به گزارش خبرنگار ما، علي رغم گذشت تنها يك ماه از برگزاري سمينار استراتژي توسعه صنعتي و معدني و مفاد پيش بيني شده در اين طرح، نقد استراتژي توسعه صنعتي توسط تعدادي از كارشناسان اقتصادي كشور منتشر مي شود.
اين اقدام با همكاري مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف صورت مي گيرد و قرار است همزمان با برگزاري سميناري در همين رابطه با عنوان نقد منتشر شود.
منتقدان قصد دارند در اين گزارش تفصيلي استراتژي خود براي توسعه صنعتي را معرفي كنند. اين اولين باري است كه كارشناسان تصميم به نقد استراتژي در طول يك ماه و همچنين معرفي پيشنهادهاي خود گرفته اند. نقد استراتژي توسعه صنعتي با حضور حداقل ۱۰ كارشناس و استاد ارشد اقتصادي و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد.
تدوين كنندگان اين گزارش معتقدند اين استراتژي نگاه نو ندارد و بخش خصوصي در آن 
به حساب نيامده است.
برخي كارشناسان معتقدند بهتر بود ابتدا استراتژي اقتصاد ملي تدوين و سپس تصميماتي درخصوص تدوين استراتژي توسعه صنعتي اتخاذ مي شد.
هر چند منتقدان بر اين اعتقادند كه نگرش دولتي در استراتژي توسعه صنعتي وجود دارد اما تدوين كنندگان اين استراتژي معتقدند امكان تغيير و اصلاح آن وجود دارد.
تدوين استراتژي توسعه صنعتي از ۲ سال پيش در دستور كار وزارت صنايع قرار گرفت و هيأتي به سرپرستي دكتر نيلي مسؤوليت تدوين آن را عهده دار شد.
اين استراتژي هم اكنون جهت تعيين تكليف نهايي به مجلس ارائه شده است

به گزارش خبرنگار ما، با تصويب هيأت وزيران، تأسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در قالب لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
وزارت صنايع و معادن كه پيشنهاددهنده اصلي اين لايحه محسوب مي شود در توضيح علت ارائه اين پيشنهاد اعلام كرده است با توجه به ضرورت تأمين منابع مالي 
مورد نياز طرح هاي كوچك صنعتي اشتغال زا و عدم توانايي متخصصين و نيروهاي خلاق در تأمين منابع مالي طرح هاي مذكور تشكيل چنين صندوقي ضروري به نظر مي رسد.
بر اين اساس اين لايحه جهت شتاب بخشيدن به ايجاد و توسعه اشتغال مولد و پايدار به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. پيش بيني شده است به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك و متوسط، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرح هاي صنايع كوچك و متوسط اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي، با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي به طرح هاي مذكور، به دولت اجازه داده شود صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط را به صورت شركت دولتي و زيرنظر وزارت صنايع و معادن تأسيس كند.
سرمايه اوليه اين صندوق مبلغ پانصد ميليارد ريال خواهد بود كه در مدت ۵ سال در قانون بودجه كل كشور تأمين مي شود.
درصورت تصويب مجلس، اساسنامه و شرح وظايف صندوق مزبور با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، بازرگاني، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه  ريزي ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هم اكنون اين لايحه اولين مراحل بررسي در كميسيون هاي تخصصي مجلس را پشت سر مي گذارد. پيش بيني هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه با راه اندازي اين صندوق امكان توسعه فعاليت ها در بخش صنايع كوچك و متوسط كه طي اين سال ها توجه چنداني بدان نشده است فراهم شود.