تعديل بحران هاي شهري در گرو توسعه روستاهاي كشور است سهم روستاها و روستاييان از شاخص هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي بسيار نازل و در حد بحراني است
نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترين خانوارها به درآمد ۱۰ درصد فقيرترين خانوارها در روستاها برابر ۲۳ و در شهرها معادل ۲/۱۴ درصد است
نياز اصلي تشكيلات توسعه روستايي مديريت مردمي و سازماندهي نظام مشاركت مردم و سازمان هاي دولتي در تعامل با ساختار اداري دولتي است
متوسط درآمد سالانه خانوار روستايي ۵۸ درصد متوسط درآمد خانوار شهري بوده، درحالي كه متوسط هزينه آن برابر ۶۵ درصد خانوار شهري است
گفت وگو: فرشته حاتمي نيا
روستاييان با در اختيار داشتن ۸۰ درصد منابع آبي و خاكي كشور، ۳۸ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. اين جمعيت قابل توجه كه نقش بسزايي در توليد ملي دارند، خواسته يا ناخواسته در چنگال چندين دهه بي توجهي گرفتارند و با محدوديت هاي بسياري در شاخص هاي توسعه اقتصادي، سرمايه هاي اجتماعي، مهارت نيروي كار و... دست و پنجه نرم مي كنند.
بدون شك توجه و برنامه ريزي در برنامه هاي توسعه اقتصادي به ويژه در برنامه چهارم (كه در دست تدوين است) نه تنها از تشديد بحران در شاخص هاي نازل روستايي مي كاهد، بلكه سرمايه هاي انساني، فيزيكي و اجتماعي را متحول كرده، توزيع درآمد، هزينه ها و ثروت را در روستاها تغيير مي دهد و نويدبخش رشد بخش كشاورزي و درنهايت بخش هاي ديگر اقتصادي خواهد بود.
دكتر جانعلي بهزادنسب، مديركل دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگويي مبسوط، به بررسي نقش و سهم روستا، قابليت ها و چالش هاي فراروي آن، راهكارهاي توسعه ملي و همچنين هدايت فرآيند توسعه روستايي به عنوان يكي از مهمترين بخش ها در اقتصاد ملي پرداخته كه به نظرتان مي رسد.
به نظر شما روستا چه نقشي در فرآيند توسعه ملي مي تواند داشته باشد؟
توجه به مقوله توسعه روستايي در سال هاي آغازين هزاره سوم ميلادي، گرچه حاصل رويكرد جهاني به اين امر مهم است اما نقطه عطفي است كه با دگرگوني ساختاري در دولت ايران و آغاز تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۸۸-۱۳۸۴) مي تواند منشأ اثرات مثبت باشد و نيازمند عزم جدي و گسترده مديريتي در اين زمينه است.
براي پاسخگويي به اين پرسش لازم است كه دو موضوع مستتر در اين سؤال از يكديگر تفكيك شود. اول آن كه روستا و فضاهاي روستايي با توجه به داشته هاي خود چه نقش و عملكردي در توسعه ملي مي تواند داشته باشد. دوم اين كه با توجه به شاخص هاي مختلف توسعه در سطح ملي، وضعيت روستاها از حيث درجه برخورداري از شاخص هاي مختلف موردنظر چگونه است. بنابراين دو بعد ظرفيت ايفاي نقش روستاها در توسعه ملي و همچنين سهم روستاها از توسعه يافتگي مورد توجه خواهد بود.
درحال حاضر چه مناطقي به عنوان فضاي روستايي شناخته مي شود؟
براساس تقسيمات اداري موجود سكونتگاه هايي كه جمعيت كمتر از ۵ هزار نفر دارند به عنوان روستا و فضاي روستايي شناخته مي شود. متأسفانه نقاط خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها نيز كه هميشه رو به گسترش است، به عنوان فضاهاي روستايي تعريف شده است.
فضاهاي غيرشهري چگونه تعريف مي شود؟
فضاهاي غيرشهري به دوگونه تقسيم مي شود: ۱- فضاي روستايي شامل نقطه روستايي به انضمام اراضي، مراتع و متعلقات عرفي و ثبتي كه با انجام فعاليت ها و عملكرد روستا ارتباط مستقيم داشته و خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها قرار مي گيرد.
۲- فضاهاي غيرروستايي شامل كوهستان ها، درياها، دشت هاي خارج از محدوده روستا و غيره. اين در حالي است كه تفكيك فضاهاي روستايي و يا عملكردهاي روستايي و شهري از هم، امر چندان ساده اي نيست. مرز جمعيتي ياد شده براي نقطه شهري و روستايي باعث شده كه به محض افزايش جمعيت يك سكونتگاه روستايي به ۵ هزار نفر يا بيشتر به آن شهر اطلاق شده و از زمره روستا خارج شود.
چند درصد افزايش جمعيت شهرنشين ناشي از تبديل نقطه روستايي به شهر بوده است؟
براساس بررسي هاي صورت گرفته حدود ۱۵ درصد از افزايش جمعيت شهرنشين طي دهه هاي گذشته ناشي از تبديل نقطه روستايي به شهر بوده است، بنابراين نمي توان انتظار داشت كه با تغيير نام يك نقطه از روستا به شهر، كاركرد آن نيز دگرگون شود. وجود شهرهاي كوچك در چشم اندازهاي روستايي با كاركرد كشاورزي، از جمله اين پديده ها و نيازمند بحث مستقلي است.
البته در خصوص قابليت نقش پذيري و ضرورت توجه به توسعه روستايي در فرآيند توسعه ملي بايد يادآور شد كه در درجه نخست نقاط روستايي از ديدگاه فضايي به مثابه ديرك هاي يك خيمه بزرگ به نام سرزمين ايران هستند. از اين رو بهبود وضعيت و توسعه اين سكونتگاه ها به توسعه متوازن ملي كمك مي كند. بدون شك در اين استدلال منظور تعصب بر عدم تغيير در اين سكونتگاه ها نيست بلكه توسعه يكپارچه در حوزه هاي روستايي بيشتر مدنظر است.
دوم اين كه واقعيت هاي ايران با كشورهاي ديگر تفاوت هايي دارد. منابع توليد به ويژه منابع آب و خاك به صورت پراكنده در سطح سرزمين با تفاوت در درجات تراكم گسترده شده و جمعيت به تبع منابع در گستره كشور پخش شده است. اين امر وضعيت و نقش روستاها در بهره برداري از اين منابع پراكنده و گاه نقطه اي را به نمايش مي گذارد.
سوم اين كه حدود ۳۸ درصد از جمعيت كشور در نقاط روستايي زندگي مي كنند. بنابراين پرداختن به توسعه روستايي يعني توجه خاص به اين جمعيت و فراهم كردن زمينه هاي لازم جهت كاستن از بحران هاي شهري آينده كه از تبديل اين روستاها به شهر و يا احتمال بروز مهاجرت به شهرهاي بزرگ پديدار خواهد شد، درواقع تعديل بحران هاي شهري در گرو توسعه روستاهاي كشور است.
چهارم، از آنجا كه حدود ۸۰ درصد منابع آب و خاك كشور در حيطه فعاليت هاي روستاييان مورد استفاده قرار مي گيرد، به همين دليل امنيت غذايي، امنيت اقتصادي و در نهايت امنيت ملي كشور در گرو بهره برداري اصولي و حفظ و احياي منابع پايه توليد است. افزايش بهره وري در روستاها مرهون توسعه منابع انساني و توسعه روستايي مسير دستيابي به توسعه منابع انساني است.
نقش توسعه روستايي در افزايش بهره وري، حفظ منابع پايه و تعادل هاي زيست محيطي و رعايت عدالت اجتماعي و تعادل فضايي بر كسي پوشيده نيست و بالاخره نظام توليد خرده مالكي و معيشتي حاكم در روستاها، توليدات بخش كشاورزي اعم از توليد غلات، حبوب، صيفي جات، ميوه جات، توليدات دامي و طيور، توليد آبزي و نظير آن را به روستا، جمعيت روستايي و فعاليت او وابسته كرده است. در حالي كه بخش اندكي از توليد بخش كشاورزي در حاشيه شهرها و مستقل از چرخه اقتصاد روستايي به انجام مي رسد لازم به تأكيد است كه رشد اقتصادي بخش كشاورزي سهم بسزايي در افزايش رشد اقتصادي كشور دارد.
براساس آمار منتشره در حالي كه متوسط رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۸۱ با لحاظ كردن رشد بخش نفت برابر ۵/۶ درصد بوده رشد بخش كشاورزي معادل ۲/۱۰ درصد گزارش شده است كه توجه به توسعه روستايي به دليل ارتباط ذاتي آن با رشد بخش كشاورزي مي تواند نويد بخش تحولات بيشتري نيز باشد، اين در حالي است كه رشد صنعت، خدمات، ساختمان و مسكن و بخش نفت در همين سال به ترتيب برابر ۱۱، ۵، ۳ و ۶- درصد بوده است.
در حال حاضر چند درصد از منابع پايه توليد مربوط به بهره برداري هاي روستايي است؟
براساس آخرين گزارش رسمي منتشر شده كشور (۱۳۷۲) بالغ بر ۹/۸۵ درصد سطح زير كشت آبي، ۹/۸۴ درصد سطح زيركشت ديم و ۱/۷۸ درصد باغ ها و قلمستان هاي موجود كشور مربوط به بهره برداري هاي روستايي است. علاوه بر اين ۸۳ درصد گوسفند و بز و حدود ۹۰ درصد گاو و گاوميش كشور مربوط به روستاها و روستاييان است.
روستاهاي كشور از نظر شاخص توسعه ملي يا مسائل رفاهي، خدماتي و اقتصادي در چه وضعيتي قرار دارند؟
هم اكنون سهم روستاها از توسعه ملي و يا سهم روستاها از شاخص هاي مختلف رفاهي، خدماتي، اقتصادي و غيره جاي تأمل دارد. با وجود اين كه روستاهاي كشور از حيث برخورداري از خدمات مختلف نظير دسترسي به آب آشاميدني سالم، راه ارتباطي، روشنايي برق، واحدهاي آموزشي و غيره در وضعيت نسبتاً قابل قبولي هستند، اما مشكلات عمده روستاها را بايد در سهم پايين شاخص هاي توسعه اقتصادي و سرمايه هاي اجتماعي و مهارت نيروي كار جست وجو كرد. سالانه حدود ۵۵۰ هزار نفر نيروي كار جديد به عرضه بازار كار روستايي اضافه مي شود. قدرمطلق افزايش اشتغال روستايي طي دوره ۷۵-۱۳۶۵ سالانه معادل ۷۰ هزار نفر بوده كه سهم بسيار اندكي در پاسخگويي به نياز جامعه روستايي دارد. كاهش نسبت شاغلان روستايي در كل شاغلان كشور از ۹/۴۵ درصد به ۴۰ درصد طي دوره مذكور از ديگر نشانه هاي ضعف ساختاري اشتغال زايي در فضاهاي روستايي است.
ضعف مزمن ايجاد اشتغال در فضاهاي روستايي به ضعف در ساختار سرمايه انساني (پايين بودن سطح مهارت)، كافي نبودن سرمايه فيزيكي توليد (زيرساخت ها و سرمايه) و فقدان سرمايه كافي اجتماعي (نهادهاي اجتماعي و اعتماد عمومي) بازمي گردد. اين در حالي است كه فضاهاي روستايي از سرمايه طبيعي سرشاري برخوردار هستند.
متخصصان بر اين باورند كه هر كشور براي توسعه خود نيازمند ۴ نوع سرمايه شامل سرمايه فيزيكي، سرمايه طبيعي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي است. توسعه هنگامي رخ مي دهد كه تركيب مناسب و سازگاري از تغيير و پيشرفت در هر كدام از مقوله هاي مذكور پديدار شود. بدون ترديد توسعه روستايي و برنامه ريزي توسعه روستايي مي تواند به تحقق اين هدف كمك كند.
نكته قابل توجه ديگر تفاوت معني دار درآمد و هزينه ميان فضاهاي روستايي و شهري است. براساس آخرين آمار موجود، متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايي برابر ۵۸ درصد متوسط درآمد يك خانوار شهري است. در حالي كه متوسط هزينه يك خانوار روستايي درسال برابر ۶۵ درصد خانوار شهري مي باشد. اين مسأله از سويي بيانگر سطح پايين درآمد و هزينه خانوار روستايي است(كه در پايين بودن سطح رفاه اجتماعي نيز اثراتي برجاي مي گذارد). از جانب ديگر، بالاتر بودن نسبت هزينه در قياس با درآمد گوياي سطح پايين زندگي و رفاه اجتماعي در روستاهاست.
توزيع درآمد و ثروت ميان دهك هاي درآمدي نيز نشان از وضعيت نامناسب روستاها دارد. آمار منتشره نشان مي دهد كه نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترين خانوارها به درآمد ۱۰ درصد فقيرترين خانوارها در كل كشور معادل ۲/۲۱ درصد، در روستاها برابر ۲۳ و در شهرها معادل ۲/۱۴ درصد است. علاوه بر اين آمار منتشره نشان مي دهد در سال ۱۳۸۰ حدود ۷/۲۱ درصد خانوارهاي روستايي فقير اعلام شده اند كه اين رقم براي نقاط شهري برابر ۷/۱۸ درصد بوده است. همه ارقام اقتصادي گوياي وضعيت نامناسب فضاهاي روستايي و سهم پايين آن از توسعه ملي به ويژه در ابعاد اقتصادي و اجتماعي است.
يكي ديگر از مباحث قابل بيان، به سهم بخش خصوصي در فرآيند تحولات اقتصادي روستاها و ايجاد اشتغال بازمي گردد. براساس آمارهاي موجود، ايجاد فرصت هاي شغلي در شهرها با سرعتي حدود ۴/۴ برابر بيش از روستاها درحال انجام است. از هر ۱۰۰ فرصت شغلي كه بخش خصوصي ايجاد مي كند، ۸۵ مورد در شهر و ۱۵ مورد در روستاها قرار دارد. اين امر گوياي ضعف كارآفريني در اقتصاد روستايي است، در حالي كه تنها ۶/۹ درصد از شاغلان روستايي، كارفرما محسوب مي شوند.
از مجموع مباحث ارائه شده مي توان نتيجه گرفت كه به رغم كاركرد مؤثر و قابليت اثرگذاري مطلوب روستاها در عرصه اقتصاد ملي، سهم روستاها و روستاييان از شاخص هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي بسيار نازل و گاه در حد بحراني است. همين امر پديده مهاجرت هاي بي رويه و تخليه بيشتر روستاها از افراد مؤثر و نخبگان روستايي را تشديد كرده و بر دامنه مسائل شهري مي افزايد.
شما چه تعريف و اهدافي براي توسعه روستايي قائل هستيد؟
به نظر من توسعه روستايي عبارت است از: توانمندسازي و مشاركت نهادينه جوامع محلي؛ محلي گرايي، تناسب و سازگاري؛ نگرش نظام وار (Systematic) و يكپارچه ؛ (Integrated)تسهيل گري و نگرش مردم گرا در برنامه ريزي و ظرفيت سازي و هماهنگي بين بخشي. با عنايت به اين مسائل مي توان گفت كه توسعه روستايي فرآيند تغيير و تحولات رو به تكامل در همه عرصه هاي تشكيل دهنده فضاي روستايي است كه منجر به افزايش مداوم ظرفيت ها و توانمندي هاي اجتماعات محلي براي رفع نيازهاي مادي و معنوي و اعمال مديريت و كنترل و بهره برداري پايدار از منابع توسعه مي شود.
در اين تعريف، يكپارچگي و همه جانبه نگري، توانمندسازي و مسؤوليت پذيري، توسعه محلي و امنيت اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك براساس سرمايه هاي مورد نياز توسعه (طبيعي، اجتماعي، انساني و فيزيكي) مورد تأكيد است.
توسعه روستايي براساس تعريف فوق و در شرايط كنوني ايران چه اهدافي را دنبال مي كند؟
۱- ارتقاي همه جانبه سطح زندگي (مادي و معنوي) و تأمين نيازهاي اساسي
۲- توسعه حقوق محيطي و بهره برداري پايدار از منابع پايه اكولوژيك
۳- توسعه و گسترش مشاركت مؤثر و همه جانبه مردم و نهادهاي محلي
۴- افزايش توليد و كاهش فقر
۵- عدالت توزيعي و امنيت غذايي
۶- ارتقاي بهره وري و ارزش افزوده بخش كشاورزي و تنوع سازي اقتصاد روستايي.
چه چالش هايي فراروي توسعه روستايي قرار دارد؟
توسعه روستايي با چالش هاي مختلفي مواجه است. به عنوان نمونه چالش هاي محيط اكولوژيك كه در آن توجه به مقوله پايداري و سازگاري فعاليت ها و حفظ توان و بهره وري منابع پايه محوري ترين موضوعات قابل توجه است. همچنين چالش هاي اقتصادي و نبود تنوع در فعاليت هاي اقتصادي كه در مورد آن بحث شد يا چالش هاي اجتماعي كه در آن بايد به مهاجرت و تخليه روزافزون نخبگان روستايي از روستاها، فقدان نهادهاي مدني مدافع حقوق توسعه روستايي، بالا بودن نرخ بار تكفل و در نتيجه پايين بودن سرانه درآمد و هزينه روستاييان، محدوديت شديد سرمايه انساني و مهارت نيروي كار، فقدان الگوي توزيع مطلوب جمعيت براساس منابع و توانمندي هاي محلي و منطقه اي توجه كرد.
در حوزه نظام برنامه ريزي و مديريت توسعه نيز، چالش هاي فراروي توسعه روستايي در نگرش بخشي و بالا به پايين در نظام برنامه ريزي وتوزيع منابع، حاكميت رويه فن سالارانه و دولت محور در برنامه ريزي و تصميم گيري و فقدان رويكرد مشاركت جويانه در توسعه روستايي، فقدان نظام يكپارچه سياستگذاري، برنامه ريزي، مديريتي اجرا و ارزشيابي برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران، ضعف رويكردهاي محلي به توسعه روستايي بر پايه توانمندسازي اجتماعات محلي، ضعف مديريت توسعه روستايي در سطح محلي و فقدان نهادهاي غيردولتي دخيل در برنامه ريزي و اجراي اقدامات توسعه اي خلاصه مي شود. البته در باب چالش هاي فراروي توسعه روستايي مي توان به محوري ترين اين گونه چالش ها توجه كرد. اين چالش ها عبارتند از سير قهقرايي بهره برداري از منابع پايه توليد، فقدان زنجيره كاملي از حلقه هاي توليد در فضاهاي روستايي، رويكرد به توسعه و برنامه ريزي توسعه روستايي و مقوله ضعف سرمايه هاي انساني، اجتماعي و فيزيكي توسعه.
براي غلبه بر اين چالش ها چه اقداماتي بايد انجام شود؟
در اين بخش نخست بايد اجزا و مؤلفه ها و موانع و چالش ها تجزيه و تحليل شود، آن گاه راه حل هاي متنوعي براي رفع موانع ارائه شود. هم اكنون در چارچوب نظام برنامه ريزي چهارم توسعه، دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي براي مواجهه با چالش هاي فراروي توسعه روستايي كشور ۱۱ توصيه سياستي كلان و تعداد زيادي برنامه و پروگرام را مورد توجه قرار داده است. اهم راهكارها و توصيه هاي سياستي براي مواجهه با چالش هاي فراروي توسعه روستايي به شكل زير ارائه شده است:
۱-راهكار نخست مربوط به تغيير نگرش توسعه روستايي است. بينش و نگرش برنامه ريزان كشور به ويژه در مراجعي چون سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير بخش هاي دخيل در اين امر بايد به ويژگي ها و نوع توجه به توسعه روستايي معطوف شود و با ديدگاهي آمايشي، انساني و محلي و مردم گرا به اين مقوله نگريسته شود.
۲-تجهيز سلسله مراتبي فضاهاي روستايي به زيرساخت هاي توسعه اقتصادي و تنوع سازي اقتصاد روستاها از ديگر رويكردهاي مهم در توسعه روستايي است.
۳-توجه به بهره وري و تكميل حلقه هاي قبل و بعد از توليد در بخش كشاورزي از موضوعات قابل توجه و برنامه ريزي است.
۴-توسعه ظرفيت هاي انساني و توانمندسازي مردم و گروه هاي مردمي براي ايفاي نقش بهتر در توسعه روستايي با عنايت به پويايي در سرمايه هاي انساني، اجتماعي و فيزيكي از مقوله هاي اصلي در توسعه روستايي محسوب مي شود.
۵-تغيير جهت محور برنامه ريزي از فن گرا به مشاركتي و محلي با عنايت به توسعه يكپارچه و محلي اجتماعات روستايي نياز اساسي در نظام برنامه ريزي محسوب مي شود.
۶-تقويت نهادهاي مردمي و غيردولتي در فرآيند توسعه روستايي از اركان راهبردي توسعه محسوب مي شود.
۷-ايجاد ساختاري واحد براي توسعه روستايي كشور كه امكان دفاع از حق توسعه يافتگي براي روستاها را داشته و توسعه روستايي را به صورت يكپارچه سياستگذاري، برنامه ريزي و هدايت كند.
رمز موفقيت توسعه روستايي در دو موضوع نهفته است: نخست آن كه مردم باور كنند منافع فردي در تفكر جمعي نهفته است، دوم اين كه كارگزاران دولت خود را تسهيل گران توسعه بدانند و تصميم گيري را به مردم و به شكلي نهادينه و مؤثر بسپارند.
چه راهكاري براي حل اين مسائل پيشنهاد مي كنيد؟
با عنايت به موارد فوق و لزوم بازانديشي در تشكيلات توسعه روستايي، حداقل حركت مورد نياز براي استقرار تشكيلات مطلوب توسعه روستايي، تشكيل سازمان توسعه و عمران روستايي در وزارت جهاد كشاورزي است تا بتوان از اين طريق رسالت هاي موجود در توسعه روستايي را در چارچوب چهار محور فوق الذكر جامه عمل پوشاند. اين سازمان بايد ماهيت فرابخشي داشته و از حمايت دولت نيز برخوردار باشد.
علاوه بر ساختار سازماني فوق كه مي تواند تا سطوح محلي ادامه داشته باشد، مديريت محلي و مردمي توسعه روستايي و سازماندهي نظام مشاركت مردم و سازمان هاي غيردولتي در تعامل با ساختار اداري دولتي نياز اصلي تشكيلات توسعه روستايي است. زيرا نظام وابسته به دولت بايد تسهيل گر بوده و تصميم سازان و حتي تصميم گيران توسعه روستايي به ويژه در سطح محلي خود مردم و مديريت مردمي باشند.
به عنوان يك مسؤول در برنامه ريزي توسعه روستايي، نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را در فرآيند توسعه روستايي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند و مي بايست مركز ثقل و محور پوياي توجه به توسعه روستايي باشد. سازمان مذكور مسؤول مديريت و برنامه ريزي توسعه كشور است و حتي مقوله آمايش و برنامه ريزي آمايش كشور را نيز به انجام مي رساند كه اين موارد، سهم و مسؤوليت اين سازمان در توسعه روستايي را بسيار بالا مي برد. تعامل وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توسعه روستايي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند نقطه عطف تحولات توسعه در نظام اداري كشور باشد هر چند تاكنون نيز روابط سازنده اي ميان وزارت متبوع و سازمان وجود داشته است كه از آن جمله مي توان به توافق براي در نظر گرفتن محور توسعه روستايي در همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران كه به وسيله مؤسسه عالي پژوهش و آموزش مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار شد، اشاره كرد. همچنين همكاري مؤثر فيمابين دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي و دفتر امور مسكن، عمران شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تدوين برنامه چهارم توسعه روستايي، همكاري با دفتر برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين سازمان براي تدوين طرح آمايش ملي و همكاري در برگزاري كنگره توسعه روستايي ايران از ديگر موارد همكاري ها بوده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در راه پرداختن به توسعه روستايي با چالش هاي ذيل روبه رو است كه مي بايست براي حل وفصل آنها چاره انديشي شود:
۱-حاكميت نگرش بخشي (Sectoral) بر تصميم گيري ها، در حالي كه توسعه روستايي يك مقوله فرابخشي بوده و براي اين مهم ساختار معيني در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤوليت كامل و جامعي را بر عهده نگرفته است.
۲-نگرش صرفاً عمراني به توسعه روستايي در حالي كه برنامه ريزي توسعه روستايي يك مقوله آمايشي است و ويژگي هاي خاص خود را دارد.
۳-نگرش حاشيه اي به توسعه روستايي و توجه به مسائل شهري و شهرگرايي بدون توجه جدي به ريشه مشكلات شهري كه در مشكلات روستايي نهفته است.
