آرش بهداد
گروه بحران بين المللي* هفته گذشته با انتشار گزارشي توقف كامل شهرك سازي اسرائيل در سرزمين هاي فلسطيني و برچيدن تمامي شهرك هاي موجود را شرط لازم تداوم روند صلح خاورميانه دانست.
در اين گزارش آمده است: توسعه شهرك ها در سرزمين هاي اشغالي فلسطين، اجراي نقشه راه و اساساً هر راه حل مبتني بر تشكيل دو كشور دراين سرزمين را كه نقشه راه درصدد دست يافتن به آن است و جوهر ديدگاه دولت ايالات متحده را تشكيل مي دهد، به مخاطره مي اندازد. توقف شهرك سازي، البته تنها شرط موفقيت نقشه راه نيست و براي اسرائيلي ها هم مشكل اصلي محسوب نمي شود، اما بدون اجراي فوري آن ،نگراني جدي وجود دارد كه اقدامات اسرائيل، هر چشم انداز واقع بينانه اي در مورد يك راه حل صلح آميز و با دوام را براي هميشه نابود كند. جديت جورج بوش و جامعه بين المللي براي دستيابي به راه حلي مبتني بر تشكيل دو كشور، بايد با اقداماتي به همان اندازه جدي، براي توقف شهرك  سازي همراه شود.
تلاش اسرائيل براي گسترش شهرك ها موضوع تازه اي نيست. اما اقدامات روبه گسترشي كه در سال هاي اخير در قالب پروژه هاي جديد آغاز شده است، آسيب هاي غم انگيزي به يكپارچگي سرزمين هاي فلسطيني وارد مي كند. اين اقدامات عبارتنداز: تلاش براي تثبيت و گسترش مناطق يهودي نشين داخل و اطراف بيت المقدس، بر پا كردن كاروان ها و تأسيسات نگهباني كه «شهرك هاي ديده باني» خوانده مي شود و ساختن ديوار امنيتي.
تاريخ ديپلماسي خاورميانه پر است از تلاش هاي مختلف براي كاستن از شتاب گسترش شهرك ها و متوقف كردن آن.
اما تمام اين تلاش ها شكست خورده است. هر بار براساس درخواست هاي ظاهراً معقول اسرائيلي ها، استثناهايي درنظر گرفته مي شود (مثلاًتنها تثبيت شهرك هاي جديد ممنوع شد يا رشد طبيعي جمعيت شهرك ها استثنا شد) اما اين استثناها در نهايت، قواعد اصلي را بلعيدند و شرايطي به وجود آمد كه نه تنها شهرك سازي ادامه يافت، بلكه اين عمل با تأييد ايالات متحده همراه شد. بسيار اهميت دارد كه اين بار شركاي چهارگانه روند صلح (آمريكا، اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل) و در درجه اول ايالات متحده اين مسئله را به طور جدي براي اسرائيل روشن كنند كه منظورشان ازتوقف شهرك سازي چيست و اينكه اسرائيل بايد در عالي ترين سطح به ملازمات بي ابهام نقشه راه، كه مورد حمايت بين المللي است، وفادار باشد. گزارش گروه بحران بين المللي مي افزايد: مسئله بغرنجي بر سر راه اين تلاش وجود دارد. اين درست است كه توقف شهرك سازي كه مورد تقاضاي آمريكا و شركايش قرار گرفته، چنانچه بخواهد به شكل معني داري اجرا شود نيازمند جديت و سختگيري است، اما در عين حال شكست تلاش هاي قبلي نشان دهنده چيزي بيش از عدم جديت ايالات متحده يا توانايي اسرائيل در سوءاستفاده از استثناهاست. اين شكست ها بازتاب دهنده دشواري هاي سياسي و عملي است كه هر كابينه اسرائيلي، از جمله مسالمت  جوترين آنها، براي توقف صادقانه و جدي شهرك سازي به عنوان بخشي از روند اعتماد سازي با آن روبه روست. شهرك سازي تاكنون به يك بخش اصلي مناسبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قانوني اسرائيل تبديل شده است. سيستم غيررسمي اي كه شهرك نشينان و مقامات اسرائيلي ، پروژه هاي شهرك نشيني را بر آن استوار كرده اند، محكمتر از آن است كه بتوان به سادگي آن رابه عقب بازگرداند.
به عبارت ديگر، دستيابي به يك توقف كامل و واقعي در شهرك سازي، آن طور كه نقشه راه خواستار آن است، نيازمند تلاشي اساسي است. به احتمال زياد اين امر تنها در سايه شرايطي تحقق مي يابد كه در آن آخرين دور بازي ديپلماتيك انجام شود و دولت اسرائيل و اسرائيلي ها را درگير روندي كند كه به پايان مناقشه با فلسطيني ها و در نتيجه تخليه جمعيت عظيم شهرك ها بيانجامد. همان طور كه اين انتظار وجود دارد كه دولت خودگردان فلسطيني گروه هاي جهاد اسلامي و حماس را حتي به قيمت درگير شدن در يك جنگ داخلي خونين، خلع سلاح كند، اسرائيل هم براي متوقف كردن كامل شهرك سازي بايد وظايف دشواري را به عهده بگيرد كه از مسيري مبهم و پرمخاطره مي گذرد.
تجربه سال هاي موافقتنامه اسلو به قدر كافي نشان مي دهد كه ناديده گرفتن لزوم توقف واقعي شهرك سازي يا كاهش چشمگير آن راه خروج از بن بست نيست، همان طور كه نبايد نسبت به لزوم اقدام جدي و واقعي فلسطيني ها در مسائل امنيتي بي اعتنايي نشان داد. چنانچه اجازه داده شود فعاليت هاي شهرك سازي همزمان با آغاز دور آخر بازي ديپلماتيك ميان دو طرف، پيش رود، ممكن است امكان هرگونه ورود به دور آخر فرآيند صلح به كلي از ميان برود. بنابراين پافشاري بر توقف واقعي شهرك سازي را بايد به عنوان محور تلاش هاي ديپلماتيك درنظر گرفت و بر روند آن نظارت دقيق اعمال كرد. به اين منظور بايد فشارهاي ديپلماتيك و سياسي اعمال شود تا اسرائيل حداكثر وفاداري را به توقف شهرك سازي نشان دهد و هر عملي كه نقض اين وفاداري باشد، بايد به شكل دقيق و علني اعلام شود. شركاي چهارگانه روند صلح، به ويژه ايالات متحده بايد مشخصاً جنبه هايي از مشكل شهرك سازي را كه بيشترين تهديد براي تشكيل يك كشور فلسطيني در آينده را ايجاد مي كند مشخص كنند. (مثلاً پست هاي ديده باني و تأسيسات اطراف بيت المقدس و مركز كرانه باختري و محل احداث ديوار امنيتي).
به عقيده گروه بحران بين المللي، استثناهاي مشخصي كه از نيازهاي شهرك نشينان ناشي مي شود را بايد درنظر گرفت اما برخلاف گذشته، شركاي چهارگانه صلح بايد در كميته مشتركي با اسرائيل، كه رياست آن را ايالات متحده به عهده دارد موارد استثنا را به طور بسيار دقيق معلوم كنند، آن ها را مورد به مورد به تصويب برسانند و با دقت و جديت اجراي آن را تحت نظارت درآورند.
با توجه به شكاف عميقي كه ميان تعهدات اسرائيل و وضعيت موجود وجود دارد، اين مي تواند به عنوان يك هدف سياسي هم تلقي شود. دشواري هايي كه در راه توقف كامل شهرك سازي رخ مي نمايد، مي تواند براي جامعه بين المللي و بخش بزرگي از جامعه اسرائيل روشن  كند كه دستيابي به هر راه حلي، نهايتاً به تخليه سريع آن دسته از شهرك هاي اسرائيلي بستگي دارد كه در توافق هاي دوجانبه با فلسطيني ها مجاز شمرده نخواهد شد. اين راه حل همچنين مي تواند به بلاتكليفي شهرك نشينان پايان دهد، چه آن گروه از شهرك نشينان كه شهرك هايشان براساس توافقنامه اصلاحات مرزي بخشي از اسرائيل باقي مي مانند و چه آن دسته كه بايد به اسرائيل بازگردند و غرامت دريافت كنند.
نقشه راه با درخواست هايي كه گام به گام مطرح مي شود، در حال پيش رفتن و طرح ريزي براي حل مشكلات است. در شرايطي كه مشكلات موجود بر سر راه پيشرفت روند صلح روز به روز واضح تر مي شود، تلاش براي رفع دشواري ها و دستيابي به اهدافي كه تاكنون مطرح شده است بايد افزايش يابد.
گروه بحران بين المللي نتيجه گرفته است: شركاي چهارگانه روند صلح، با روشن تر كردن هرچه سريع تر وضعيت توافق نهايي و مطرح كردن نيازهاي بي شمار پيشرفت در نقشه راه، بخت بيشتري براي رسيدن به هدف نهايي خود خواهند داشت.
* گروه بحران بين المللي، يك سازمان مستقل، غيرانتفاعي و چند مليتي است كه از طريق تحقيقات ميداني و ارائه تحليل ها و توصيه هايي به دولتمردان كشورهاي مختلف، در جهت پيشگيري يا حل بحران هاي خونين در سراسر جهان تلاش مي كند.

تنها يك هفته پس از وقوع كودتاي نظامي در كشور جزيره اي كوچك سائوتومه در غرب آفريقا و در آبهاي اقيانوس اطلس، اين كودتا با ميانجيگري بين المللي عقيم ماند و «فراديك دي منزز»، رئيس جمهور اين كشور كه به نيجريه گريخته بود با وعده برگزاري انتخابات آزاد به اين كشور بازگشت.
كودتا از حمايت و اقبال عمومي چنداني برخوردار نشد و از سوي اتحاديه آفريقا و قدرت هاي استعماري سابق قاره سياه چون پرتغال و فرانسه، سازمان ملل متحد و ايالات متحده كه همگي خواستار اعمال فشار بر شورشيان بودند، محكوم شد و بانك جهاني شورشيان را به انزواي بين المللي تهديد كرد و پرداخت كمك هاي اعطايي به اين كشور كوچك را متوقف ساخت و اين در حالي بود كه احتمال مداخله نظامي نيجريه و اتحاديه آفريقايي براي پايان دادن به وضعيت بحراني سائوتومه مطرح شده بود.
با وقوع كودتا، استفان هايس رئيس شوراي هماهنگي آفريقا اعلام داشت زمان آن فرا رسيده كه سرمايه گذاران آمريكايي حضور فعال تري در سائوتومه داشته باشند. سائوتومه كشوري فقير است كه ميانگين درآمد سرانه اتباع اين كشور از ۷۰ سنت در روز (۲۸۰ دلار در سال) فراتر نمي رود. تظاهرات مردمي سال گذشته براي بهبود شرايط زندگي با سركوب نيروهاي دولتي روبه رو شد كه در اين اعتراضات يك جوان به ضرب گلوله پليس كشته شد. اقتصاد اين كشور بر كشاورزي استوار شده است و مهمترين صادرات اين كشور كاكائو است كه درآمد سالانه اي معادل چهار ميليون دلار براي سائوتومه به ارمغان مي آورد.
به رغم فقر شايع در اين كشور، كودتا در جزايري دور افتاده در كانون توجه مجامع بين المللي قرار گرفت. علت اين بذل توجه نامعمول اين است كه بررسي اطلاعات حاصل از لرزه سنجي در سواحل خليج گينه در غرب آفريقا از احتمال وجود ذخاير عظيم نفتي در اعماق كف دريا حكايت دارد، كه هر چند استخراج اين ذخاير تا پيش از اين ناممكن بود اما فناوري هاي جديد بهره برداري اقتصادي از اين ذخاير را ممكن ساخته است. گمان مي رود ده ميليارد بشكه نفت خام زير اين جزيره و در اطراف سواحل آن وجود داشته باشد كه از پتانسيل نهايي توليد سه ميليون بشكه نفت در روز برخوردار است.
سائوتومه به همراه نيجريه  كه مشتركاً  مالك اين حوزه نفتي هستند در حال بررسي چگونگي صدور مجوز حق اكتشاف و بهره برداري از اين حوزه ساير منابع احتمالي ديگري هستند كه ممكن است در قلمرو مشترك اين دو وجود داشته باشد. قرار است روند اجرايي كشف و بهره برداري منابع نفتي اين دو كشور اوايل سال آينده ميلادي با برگزاري مناقصه اي بين المللي آغاز شده و گمان مي رود عمليات استخراج نفت از حوزه كشف شده و حوزه هاي احتمالي ديگر از سال ۲۰۰۶ شروع شود.
در سال ۲۰۰۱ سائوتومه يا نيجريه به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت در آفريقا قراردادي براي انجام عمليات توسعه مشترك در حاشيه مرزهاي مشترك دريايي دو طرف منعقد كرد. اين طرح موسوم به JDZ قرار است توسط شوراي مديريتي مشترك كه ۶۰ درصد درآمدهاي نفتي حاصل از همكاري مشترك را به نيجريه اختصاص داده و ۴۰ درصد را در اختيار سائوتومه قرار مي دهد، هدايت و كنترل شود. حوزه JDZ به نه بلوك تقسيم شده است كه گمان مي رود واگذاري حق اكتشاف و بهره برداري از هر بلوك حداقل ۳۰ ميليون دلار درآمد اوليه داشته باشد. سائوتومه اميد دارد تنها از واگذاري حق اكتشاف و بهره برداري مشروط در اين حوزه يكصد ميليون دلار معادل دو برابر مجموع بودجه سالانه خود درآمد كسب كند.
از دگر سو براساس مفاد JDZ نيجريه از حق گزينش بلوك ها براي انجام عمليات اكتشاف برخوردار شده است. در مقابل نيجريه بايد معادل درآمد حاصل از فروش ده هزار بشكه نفت در روز را به سائوتومه بپردازد. دي منزز در ابتدا خواستار اختصاص درآمد حاصل از فروش چهل هزار بشكه نفت به كشورش بود چرا كه امتيازات اعطا شده به نيجريه استخراج نفت از ذخاير مشترك تقريباً به طور كامل به اين كشور داده است.
كودتاي بدون خونريزي ساعت ۳ صبح شانزدهم ژوئيه و تبادل آتش اندك به وقوع پيوست. شورشيان بدون درگيري چنداني موفق شدند كنترل ساختمان راديو و تلويزيون، فرودگاه و بانك مركزي را به دست گيرند. با استقرار نيروهاي شورشي در خيابانها مقامات ارشد دولتي دستگير شدند. دستگير شدگان ماريا دنوز نخست وزير، اعضاي هيأت دولت و رئيس پارلمان را در برمي گرفت.
وزير امور خارجه كه در زمان كودتا در پرتغال به سر مي برد از دستگيري در امان ماند و رئيس جمهور منزز كه اندكي قبل از كودتا براي شركت در ششمين نشست لئون ساليوان به آبوجا در نيجريه رفته بود نيز به اسارت شورشي ها در نيامد. رهبري كودتا را سرگرد فرناندو كوبو، رئيس مركز آموزش نظامي سائوتومه برعهده داشت. حزب دموكرات مسيحي اين كشور كه حزب اپوزيسيون دولت تلقي مي شود از كودتا حمايت به عمل آورد. اين حزب در پارلمان نماينده اي ندارد و رهبران آن از اعضاي گروههاي شبه نظامي زيرزميني دوران آپارتايد آفريقاي جنوبي هستند. اين حزب در تبعيد در سال ۱۹۹۸ تهاجم مسلحانه نافرجامي از طريق پايگاههاي خود در گابن عليه سائوتومه ترتيب داد كه نتيجه اي در برنداشت.
كودبو در نطقي راديويي خود را فرمانده كل قوا ناميد و از همه مقامات دولتي و قضايي خواست خود را به پاسگاههاي پليس معرفي كنند كه از ۵۵ نماينده پارلمان اين كشور ۱۵ نفر مطابق دستور او عمل كردند. كودبو ادعا كرد در واكنش به شرايط اقتصادي وخيم كشور و بي ثباتي سياسي دست به كودتا زده است. قوانين منع آمد و شد شبانه وضع شد و همه ادارات غيرضروري دولتي به حال تعطيل درآمدند.
هر چند پس از اين كودتا ناآرامي هاي گسترده در ارتش به دليل نارضايتي از عدم پرداخت حقوق ها و برنامه رهبران كودتا براي تغيير ساختار ارتش به شكست كودتا كمك كرد اما عموماً  گمان مي رود آنچه موجب شد پرونده كودتا در يك هفته پيچيده شود. علاقه ويژه نيجريه و غربي ها به منابع نفتي است كه در اين كشور كوچك كشف شده است. اين مسأله آنچنان مشهود است كه آندرويانگ، كشيش آمريكايي كه سابقاً نمايندگي اين كشور در سازمان ملل متحد را برعهده داشته و در زمان وقوع كودتا در نشست آبوجا حضور داشت به صراحت گفت: «تا زماني كه خبر اكتشاف نفت در سائوتومه اعلام نشده بود هيچ اتفاقي در اين كشور به وقوع نپيوست.»
سفارت نيجريه در سائوتومه به محاصره نيروهاي كودتا درآمد. اين مسأله نيجريه را واداشت تا با انتشار بيانيه اي اعلام كند تعرض به اموال يا جان شهروندان اين كشور واكنش درخور و مشابه را در پي خواهد داشت. آنچه بيش از هر مسأله اي براي نيجريه مهم بود توافقات نفتي با سائوتومه و نه سرنوشت مردم اين كشور بود. وزير نفت نيجريه روز بعد از كودتا گفت گمان نمي كند توافقات به دست آمده قبلي با حاكمان سائوتومه از سوي رهبران كودتا نقض شود.
ايالات متحده و اتحاديه اروپايي مشتاق كشف نفت در سواحل غربي آفريقا هستند كه امكان دسترسي سهل و آسان آنان به منابع نفتي جايگزين را فراهم مي آورد. دي منزز كه از ثروتمندان سائوتومه و ملاكان و تاجران صاحب نام كاكائو در سائوتومه است در انتخابات سال ۲۰۰۰ و كسب ۶۵ درصد آرا به رياست جمهوري رسيد. در آخرين انتخابات عمومي سائوتومه در سال ۲۰۰۲ براي انتخاب نمايندگان پارلمان اين كشور احزاب مختلف يكديگر را به وابستگي و كمك گرفتن از كشورهاي خارجي چون نيجريه، آنگولا و حتي تايوان!  متهم كردند. پيش از اين و در سال ۱۹۹۵ نيز سائوتومه يك بار ديگر با شورش نهصد عضو ارتش اين كشور به طوفان كودتا دچار آمده بود. در آن ماجرا كودتاچيان تنها چند ساعت توانستند قدرت را حفظ كنند چرا كه آنگولا از احتمال اعزام نيرو به سائوتومه خبر داد.
اختلاف بر سر چگونگي استخراج و بهره برداري از منابع نفتي سائوتومه موجب شده منزز طي سه سال گذشته سه نخست وزير مختلف منصوب كرده و در ژانويه سال گذشته ميلادي پارلمان را منحل كند. با شروع به كار پارلمان جديد اختلاف ها بار ديگر سر برآورد. با اقرار رئيس جمهور به اين كه از يك شركت نفتي بين المللي براي انجام تبليغات انتخاباتي خود پول دريافت كرده اختلاف نظرها به اوج رسيد.
دي منزز سال گذشته منافع نفتي افشا نشده كشورها يا افرادي را علت تلاش برخي جناح ها براي بي ثبات كردن كشور و حاكميت خود عنوان كرد. مخالفان منزز، او را به وابستگي به نيجريه و پرتغال متهم مي كنند. به رغم آن كه صندوق جهاني پول قراردادهاي نفتي منعقده بين سائوتومه و شركت نفت دولتي نيجريه و اكسون موبيل را ناعادلانه دانسته است منزز از بازبيني اين توافقنامه ها سرباز زده است.
اين همه در حالي است كه ايالات متحده اخيراً به ايجاد پايگاهي دريايي در سائوتومه رغبت نشان داده است. گمان مي رود علت اصلي اين علاقه نوظهور حضور نظامي آمريكا براي صيانت از منابع نفتي اين كشور كوچك و كنترل عملي آن باشد. پس از آن كه بوش از اين طرح پرده برداشت تمامي نهادهاي آمريكايي در تكذيب آن يكصدا شدند، با كشف نفت در سائوتومه همه به آينده  اين كشور علاقه مند شده اند. علاوه بر ايالات متحده،  نيجريه نيز پيشنهاد داده براي حفظ امنيت سائوتومه به اين كشور نيرو اعزام كند.
تايمز مالي مدعي قبل افشا كرد مؤسسه تحقيقات سياسي، استراتژيك پيشرفته كه از گروههاي حامي صهيونيسم در ايالات متحده و در زمره مهمترين لابي هاي اين كشور در آمريكاست پيشنهاد ايجاد مقر فرماندهي خليج گينه كه سائوتومه پايگاه عملياتي اش خواهد بود را مطرح كرده است. آمريكا گزينه هاي ديگري هم در اختيار دارد. ابيانگ نگوما رئيس جمهور گينه استوايي آمادگي كشورش را براي ميزباني پايگاه دريايي منطقه اي نيروي دريايي ارتش ايالات متحده در جزيره استراتژيك بيوكو در نزديكي سائوتومه را اعلام داشت.
مقامات آمريكايي سال گذشته دوبار از سائوتومه ديدار كردند و منزز با بوش در واشنگتن ملاقات كرد. ايالات متحده به برنامه خود براي كمك به سائوتومه در جهت ايجاد گارد ساحلي كارآمدي با هدف صيانت از آبهاي ساحلي اين كشور اقرار كرده است. در سايت IRIN سازمان ملل متحد به صراحت اعلام شده ايالات متحده به ثروت نفتي بالقوه سائوتومه علاقه نشان داده است و در حال مذاكره براي ايجاد پايگاههاي نظامي دريايي و هوايي در اين كشور جزيره اي است.

لحظه تاريخي
بررسي ادغام دو حزب مخالف ماهاتير محمد در مالزي
حزب انور ابراهيم - معاون پيشين نخست وزير مالزي كه از چند سال قبل زنداني شده است - به منظور تقويت توان مخالفين براي رويارويي با ائتلافي كه از ۴۶ سال قبل قدرت را در مالزي در اختيار دارد، پريروز با يك حزب مخالف ديگر ادغام شد.
حزب جديد چندنژادي عدالت مردم (كيديلن) نتيجه پيوند حزب عدالت ملي انور ابراهيم كه عمدتا مالايي است با حزب مردم (پريم) كه عمدتا حزب مالزيايي هاي هندي و چيني تبار است، مي باشد.
حزب جديد كه رياست آن بر عهده وان عزيزه وان اسماعيل، همسر انور ابراهيم است، بخشي از جبهه احتمالي احزاب مخالف دولت مالزي است كه قصد دارند در انتخابات آينده از قدرت گرفتن ائتلاف جبهه ملي حاكم جلوگيري كنند.
تحليلگران پيش بيني كرده اند كه انتخابات زودرس مالزي اواخر سال جاري ميلادي يا اوايل سال ۲۰۰۴ برگزار شود.
وان عزيزه در مراسم ادغام دو حزب به حدود ۵۰۰ عضو حزب جديد گفت: «اتحاد قدرت بيشتري به مبارزه ما خواهد داد».
او با اشاره به اين كه حزب جديد براي دمكراسي، حقوق بشر، پاسخگويي و عدالت مبارزه خواهد كرد گفت:« ما به استثمار مردم پايان خواهيم داد».
وي افزود: كيديلن خواستار ايجاد مالزي جديد براساس صلح، عدالت و رفاه است.
سيد حسين علي، معاون حزب كيديلن و رئيس سابق حزب پريم هم گفته است حزب جديد كه اكنون پنج نماينده در مجلس مالزي دارد روي هم رفته ۲۰۵ هزار عضو دارد.
وي افزود: اين يك لحظه تاريخي در سياست مالزي است. من اميدوارم كه اين آغاز يك عصر جديد در فرهنگ سياسي مالزي بر مبناي عدالت و رفاه كل مردم باشد.
در مراسم ادغام اين دو حزب رهبران ساير احزاب جبهه مخالف دولت از جمله عبدالهادي اوانگ، رئيس حزب تندرو اسلامي (پاس) و ليم كيت سيانگ، رئيس حزب اقدام دمكراتيك مستقر در چين هم حضور داشتند.
مصطفي علي معاون حزب پاس، گفت: از آنجا كه مبارزه قدرت با جبهه ملي حاكم آسان نخواهد بود، جبهه مخالف قصد دارد عملكردش را در انتخابات آينده بهبود بخشد.
وي افزود: كسب آراء همه مردم كشور كار آساني نيست اما با اين وجود ما اميدواريم تا بهتر از انتخابات سال ۱۹۹۹ عمل كنيم.
در انتخابات سال ۱۹۹۹ حزب پاس ۲۷ كرسي پارلمان مالزي را بدست آورد و كنترل دو استان شامل استانهاي شمال شرقي كلانتان و استان نفت خيز تره گانو - از مجموع ۱۳ استان مالزي را در اختيار گرفت.
ائتلاف جبهه ملي حاكم، متشكل از احزاب عمدتا نژادي تحت رهبري ماهاتير محمد قرار دارد و از زمان استقلال مالزي در سال ۱۹۵۷ بر اين كشور حاكم است.
خبرگزاري فرانسه

ايران و NPT
بخش پاياني
قابل توجه است كه بسياري از تحليل گران نظامي و سياسي آمريكا اذعان مي دارند پيمان ها و معاهدات خلع سلاحي فاقد كارآييهاي لازم مي باشد. ديويد آلبرايت رئيس موسسه علوم و امنيت بين المللي مي  گويد حتي اگر ايران پروتكل الحاقي موسوم ۹۳+۲ را نيز بپذيرد اين اقدام مانع از دستيابي اين كشور به سلاح هسته اي نخواهد بود.
تناقض آشكار در سياست اعلامي و اقدام هاي بين المللي آمريكا موجب گرديده كه بسياري از كشورها نيز مسائل و مشكلات معاهدات بين المللي را تنها از دريچه سياسي مورد نگرش قرار دهند و هيچ اعتقادي به كارآيي اين معاهدات نداشته باشند. عدم دستيابي اشغالگران عراق به سلاح هاي كشتار جمعي در اين كشور علي رغم تبليغات فراوان بين المللي موجب گرديده كه افكار عمومي جهاني بر اين اعتقاد پاي فشارد كه حاكمان آمريكا تنها در جهت تأمين منافع خاص و كوتاه مدت سياسي خود مي باشند. در چنين شرايطي جمهوري اسلامي ايران مي بايد با دورانديشي و در نظر گرفتن منافع ملي خود به شركا و جهانيان ثابت كند كه اولا اقدامات آمريكا در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران برخاسته ازنوعي فرافكني و باجگيري سياسي بوده و ثانيا جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور باثبات در يك منطقه بسيار حساس با مسئوليت پذيري عمل خواهد نمود.
پرواضح است كه كشورهاي اروپايي در شرايط كنوني بنا بر دلايل مختلف خود را همصدا با آمريكا نشان دهند (پرداخت صورت حساب سياسي حاصل از موضعگيري هاي مرتبط با عراق). اما آنچه مسلم است ايران نبايد براساس «تشرهاي»سياسي تصميم گيري نمايد. برنامه هاي هسته اي ايران به سوي شفافيت بيشتر حركت مي كند. از حمايت همه گروه هاي سياسي و نخبگان جامعه برخوردار است و اهداف آن نيز مشخص مي باشد. ايران مي بايد در كنفرانس بازنگري NPT نسبت به اين معاهده تحفظ هاي جدي خود را با قاطعيت بيان نمايد.
اگرچه امضاي پروتكل الحاقي مي تواند در كوتاه مدت همنوايي كنسرت اروپا و آمريكا را دچار اخلال نمايد اما اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت كه جمهوري اسلامي حق دارد و مي بايد تحت نظارت آژانس ضمن انجام تعهدات خود در مقابل آژانس و جامعه بين المللي از همه مواهب انرژي هسته اي در جهت اهداف صلح جويانه استفاده نمايد.
كشورهاي اروپايي نيز نبايد دچار اشتباه مضاعف شوند. بعضي از كشورهاي اروپايي در مورد عراق و حمايت از صدام دچار اشتباهات استراتژيك شدند. آنان نبايد دوبار به آمريكا صورت حساب بدهند. اشتباه آنان در مورد ايران هزينه هاي بيشتري را در آينده متوجه شان خواهد كرد.

جفا به امام موسي صدر
سايت بازتاب در مقاله اي با عنوان «جفاي وزارت خارجه در حق امام موسي صدر» اين وزارتخانه را به عدم همراهي با خانواده امام موسي صدر براي صدور بيانيه اي كه قرار بوده است سه سال پيش منتشر شود، متهم كرد.
در اين مقاله آمده است: در سال ۱۳۷۹ قرار بود مراجع قم در بيانيه اي حمايت خود را از درخواست شيعيان لبنان در زمينه «روشن ساختن سرنوشت امام موسي صدر» اعلام كنند اما پس از رايزني با يكي از مراجع، ايشان با استناد به توصيه مسئولان وزارت امور خارجه مبني بر اينكه به دلايل گوناگون از جمله حفظ رابطه با ليبي «ضرورت ندارد بيانيه اي صادر شود» از تصميم قبلي خود انصراف دادند.

۳ تذكر
اكبر اعلمي نماينده تبريز روز يكشنبه در تذكري نسبت به صدور اطلاعيه روابط عمومي مجلس و موضعگيري در خصوص برخورد فيزيكي وي و احمد عظيمي نماينده شيراز اعتراض كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري كروبي در پاسخ وي گفت كه اطلاعيه روابط عمومي براساس تصميمي بود كه در هيأت رئيسه مجلس گرفته شد و ربطي به روابط عمومي ندارد.
اعلمي صدور اطلاعيه توسط روابط عمومي را خودسرانه خواند و گفت: چرا اطلاعات دستگاههاي اجرايي كه نماينده در راستاي ايفاي وظيفه آن را طلب كرده در اختيار از ما بهتران قرار مي گيرد. اعلمي در بخش ديگري از سخنانش به انتشار گزارش هاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بر روي سايت هاي اينترنتي اشاره كرد كه محسن آرمين در جواب وي گفت: وقتي جلسات كميسيون علني و رسمي است خبرنگاران، عكاسان و فيلمبرداران از آن گزارش تهيه مي كنند وقتي هم غيرعلني است گزارشي به بيرون نمي رود.
رضا طلايي نيك نماينده بهار و كبودرآهنگ نسبت به معطل ماندن لوايح انتخابات و اختيارات رياست جمهوري در مجلس تذكر داد.
وي با اشاره به مهم بودن مفاد و لايحه و نزديك بودن زمان انتخابات مجلس ششم و آماده شدن مقدمات آن توسط وزارت كشور گفت: متأسفانه كميسيون مشترك بررسي لايحه اختيارات مدتهاست كه تشكيل جلسه نداده و در آخرين جلسه اي هم كه تشكيل شد اكثريت اعضا در آن شركت نكردند.
كروبي در پاسخ طلايي نيك تذكر وي را وارد ندانست و گفت: مجلس در مورد بررسي اين دو لايحه تلاش هاي خود را انجام داده و جلسات كميسيونها تشكيل مي شود.
ناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي مجلس نيز نسبت به طولاني شدن نوبت رسيدگي به طرح استفساريه قانون اقدامات تأميني در مجمع تشخيص مصلحت نظام تذكر داد. وي با اشاره به اينكه «دهها روزنامه با استناد به اين قانون تعطيل شده اند معطل ماندن طرح در مجمع تشخيص را «اقدام سياسي» خواند اما رئيس مجلس گفت كه طولاني شدن اين موضوع به علت كمي جلسات مجمع و تراكم كاري آن است و نبايد آن را سياسي قلمداد كرد.

نظاميان تركيه مي مانند
مصوبه  مجلس  تركيه  براي  كاهش  نقش  سنتي  نظاميان  در سياست  كه  براي  اجرايي شدن  در انتظار تاييد رئيس  جمهوري  اين  كشور است ، موضوع  مقاومت  نظاميان  در قبال  اصلاح  ساختار «شوراي  امنيت  ملي » و به  تعويق  افتادن  اين  اصلاحات  را به ميان  آورده  است .
به گزارش ايرنا از آنكارا مجلس  تركيه  اواخر هفته  گذشته  و پيش  از آغاز تعطيلات  تابستاني  خود، يكي  از مهمترين  مجموعه  لوايح  مربوط به  همگرايي  تركيه  با اتحاديه  اروپا را به تصويب  رساند.
تصويب  اين  لوايح  كه  از سوي  رسانه هاي  غربي  تحت  عنوان  «انقلاب  آرام » تعبيرشد، زمينه ساز اصلاحات  در ساختار شوراي  امنيت  ملي  تركيه  است  كه  تحت  حاكميت نظاميان  در اين  كشور قرار دارد.
همزماني  انجام  اين  اصلاحات  با برگزاري  اجلاس  شوراي  عالي  نظامي تركيه  به  رياست  «رجب  طيب  اردوغان » موجب  شد كه  فرماندهان  نيروهاي  مسلح  اين  كشور در عالي ترين  سطح  نسبت  به  طرح  مستقيم  اين  موضوع  در اجلاس  شورا اقدام  كنند.

بلر از گوانتانامو مي گريزد
يك  منبع  نزديك  به  دولت  انگليس  روز يكشنبه  فاش  كرد، دولت  كارگري  حاضربه  تحويل  گرفتن  شهروندان  زنداني  اين  كشور در گوانتانامو و بازگرداندن  آنان  براي  محاكمه  در دادگاههاي  انگليس  نيست .
۹ شهروند انگليسي  درحال  حاضر به  اتهام  همكاري  با القاعده  و طالبان  درزندان  گوانتانامو بسر مي برند. دو تن  از اين  افراد قرار است  به زودي  به  دستور رئيس  جمهوري  آمريكا در يك  دادگاه  نظامي  محاكمه  شوند.
علاوه  بر اين  ۹ نفر، سه  مسلمان  ديگر ساكن  انگليس  نيز در گوانتاناموزنداني  هستند ولي  به  علت  نداشتن  تابعيت  اين  كشور سرنوشت  آنها با بي اعتنايي  دولت  انگليس  مواجه  شده  است .
هفته نامه  «ساندي  تلگراف » در شماره  روز يكشنبه  خود به  نقل  از يك  منبع نزديك  به  دولت  نوشت : توني  بلر در سفر اخير خود به  آمريكا به  بوش  گفت  كه حاضر به  تحويل  گرفتن  اتباع  انگليسي  زنداني  در گوانتانامو نيست .
نخست  وزير انگليس  علت  امتناع  از اين  كار را نبود مستندات  محكمه پسندبراي  محاكمه  اين  افراد به  اتهام  مشاركت  در اقدامات  تروريستي  در دادگاههاي  انگليس  ذكر كرد.
به  نوشته  اين  هفته نامه ، بلر همچنين  ابراز نگراني  كرد محاكمه  اين  افراددر دادگاههاي  عمومي انگليس  ممكن  است  منجر به  افشاي  اطلاعات  امنيتي اي شود كه به  جنگ  عليه  القاعده  در افغانستان  و ساير نقاط دنيا انجاميده  است .
ساندي  تلگراف  نوشت : بلر به  بوش  گفته  است  درصورتي  كه  اين  افراد از سوي دادگاه  انگليس  آزاد شوند، باعث  شرمندگي  خواهد شد زيرا آنها به  اتهام  تروريستي  مدتي  طولاني  در گوانتانامو زنداني  هستند.