غلامعلي حداد عادل
روز يكشنبه ۱۲ مرداد، متن گفته هاي محسن قانع بصيري در همايش فرهنگ و صنعت را درج كرده و وعده داديم سخنان برخي ديگر از كساني كه در اين ميزگرد حضور داشتند را به دليل اهميت آن درج خواهيم كرد. امروز بخشي از داوري هاي انجام شده توسط دكتر غلامعلي حداد را درباره تعامل فرهنگ و صنعت مي آوريم.
يادآور مي شويم كه درج اين مقالات به معناي تأييد نظرات آنها نيست و به ويژه درباره داوري هاي حداد عادل تأكيد داريم كه آنچه وي درباره ادبيات چپگرا هاي ايراني گفته است درباره بخشي از افراد و احزاب منتسب به جناح راست سياسي كشور نيز عيناً صادق است.
براي حفظ امانت در مفاهيم و اصطلاحات به كار رفته در اين صحبت ها، آنچه در زير مي آيد به صورت محاوره اي بيان شده و ويرايشي انجام نشده است.
در ديدار اوليه با آقاي دكتر نجفي در خصوص همايش فرهنگ و صنعت، آنچه استنباط كردم اين بود كه صنعت در فرهنگ و ذهن جامعه ما، جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است. وي به دنبال هم فكري هايي بودند كه نتيجه آن وارد شدن صنعت در فرهنگ جامعه باشد و جامعه از صنعتي شدن استقبال كند. تصور مي كنم اين موضوع در نظر ايشان و دوستانشان كه ما را به اين مجلس بحث و مشورت دعوت كرده اند در درجه اول اهميت قرار داشت و جنبه هاي انتقادي و منفي در درجه دوم قرار مي گرفت. در واقع سؤال اين است كه براي اين كه صنعتي شويم چه تحولي بايد در فرهنگ ما ايجاد شود؟ البته شكي نيست كه وقتي خواستيم صنعتي شويم و به طور جدي صنعتي شدن شروع شد، بايد با همفكري ها از پيامدهاي منفي آن نيز پيشگيري كنيم. ما در حال حاضر در مرحله اي هستيم كه رويكرد مطلوب به جانب صنعت در جامعه ديده نمي شود. بنده نكته هايي را در همين زمينه يادداشت كرده ام.
به عنوان مقدمه عرض مي كنم اگر ما اين چهار كلمه «نمي خواهم»، «نمي دانم» ،«نمي توانم »و «نمي شود» را در نظر بگيريم، وقتي كاري انجام مي شود ممكن است ناشي از يكي از اين چهار علت باشد. يكي اين كه كسي نخواهد كاري انجام دهد، ديگر ممكن است بخواهد كاري را انجام بدهد ولي نداند كه آن را چگونه بايد انجام دهد. ديگري ممكن است بخواهد و بداند و نتواند و بالاخره ممكن است كسي هم بخواهد، هم بداند، هم بتواند ولي با اين حال ممكن است آن كار عملي نشود. آن كسي كه نخواهد كاري انجام دهد، مشكل فرهنگي دارد. اگر فردي يا جامعه اي در مرحله «نمي خواهم» متوقف شده باشد و انگيزه دروني براي شروع كار نداشته باشد، بايد جهت ايجاد انگيزه در او سراغ فرهنگ برويم. بعد از فرهنگ، علم است كه بايد «ندانم» را جواب دهد و بعد قدرت و ثروت است كه مشكل «نمي توانم» را حل مي كند و «نمي شود» بيان كننده اشكال ساختاري است.ما بايد كاري كنيم كه «نمي خواهم» در جامعه ما براي صنعتي شدن به «مي خواهم» تبديل شود.
نمونه هاي گريز از سرمايه داري در صنعت احتياج به گفتن ندارد. ما امروز شاهديم كه سرمايه دارهاي ما، سرمايه هاي خود را در خريد برج و آپارتمان متمركز مي كنند. اين در واقع گريز از سرمايه گذاري در توليد صنعتي است. اگرچه ساختمان سازي خود به بخش هايي از صنعت كمك مي كند، اما نيت و انگيزه مسكن سازان كمك به آن بخش ها نيست.
امروز كسي كه پول زيادي دارد يا به سراغ بانك مي رود و اوراق مشاركت مي خرد، يا برج مي خرد يا برج مي سازد. اما فكر تأسيس كارخانه كمتر ديده مي شود. بسياري از جوانان ما هم دوست دارند پشت ميزنشين شوند يا در فكر استخدام در اداره اي هستند. در قديم باور مردم اين بود كه هر كسي بايد «كاري» داشته باشد و كاري بكند خواه كار صنعتي باشد و خواه كشاورزي. امروز اين فرهنگ كمتر ديده مي شود، يعني فرهنگ كار روز به روز ضعيف تر مي شود. بنده فكر مي كنم ما مي توانيم با مشورت كردن راه هايي براي اعتلاي جايگاه صنعت در بينش و باور عمومي مردم پيدا كنيم. ما مي توانيم به سراغ فرهنگ عمومي مردم برويم و با استفاده از يك سلسله برنامه هاي فرهنگي كاري بكنيم كه منزلت و شأن صنعت و صنعت گران در جامعه افزايش پيدا كند. برخي از راهكارهايي كه به ذهن بنده مي رسد از اين قرار است: يكي، اشاره به جايگاه و نقش صنعت در تاريخ ايران و ذكر نمونه هايي است كه دال بر بالا بودن سطح صنعت در ايران قديم است. مثلاً قنات و شيوه هاي آبياري، اگر اين جنبه از تاريخ ايران را براي جوانانمان توضيح دهيم، اين تصور كه تاريخ ايران صرفاً تاريخ شعر و ادب و گل و بلبل بوده، تصحيح مي شود. يعني نسل جوان متوجه مي شود مردمي كه در ايران زندگي مي كردند، متناسب با ابزارهاي زمانه خود، اهل كار بوده اند. مثال ديگر صنعت فرش است كه، صنعتي است پيچيده، دقيق و گسترده كه تاريخي ديرينه دارد و محصول امروز و ديروز نيست. همين طور است صنايع مربوط به استخراج فلزات؛ در كشور ما فلز وجود داشته و از خارج هم وارد نمي شده بلكه از معدن استخراج مي كرده اند و انواع و اقسام ادوات و اسلحه را با آن مي ساخته اند.
بايد مشتركاً هم از جانب دستگاه هاي صنعتي و هم مؤسسات فرهنگي در اين راه سرمايه گذاري شود و اين نوع آگاهي ها به صورت وسيع به نسل جوان داده شود. البته در اين كار نبايد منتظر نتيجه كوتاه مدت بود. بلكه بايد به برنامه هاي نسبتاً بلند مدت چشم دوخت تا در آينده نسلي تربيت شود كه با رويكرد مثبتي به صنعت نگاه كند.
ادبيات چپ گرا و معضل كار آفريني در ايران
بحث فرهنگ و صنعت آن قدر متنوع است كه اگر صدها نفر درباره آن صحبت كنند هنوز ابعادي از آن همچنان ناشناخته باقي خواهد ماند. بنده وقتي به سخنان آقاي فاني گوش مي كردم اين نكته به ذهنم رسيد كه لازم است ما درباره آسيب شناسي رابطه فرهنگ و صنعت قدري فكر بكنيم و بپرسيم كه چرا روشنفكر ايراني، نسبت به صنعت و صنعتگر نظر مساعدي نداشته و به آن روي خوش نشان نداده است؟ ما نمي توانيم در يك قرن اخير تأثير ماركسيسم را در ايران در اين وضعي كه پيش آمده انكار كنيم. البته من در اين مقام، قصد نقد و نفي ماركسيسم را ندارم، آن، خود، مقوله ديگري است كما اين كه در مقام دفاع از «سرمايه داري» و نفي معايب آن هم نيستم. ولي به عنوان يك واقعيت عرض مي كنم كه در شصت سال اخير، يعني از سال ۱۳۲۰تا امروز، روشنفكر ايراني تحت تأثير ماركسيسم بوده و به همين دليل هميشه جانب كارگر را مي گرفته و سرمايه گذار در صنعت را نفي مي كرده است. غلبه تفكر ماركسيستي در عالم روشنفكري به اندازه اي زياد بود كه تقريباً روشنفكر غيرماركسيست، روشنفكر محسوب نمي شد بلكه بورژواي دولتي و طرفدار سرمايه دار و امثال اينها محسوب مي شد و حتي روشنفكر غيرماركسيست، جرأت نمي كرد ابراز عقيده كند. آن وقت روشنفكر ماركسيست يا متظاهر به آن، (كه بسياري روشنفكرها از اين نوع اخير بودند) يعني آن كسي هم كه به ماركسيسم عقيده اي نداشت، ناچار بود با تظاهر به اصطلاحات ماركسيستي روي مسأله عدالت اجتماعي و نظريه هاي ماترياليسم تاريخي طرفدار كارگر باشد نه طرفدار سرمايه دار. در واقع كارخانه دار و صنعتگر مولود بلافصل فئودال و خان محسوب مي شدند و كارگر آن طبقه محروم و مظلوم بود. اين يك واقعيت است كه اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران اجازه نداده به كسي كه در صنعت سرمايه گذاري مي كرده، آن هم در اين روزگار كه صنعت دنيا را گرفته از سر مهرباني نگاه شود.
دو نمونه عرض مي كنم و بحث را تمام مي كنم. يكي اين است كه ما نمي شناسيم يك نويسنده ايراني از تبار روشنفكران معاصر را كه مثلاً رماني در فضيلت سرمايه گذاري براي يك كار صنعتي گسترده، نوشته باشد تا از طريق آن رمان اين واقعيت را در جامعه تبليغ كرده باشد. اما چقدر داستان كوتاه و بلند خوانده ايم و مي شناسيم كه از محروميت روستاييان و كارگرهاي زيردست و پاي فئودال ها و كارخانه دارها صحبت كرده باشد. مسلماً اينها اثر مي گذارد. شايد خود ما كه الان دور اين ميز نشسته ايم اگر يك اتفاقي بيفتد و صاحب كارخانه  اي بشويم ديگر نتوانيم در همين جمع سرمان را از خجالت بلند كنيم. گويي براي شخصيت ما اتفاق بدي افتاده است. حالا مقايسه كنيد با سخناني كه يكي از دوستان در همين جلسه كردند و بحث ماكس وبر و تأثير اخلاق پروتستاني در ايجاد سرمايه داري و ... را مطرح كردند.
نمونه دوم اين است كه توجه كنيد ما بعد از انقلاب، با چه شكوهي روز كارگر را تثبيت كرديم و جشن گرفتيم و در جاي خود كار درستي هم كرديم. هنوز هم اين جشن را برگزار مي كنيم و به كارگر به عنوان يك روي سكه صنعت احترام مي گذاريم اما سكه صنعت روي ديگري هم دارد. آيا كسي جرأت مي كرد در آن سال ها بگويد بياييد يك روز را هم براي صاحبان صنايع نام گذاري كنيم و به همان نسبت كه از كارگرها تجليل مي كنيم از كساني كه كار آفرين هستند و كارخانه درست مي كنند تجليل كنيم؟سوال اين است كه اين فضا چرا به وجود آمده است؟ به نظر من يك عامل و يك علت، همان ادبيات ماست، در جامعه اي كه بيشتر روشنفكرانش تحت تأثير فرهنگ ماركسيستي قرار داشته اند.

منبع: اينديپندنت
مترجم: مونا مشهدي رجبي
آمارها نشان مي دهد آمريكا طي ۳ ماه اول سال مالي، دولت ۸/۱۳ ميليارد دلار يعني حدود نصف كسري بودجه پيش بيني شده براي كل سال تا آوريل آينده از كشورهاي خارجي قرض گرفته است. چندي پيش نيز اداره مديريت و بودجه آمريكا نيز هشدار داد كه كسري بودجه آمريكا ممكن است حتي به ۴۵۵ ميليارد دلار معادل ۲/۴ درصد از كل درآمد ناخالص داخلي اين كشور برسد. كه پايان ماه نوامبر آينده پايان سال مالي آمريكا است.
پيش بيني شده كه اين كسري بودجه در سال مالي
۴- ۲۰۰۳ به ۶/۴ درصد از درآمد ناخالص داخلي برسد.
در بين كشورهاي اروپايي هم آلمان و فرانسه از كسري بودجه بالايي برخوردار هستند. كسري بودجه اين دو كشور بيشتر از ۳ درصد توليد ناخالص ملي آنان بر اساس توافق معاهده رشد و پايداري اروپا است. اما در ژاپن وضعيت بسيار بحراني است. به دليل سرمايه گذاري هاي زيان آور دولت ژاپن و كاهش ناگهاني سطح توليد ناخالص داخلي اين كشور، كسري بودجه بيش از ۷/۷ درصد از كل توليد ناخالص داخلي ژاپن در اين سال مالي برآورده شده است. آيا اين وضعيت اهميت دارد. به طور كلي اين مسئله اهميت چنداني ندارد؟ زيرا با اين شرايط جديد كه رشد اقتصادي آمريكا كند است، كسري بودجه در انگليس امري طبيعي است. امروزه كسري بودجه آمريكا كمتر از كسري بودجه در دوران رياست جمهوري ريگان است. در دوران ريگان كسري بودجه آمريكا ۶ درصد كل درآمد ناخالص داخلي بود كه در مقايسه با شرايط كنوني خيلي بيشتر است. اما نرخ پايين بهره را با افزايش ماليات مي توان جبران كرد.
اما دو مسئله وجود دارد كه موجب نگراني ماليات دهندگان ودولت شده است. اولين مسئله، اميدواري و نگاه خوش بينانه دولت در مورد سرمايه مورد نيازش طي سال مالي بود. وقتي دولت  آمريكا در ماه فوريه ميزان بودجه مورد نياز خود را پيشنهاد كرد، كسري بودجه مبلغي معادل ۳۰۰ ميليارد دلار تا پايان سال مالي برآورد شده بود اما با گذشت نيمي از سال مالي نرخ كسري بودجه ۵۰ درصد بيشتر از مقدار پيش بيني شده است در انگليس نيز مورد مشابهي وجود دارد كه پيش بيني دولت كسري بودجه را كمتر از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي كه از سوي اتحاديه اروپا تعيين شده نشان مي دهد اما بسياري از كارشناسان در اين مورد ترديد دارند.
دومين مسئله اين است كه بدهي ها و قرض هاي دولت باعث انتقال ثروت از ماليات دهندگان آينده به ماليات دهندگان حاضر مي شود. اگر رشد اقتصادي در جامعه اي با سرعت مناسب و مطلوب وجود داشته باشد و نيز جمعيت آن جامعه هم نرخ افزايشي داشته باشد اين بدهي هاي خالص تا حدودي قابل قبول است.
اما وقتي حقيقت را در نظر بگيريم اين مسئله نگران كننده خواهد شد. واقعيت اين است كه در جامعه اكنون آمريكا رشد اقتصادي با سرعتي بسيار كمتر صورت مي گيرد و نرخ افزايش جمعيت هم منفي، در اين صورت افزايش قرض هاي دولت تأثير منفي روي جامعه خواهد داشت.
مدت زمان استقراض هاي دولت معمولاً ۲۰ سال است اما دولت انگليس پس از گذشت ۳۰ سال هنوز نتوانسته برخي بدهي ها را بازپرداخت كند.
تفاوت قائل شدن بين هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه گذاري كاملاً معقول و منطقي است. زيرا پولهايي كه سرمايه گذاري مي شود باعث ايجاد يك جريان درآمدي در  آينده مي شود كه به بازپرداخت بدهي هاي كشور كمك مي كند. اما متأسفانه بيشتر مبالغي كه دولت تحت عنوان سرمايه گذاري از آنها ياد مي كند در واقع مصرف هاي پنهان است كه نام سرمايه گذاري سرپوشي براي آن است.
اگر دولتي براي مصرف جامعه از كشورهاي ديگر قرض بگيرد در واقع براي مصرف امروز جامعه آيندگان را زيربار بدهي هاي كلان قرار مي دهد. اين كار به اين معني است كه ما ماليات ها را كاهش مي دهيم و امكانات بيشتر در اختيار شما قرار مي دهيم تا مصرف كنيد و بعد بهاي آنها را از فرزندان شما در آينده خواهيم گرفت. البته اين مسئله يك بعد معنوي هم دارد.
در يك دموكراسي مردم حق دارند در مورد هزينه هاي بالاي دولت و يا مالياتهاي بيشتر رأي دهند. اما آيا همين رأي دهندگان كنوني حق دارند نرخ بالاتر ماليات را به  آيندگان تحميل كنند؟ آيندگاني كه يا اصولاً متولد نشده اند و يا اينكه به سن رأي دادن نرسيده اند؟ سپس اگر ما عقيده داشتيم كه بايد محيط زيست را براي آيندگان حفظ كنيم و استانداردهاي محيطي را رعايت كنيم آيا نبايد استانداردهاي مالي را هم براي آنها حفظ كنيم؟
حال چه بايد كرد؟ اگر به نقش دولت در جوامع امروزي توجه كنيم و آن را با نقشي كه در قديم داشته مقايسه كنيم متوجه تغييرات بسياري مي شويم. در گذشته اكثر بخشهاي جامعه تحت كنترل و نظارت دولت بود اما كم كم براي كنترل هر يك از آنها مراكزي تأسيس شد كه در واقع نقش دولت را در جوامع كمرنگ كرد. ۱۰ سال پيش كنترل سياستهاي پولي يكي از وظايف اصلي دولت انگليس بود. يك چنين وضعيتي در فرانسه و بيشتر كشورهاي پيشرفته اقتصادي به استثناء آمريكا و آلمان وجود داشت. اما حالا اين مسئوليت بر عهده بانك مركزي انگليس افتاده است. بانك كاملاً مستقل عمل مي كند. اين يك موفقيت چشمگير در سياست هاي جاري دنيا است و مسلماً هيچ كس نمي خواهد كه وضعيت تغيير كرده و به همان شرايط ۱۰ سال پيش باز گردند و كنترل سياستهاي پولي دوباره به دولت واگذار شود.
اگر اجراي سياستهاي پولي مستقلاً كاركرد مفيدي دارد چرا سياستهاي مالي را مستقل از بخشهاي ديگر نكنيم؟ مسلماً بانك مركزي انگليس و بانك مركزي فدرال آمريكا با توجه به شرايط جامعه سياستگذاري مي كنند اما بانك مركزي فدرال آمريكا با توجه به شرايط جامعه سياستگذاري مي كنند اما بانك مركزي اتحاديه اروپا نسبت به ديگر مراكز مستقل تر عمل مي كند. برخي عقيده دارند اين مسئله به دليل اساسنامه آن است اما حقيقت اين است كه دولت هاي گوناگون اروپايي هر يك نمي تواند بانك را تحت فشار قرار دهد.
حال با اين اوصاف برخي ممكن است فكر كنند كه بانك مركزي اروپا خيلي مستقل عمل مي كند و ممكن است اگر ساختار آن به نحوي تغيير كند كه قدري دولت ها بتوانند در آن نقش داشته باشند مفيد باشد اما نه نفوذ بيش از حد. در هر حال هيچ كس بر اين باور نيست كه دولت با نفوذش در بانك مركزي مي تواند بودجه متعادلي به دست دهد.
اما چنين ايده اي در بطن قانون طلائي پيشنهاد شده توسط گوردون براون وزير امور مالي انگليس عنوان شده است. قانون طلايي براون مي گويد هزينه هايي كه اكنون صرف مي شود بايد با دريافت ماليات در همين دوران تأمين شود و تنها در اين صورت است كه چرخه اقتصادي به خوبي عمل مي كند.
اين قانون خيلي معقولانه تر از قانون ۳ درصد مصوب براي اروپا مي باشد. زيرا همانطور كه قبلاً ذكر كرديم به دليل قدرت بانك مركزي اروپا اعمال قدرت و زور براي تغيير زيرساختهاي آن و يا قانون هاي تصويب شده توسط اين مركز يا اصلاً امكان پذير نيست يا به سختي ممكن است. در يك اقتصاد مطلوب، دولت بايد وادار شود به صورت بنياني در چرخه اقتصاد اقدام كند نه در فعاليتهاي مياني و خرد. در غير اين صورت اقدام دولت به اين امر باعث ايجاد جريان بحراني و نامناسب در فرايند رشد و ثبات اقتصادي در جامعه مورد نظر خواهد شد.
در آخر بايد گفت كه بازارهاي مالي از طريق افزايش نرخ بهره به مقابله با سياستهاي مالي مخرب دولت مي رود همانگونه كه با سياست هاي مخرب پولي مقابله مي كند. اما اين امر در اقتصاد به نحو مخربي عمل مي كند. بهتر است به دنبال راه هاي ساختاري باشيم كه مسئوليتهاي مالي جامعه را بر عهده دولت بگذاريم تا از زيان هاي آينده پيش گيري شود. به نظر مي رسد كه اين نتيجه گيري در سال هاي آينده زياد به آن توجه كنيم.

نقش مؤثر كارگاه هاي كوچك در اقتصاد
صاحبان تجارت هاي كوچك آينده اي روشن را براي اقتصاد آمريكا ترسيم كرده اند و افزايش تعداد اين بنگاه هاي كوچك در بخش صنايع و خدمات و زير بخش هاي مربوط به آنها اميد به آينده اقتصاد اين كشور را بيشتر كرده است.
اخيرا شبكه بازنگري تجارت هاي كوچك در آمريكا اعلام كرد: تقريبا يك نفر از هر سه نفر صاحب تجارت كوچك گفته اند طي دوران ركود اقتصادي اخير اين فرصت را يافته اند كه يك تجارت كوچك را راه اندازي كنند و سرمايه گذاري تجاري خود را در امر بازاريابي، تبليغات و خريد تجهيزات براي تجارت نوپاي خود افزايش دهند.
آنها در نظر دارند كه سهم اصلي سرمايه هاي خود را در طول سال در بخش تكنولوژي، توليد، تكميل و تجهيز تجارت از خود صرف نمايند. تقريبا ۲۰ درصد تجارت هاي كوچك در نظر دارند كه در ۶ ماه باقي مانده سال كارمند جديد استخدام كنند اما ۳۸ درصد آنها تمايل به ثابت نگه داشتن هزينه هاي خود دارند.
مركز تجارت هاي كوچك در آمريكا گزارش داد كه اين بخش در كنار شركت هاي كوچكي كه كمتر از ۱۰ ميليون دلار فروش دارند و يا كمتر از ۵۰۰ نفر كارمند دارند براي حدود ۹۹ درصد شاغلان آمريكا كار فراهم كرده است. به بيان ديگر نصف افرادي كه در بخش خصوصي مشغول به كار هستند درواقع در بخشي از اين تجارت هاي كوچك كار مي كنند. در شرايطي كه شركت هاي بزرگ بايد با بحران هاي اقتصادي دست و پنجه نرم كنند و به بازسازي ساختارهاي داخلي خود بپردازند، انتظار مي رود كه بخش اعظم رشد اقتصادي آمريكا به دليل عملكرد بخش تجارت هاي كوچك باشد. در اين نقش تجارت هاي كوچك به دنبال به كارگيري سيستم هاي امنيتي هستند تا با استفاده از آنها شالوده تجارت خود را محكم تر نمايند.
استفاده از تجهيزات امنيتي از قبيل تلويزيون هاي مداربسته به منظور كاهش دزدي هاي احتمالي توسط كاركنان و يا مراجعه كنندگان باعث ارتقاء سطح عملكرد تجارت و كاهش كلاهبرداري شده و به تبع آن سودآوري سازمان افزايش يافته است. نصب برچسب هاي الكترونيكي روي هريك از محصولات موجود در فروشگاه ها موجب مي شود كه سطح دزدي ها كاهش پيدا كند چون در صورت ارتكاب چنين عملي فرد به سرعت شناخته مي شود.
اقتصاددانان به صاحبان تجارت هاي كوچك پيشنهاد كردند كه همواره شرايط اقتصادي جامعه را مدنظر داشته باشند و باتوجه به شرايط گام بردارند. شركت هايي كه به خود خيلي اطمينان دارند پيش از اين كه شرايط جامعه به اندازه كافي مساعد شود اقدام مي كنند و به اين ترتيب نمي توانند حداكثر بهره را از شرايط ببرند. در مقابل شركت هايي كه خيلي محتاطانه عمل مي كنند هم ممكن است فرصت هاي طلايي را از دست بدهند.
فرصت هايي كه مي تواند باعث افزايش سهم بازار آنها، سود، تكنولوژي هاي دفتري شود. خصوصا زماني كه هزينه بدهي ها بسيار پايين است بسياري از تجارت هاي كوچك در شرايطي كه رشد اقتصادي بسيار كند است فرصت پيدا مي كنند تا كارمندان كاراتر و با قابليت تري را به سيستم خود اضافه نمايند، سرمايه گذاري خود را افزايش دهند، هزينه بازاريابي خود را كاهش دهند، و سطح توليد خود را افزايش داده و خدمات رساني خود را گسترش دهند. در طي دهه گذشته سهم تجارت هاي كوچك از كل اقتصاد آمريكا به ۵۲ درصد افزايش يافته است. اين رشد به خوبي نشان مي دهد كه حضور اين تجارت ها در سلامت اقتصاد جامعه چقدر مؤثر است. باتوجه به اين كه از هر چهار شغل در جامعه آمريكا ۳ شغل آن مربوط به تجارت هاي كوچك است مي توان به تأثير مثبت و اهميت آن در جامعه پي برد. كاملا روشن است تجربه حضور اين بخش در شرايط ركود اقتصادي آمريكا مي تواند نقطه قابل توجهي براي سياستمداران و اقتصاددانان باشد.

سي ميليارد دلار گم شد
يك  گزارش  رسمي پارلمان  برزيل  نشان  مي دهد سرمايه  هنگفتي  برابر سي ميليارد دلار در مدت  كمتر از سه  سال  به  طور غيرقانوني  ازاين  كشور آمريكاي جنوبي  خارج  شده  است .
«كميسيون  ويژه» كنگره  برزيل  پس  ازانجام  يك  سلسله  پژوهش  اعلام  كرد كه اين  سرمايه  انبوه  در اولين  دوره  رياست  جمهوري  «فرناندو هنريكه  كاردوزو» رئيس  جمهور سابق  اين  كشور و درسالهاي  ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ به  ديگر كشورها انتقال يافته است .
گزارش  اين  كميسيون  كه  روز جمعه  در مطبوعات  محلي  انتشار يافت  بيانگر آن است  كه  اين  سرمايه  به طور غيرقانوني  به  آمريكا وبرخي  ازمناطق  آزاد مالياتي جهان  انتقال  داده  شده  است .
تلويزيون  «گلوبو» در اين  زمينه  گزارش  داد كه  تعدادي  از شخصيتهاي سياسي  و اقتصادي  برزيل  درارتباط با اين  مساله  مورد تحقيق  و بازجويي  قرارگرفته اند.
پژوهشهاي  انجام  شده  نشان  مي دهد كه  بخش  عمده  اين  سرمايه  از راه  شعب  دوبانك  دولتي  و سه  بانك  خصوصي  در منطقه  «فوز دايگوازو» از كشور خارج  شده است .
اعضاي  كميسيون  ويژه  كنگره  برزيل  روزچهارشنبه  گذشته  به فهرستي  شامل  ۱۵۰شماره  حساب  بانكي  دست  يافتند كه  به  نوعي  باعمليات  جريان  فرار سرمايه هادر مدت  مزبور مرتبط بوده اند.
بيشتر اين  حسابهابه  نامزدهاي  انتخابات  پارلماني ، شهري  يا استاني  درسالهاي  ۱۹۹۴ ، ۱۹۹۸ ، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ ميلادي  تعلق  دارد.
در بين  افراد مزبور همچنين  نام  برخي  از رهبران  حزب «سوسيال  دمكرات» برزيل  تحت  رهبري  رئيس  جمهور سابق  اين  كشور نيز به  چشم  مي خورد.
از بين  مقامهاي  عاليرتبه  برزيلي  تاكنون  ارتباط گوستاوو فرانكو رئيس سابق  بانك  مركزي  برزيل  درسالهاي  ۱۹۹۶و ۱۹۹۹ با مساله  فرارچشمگير سرمايه ها آشكار شده  است .

رسانه اي سودآور
شبكه رسانه اي دولتي سنگاپور در سال جاري ۴/۱۳۴ ميليون دلار سنگاپور معادل ۷۷ ميليون دلار آمريكا سود خالص داشته است. براساس گزارش مدير اين شبكه دولتي عليرغم زيان ۵/۱۱۹ ميليون دلاري اين رسانه در سال گذشته با كاهش هزينه ها و فروش برخي شركت  هاي وابسته از زيان دهي بيشتر اين رسانه دولتي در سنگاپور جلوگيري شده است.
اين شركت دولتي۵/۷۰ درصد بازار تلويزيون را در سنگاپور در دست دارد و يك شبكه راديويي نيز دارد. علاوه بر اين شبكه كابلي خبرهاي آسيا كه ۵/۱۴ ميليون مشترك دارد نيز به اين شركت تعلق دارد.

هندي ها در عراق
عليرغم عدم همكاري هند با آمريكا و مخالفت با حضور نيروهاي نظامي اين كشور در نيروهاي حافظ آرامش تحت فرماندهي آمريكا يك هيأت ۳۰ نفره اقتصادي هند براي مذاكره براي اجراي طرح هايي معادل ۱۰۰ ميليون دلار عازم عراق شد.
هيأت اطاق بازرگاني هند علاوه بر ديدار با اعضاي دولت موقت از جمله وزراي تجارت، نفت، برق و صنعت عراق با مقامات سازمان ملل نيز ديدار و مذاكره خواهد كرد.

سال بد فرانسه
آخرين آمارهاي جهانگردي فرانسه از كاهش سفر به اين كشور خبر مي دهد و سالي بد براي اقتصاد اين كشور را نشان مي دهد. براساس اين آمارها در سال ۲۰۰۲ ميزان سفر جهانگردان به ويژه جهانگردان آمريكايي به اين كشور ۲۰ درصد كاهش يافته است.
فهرست عوامل مؤثر در كاهش اين آمار، جنگ در عراق، اعتصاب هنرمندان فرانسوي، آتش سوزي جنگل هاي فرانسه كه گستردگي آن بي سابقه بوده است را مي توان نامبرد.
بسياري از هتل ها، رستوران ها و موزه هاي فرانسه به ويژه در شهر اصلي جهانگرد پذيريعني پاريس از كاهش مشتري به ويژه مشتري هاي آمريكايي خبر داده اند.

افزايش بيكاري در آمريكا
انتشار يك آمار جديد از افزايش نرخ بيكاري در آمريكا به ۴/۶ درصد موجب نااميدي دست اندركاران اقتصاد در آمريكا و كاهش قيمت سهام شد.
نرخ بيكاري بر خلاف انتظارهايي كه طي هفته هاي اخير رشد كرده بود بر اساس آخرين آمارها كه از سوي يك مؤسسه خصوصي انتشار يافت در ماه جاري افزايش يافت.
اخيراً مؤسسه آمارگيري دانشگاه ميشيگان از رشد تقاضا در ماه جاري خبر داده بود كه در افق اقتصاد آمريكا اميدواري ايجاد كرده بود.
عليرغم اين گزارش جان انسو وزير خزانه داري آمريكا اعلام كرد كه كاهش نرخ ماليات ها و نرخ  بهره  پايين رشد اقتصادي را در پي دارد و اقتصاد آمريكا بهبود خواهد يافت.
از سال ۱۹۷۸ توليد اين نوع خودرو در اروپا متوقف شده بود.

بي پي سود آور
شركت نفت انگليس در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي ۴۲ درصد افزايش سود داشته و اين سود را مديون افزايش قيمت نفت و جنگ عراق است.
سود بي پي در اين مدت ۱۲/۳ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۲ در مدت مشابه ۲۰/۲ ميليارد دلار بوده است.

راه تجاري افغانستان
اشرف غني وزير اقتصاد افغانستان براي فراهم كردن تسهيلات انتقال كالا از طريق بندر كراچي پاكستان به اين كشور عازم اسلام آباد شد. دو طرف همچنين در زمينه احداث خط لوله گاز ۵/۳ ميليارد دلاري از تركمنستان نيز گفتگو خواهند كرد.عمده كالاهاي ورودي به افغانستان مبدأ كشورهاي عرب خليج فارس به ويژه امارات متحده عربي است. اين كالاها از طريق افغانستان به كشورهاي آسياي ميانه صادر مي شود.

بيمه و پمپ بنزين
چين براي توسعه بيمه هاي بهداشت قصد دارد حضور شركت هاي خارجي در اين بخش تجاري را تا پايان سال ميلادي جاري آزاد كند.علاوه بر اين چين طرحي را در دست دارد تا ۵۰۰ پمپ بنزين در ايالت گوانگ دونگ در جنوب اين كشور با مشاركت بريتيش پتروليوم (بي پي) احداث كند.

صندوق پول آسيايي
مهاتيرمحمد نخست وزير مالزي بار ديگر خواستار تشكيل يك صندوق پول براي كشورهاي آسياي جنوب شرقي شد. وي خواستار استقلال اين صندوق از صندوق بين المللي پول شده است. وي همچنين از تشكيل يك اتحاديه اقتصادي براي آسياي جنوب شرقي حمايت كرده است.

توضيح در مورد خبر سودهاي كلان
در پي درج خبري با عنوان «برخورد با سودهاي كلان» در تاريخ ۸/۵/۸۲ مصطفي قلي خسروي- رئيس اتحاديه صنف مشاورين املاك تهران ـ ضمن ارسال نامه اي اعلام كرد كه با خبرنگاران روزنامه همشهري مصاحبه اي انجام نداده است و خبر چاپ شده را تكذيب كردند. يادآور مي شويم خبر ياد شده ازخبرگزاري ايسنا كه در تاريخ ۵/۵/۸۲ تهيه و ارسال گرديد، نقل شده است.