اشاره؛
بزرگترين دستاورد آيت الله نائيني در تئوريزه كردن و تطابق مشروطيت با اسلاميت است، تفسير وي از كفر و كافر و استبداد و مستبد، مهمترين دستاورد عصر اوست. از نظر ايشان استبداد كفر است زيرا مردم از آن مي ترسند و از اين طريق استبداد شريك خداوند در زندگي مردم مي شود و مستبد كافر است زيرا مظهر ايجاد شرك و كفر در مردم است. فرعون كافر و نظام فرعوني نظام كفر است زيرا مردم مي ترسند، از اين رو آيت الله نائيني تمام همت خويش را براين قرار مي دهد تا مردم در كمال اطمينان و آرامش به زندگي بپردازند، در برابر حكام به لكنت زبان نيفتند و از اين طريق زمينه رشد استعدادهاي انساني فراهم شود. مقاله حاضر با توضيح تئوري آيت الله نائيني به بخشي از تئوري ايشان در باب حكومت مي پردازد.
گروه انديشه
حكومت مشروطه و مشروطيت، رژيم سياسي يا حكومتي است كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانوني است، به همين دليل در برابر مفهوم حكومت استبداد و ديكتاتوري قرار دارد. به عبارت ديگر حكومت مشروطه برابر با «حكومت قانون» است.(۱) ويژگي اصلي نظريه دولت مشروطه، اين است كه اين نظريه در درجه اول در باب محدوديت قدرت است. آنچه مطلوب و مورد نظر تئوري دولت مشروطه است، متنوع ساختن و در نتيجه محدود كردن قدرت و اقتدار است. بدينسان نظريه دولت مشروطه تأكيد مي كند كه دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتني بر قانون اساسي است. اين خود مشخصه اصلي نظريه مشروطيت است.(۲) نظريه دولت مشروطه، براي نخستين بار در كشورهاي اروپايي براي محدود كردن حاكميت مطلقه دولت هاي اروپايي به كار گرفته شد و به تدريج در كشورهاي آسيايي مثل ژاپن، تركيه، مصر، ايران و هند نيز مورد تجربه و آزمون قرار گرفت. جنبش مشروطيت ايران نيز، كه خواهان حكومت قانون بود، از سويي در پي نفوذ انديشه هاي نوين سياسي اروپا و از سوي ديگر در واكنش به تباهي و درماندگي نظام سياسي خودكامه شكل گرفت. به گفته دكتر داريوش آشوري، جنبش مشروطه قيام انسان شرقي است برضد بنياد سياسي جهان خود و برضد شيوه قدرتمداري شرقي. اين جنبش الهام يافته از ايده هايي است كه از اروپا آمده، كه مهمترين آن «آزادي» است. قيام انساني است كه مي خواهد با معناي تازه اي از انسانيت زندگي كند، كه «شرقي» نيست، زيرا مي خواهد مفهوم فرمانبري مطلق را از ميان بردارد تا به انسان آزاد بدل شود.(۳)
انقلاب مشروطيت ايران با همكاري و همت روشنفكران آزاديخواه، عالمان روشن انديش ديني و مجاهدت و فداكاري هاي همه اقشار مردم توانست استبداد، ظلم و ستم پادشاهان و درباريان را از بين ببرد. به گونه اي كه انقلاب مشروطيت در نگاه نخست واكنش و تلاش براي حذف استبداد و خودكامگي از جامعه ايران بود. متفكران روشن بين و آزاديخواه ايراني، از طريق تماس با كشورهاي اروپايي و دول همسايه با نظريه دولت مشروطه آشنا شدند و به معرفي آن اقدام كردند. يكي از فقيهان برجسته شيعي كه به انديشه ورزي در پيرامون دولت مشروطه پرداخت آيت الله نائيني بود. وي يكي از نظريه پردازان بزرگ مشروطيت براساس آموزه اسلامي به شمار مي رود.
نائيني آراء و انديشه خود را درباره مشروطيت در كتاب معروف «تنبيه الامه و تنزيه المله» آورده است. وي در اين كتاب سعي دارد با بهره گيري از آيات و روايات بر مشروعيت دولت مشروطه دليل اقامه كند و به مخالفان مشروطه مستدلاً پاسخ دهد. او با بهره گيري از آموزه هاي اسلامي به مخالفت با نظام استبدادي و به تأسيس نظري نظام مشروطه پرداخته است. آيت الله نائيني در ابتداي بحث نام كتاب را توضيح داده است: «تنبيه الامه» به معني آگاه كردن مردم به ضروريات شريعت است و «تنزيه المله» به معني پاك كردن و زدودن بدعت استبداد است. وي اين كتاب را در سال ۱۳۲۷ هجري قمري در دفاع از اصول مشروطيت براساس انديشه اسلامي نوشت و بلافاصله از سوي دو تن از مراجع تقليد بزرگ شيعه يعني آيت الله شيخ محمد كاظم خراساني و آيت الله شيخ عبدالله مازندراني مورد تأييد و ستايش قرار گرفت. نائيني در سراسر كتاب خود با برداشتي از اسلام كه توجيه كننده استبداد و خودسري حاكميت باشد به شدت مبارزه مي كند. آنچه كه او و ديگر فقيهان همفكرش آغاز كردند به تأسيس مبناي جديد مشروعيت قدرت سياسي در انديشه سياسي شيعه انجاميد كه همان «مشروعيت الهي مردمي»(۴) است. يعني اينكه حكومت اسلامي در همه مسايل خود، غير از قوانين الهي مبتني بر مشاركت همه مردم مي باشد، در حقيقت حقوق مبنايي مردم در تعيين سرنوشت خود در كنار قوانين اسلامي به رسميت شناخته شده است.
آيت الله نائيني در اين اثر، اصول و مبادي مشروطه خود را در غياب معصوم(ع) از ديدگاه شيعه بررسي و اثبات كرده است، به طور كلي «خلاصه عقايد نائيني آن است كه بهترين وسيله براي رسيدن به حكومت عادل و پاسدار منافع ملت آن است كه شخصي والي و حاكم داراي عصمت نفساني باشد تا فقط اراده خداوند بر او حكومت كند. تا زماني كه اين شكل حكومت تحقق نيافته است حكومت افراد عادل را بايد برقرار كرد، ولي چون اين هر دو حالت عموميت ندارد و از اراده افراد خارج است، بايد در تشكيل هر حكومتي دو اصل را رعايت كرد تا از كمال مطلوب به دور نيفتد: نخست آن كه قوانيني وضع شود كه حدود استيلا و تكاليف حاكم و همچنين حقوق و آزادي ملت را موافق مقتضيات مذهب معين كند، به نحوي كه نقض مقررات اين قوانين در حكم خيانت در امانت تلقي شود. دوم آنكه هيأتي مركب از عقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل خبير و به وظايف و مقتضيات سياست عصر آگاه باشند، براي نظارت در اجراي آن قوانين تشكيل شود و اين هيأت همان مجلس نمايندگان ملت است. همه افراد مجريه بايد در تحت نظارت و مسئول در برابر مجلس و اعضاء خود مجلس در تحت نظارت و مسئول در پيشگاه ملت باشند.»(۵) به گفته خود نائيني «فتور در هر يك از اين دو مسئوليت موجب بطلان محدوديت و تبديل حقيقت ولايت و امانت به... تحكم و استبداد متصديان خواهد بود»(۶) آيت الله نائيني معتقد است كه براي نظام يافتن امور جامعه، اصل وجود حكومت- بر هر اساس و شكلي كه باشد- امري ضروري است و شرط بقاء و اقتدار هر حكومتي، اتكاي آن به نوع افراد جامعه مي باشد، از ديدگاه او هر حكومتي دو وظيفه اساسي دارد. يكي حفظ نظام داخلي و برقراري امنيت و عدالت و ديگري جلوگيري از دخالت بيگانگان و آمادگي براي دفاع در برابر تهديدهاي خارجي است، در واقع همان چيزي است كه امروزه از آن به عنوان «حفظ وطن» ياد مي كنند.
نائيني حكومت ها را براساس مشروعيت و كسب قدرت داراي دو وجه اساسي مي داند:(۷)
۱- حكومت تمليكيه؛ در اين نوع حكومت، حاكم مالك همه مملكت و اهالي آن است و حق دارد هرگونه كه ميل داشته باشد در اموال خود تصرف كند. همگان بنده اويند و هيچ كس حق انتخاب، پرسش و يا اعتراض نسبت به رفتار او را ندارد و او در برابر هيچ كس پاسخگو نيست. نائيني اين نوع حكومت را با عنوان هاي «استبداديه»، «استعباديه» و... مشخص كرده است. اينها از مصاديق حكومت «اغتصاب» است كه اساساً بر قهر استوار است و مشروعيت آن فقط برپايه زور، خشونت و ارعاب قرار گرفته است.
۲- حكومت ولايتيه؛ در اين نوع حكومت، ولايت امانتي است كه به منظور حفظ نظام و تأمين منافع عمومي، محدود و مقيد به رعايت حقوق و مصالح همه افراد جامعه، در اختيار حاكم قرار مي گيرد. اساس اين حكومت بر پايه دو اصل آزادي و مساوات قراردارد. اين نوع حكومت ها را، نائيني «مشروطه»، «مقيده» و «محدوده»، «مسئوله» و «شورويه» خوانده است، حاكمان در اين نوع حكومت ديگر «مالك» نيستند بلكه «امين نوع» به شمار مي آيند و براي تحقق اين نوع حكومت در غياب امام معصوم دو شرط لازم است: شرط اول دستور يا همان قانون است، شرط دوم وجود جمعي است كه بتوانند به مراقبت و نظارت بر نحوه اجراي قانون بپردازند. اين جمع از عقلا و دانايان، همان مجلس است. نائيني بلافاصله متذكر مي شود كه در نظام سياسي شيعي، وجود «هيأت منتخبي» از مجتهدان عادل براي ممانعت از تصويب قوانين مغاير با شرع نيز لازم است.
|
|
|
شايد جالب ترين بحث نائيني در باب مشروطيت، پاسخ او به ادله مخالفان در مخالفت با مشروطيت باشد، وي در خلال اين بحث ها و پاسخ ها تلاش مي كند تا مطابقت حكومت مشروطه را با اصول تعاليم شيعه نشان دهد. نائيني سعي كرده است كه به چهار محور مخالفت مخالفان مشروطه، مستدلاً پاسخ دهد.
۱- ابتدا درباره اصل «آزادي»، است كه مخالفان مشروطه آن را متعلق به فكر و تمدن اروپايي و از مقتضيات دين و مذهب مسيحي قلمداد مي كردند. نائيني در پاسخ مي گويد كه آزادي مقصود مشترك همه بشريت است؛ چه آنهايي كه دين دارند و چه آنهايي كه بي دين اند، هدف ملت هايي كه در راه آزادي مبارزه مي كنند سرپيچي از فرمان خدا و شريعت نيست بلكه از استبداد است.
۲- محور دوم مخالفان مشروطه پيرامون مساوات و برابري است. مي گفتند كه دين اسلام در رابطه با افراد و موضوعات مختلف، احكام متفاوتي دارد، ولي مساوات به معني نفي احكام اسلام و دادن حكم يكسان در رابطه با مسلمان و كافر و اصناف و مكلفين است. نائيني پاسخ مي دهد هيچ آئيني مساوات را به معني يكسان بودن حكم موضوعات مختلف و اصناف گوناگون نمي پذيرد منظور از مساوات، يكسان بودن افراد در برابر قانون و اجراي بدون ملاحظه آن نسبت به همگان، يعني حتي شخص حاكم و نزديكان او مي باشد.
۳- محور سوم آن است كه تدوين قانون اساسي در حكم بدعت است؛ زيرا كشور اسلامي جز شريعت، قانون ديگري نبايد داشته باشد. نائيني جواب مي دهد اگرچه در شرع اسلام حكمي درباره الزام تدوين قانون اساسي براي كشور اسلامي نيامده است، ولي چون اسلام لزوماً جلوگيري از غصب غاصب و ظلم ظالم را تأكيد كرده است، از اين منظر تدوين قانون اساسي براي احراز اين مقصود لازم است. بايد قبول كرد كه جلوگيري از ظلم و استبداد، بدون داشتن قانون اساسي ممكن نيست. بنابر اين وضع قانون اساسي در حكم بدعت نيست.
۴- محور چهارم آن است كه مخالفان مشروطه نظارت نمايندگان ملت بر كار هيأت حاكمه را به منزله مداخله امت در كار امامت مي دانستند و استدلال مي كردند به عقيده شيعيان، كار حكومت خطيرتر از آن است كه به قضاوت مردم واگذار شود و چون از ديدگاه شيعه سياست جزء امور حسبي است و امور حسبي نيز جزء تكاليف عمومي به شمار نمي آيد، بنابر اين عموم مردم حق دخالت در سياست را ندارند. نائيني پاسخ مي دهد كه امور سياسي از يك طرف جزء امور حسبي است و از طرف ديگر جزء تكاليف عمومي است: چون وقتي كه حكومت براساس راي مردم و مشورت ملي قرار گيرد مردم حق دارند به كارها و مصرف ماليات هايي كه مي پردازند نظارت كنند، ثانياً دخالت مردم به اين دليل كه از تجاوز و تعدي و ظلم حاكمان جلوگيري مي كند به منزله نهي از منكر است و از اين لحاظ جزء تكاليف عمومي است.(۸)
اين عالم مشروطه خواه و آزادانديش شيعي از نگارش كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» دو هدف اساسي را دنبال مي كرد، نخست اين كه مردم را نسبت به حقوق و ارزش هاي خود كه سال ها توسط حاكمان مستبد از آنان سلب شده بود آگاه سازد. دوم سعي داشت دامن شريعت مقدس اسلام از لكه ننگي كه بر اثر بي اطلاعي و يا به خاطر اغراض و منافع شخصي به آن نسبت داده مي شود و به غلط اسلام را مخالف حقوق مردم و طرفدار استبداد معرفي مي كرد پاك نمايد.
تمام تلاش مرحوم نائيني اين است كه مشروع بودن دولت مشروطه را از ديدگاه شريعت و انديشه اسلامي اثبات نمايد. در حقيقت نائيني در طرح آراء و انديشه خود به ضرورت تغيير وضعيت از سلطنت «جابرانه به محدوده»(۹) پرداخته است.
عظيم ايزدي اودلو
منابع:
۱- آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، انتشارات مرواريد، تهران ۱۳۷۹، ص ۱۴۲.
۲- اندرووينسنت، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، نشر ني، تهران ۱۳۷۱، ص ۱۲۴.
۳- آشوري، داريوش، ما و مدرنيت، مؤسسه فرهنگ صراط، تهران ۱۳۷۷، ص ۱۷۰.
۴- كديور، محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، نشر ني، تهران ۱۳۷۸، ص ۱۲۶.
۵- عنايت، حميد، نهادها و انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام، انتشارات روزنه، تهران ۱۳۷۸، ص، ۱۴۲-۱۴۳.
۶- نائيني، محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه المله؛ با توضيحات سيدمحمود طالقاني، تهران ۱۳۷۴، ص ۱۵.
۷- نائيني، همان منبع، به كوشش حميدرضا محمودزاده حسيني، انتشارات اميركبير، تهران ۱۳۸۰، ص ۴۹.
۸- همان منبع، ص ۱۰۵-۱۰۸.
۹- قادري، حاتم، انديشه سياسي در اسلام و ايران، انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۳۹.
