Hamshahri Newspaper

موسي غني نژاد كارشناس مسائل اقتصادي با اعلام اين مطلب گفت: در كشور ما تاكنون خصوصي سازي به شيوه صحيحي صورت نگرفته است و در اكثر موارد خصوصي سازي براي رفع بدهي هاي دولت به يك سازمان و يا كسب درآمد براي كسري بودجه دولتي صورت گرفته است.
وي گفت: درحالي كه بايد هدف از واگذاري يك شركت به بخش خصوصي اصلاح ساختار آن شركت، منطق اقتصادي بهتر ، توجه به سودآوري آن شركت و استفاده بيشتر از منابع مالي باشد، دولت تأمين مالي و جبران كسري بودجه را هدف گرفته است. در اين فرآيند، با عرضه بخشي از سهام يك شركت، مديريت همچنان دولتي باقي مي ماند كه اين كار درواقع يك نقطه ضعف فاحش محسوب مي شود.
وي از بين راه هاي واگذاري شركت هاي دولتي واگذاري سهام از طريق بورس را نسبت به مزايده و مذاكره راه بهتري دانست و گفت: با واگذاري سهام يك شركت از طريق بورس در صورتي كه آمار و اطلاعات مالي شركت درست باشد خريداران با اطمينان بيشتري سهام را مي خرند. اما مشكل عمده اي كه در اين نوع واگذاري نيز وجود دارد اين است كه خريدار، سهم كمتري نسبت به دولت دارد و قسمت كمي از سهام شركت عرضه مي شود كه به اين ترتيب باز هم مسأله مديريت دولتي همچنان باقي مي ماند و خريدار امكان كنترل مديريت بنگاه ها را ندارد.
او گفت: عرضه سهام همه شركت هاي دولتي در بورس امكان پذير نيست و به طوركلي همه بنگاه هاي دولتي به خصوص شركت هاي زيان ده نمي توانند وارد بورس شوند به اين ترتيب راهي جز واگذاري از طريق مذاكره و يا مزايده براي واگذاري اين شركت ها باقي نمي ماند.
او روش مذاكره را تكنيكي براي تعيين قيمت دانست و گفت: در اين روش ها شرايط دادوستد بايد كاملاً روشن و شفاف و به صورت علني باشد تا تمام كساني كه مايل به خريد هستند اعلام آمادگي كنند.
غني نژاد در مورد اين كه آيا خصوصي سازي تنها راه كوچك سازي دولت است اشاره كرد: اجاره دادن واحدهاي دولتي به عنوان راهي ديگر مطرح است اما چون تاكنون يك شركت دولتي مطرح به اين روش واگذار نشده است، نمي توانيم موفقيت اين روش نسبت به ساير روش ها را مطرح كنيم. به نظر مي رسد اين روش رانت خواري و امتيازدهي به افراد به خصوصي را افزايش مي دهد اما دولت مي تواند اين روش را هم به عنوان يك راه حل ديگر مورد مطالعه قرار دهد.