كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي بررسي لايحه يكپارچه سازي زمين هاي كشاورزي را در دستور كار خود قرار داد.
به گزارش خبرنگار ما، در صورت تصويب اين لايحه، تفكيك زمين هاي كشاورزي ممنوع و قوانين ارث حاكم بر زمين هاي مذكور تغيير خواهد كرد.
وزير جهاد كشاورزي در اين خصوص گفت: بخش كشاورزي ما در عرصه زراعي از خرد شدن زمين هاي كشاورزي به شدتآسيب مي بيند چرا كه اجراي بسياري از سياست هاي اصلاحي در اراضي خرد شده و كوچك امكان ناپذير است.
محمود حجتي گفت: به عنوان مثال به كارگيري روش هاي مكانيزه آبياري و استفاده از ماشين آلات پيشرفته توليدي در زمين هاي خرد عملي نيست و ما بايد هرچه سريع تر اقدامي در اين زمينه به عمل آوريم.
او در توضيح اين مطلب افزود: البته اجراي طرح هاي مورد نظر در اين زمينه نياز به آماده سازي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دارد.
وي جلوگيري از خرد شدن زمين ها را اولويت  اول دانست و گفت: بايد قوانين ارث حاكم بر زمين هاي كشاورزي تغيير كند.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا چنين اقدامي سبب سلب مالكيت نمي شود، گفت: به هيچ عنوان چنين چيزي وجود ندارد. ما مي گوييم همان قوانيني كه براي ساختمان ، كارخانه، ماشين و... در مورد ارث وجود دارد بر اين عرصه نيز وجود داشته باشد. مگر وارثان يك اتومبيل، كارخانه يا ساختمان آن را تقسيم مي كنند كه زمين هاي كشاورزي به سرعت تقسيم مي شوند.
وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: زمين كشاورزي بايد به صورت سهام ميان وراث تقسيم شود و هر يك يا با واگذاري به طرف مقابل يا فروش به صورت كلي، سهم خود را ببرند.
او تأكيد كرد: اراضي فعلي از نظر فني به  هيچ عنوان اقتصادي نيست و ما معتقديم با ايجاد تعاوني هاي توليد بايد اين مشكل را برطرف كنيم.
حجتي گفت: اين تعاوني هاي توليد با حفظ مالكيت و سهم هر زمين از توليد نسبت به ارائه مكانيزم هاي جديد توليد، روش هاي نوين آبياري و... به زمين هاي كشاورزي اقدام خواهند كرد. به اين ترتيب زمين هاي كشاورزي با حفظ مالكيت، يكپارچه خواهند شد.
كوچك شدن اراضي كشاورزي با اجراي سياست اصلاحات ارضي در رژيم گذشته آغاز شد. در اين دوره نظام ارباب- رعيتي برچيده شد و زارعان صاحب زمين هاي كشاورزي شدند اما روند كوچك سازي زمين ها در اثر به ارث رسيدن آنها به ديگران همچنان ادامه يافت كه هم اكنون به وضعيت بغرنجي تبديل شده است.