) مسافتي كه بايد براي انتقال كالاها طي شود به ۳ هزار و ۹۰۰ مايل تقليل مي يابد.
اين كاهش مسافت موجب مي شود كه كالاها حداقل ۲۰ روز زودتر به مقصد برسند و هزينه حمل و نقل هم ۱۵ تا ۲۰ درصد كاهش يابد. اين راه تجاري بندر مومبئي (بمبئي سابق) را از طريق تهران و مسكو به سنت پترزبورگ مرتبط مي كند. در واقع اين راه تجاري اقيانوس هند را به درياي بالتيك وصل مي نمايد. كالاها پس از طي يك سفر دريايي طولاني از مركز تجاري هند يعني بندر مومبئي به شهر بندري ايران بندرعباس انتقال پيدا مي كنند. از اين پس راه تجاري شمال- جنوب كاملاً وابسته به راه هاي آهن و جاده ها مي باشد تا كالاهاي رسيده از هند را به بندر انزلي و بندر اميرآباد منتقل كند. در اين مسير كالاها از تهران هم عبور مي كنند. بعد از رسيدن كالاهاي بنادر شمالي محموله ها از درياي خزر گذشته و به بندر آستراخان در روسيه مي رسند. دوباره مجموعه اي وسيع از راه آهن ها و جاده ها براي انتقال كالاها به سنت پترزبورگ مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مرحله كالاها از ولگاگراد و مسكو نيز عبور مي كند.
اما اين راه تجاري بيش از اينكه ارتباطي بين مومبئي، تهران و مسكو برقرار كند باعث ارتباط آسيا و اروپا مي شود. شبكه راهها و جاده هاي روسيه از طريق اروپاي شرقي به اروپاي غربي و اروپاي مركزي مرتبط مي شود. ايران هم ارتباط خاكي با كشورهاي آسياي مركزي دارد و بنادر آن هم از طريق راه هاي دريايي آبي گرم با هند ارتباط پيدا مي كنند.
رئيس كنفدراسيون صنايع هند گفت: با اضافه شدن هند، ميانمار و تايلند به اين راه تجاري، پتانسيل اين راه افزايش چشمگيري خواهد يافت. وي در ادامه گفت: اين راه مي تواند تجارت بين اروپا و كشورهاي جنوب شرقي آسيا را افزايش دهد. صاحبان مؤسسات و رؤساي صنايع هند به دنبال راهي براي افزايش امكان تجارت با جمهوري هاي آسياي مركزي از قبيل تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان مي باشند. هند كه به نفت خاورميانه وابسته است تمام تلاش خود را مي كند كه به ذخيره انرژي انبوه آسياي مركزي نيز دست پيدا كند به علاوه كشورهاي آسياي مركزي يك بازار بالقوه خوب براي توليدات ماشين هاي سنگين هند، داروهاي هندي و چاي مي باشند.
تا به حال تجارت هند با جمهوري هاي آسياي مركزي امكان پذير نبود. چون كوتاه  ترين مسير براي اين فعاليت تجاري از طريق پاكستان بود كه اين كشور هم از ديرباز دشمن ديرينه هند محسوب مي شده است. يكي از كارمندان وزارت امور خارجه هند مي گويد: با راه اندازي اين راه تجاري ديگر مجبور نيستيم براي برقراري ارتباط تجاري با كشورهاي آسياي مركزي منتظر بهبود روابط هند و پاكستان باشيم. اما تنها يك مسأله باقي مي ماند و آن هم پول است. براي موفقيت اين طرح بهبود وضعيت شبكه ها و تأسيسات زيربنايي جاده ها و راه آهن هاي فعال در اين خط تجاري ضروري است كه احتياج به صرف مبالغ هنگفتي دارد. هيچ يك از كشورهاي امضاء كننده اين توافق- ايران- روسيه و هند چنين سرمايه اي ندارند.
حفظ امنيت در هنگام عبور كالاها از منطقه قفقاز كه ثبات سياسي ندارد هم يك موضوع بسيار با اهميت است. خصوصاً با در نظر گرفتن مناطقي مثل چچن كه درگيري هاي بسياري در آن وجود دارد. به علاوه كشورهاي غربي هم حاضر نخواهند شد براي صدور محموله هاي خود از راهي استفاده كنند كه از تهران مي گذرد. اما اينكه آيا آنها به دليل نفع اقتصادي اين كار را خواهند كرد يا خير سوالي است كه پاسخ آن را نمي دانيم.
به هرحال هنوز هم كانال سوئز عليرغم بي ثباتي سياسي خاورميانه ميزبان بسياري از شركت هاي كشتيراني است.

دو ماه ديگر مهلت فرانسه براي اعلام رسمي شرايط خود به كميسيون اروپايي براي كاهش كسري بودجه به پايان مي رسد.
در حال حاضر كسري بودجه فرانسه بالاتر از ۳ درصد توليد ناخالص ملي است و كميسيون اقتصادي اتحاديه اروپا بارها به دولت فرانسه براي كاهش اين كسري هشدار داده است.
كسري بودجه كشورهايي كه به پول واحد اروپا يورو پيوسته اند يكي از مشكلات جاري اقتصاد اروپاست. علاوه بر پرتغال و ايتاليا دو اقتصاد بزرگ در منطقه اروپا يعني آلمان و فرانسه با كسري بودجه مواجه هستند و به دليل نقش مهم اين دو كشور در اقتصاد اروپا اين كسري به شدت بر وخامت اوضاع اقتصادي در كشورهاي ديگر عضو يورو مي افزايد.
در صورت عدم تعهد دولت هاي عضو يورو به حفظ سطح كسري بودجه خود در حد تعيين شده اتحاديه اروپا كشورهاي يادشده را بايد مجازات كند اما عليرغم افزايش كسري بودجه فرانسه هنوز هيچگونه اقدامي براي اجراي مجازات هاي پيش بيني شده صورت نگرفته و تاكنون چندين بار مهلت تعيين شده تمديد شده است.
اگرچه تسامح اتحاديه اروپا با يكي از مهمترين اعضايش اجتناب ناپذير است اما فشار ديگر كشورهاي عضو پول واحد اروپايي موجب شده است تا دولت فرانسه براي كاهش كسري بودجه گام هايي بردارد.
اصلاح بودجه سال جاري يكي از راه هايي است كه از سوي اتحاديه اروپا توصيه مي شد اما اين اصلاحات كه افزايش ماليات و كاهش هزينه هاي جاري است عمل نشده است.
به همين دليل دولت فرانسه به فروش سهام شركت هاي دولتي روي آورده تا شايد با افزايش درآمد راهي براي رفع كسري بودجه بيابد.
اين رويكرد دولت ژان پير رافارن نخست وزير دست راستي فرانسه اگرچه برخلاف مقررات اتحاديه اروپا است ولي، تنها راهي است كه پيش روي دولت فرانسه قرار دارد.
طبق مقررات اتحاديه اروپا كشورهاي عضو با فروش سهام نمي توانند به طور مستقيم براي رفع كسري بودجه درآمدهاي كسب شده را هزينه كنند.
اگرچه از اوايل روي كارآمدن دولت جديد فرانسه فروش سهام شركت هاي دولتي به عنوان بهترين گزينه در دست اجرا بود ولي با بروز بحران اقتصادي و كاهش ارزش سهام در بورس هاي اروپايي از جمله بورس پاريس اين اقدام به تأخير افتاد.
هفته هاي اخير بار ديگر با بهبود اوضاع اقتصادي و رشد قيمت ها در بورس دولت فرانسه در نخستين گام بخشي از سهام خود در شركت رنو را در بورس به فروش رساند.
۵/۸ درصد از ۹/۲۵ درصد سهام دولت فرانسه در اين شركت در نخستين گام در بورس عرضه شد.
دولت دست راستي رافارن اعلام كرده است كه قصد دارد با فروش بخشي از سهام دولت در شركت هاي فرانسوي بيش از ۱۱۳ ميليارد دلار درآمد كسب كند.
برخي ناظران سياسي در فرانسه تأكيد مي كنند كه دولت دست راستي با استفاده از فرصت قصد دارد به يك خصوصي سازي گسترده اقدام كند، اما مقامات دولتي تأكيد مي كنند كه اين اقدام محدود به بخشي از سهام دولت در شركت هاي فرانسوي مي شود.
اين مواضع محتاطانه دولت دست راستي به دليل قدرت اتحاديه هاي كارگري و مقاومت آنان در برابر خصوصي سازي است.
به گفته آگاهان سياسي و كارشناسان اقتصادي اغلب سهام دولت در شركت هاي فرانسوي در فهرست فروش قرار گرفته است.
سهام شركت هاي مخابرات، برق وحتي هواپيمايي «ايرفرانس» از جمله شركت هايي است كه به فروش خواهد رسيد.
مقام هاي دولتي مي گويند شرايط در بورس براي عرضه سهام آماده است اما در مورد شرايط اجتماعي بايد در انتظار واكنش اتحاديه هاي كارگري بود.
دولت فرانسه همه ساله با اعتصاب و تظاهرات كارگري دست به گريبان است و بحران اقتصادي در سال جاري اين ناآرامي ها را افزايش داده است.
برخي ناظران آگاه به امور فرانسه تأكيد مي كنند كه ماه هاي آينده براي ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه روزهاي سخت و سرنوشت سازي را رقم خواهد زد.
دولت قصد دارد با كسب درآمد فروش سهام بدهي هاي خود را پرداخت كند و فرصت لازم براي مديريت بهتر بازپرداخت بدهي ها و بهره هاي روزافزون را به دست آورد.
در شرايط حاضر دولت فرانسه به دليل فشار اتحاديه اروپا راهي جز خصوصي سازي گسترده ندارد و مقاومت در برابر اين رويكرد حتي از سوي سازمان يافته ترين اتحاديه هاي كارگري اين كشور كه در صنايع برق نفوذ دارند نمي تواند مانع دولت فرانسه شود.

نوشته: پيتر بيژور- مدير عامل نفت تكزاكو
ترجمه: دكتر محرم آقازاده
دو ماه پيش، در يك كتابفروشي مشغول جست وجوي كتاب بودم كه به اثري كلاسيك نوشته «ادوارد بولورليتون» با عنوان «واپسين روزهاي پامپي» برخوردم. سالها به آن كتاب فكر نكرده بودم. اما عنوان كتاب موجب شد تا تصميم بگيرم با شما صحبتي داشته باشم. اجازه بدهيد پرسشي را طرح كنم. حال كه به هزاره جديدي رسيده ايم در اين روزها چه كار بايد بكنيم؟
ما در واپسين روزهاي شركت هاي نفتي سنتي زندگي مي كنيم. چندي پيش از يك گروه بين المللي ۳۰ نفري خواستم تصويري را از آن چه در سالهاي آينده پيش خواهد آمد و اقداماتي كه نياز است در آن باره انجام دهيم ارائه دهند. اين گروه متشكل از افرادي از بخش هاي متفاوت شركت «تكزاكو» و متخصصان غيرشركتي بود.
طرح «آينده متعارف»
«جاناتان سويفت» گفته است كه «ديدن هنر مشاهده نديدني است» و اين همان چيزي است كه من از گروه خواستم انجام دهد. يعني چشم اندازي از آينده صنعت در ۱۰ تا ۱۵ سال آتي را ارائه كند. گزارش كار گروه، كه به نظرم بسيار برجسته است، سند مبسوطي است كه به شدت، سوددهي و كارايي پايدار شركت هاي سنتي را زير سؤال مي برد. برخي گفته اند كه تلاش براي ترسيم آينده، يك خيال واهي است و به يقين، آينده سردرگم است. اما من بر اين باورم كه نشانه هاي آن چه كه رخ مي دهد قوي و انگيزه زا است و نه آزار دهنده. گروه متخصصان شركت «تكزاكو» يافته هاي گروه مشترك را به صورت سه سناريو درآورد كه موقعيت جاري صنعت ما را زير سؤال مي برد. همچنين، طرح يك «آينده متعارف» هم كشيده شد كه در اصل، رشد و ترقي وضع موجود را دربرمي گيرد. اين طرح يك پيش بيني ساده و عاري از هر گونه پيچيدگي است كه بسياري از ما، يعني شركت هاي نفتي، نقشه هاي راهبردي (استراتژيك) خود را بر آن مبنا متمركز مي سازيم. طرح «آينده متعارف» پيش بيني مي كند كه صنعت نفت بسيار مطلوب تر از امروز به كار خود ادامه خواهد داد. علي رغم بحران مالي كه خود را به آن مبتلا مي دانيم، اين آينده حاكي از تداوم همبستگي جهاني، رشد پوياي اقتصادي و تقاضاي فزاينده به نفت است. در حالي كه، تحولات فن آوري و قوانين و كنترل زيست محيطي، كارآيي سوخت جايگزين را ارتقا مي دهد، اما هنوز هم نفت در بازار حمل و نقل پيشتاز خواهد بود.
۳ سناريوي نفتي براي سده آينده
سناريوي اول
فكر مي كنم همه يا قسمت هايي از سه سناريويي كه در ادامه مي آيد شانس معقولي براي تحقق دارد. سناريوي سخت، بسياري از مباني صنعت نفت را كه من و شما از آن آگاهيم زير سؤال مي برد. ما بر اين باوريم كه دولت هاي صاحب نفت به تدريج به كنترل شديد منابع مالي خود خواهد پرداخت و در دعوت از شركت ها بيشتر به صورت گزينشي عمل خواهند كرد. با توجه به اين كه كشورهايي از ديرباز خواهان كسب توانايي براي استخراج منابع خود بوده اند و براي جلب متخصصان براي كار در آن حوزه ها تلاش كرده اند، فكر مي كنيم كه اين امر محقق مي شود.
به نظر ما شركت هاي نوآور، يعني آن دسته از شركت هايي كه تخصص هاي فني لازم را بي آن كه به حق مالكيت خود اصرار ورزند ارائه كنند، پايدار خواهند ماند. شركت هايي با چنين فن آوري پيشرفته، خدمات عالي و راه حل هاي ارزنده، توانايي آن را خواهند داشت كه كشورهاي مربوط را به بازارهاي مصرف نيز ارتباط دهند.
در اين صورت، سرنوشت شركت هاي نفتي سنتي چه خواهد شد؟ در اين سناريو نقش شركت هاي نفتي به مثابه يك توليدكننده دست اول نفت خام از بين مي رود. ارزش شركت هاي نفتي از داشتن ذخاير به دارنده دانش تبديل مي شود، يعني به داشتن توان برقراري ارتباطات و اعتباري خدشه ناپذير. هر شركت نفت در آينده، يك شركت تدارك كننده فن آوري، اطلاعات، مديريت سرمايه و شبكه سازي است. بازيگران جديدي وارد صحنه مي شوند. شركت هاي نفتي سنتي كه خود را تغيير نداده باشند به حد تجارت نفت خام تنزل خواهند كرد كه تنها بايد به فعاليت هاي پايين دستي بپردازند. از سوي ديگر، به سبب رقابتي بي امان ادغام شركت ها شتاب مي يابد.
سناريوي دوم
سناريوي دوم، به چالش رقباي جديدي كه خود را ميان عرضه كنندگان قديمي و مصرف كنندگان جا مي دهند، ارتباط دارد. اين ديدگاه، فرض حاضر را كه مصرف كنندگان به تعامل با شركت هاي قديمي به شيوه سنتي ادامه خواهند داد، زير سؤال مي برد.با يك قياس، شيوه اي را كه شركت هاي «اينترنتي» خود را مابين فروشندگان و مصرف كنندگان قديمي جا مي دهند، در نظر آوريد. براي نمونه، شما مي توانيد كتاب هاي مورد نظر خود را به جاي كتابفروشي از شركت «آمازون» كه از طريق شبكه اينترنت عمل مي كند، بخريد. يا مي توانيد اتومبيل را به جاي يك بنگاه معاملات ماشين، از شركت «آمريكا آن لاين» بخريد كه مانند شركت «آمازون» عمل مي كند. اگر فكر مي كنيد چنين امري امكان پذير نيست، پس بگذاريد شركت جديدي را در كاليفرنيا كه به «شركت بازار انرژي» معروف است به شما معرفي كنم، اين شركت به شركت هاي تجاري كوچك اين امكان را مي دهد تا از طريق شبكه رايانه اي اينترنت، اقلام و انواع انرژي مورد نيازشان را اعلام كنند. سپس، شركت بازار انرژي، قيمت روزانه اقلام كالاهاي مورد نياز اين دفاتر بازرگاني را به آنها اطلاع مي دهد.
در انگلستان و فرانسه، بازارهاي خريد و فروش چند منظوره، مصرف كنندگان را شيفته خود كرده اند و سود شركت هاي نفتي را به خود اختصاص داده اند. اكنون، شركت هاي نفتي در چنان مواردي به عرضه كنندگان انبوه تبديل شده اند. در انگلستان، فروشگاه هاي «ويرجين گروپ» براي مسافرت هاي هوايي و فروشگاه هاي موسيقي، امور مالي، خدماتي ارائه مي دهند. حتي نوشابه هايي را با مارك تجارتي خود عرضه مي كنند. بنابراين دليلي ندارد كه اين فروشگاه ها پمپ بنزين نداشته باشند. در ايالات متحده فروشگاه هاي زنجيره اي «وال مارت» با يك سود حاشيه اي بسيار كم آن چه را كه مشتريانش نياز دارند به صورت عمده بخرند،تأمين مي نمايد. پس چرا بنزين نخرند؟
ادامه دارد

نفت خزر، برداشت بدون ايران
سايت بازتاب تحت عنوان نفت خزر بدون ايران برداشت مي شود به نقل از مهدي صفري نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر نوشته است:
نشست اخير نمايندگان كشورهاي ساحلي درياي خزر در مسكو سودمند بوده است. وي گفته است: هر چند بين كشورهاي ساحلي هنوز اختلاف هايي وجود دارد، اما به طور كلي اين نشست در جوي مطلوب برگزار شد و پيشرفت هايي حاصل شد يك كارشناس بين المللي نفت وگاز در گفت وگو با يك راديوي خارجي اشاره كرد كه به دنبال ناكام ماندن نشست سران پنج كشور ساحلي درياي خزر در عشق آباد تركمنستان، در نشست مسكو نيز پيشرفتي به دست نيامد و كشورها بر مواضع خود ثابت ماندند.
وي افزود: در مورد مسئله مهم و اصلي كه در واقع همان رژيم حقوقي درياي خزر با تقسيم اين مناطق يا طرح خاصي كه مورد توافق همه اين كشورها باشد، هنوز پيشرفتي حاصل نشده. مواضع ايران شايد بشود گفت كه مشكل اصلي كشورهاي منطقه است. متعاقب اجلاس عشق آباد كه در واقع آخرين تلاش در سطح سران كشورهاي حوزه درياي خزر براي تعيين يك رژيم حقوقي مورد توجه همه كشورها بوده، اقداماتي براي توافقات شد و متعاقب آن توافقنامه هايي بين فدراسيون روسيه و جمهوري هاي قزاقستان و بعد با جمهوري آذربايجان و بعد بين خود قزاقستان و جمهوري آذربايجان و به تازگي توافق هاي مقدماتي بين تركمنستان و قزاقستان انجام شده و قرار است اين كشورها فشار آورند كه همان فرمولي كه خودشان براي تقسيم درياي خزر به كار بردند، مورد قبول ايران هم قرار بگيرد.
در حالي كه بيشتر كشورهاي ساحلي درياي خزر، در استخراج منابع نفت و گاز اين دريا شتاب به خرج مي دهند، ايران اصولاً نياز فوري به استخراج منابع درياي خزر ندارد.
گمان مي رود كه در نهايت اگر توافق كشورهاي ديگر ادامه پيدا بكند و ايران در وضعيتي قرار بگيرد كه مرتباً كشورهاي ديگر در حال بهره برداري باشند و هيچ منافعي از اين منطقه حاصل نشود، در ضمن آن تغييراتي كه عرض كردم، هيچكدام به تحقق نپيوندند؛ احتمال اين كه ايران مجبور شود وارد توافقات دوجانبه يا سه جانبه براي مرزهاي خودش در حوزه  درياي خزر شود، وجود دارد.

تعديل هاي دروغين
دكتر بني هاشمي در سايت «پاريس پورتفليو» نوشته است: گويا مسئولين بورس سهامداران را احمق فرض كرده اند كه با فشار بر شركتها و دادن اطلاعيه هاي مضحك قصد كنترل بازار را دارند. توجه شما را به چند تعديل  منفي صدرا، ايران خودر و فارس جلب مي كنم. سيمان فارس با تحقق ۲۲۲ درصد از پيش بيني سرمايه گذاريها در عرض ۶ ماه سودش را ۷۰ درصد كاهش داد! صدرا سود حاصل از فروش خود را ۱۵ درصد اعلام كرد! مگر شركتي مرض دارد فروشش را ۳۴۲ درصد اضافه كند تا سودش كمتر شود. به نظر من اين اقدامات تنها موجب مبهم شدن سود پيش بيني و بالا رفتن اين گونه سهام مي شود همان طور كه در مورد هر ۳ اين سهام شاهد بوديم. بايد مسئولين بورس توجه داشته باشند كه اين افزايش قيمت ها تنها براي رسيدن به تعادل جديد حاصل از شرايط جديد(افزايش ۵ درصدي، انتظار سود بيشتر و ورود سرمايه بيشتر) است و پس از مدتي به تعادل مي رسد اگر خيلي  مصرند كه تازه واردان ضرر مي كنند مي توانند مدتي صدور كد جديد را لغو كنند تا كسي جديد وارد بورس نشود و گرنه اين افزايش صفر درصدي تنها موجب به وجود آمدن صف هاي طويل ۱۰ ميلياردي شده كه صف با توجه به عدم تغيير قيمت روز بعد تغيير نمي كند و كسي هم سهام با ارزش خود را به قيمت پايين نمي فروشد و در نتيجه شانس دستيابي به سهام خوب عملاً صفر مي شود و پس از بازگشايي سقف قيمت ها مثل فنر فشرده رها شده و چندين برابر مي شود. اگر اين تصميم بخواهد اجرا شود در حال حاضر شرايط استثنايي است و بايد تا جايي كه مي شود سهام خريد. شايد به همين دليل حجم معاملات ۵ برابر شده است.

امنيت غذايي
سايت ايراني قسط در گزارشي از وضعيت امنيت غذايي در ايران نوشته است: «خانوارهاي ايراني بيشتر شكم خود را سير مي كنند و از مصرف عناصر «ريزمغذي» و مواد غذايي اساسي غافلند؛ گرسنگي پنهان آنها با سبدهاي به ظاهر پر و پيمانشان نيز از بين نمي رود.
آمارها نشان از فاصله زياد سرانه دريافت نسبي با سطح مطلوب دارد. به عنوان مثال مصرف سرانه شير در ايران سالانه ۸۰ ليتر است حال آن كه در كشورهاي پيشرفته اين ميزان به ۱۲۰ ليتر در سال مي رسد.
كمبود ويتامين A و B سلامت بسياري از دانش آموزان كشور به خصوص مناطق روستايي را تهديد مي كند.
همچنين در حالي كه بدن به ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ ميلي گرم كلسيم نياز دارد، ميزان آن در سفره  تهرانيها ۷۰۰ ميلي گرم است.
دكتر راما قادري، متخصص تغذيه، نياز هفتگي بدن به مصرف ماهي را ۲ كيلو و ۴۰ گرم ذكر كرد، در حالي كه ايرانيان در طول سال به طور متوسط فقط ۵ كيلوگرم ماهي را مصرف مي كنند و مصرف سرانه ساير كشورها ۱۲ تا ۱۳ كيلوگرم در سال است.
انستيتو تحقيقات تغذيه اي با اجراي طرح «مطالعه الگوي برنامه ريزي و اجرا» (مابا)با هدف تدوين و طراحي سبد غذايي مطلوب ملي، قدم هاي اول را براي بهبود تغذيه مردم در كشور برداشته است.
اجراي اين طرح براي نخستين بار در استان فارس نشان داد كه سوءتغذيه در اين استان ابعاد گسترده اي دارد.
بر اساس همين گزارش، ۵۰ درصد خانوارهاي شهري اين استان و ۶۰ درصد از خانوارهاي روستايي آسيب پذير بوده اند، اين در حالي است كه ۵۲ درصد خانوارها بيش از نيمي از درآمد خود را صرف خريد مواد غذايي مي كنند.
تحقيقات اين انستيتو، آمار خانواده هاي آسيب  پذير استان فارس را ۲۰ تا ۳۰ درصد و آمار بيكاران استان فارس را ۱۴ درصد (بالاتر از ميانگين كشور) نشان داده است كه عوامل مؤثر و مهمي در ناامني غذايي محسوب مي شوند. اين گزارش همچنين از شيوع سوءتغذيه كودكان و عوارض آن خبر مي دهد.
در استان فارس از هر ۵ كودك يك نفر كوتاه قد و از هر ۸ كودك يك نفر مبتلا به كم وزني شديد است.
بيش از ۵۰ درصد زنان باردار شيرازي و ۲۰ درصد كودكان زير ۵ سال در فقر آهن به سر مي برند.
روزي كه سفره ايرانيان با مواد غذايي كافي، متعادل و متنوع چيده شود، فقر غذايي برچيده خواهد شد.