طرح تحقيق و تفحص از واردات چاي، يكي از مهمترين، جنجالي ترين و پرحادثه ترين طرح ها خواهد بود.
اين مطلب را ايرج نديمي عضو هيأت تحقيق و تفحص از واردات چاي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ما عنوان كرد.
وي در مورد علت جنجالي بودن گزارش تحقيق گفت: موضوع، گزارش مجلس در رابطه با قاچاق چاي و به دست آوردن ثروت هاي بادآورده توسط تعداد اندكي است كه مي تواند در رابطه با نوع نگاه به موضوع قاچاق در كشور و ثروت هاي رانتي فصل قابل توجهي باشد.
نديمي محورهاي تحقيق و تفحص را بررسي موضوع واردات قانوني، قاچاق، كيفيت عملكرد دستگاههاي امنيتي و انتظامي و كيفيت توزيع چاي عنوان كرد و گفت: ما در جريان تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه نه تنها در مورد چاي بلكه در تمام موارد كالاهاي فلزي، كشاورزي، صنعتي و... با قاچاق گسترده روبه رو هستيم كه دلايل آن نيز مشخص است.
وي خاطرنشان ساخت: در كشور ما متولي و پاسخگوي واحدي براي همه مرزهاي كشور وجود ندارد و نيروهاي مسؤول تنها درمورد جايي كه استقرار دارند پاسخگو هستند، ضمن اين كه از جهت نيازهاي كشور به كالاهاي گوناگون و كيفيت آنها نتوانستيم تعريف دقيقي داشته باشيم تا واردات قاچاق را كاهش دهيم.
عضو هيأت تحقيق و تفحص چاي كشور در مورد تركيب واردكنندگان و كيفيت واردات قاچاق نيز گفت: در اين مورد به صورت پوششي عمل شده است يعني از نام افراد و اسامي استفاده نشده ولي از سفارش هاي آنها بهره مند بوده اند، ضمن اين كه واردات هم به صورت كلان و هم خرد بوده و شامل كالاهاي فله اي و بسته بندي نيز شده است.
نديمي گفت: اخيراً واردكنندگان كالاها با محدوديت هايي در رابطه با كيفيت و توجيه واردات روبه رو شده اند كه براي رفع اين فشارها به مجموعه هايي نظير تعاوني مرزنشينان و ديگر تعاوني ها فشارهايي وارد مي كنند تا آنها در مورد اين كالاها اعلام نياز كنند و واردكنندگان
تحت عنوان برآورد نياز اين گروه و آن دسته، سفارش حجمي واردات را مي گيرند.
عضو كميسيون اقتصادي مجموعه اين نوع واردات را به شكل هاي قانوني و غيرقانوني مورد اشاره قرار داد و گفت: گذشته از آثار اين نوع واردات در گريز سرمايه ها، از بين بردن سرمايه گذاري ها، بي انگيزه كردن توليدكنندگان و... دولت متحمل هزينه هاي زيادي براي راضي نگه داشتن مجموعه ها مي شود. يعني از كيسه ملت براي تأمين نياز كساني كه متضرر مي شوند پرداخت مي كند. در حالي كه منافع آن به جيب دولت نرفته است زيرا تعرفه اي گرفته نشده، كنترلي در كار نبوده و استانداردها هم رعايت نشده اند و لذا با حجم كثيري از مسائل و مشكلات روبه رو مي شويم.
عضو هيأت تحقيق و تفحص از چاي كشور با تأكيد بر اين كه اين هيأت ظرف چند ماه آينده پرونده قاچاق را خواهد بست گفت: اميدواريم گزارش مجلس سرفصلي باشد براي مبارزه با اين نوع واردات كه عملاً براي كشور آسيب فراهم كرده است.
نديمي با تأكيد بر اين كه سازمان چاي عملاً در حالت بي مسؤوليتي قرار گرفته است، در رابطه با طرح آزادسازي واردات چاي گفت: اولاً در اين طرح به صورت مجموعه اي عمل نكرديم بلكه بندي از بندها را مدنظر قرار داديم. ثانياً به صورت تدريجي عمل نكرديم، بلكه سعي كرديم به صورت دفعي، ناآگاهانه و يكباره عمل كنيم. ثالثاً، ابزارها و مديراني كه براي اين كار پيش بيني كرديم در حد و اندازه اين كار نبودند و بالاخره اين كه در رابطه با كيفيت نظارت هم دستگاه ها پاسخگو نيستند، مگر اين كه اعلام كنند واردات ممنوع است يا انبارها بسته است. در بخش صنايع تبديلي، فرآوري و به زراعي مزارع، تغيير نژاد، آبدهي و مانند آن هم به نسبت چند سالي كه مسؤوليت داشتيم عملكردمان در حد صفر است. مجموعاً گمان ما اين است كه در آينده هم رويكرد ما در اين زمينه منفي است. بالاخره اين كه در قانون برنامه چهارم هم با مشكلاتي روبه رو هستيم براي اين كه دولت نمي تواند خود را از اين مسأله كنار بكشد.
نديمي اضافه كرد: بخش هاي زراعت و مانند آن هم در حوزه هاي ديگري از وزارت جهاد كشاورزي تعقيب مي شود و عملاً مسؤوليت هاي اين وزارتخانه در رابطه با سازمان چاي دچار ابهام شده. بنابراين مجموعاً طرح تحقيق و تفحص چاي يكي از مهم ترين، جنجالي ترين و پرحادثه ترين طرح ها خواهد بود چرا كه با موضوع قاچاق روبه رو است و در حقيقت رويكردي به كيفيت ثروت و درآمد دارد. اين كه از كجا آورده اند و چگونه كساني در ساليان اندك به نوايي رسيده اند و ميلياردها تومان به جيب زده اند و در حقيقت از هر كيلو چاي چند دلار نصيب آنها شده كه اين مطلب در رابطه با نوع نگاه به موضوع قاچاق در كشور و ثروت هاي رانتي مي تواند فصل قابل توجهي باشد.
