نيويورك تايمز - اكونوميست
نيلوفر قديري
در افغانستان زنداني مي شويد. چشم ها و دستانتان را مي بندند و شما را با هواپيما به آن سوي دنيا مي فرستند.
ماهها در زندان انفرادي حبس مي شويد و تحت بازجويي ها قرار مي گيريد كه در جريان آن هيچ كس به شما مشورت حقوقي نمي دهد. در آخر به شما مي گويند، سرنوشت تان اين است: محاكمه اي در حضور افسران نظامي. وكيل مدافع شما يك افسر نظامي خواهد بود و هرچه به او بگوييد ضبط خواهد شد. محاكمه شما پشت درهاي بسته برگزار مي شود و همچون يك راز باقي مي ماند. همه اسناد و شواهدي كه عليه تان وجود دارد را به اطلاع شما نمي رسانند.
ممكن است به اعدام محكوم شويد. اگر محكوم شويد مي توانيد درخواست تجديدنظر بدهيد اما نزد يك قاضي نظامي ديگر. درخواست تجديدنظر شما خطاب به يك قاضي نيست بلكه خطاب به سياستمداراني است كه شما و همه كساني كه در آن زندان نگهداري مي شويد را «قاتل» و «بدترين انسان ها» ناميده اند. حتي اگر تبرئه شويد يا درخواست تجديدنظرتان به نتيجه برسد، آزاد نمي شويد. بلكه به سلولتان بازگردانده خواهيد شد و همچنان «سرباز دشمن» تلقي مي شويد. خيلي غم انگيز است، اما اين جديدترين ابتكار آمريكا در جنگ عليه تروريسم است: اجراي عدالت توسط «كميسيون نظامي».
واكنش بيش از حد به تروريسم، موضوع جديدي نيست، حتي در دمكراسي هاي تثبيت شده. انگليس هم كاتوليك ها را در ايرلند شمالي بدون محاكمه در حبس نگاه مي داشت. با توجه با وحشيگري كه در واقعه ۱۱ سپتامبر به كار رفت، تعجبي ندارد كه آمريكا در پي مجازات وكيفر برآيد، به ويژه عليه كساني كه هنگام جنگ براي القاعده در افغانستان دستگير شده اند.
اما دادگاه هاي نظامي كه دولت بوش براي محاكمه مظنونين القاعده برپا كرده است نادرست، ضدآزادي و غيرمنصفانه است و در جنگ با تروريسم نتيجه عكس مي دهد.
در نيمه تيرماه يك روز پيش از جشن هاي روز استقلال آمريكا، پنتاگون بدون جنجال و در سكوت خبري اعلام كرد، بوش شش «سرباز دشمن» را براي محاكمه در دادگاه هاي نظامي مناسب تشخيص داده است. اين دادگاه ها يا كميته هاي نظامي قرار است در خارج از نظام دادگا ه هاي نظامي و مدني آمريكا تشكيل شود. پنتاگون نام متهمين و حتي اتهام آنها را اعلام نمي كند اما به خانواده دو زنداني انگليسي و يك استراليايي كه در پايگاه گوانتانامو نگهداري مي شوند، از سوي دولت هاي اين كشور اطلاع داده شده كه پسرانشان درميان اين شش نفري هستند كه براي محاكمه در كميته هاي نظامي مناسب تشخيص داده شده اند.
عدم اعتراض دولت استراليا به اين موضوع موجب برپايي تظاهرات اعتراض آميز از سوي مردم شده است. وزراي دولت انگليس نيز نسبت به اين كميته ها به شدت ابراز نگراني كرده اند. پيش از اين آنها خواستار استرداد شهروندان انگليسي شده بودند كه در افغانستان دستگير شده اند، همانطور كه بوش اجازه داد جان واكرليند جوان كاليفرنيايي كه به طالبان پيوسته بود در دادگاه هاي آمريكا محاكمه شود، دولت انگليس خواستار آن شده بود كه اين انگليسي ها براي محاكمه در دادگاه هاي اين كشور به لندن تحويل داده شوند.
مقامات آمريكا تأكيد مي كنند كه اين كميته ها محاكمات عادلانه اي برگزار مي كنند. طبق قوانيني كه از سوي پنتاگون منتشر شده، متهمان در اين كميته ها بيگناه شناخته مي شوند مگر اينكه عكس آن ثابت شود. به گفته پنتاگون در صورت امكان، اين محاكمات در حضور نمايندگان رسانه ها انجام مي شود.
اما مشكل اينجاست كه هر امتيازي كه به متهمان در اين قوانين و مقررات داده شده مشروط است و پاداش يا امتيازي است كه هيأت قضات در محاكمه متهم به او مي دهند.
در اين قوانين به متهم هيچ حقي مانند آنچه به متهمان جنايي داده مي شود، اعطا نشده است.
در اين كميته ها همچنين عامل مهمي كه براي هر روند قضايي عادلانه اي ضروري است، وجود ندارد: قضاوت بي طرف و مستقلي كه نه در دادگاه اصلي و نه در دادگاه تجديدنظر پيش بيني نشده اند. افسران نظامي كه در جايگاه قضات مي نشينند به رده فرماندهي تعلق دارند كه همگي به وزير دفاع و رئيس جمهور پاسخگو هستند. آنها خود متهمان را براي محاكمه در اين كميته ها انتخاب مي كنند و به درخواست تجديدنظر آنها هم رسيدگي مي نمايند. سالهاست كه آمريكا به درستي استفاده از دادگاه هاي نظامي مشابه را در ديگر كشورها محكوم كرده و اين روند قضايي را رد مي كند.
اما چرا ابتدايي ترين قوانين قضايي اينچنين نقض مي شود؟ مقامات دولت بوش مي گويند، بايد ميان درخواست براي برگزاري محاكمات عادلانه و ضرورت فوري جمع آوري اطلاعات براي مقابله با حملات تروريستي نوعي تعادل برقرار كنند. ترديدي نيست كه مبارزه با تروريسم عدالت و نظام هاي قضايي را تحت فشار قرار مي دهد. اما اين مشكلي است كه كشورهاي ديگر هم بدون برگزاري دادگاه هاي نظامي با آن روبرو شده اند. بايد قوانين ضدتروريستي تصويب شود و قوانين محاكمات طوري تغيير يابد كه بتوان به پرونده هاي تروريستي رسيدگي كرد، بدون اينكه قوانين دادگاه ها را زيرپا گذاشت و حقوق اوليه متهمان را تا آنجا كه ممكن است حفظ نمود.
انگليس و اسپانيا اين كار را كرده اند. دليلي ندارد كه دادگاه هاي مدني آمريكا كه افرادي چون ليند را محاكمه كرده اند، نتوانند از پس اين كار برآيند.
بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، دولت بوش بارها دادگاه هاي آمريكا را ناديده گرفته است. بلافاصله بعد از اين حملات بوش دستوري صادر كرد و طي آن اجازه تشكيل كميته هاي نظامي خارج از چارچوب دادگاه هاي اين كشور را داد.
دولت او از آن زمان تا به حال، ۶۸۰ نفر را در گوانتانامو حبس كرده است، زيرا اعتقاد دارد كه اين پايگاه نيروي دريايي خارج از خاك آمريكا و خارج از حوزه هر دادگاهي از جمله دادگاه هاي آمريكاست.
دولت بوش همچنين اجازه داده است هر شهروند آمريكايي كه حتي در خاك آمريكا به عنوان «سرباز دشمن» دستگير شود و بدون محاكمه تا زمان پايان يافتن جنگ با تروريسم در حبس نگاه داشته شود. اعتراض و شكايت گروه هاي آزادي مدني و حقوق بشر به دادگاه هاي آمريكا در همه مراحل با مانع روبرو مي شود.
بوش مي تواند از كنگره بخواهد قوانين جديد ضدتروريسم را تصويب كند. اما به جاي آن نظام دادگاهي شبهه ناك و در سايه اي خارج از دسترس كنگره يا دستگاه قضايي آمريكا ايجاد مي كند كه تنها به خود او پاسخگوست.
مقامات آمريكايي مي گويند مي خواهند اين دادگاه هاي نظامي تا آنجا كه ممكن است عادلانه و منصفانه باشد. اما بسياري از وكلا و گروه هاي حقوق بشر مي گويند، شرايط اين دادگاه ها از نظر رعايت حقوق بشر آنقدر نامناسب است كه ممكن است در آن شركت نكنند.
موضوع موافقت  يا عدم موافقت وكلاي مدافع براي دفاع از زندانيان گوانتانامو در دادگاه هاي نظامي از سوي لارنس گلدمن رئيس انجمن ملي وكلاي مدافع جنايي در آمريكا مطرح شده است. اين انجمن ۱۱ هزار عضو دارد كه اكثر وكلاي مدافع بلندپايه آمريكا را شامل مي شود.
گلدمن كه از وكلاي ايالت نيويورك است اخيراً در مقاله اي در مجله اين انجمن نوشت، اين انجمن در حال تهيه فهرستي از وكلايي است كه براي كار در اين دادگاه ها داوطلب شده اند اما ايجاد محدوديت در مواردي چون جمع آوري اطلاعات و حفظ حريم خصوصي محاكمات وكيل و موكل در اين راه مشكلاتي ايجاد كرده است.
او نوشت: با توجه به محدوديت هاي فوق العاده ايجاد شده، با كمال تأسف ما نمي توانيم به وكلا توصيه كنيم در اين دادگاه ها فعاليت كنند.
گلدمن در مصاحبه هاي مطبوعاتي بعدي گفت، نگراني او اين است كه وكلا با اين كار به اين دادگاه ها و روند شرم آور قضايي آن وجاهت و مشروعيت بدهند.
از محدوديت هايي كه گلدمن و ديگر فعالان حقوق و حقوق بشر را نگران كرده اين است كه به وكلا اطلاع داده مي شود كه مكالمات آنها با موكلان توسط ارتش و نظاميان ضبط مي شود. پنتاگون اعلام كرده كه هيچ يك از اطلاعاتي كه به اين شيوه بدست مي آيد در دادگاه مورد استفاده و استناد قرار نمي گيرد.
پنتاگون بر برخي از اين انتقادها و اعتراض ها واكنش نشان داده و اخيراً  دو مورد از قوانين مربوطه را اصلاح كرده است. طبق قوانين قبلي، وكلاي مدافع بايد همه مراحل كار خود را در گوانتانامو انجام مي دادند. كساني كه وكلا مي توانستند درباره استراتژي هاي دفاعي خود با آنها مشورت كنند نيز محدود بودند. اما اين موارد اصلاح شده است.
اما اين موارد اصلاحي هم نگراني وكلا را برطرف نكرده است و آنها خواستار برطرف شدن موارد ديگري همچون شنود مكالمات وكيل و موكل هستند.

سازمان ديده بان حقوق بشر هفته گذشته با انتشار گزارشي نسبت به ايجاد فضاي رعب و وحشت در افغانستان توسط جنگ سالاران و مردان قدرت اعتراض كرد.
در گزارش ديده بان حقوق بشر آمده است: صاحبان قدرت سياسي و جنگ سالاران افغان كه مورد حمايت آمريكا و ساير كشورها هستند فضايي از رعب در افغانستان بوجود آورده اند كه مي تواند برگزاري انتخاب ملي را كه براي اواسط سال ۲۰۰۴ برنامه ريزي شده است، به مخاطره اندازد.
خشونت، ارعاب سياسي و حملاتي كه عليه زنان و دختران انجام مي  گيرد، مشاركت سياسي را كاهش مي دهد و پيشرفت هايي را كه در مورد حقوق زنان در طول سال گذشته در افغانستان بدست آمده از ميان مي برد.
برادآدامز، مدير اجرايي بخش آسيايي سازمان ديده بان حقوق بشر در اين باره گفت: حقوق بشر در افغانستان توسط مردان مسلح و جنگ سالاراني نقض مي شود كه در سال ۲۰۰۱ و در پي سقوط طالبان، توسط آمريكا و همپيمانانش به قدرت رسيدند. اين افراد عملاً كنترل سراسر كشور به جز كابل را در دست دارند. در حالي كه كمتر از يك سال به انتخابات ملي باقي مانده است، به نظر مي رسد اوضاع حقوق بشر در افغانستان روبه  وخامت است.
گزارش سازمان مذكور از جمله به موارد متعدد نقض حقوق بشر در جنوب شرق افغانستان اشاره دارد كه عبارتند از: آدم ربايي به قصد اخاذي توسط نيروهاي نظامي و پليس، حمله به خانه ها و ربودن خانواده ها، تجاوز جنسي به زنان، دختران و پسران و باجگيري از مغازه داران و رانندگان تاكسي، اتوبوس و كاميون.
اين گزارش همچنين مواردي از تهديد به مرگ، بازداشت و شكنجه فعالان سياسي، روزنامه نگاران و مديران رسانه هاي عمومي را توسط نيروهاي نظامي و انتظامي و ماموران امنيتي شرح داده است.
از آنجا كه زنان و دختران مورد تعرض سربازان قرار مي گيرند، بسياري از مردم، بويژه در مناطق روستايي، ماندن در خانه را ترجيح مي  دهند كه اين امر رفتن آنها به مدرسه، كاركردن يا مشاركت فعال در بازسازي كشور را غير ممكن مي  كند. در بسياري از مناطق، نقض حقوق بشر باعث شده است خانواده ها دختران خود را از رفتن به مدرسه منع كنند. فضاي خشونت و احياي بنيادگرايي مذهبي در بخشي از افغانستان مهمترين پيشرفت حقوق بشري پس از سقوط طالبان، يعني امكان بازگشتن دختران به مدارس را به مخاطره انداخته است.
به گفته برادآدامز در واقع اكثر دختران افغانستان هنوز به مدرسه نمي روند. در بسياري از موارد حتي خانواده هاي مهاجري كه پيش از بازگشت به كشور دختران خود را در ايران يا پاكستان به مدرسه مي فرستادند، جرات نمي كنند همين كار را در افغانستان انجام دهند.
سازمان ديده بان حقوق بشر در ادامه فهرستي از جنگ سالاران و دولتمرداني كه نيروهاي تحت فرمانشان مرتكب نقض حقوق بشر شده اند را ارائه مي دهد و از ايالات متحده، بريتانيا، ايران، روسيه و ساير قدرت هاي خارجي مي خواهد حمايت خود را از فرماندهان محلي و دولتمرداني كه در نقض حقوق بشر دست دارند، قطع كنند.
تكذيب اسماعيل خان
پس از انتشار گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد نقش جنگ سالارن، فرماندهان محلي و دولتمردان افغان در نقض حقوق بشر، اسماعيل خان والي هرات اين اتهام را در مورد خود رد كرد.
به گزارش بي بي سي او كه در نشستي خبري در كابل سخن مي گفت از خبرنگاران دعوت كرد به هرات بروند و اوضاع را از نزديك مشاهده كنند.
والي هرات كه در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر در كنار شمار ديگري از فرماندهان نظامي و مقامات دولتي افغانستان به نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر فعالان سياسي و روزنامه نگاران متهم  شده است، اين اتهام را به شدت رد كرد و تهيه كنندگان اين گزارش را نسبت به وضعيت جاري در هرات ناآگاه دانست.
او به عنوان نمونه، به زندان هرات اشاره كرد و گفت: با در نظر داشتن تجربيات تلخي كه از حضور در زندان طالبان داشته، زندان هرات را به فضاي آموزشي و محيطي تبديل كرده كه زندانيان در آن كار و فعاليت مفيدي براي جامعه بياموزند.
اسماعيل خان در مورد خلع سلاح نيروهاي تحت امرش گفت هرات نخستين ولايت افغانستان است كه به معناي واقعي خلع سلاح شده است.
به گفته وي، تمام سلاحها در ولايت هرات جمع آوري شده و در پايگاههاي نظامي نگهداري مي شود.
والي هرات خاطرنشان كرد كه تا زمان تشكيل اردوي ملي و تكميل شدن هفتاد هزار نيروي پيش بيني شده، افراد تحت امر خود را حفظ خواهد كرد.
اسماعيل خان همچنين ضمن تاكيد بر حمايت و اطاعت از دولت مركزي گفت: «اين نظامي است كه ما سالها به خاطر استقرار آن مبارزه كرده ايم و اينك از آن حمايت مي كنيم».
واكنش يونس قانوني
«محمد يونس قانوني» وزير معارف (آموزش و پرورش) افغانستان نيز در يك همايش خبري در كابل اتهامات «سازمان ديده بان حقوق بشر» را مبني بر اينكه وي از نقض كنندگان حقوق بشر در افغانستان حمايت مي كند، رد كرد.
وزير معارف افغانستان تصريح كرد: با قاطعيت ادعاي سازمان ديده بان حقوق بشر كه من را متهم به حمايت از ناقضين حقوق بشر در افغانستان كرده است، رد مي كنم.
وي گفت كه براي رفع اين اتهام تلاش مي كنم و قضيه مطروحه را به طور جدي پيگيري خواهم كرد.
پاسخ سياف
«عبدالرسول سياف» رهبر حزب اتحاد اسلامي افغانستان نيز گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد مشاركتش در نقض حقوق انسان ها در افغانستان را رد كرد.
وي روز يكشنبه در گفتگو با گروهي از خبرنگاران در كابل اظهار داشت: مجاهدين مقاوم افغانستان همواره مخالف ترور و پايمال كردن حقوق شهروندان بوده اند و هرآنچه عليه نيروهاي مجاهدين افغان ادعا مي شود، توطئه برنامه ريزي شده عليه آنان است.
سياف در عين حال گفت: اين احتمال وجود دارد كه برخي از افراد از اصول تخطي كنند، اما اين امر در هر جامعه اي وجود دارد و تعميم آن به كل مجاهدين نشان از وجود يك توطئه براي بد نام كردن و از ميدان به در كردن مجاهدين و گروه هاي جهادي افغانستان است.

ديدار نماينده صليب سرخ در عراق با مستندسازان ايراني
گفته مي شود نماينده صليب سرخ بين الملل در عراق روز چهارشنبه گذشته با دو مستندساز ايراني ملاقات كرده است.
كميته پيگيري آزادي مستندسازان ايراني بازداشت شده در عراق روز پنجشنبه گزارش داد كه نماينده صليب سرخ حال عمومي سعيد ابوطالب و سهيل كريمي را مساعد توصيف كرده است.
به گزارش كميته مذكور، نماينده صليب سرخ گفته است اين دو ايراني تحت تدابير شديد امنيتي نيروهاي آمريكايي نگهداري مي شوند.
اين در حالي است كه نماينده صليب سرخ، پنجشنبه شب در پاسخ به سئوال خبرنگار بخش فارسي راديو بي.بي.سي حاضر نشد انجام ملاقات با مستندسازان را تأييد يا تكذيب كند. او گفت وظيفه صليب سرخ ملاقات با چنين بازداشت شدگاني است و اين عمل در مورد دو ايراني مورد نظر نيز انجام مي شود يا انجام شده است. وي در مورد رساندن پيام كتبي بازداشت شدگان به خانواده هايشان گفت اگر چنين پيامي رسانده شود، تصميم گيري در مورد انتشار خبر آن به عهده خانواده هاست.
گزارشگران بدون مرز هم روز جمعه با صدور بيانيه اي از دستگيري دو مستندساز ايراني ابراز تأسف كرد و از آمريكا خواست در مورد وضعيت آنها توضيح دهد.
اين سازمان در بيانيه خود از افزايش برخوردهاي نيروهاي آمريكايي با خبرنگاران مستقر در عراق در روزهاي اخير گلايه كرده است.
سعيد ابوطالب و سهيل كريمي روز دهم تيرماه در عراق بازداشت شدند و نيروهاي آمريكايي علت بازداشت آنان را نقض امنيت عراق عنوان كردند، اما از دادن هر توضيحي درباره اين اتهام خودداري مي كنند.

محكوميت قاتلان دو خبرنگار در تاجيكستان
دادگاه عالي تاجيكستان دو تن از متهمان به شركت در قتل محي الدين عالم پور، خبرنگار راديو بي بي سي در تاجيكستان و ويكتور نيكولين، خبرنگار شبكه تلويزيون روسيه موسوم به «آ-ار-ته» به ۱۵ و ۲۰سال زندان محكوم كرده است.
به گزارش بي  بي سي در جلسه دادگاه تأكيد شده است كه ادحم طاهروف و نذري خواجه دولتوف، اعضاي گروه مخالفين پيشين دولت بوده اند و در عمليات تروريستي و راهزني شركت داشته اند.
محي الدين عالم پور و ويكتور نيكولين در سالهاي ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ ميلادي در شهر دوشنبه از سوي افراد ناشناس به ضرب گلوله كشته شدند.
به گفته محمد علي وتنوف، معاون اول رئيس دادگاه عالي تاجيكستان و قاضي اين محاكمه، اين دو خبرنگار به دليل پخش گزارشهاي انتقادي در مورد اتحاد نيروهاي مخالفين اسلامي دولت در دوران جنگ داخلي در اين كشور، توسط افراد گروه ناظم يونوسوف، فرمانده مخالفان پيشين، به قتل رسيده اند.
صفر حاميدوف، وكيل مدافع ادحم طاهروف حكم دادگاه را غيرمنصفانه خواند و گفت كه موكلش داوطلبانه سلاح خود را به نهادهاي دولتي تحويل داده است. وي اضافه كرد براساس قانون عفو عمومي او بايد عفو مي شد.
ولي محمد  علي وتنوف، قاضي محاكمه، اين دفاعيه را رد كرد و گفت: افرادي كه درعمليات تروريستي شركت داشتند به هيچ عنوان عفو نخواهند شد.
ولي به گفته سازمان دفاع از خبرنگاران تاجيكستان، هنوز عاملين قتل بيش از ۷۰ خبرنگار كه از زمان جنگ داخلي كشته شدند بازداشت و مجازات نشده اند.

هشدار درباره وضع زندان ها در تاجيكستان
در تاجيكستان به ابتكار نمايندگي سازمان امنيت و همكاري اروپا نشستي درباره زندان ها برگزار شد كه در آن به مواردي از نقض حقوق بشر اشاره شده است.
براساس اطلاعات ارائه شده در اين نشست، در حال حاضر حدود ۹۰۰۰ زنداني در زندان هاي تاجيكستان به سر مي برند كه بيش از ۴۰۰ تن از آنان زن هستند.
نماينده صندوق سوروس در اين نشست گفته است: در محبس ها قوانين بايد رعايت شوند، يعني حقوق اشخاص نقض نشود. مسئله ديگري كه در زندان ها وجود دارد مسئله تأمين مالي آنهاست.
منابع مالي براي بهبود وضعيت اطاق هاي نگهداري زندانيان طبق استانداردهاي بين المللي و تغذيه محبوسان لازم است.
بيشتر زندانيان به علت سوءتغذيه به بيماري هاي مختلف از جمله سل مبتلا مي شوند.
در نشست مذكور مسئولين اداره محبسها، نمايندگان سازمان هاي غيردولتي دفاع از حقوق بشر و نمايندگان چند سازمان بين المللي حضور داشتند.

درخواست رسيدگي به وضعيت زرتشتيان
نماينده زرتشتيان در مجلس گفت: زرتشتيان در طول تاريخ همواره در راه مجد و عظمت و سرافرازي ايران و ايراني كوشيده و مي كوشند.
به گزارش ايلنا، خسرو دبستاني در نطق پيش از دستور خود گفت: آيين زرتشت در ايران متولد شده است و اين مسئله براي ايران مايه فخر است كه محل ولادت يكي از اديان آسماني است.
وي افزود: ما در هر جاي جهان كه زرتشتيان زندگي مي كنند آنان را هموطنان خود مي دانيم.
وي ضمن تشكر از رئيس جمهور كه نمايندگان اقليت ها را براي چندمين بار به حضور پذيرفته و دستور تشكيل كميسيوني خاص براي حل مسائل اقليت هاي ديني را داده است، گفت: شناخت فرهنگي ملت هابدون مراجعه به تاريخ و آثار گذشتگان آنها امكان پذير نيست و دولتها سالانه ميليون ها دلار براي حفظ و بازسازي بناهاي تاريخي خود هزينه مي كنند. وي در پايان ضمن تشكر از مسئولين، خواستار رسيدگي هر چه بيشتر به وضع زرتشتيان ايران شد.

شكست مذاكرات آمريكا و ژاپن
مذاكرات ۴۵ روزه ايالات متحده آمريكا و ژاپن بر سر شيوه برخورد با نظاميان آمريكايي كه در ژاپن مرتكب جرم مي شوند شكست خورد.سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا دراين باره گفت: با وجود تلاش جدي دوطرف، اختلافات مهمي باقي مانده است.چندي پيش يك تفنگدار دريايي آمريكايي مستقر در جزيره اوكيناواي ژاپن به تجاوز جنسي متهم شد. انتشار اين خبر باعث برگزاري تظاهرات اعتراض آميز گسترده اي در ژاپن شد. معترضان خواستار تحويل تفنگدار مذكور به مقامات قضايي ژاپن براي محاكمه و مجازات بودند. دولت آمريكا با تحويل وي موافقت كرد اما دولت ژاپن خواستار دست يافتن به توافقي كلي تر شد كه بر مبناي آن چنانچه نظاميان آمريكايي مستقر در ژاپن مرتكب جرايم جدي شدند، براي محاكمه و مجازات تحويل ژاپن شوند. اما آمريكا از ژاپن تضمين كامل درباره «برخورد مناسب» با متهمان آمريكايي را طلب مي كند.جزئيات مذاكرات شكست خورده دو طرف منتشر نشده است.

بلژيك از محاكمه بوش و شارون بازماند
بي بي سي: مجلس سناي بلژيك يكي از قوانين اين كشور را كه به دادگاهها اجازه مي داد متهمان به نسل كشي و جنايت جنگي در همه جاي جهان را محاكمه كنند محدود كرد، به گونه اي كه از اين پس دادگاههاي بلژيك فقط مي توانند آن دسته از متهمان به جنايت جنگي و نسل كشي را محاكمه كنند كه تبعه يا ساكن اين كشور باشند.تغيير اين قانون نتيجه تلاش  گي ور هوفشتات، نخست وزير بلژيك است كه پس از ابقا در سمت خود وعده داده بود اين قانون را تغيير دهد.با تغيير اين قانون، دادگاهاي بلژيك ديگر نمي توانند افرادي همچون جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا يا آريل شارون نخست وزير اسرائيل را محاكمه كنند كه عليه آنها در اين كشور پرونده تشكيل شده است.قانون مزبور مانع از سفرمقامهاي بلند پايه برخي دولتها به بلژيك شده بود. جرج بوش بلژيك را تهديد كرده بود كه اگر اين قانون را تغيير ندهد، مقر سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) از بروكسل، پايتخت بلژيك به مكان ديگري انتقال خواهد يافت.

درخواست عفو بين الملل از ايران
سازمان عفو بين الملل خواستار تشكيل يك كميته مستقل و بي طرف براي بررسي تمامي جوانب مربوط به مرگ خانم زهرا كاظمي در ايران شد.
به گفته اين سازمان: «تنها تشكيل يك سازوكار با دوام و كاملاً مستقل كه داراي اختيارات قضايي باشد مي تواند تمام حقايق مربوط به قتل زهرا كاظمي را آشكار كند و اين اطمينان را ايجاد كند كه عدالت در اين باره اجرا خواهد شد.»

بازجويي از نخست وزير و وزير دفاع بريتانيا
قاضي انگليسي كه انجام تحقيقات درباره مرگ ديويد كلي، را به عهده دارد اعلام كرده است از نخست وزير و وزير دفاع بريتانيا دراين باره بازجويي خواهد كرد.
لرد هاتن، قاضي عاليرتبه اي كه تحقيقات زير نظر او انجام مي شود همچنين اعلام كرده است كه بخش اعظم تحقيقات، تا آنجا كه به امنيت ملي بريتانيا لطمه نزند، به طور علني انجام خواهد شد.
ديويد كلي در جريان اختلافات ميان دولت بريتانيا و بي بي سي بر سر ميزان اعتبار دوسيه عراق، به عنوان شاهد يكي از گزارش هاي بي بي سي مطرح شد و چندي بعد تحت تأثير فشارهاي روحي ناشي از اين منازعه خودكشي كرد.

حبس ابد براي جنايتكار جنگي
رئيس سابق دولت منطقه اي «پري دور» در بوسني و هرزگوين، در دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي يوگسلاوي سابق به اتهام به وجود آوردن شرايطي كه در آن هزاران مسلمان از خانه هاي خود اخراج، شكنجه و مقتول شده اند به حبس ابد محكوم شد.اين نخستين مورد صدور حكم حبس ابد توسط اين دادگاه است و قاضي صادركننده حكم آن را هشدار براي كساني توصيف كرد كه در رأس قدرت، خود را مصون از اجراي عدالت مي دانند.

پاسخ به نامه خانواده دستگيرشدگان
امور حقوقي و پيگيري گزارشات مردمي كميسيون حقوق بشر اسلامي به نامه هاي خانواده هاي برخي از دستگيرشدگان هفته هاي گذشته از جمله خانواده هاي سازگارا و خانواده هاي ملي- مذهبي پاسخ داد.
در پاسخ امور حقوقي و پيگيري گزارشات مردمي كميسيون حقوق بشر اسلامي، آمده است: نگراني هاي شما نسبت به وضعيت بستگان دستگيرشده و تقاضاي تعيين وضعيت نامبردگان و امكان تماس با آنها پس از گذشت چهل روز بي خبري، نگراني هاي درست و منطبق با حقوق قانوني و انساني است و بر همين اساس هرچه بي خبري شما از بستگان در زندان ادامه يابد و وضعيت رعايت حقوق قانوني و انساني دستگيرشدگان مبهم و نامعلوم باقي بماند از حيث معيارهاي شناخته شده جهاني و ضوابط مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي ايران، نقض بارز حقوق بشر تلقي شده و دستگاههاي اقدام كننده در اين زمينه مسئوليت پاسخگويي دارند.

مخالفت با مصونيت نيروهاي حافظ صلح
سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است نيروهاي بين المللي حافظ صلح در ليبريا نبايد از محاكمه براي جرائمي كه ممكن است در اين كشور مرتكب شوند، مصون باشند. شوراي امنيت سازمان ملل روز جمعه با صدور قطعنامه اي مأموريت نيروهاي حافظ صلح در ليبريا را تصويب كرد.
اما دولت ايالات متحده اصرار كرد كه در قطعنامه مذكور مصونيت گسترده اي براي اين نيروها درنظر گرفته شود.
ريچارد ديكر، مدير برنامه عدالت بين المللي سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: آمريكا به اين ترتيب بازي خطرناكي با جان ليبريايي ها را آغاز مي كند.