بانك جهاني ضمن ابراز نگراني از افزايش كسري بودجه و احتمال رسيدن آن به مرز ۴۵۵ ميليارد دلار در سال جاري، پيشنهاد كرد كه دولت تلاش بيشتري را در راه بهبود سيستم هاي بهداشت عمومي و رفاه اجتماعي هزينه كند.
به گزارش بلومبرگ بوش از سال ۲۰۰۱ و در سه دوره، در كل يك تريليون و ۷۰۰ ميليارد دلار از ميزان ماليات ها كاهش داده كه دموكرات ها با استفاده از اين اقدامات و با تكيه بر افزايش تعداد بيكاران و همين طور رشد سرسام آور كسري بودجه تلاش دارند تا در انتخابات ۲۰۰۴ بار ديگر به كاخ سفيد بازگردند.
رشد اقتصادي 
در حالي كه ركود اقتصادي ايالات متحده از نوامبر سال ۲۰۰۱ رسماً اعلام شد، پايان اين ركود و دوران بهبود، نه تنها هرگز نتوانسته مشاغل مورد نياز را براي خيل بيكاران اين كشور ايجاد كند، بلكه به تعداد آنها نيز روزبه روز افزوده است. در سه ماه دوم سال جاري، اقتصاد اين كشور ۴/۲ درصد رشد كرده كه اين ميزان در سه ماه پيش از آن معادل ۴/۱ درصد بوده است. با اين حال كارشناسان معتقدند در سال ۲۰۰۴، اوضاع اقتصادي اين كشور بهبود خواهد يافت به گونه اي كه رشد توليد ناخالص داخلي ايالات متحده در سال ۲۰۰۴ به بيش از ۶/۳ درصد خواهد رسيد. اين سريعترين رشدي است كه اين كشور از سال ۲۰۰۰ (كه رشد GDP معادل ۸/۳ درصد بود) تجربه كرده است. اقتصاد آمريكا در شش ماه اول سال جاري و به دليل جنگ عراق و كاهش توليدات صنعتي ۹/۱ درصد رشد داشت.
اعتماد مصرف كنندگان 
هزينه هاي مصرف كنندگان آمريكايي بيش از ۷۰ درصد اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهد و درصورت افزايش هزينه ها، اقتصاد ايالات متحده تغييرات بسياري را شاهد خواهد بود. در ماه ژوئن هزينه هاي مصرف كنندگان آمريكايي براي چهارمين ماه پياپي افزايش يافت و اين بار اين رشد به ميزان
۳/۰ درصد بود. اعتماد مصرف كنندگان نيز از ۷/۸۹ درصد در ماه ژوئن به ۹/۹۰ درصد در ماه ژوئيه رسيد.
نگراني ماليات دهندگان آمريكايي 
دولت ايالات متحده طي ۳ ماه اول سال مالي پيش ۸/۱۳ ميليارد دلار از كشورهاي خارجي قرض گرفته است. اداره مديريت و بودجه آمريكا نيز هشدار داده كه كسري بودجه اين كشور از ۲/۴ درصد درآمد ناخالص داخلي در سال مالي جاري به ۶/۴ درصد در سال مالي ۲۰۰۴-۲۰۰۳ برسد البته افزايش كسري بودجه در بين ديگر كشورها نيز وجود دارد، به گونه اي كه كسري بودجه آلمان و فرانسه هم به بيش از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي آنها مي رسد. در ژاپن اوضاع از اين هم بدتر است. در اين كشور به دليل سرمايه گذاري هاي زيان آور دولتي و كاهش ناگهاني سطح توليد ناخالص داخلي، كسري بودجه بيش از ۷/۷ درصد از كل توليد ناخالص داخلي آن كشور را تشكيل مي دهد.
اما از نظر كارشناسان افزايش كسري بودجه مسأله چندان مهمي نيست. از نظر آنها در زماني كه رشد اقتصادي كند است كسري بودجه امري طبيعي است. در حال حاضر كسري بودجه آمريكا كمتر از كسري بودجه در دوران رياست جمهوري ريگان است. در دوران ريگان كسري بودجه اين كشور ۶ درصد توليد ناخالص داخلي بود كه در مقايسه با شرايط كنوني خيلي بيشتر است، اما در آن زمان نرخ پايين بهره را با افزايش ماليات ها جبران مي كردند. با اين حال دو مسأله وجود دارد كه در حال حاضر موجب نگراني ماليات دهندگان آمريكايي شده است. اولين مسأله، اميدواري و نگاه خوش بينانه دولت در مورد سرمايه مورد نيازش طي سال مالي جاري بود. به عنوان مثال وقتي دولت آمريكا در ماه فوريه ميزان بودجه مورد نياز خود را پيشنهاد كرد، كسري بودجه مبلغي معادل ۳۰۰ ميليارد دلار تا پايان سال مالي برآورد شده بود. اما با گذشت نيمي از سال مالي نرخ كسري بودجه به ۵۰ درصد بيش از ميزان پيش بيني شده رسيد. مسأله دوم اين است كه بدهي ها و قروض دولتي باعث انتقال ثروت ماليات دهندگان آينده به ماليات دهندگان كنوني مي شود. البته اگر رشد اقتصادي در جامعه اي با سرعت مناسب و مطلوب وجود داشته باشد و نيز نرخ رشد جمعيت آن جامعه هم روبه افزايش باشد، اين بدهي هاي خالص تاحدودي قابل قبول است. در حال حاضر در ايالات متحده رشد اقتصادي با سرعتي بسيار كمتر صورت مي گيرد و نرخ رشد جمعيت هم منفي است. در اين صورت افزايش قروض دولتي تأثير منفي بر جامعه خواهد گذاشت و اين چيزي است كه شديداً آمريكاييان را نسبت به آينده بدبين كرده است.
مدت زمان بازپرداخت استقراض دولتي معمولاً ۲۰ سال به طول مي انجامد اما هميشه اوضاع به اين شكل نيست. به عنوان نمونه دولت انگلستان پس از گذشت ۳۰ سال هنوز نتوانسته قروض خود را ادا كند.
تفاوت قائل شدن بين هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه گذاري كاملاً معقول و منطقي است زيرا پول هايي كه سرمايه گذاري مي شود باعث ايجاد يك جريان درآمدي درآينده مي شود كه به بازپرداخت بدهي هاي كشور كمك مي كند. اما متأسفانه بيشتر مبالغي كه در حال حاضر دولت جرج بوش تحت عنوان سرمايه گذاري از آنها ياد مي كند در واقع مصارف و هزينه هاي جاري است كه نام «سرمايه گذاري» تنها سرپوشي براي آنها محسوب مي شود. اگر دولتي براي مصارف روزمره جامعه و هزينه هاي جاري از ديگر كشورها قرض بگيرد در واقع براي مصرف امروز جامعه، آيندگان را زير بار بدهي هاي كلان قرار مي دهد. يعني جرج بوش ماليات ها را كاهش مي دهد و امكانات بيشتري در اختيار مردم در زمان رياست جمهوري خود قرار مي دهد تا بيشتر مصرف  كنند و در عوض در آينده بهاي آن را فرزندان آمريكاييان خواهند داد. در يك سيستم دموكراسي مردم حق دارند در مورد هزينه هاي بالاي دولت و يا ماليات هاي بيشتر را‡ي دهند اما آيا آنها حق دارند افزايش ماليات ها را به آيندگان تحميل كنند؟ آيندگاني كه يا هنوز متولد نشده اند يا به سن را‡ي دادن نرسيده اند. دولت مي گويد: ما بايد محيط زيست را براي آيندگان حفظ و استانداردهاي محيطي را رعايت كنيم اما آيا دولت نبايد استانداردهاي مالي و پولي را هم براي آيندگان حفظ كند؟
حال بايد ديد دولت جرج بوش كه در حال حاضر شديداً مشغول پيش خوركردن سرمايه هاي نسل هاي آينده است  آيا مي تواند با اين حربه در انتخابات سال ۲۰۰۴ باز هم گروه و حزب خود را در كاخ سفيد حفظ كند يا ماليات دهندگان آمريكايي به كلاهي كه بر سر آنها مي رود، پي خواهند برد؟

به گزارش خبرگزاري رسمي پاكستان صادرات پاكستان در ژوئيه سال ۲۰۰۲ معادل ۸۱۶ ميليون و ۶۵۹ ميليون دلار بوده است. با اين حال صادرات ماه ژوئيه نسبت به يك ميليارد و ۱۳۵ ميليون دلار صادرات ماه ژوئن اين كشور بيش از ۵۶/۲۱ درصد كاهش داشته است. اما نسبت به ژوئيه۲۰۰۲ رشد ۲۵/۵ درصدي را نشان مي دهد.
مهمترين كالاهاي صادراتي پاكستان عبارتند از البسه هاي كتاني، پشمي، انواع پارچه، صنايع دستي، برنج باسماتي، حوله و مصنوعات چرمي. واردات پاكستان نيز در ژوئيه سال ۲۰۰۳ نسبت به ماه قبل با
۷/۱۰ درصد كاهش به ۹۹۷ ميليون و ۸۱۸ هزار دلار رسيد. اما اين ميزان نسبت به ژوئيه سال ۲۰۰۲ بيش از ۹۳/۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
مهمترين كالاهاي وارداتي اين كشور در ماه ژوئيه عبارتند از نفت خام و فرآورده هاي نفتي، روغن موتور، روغن نخل، محصولات پلاستيكي، ماشين آلات نساجي، آهن و فولاد، كود شيميايي، ماشين آلات توليد برق و محصولات دارويي.
تراز تجاري پاكستان در ماه ژوئيه، منفي ۱۰۷ ميليون و ۷۸۴ هزار دلار بوده است.

به گزارش مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، كوفي عنان در اين پيام اظهار داشت: چهارمين روز بين المللي جوانان را هنگامي جشن مي گيريم كه اقتصاد جهان درحال گذار از دوره نامطمئني است. بيكاري فزاينده، خسارات سنگيني به جوانان وارد آورده به ويژه آنان كه در برابر تغييرات ناگهاني بازار كار آسيب پذير هستند. اخراج از محل كار، تجديد ساختار و فرصت هاي ناكافي براي ورود به جهان كار،  موجب محكوم شدن افراد بسياري به تحمل دشواري هاي اقتصادي و نااميدي مي شود.
دبير كل سازمان ملل متحد در بخش ديگري از پيام خود چنين آورده است: بيكاري جوانان، مشكلي است كه برتمامي كشورها اثر مي گذارد. براساس برآورد سازمان بين المللي كار، ۷۴ ميليون جوان در حال حاضر بيكار هستند. طي ۱۰ سال آينده، بيش از يك ميليارد جوان به جمعيت كار خواهند پيوست. در حالي كه اين نسل جديد، نسبت به نسل قبلي تحصيلكرده تر است، اما اين جوانان كماكان با موانع زيادي در كاريابي مواجه مي شوند.
ما بايد خط مشي هايي را توسعه دهيم كه بر اساس آنها جوانان در هر كجا فرصت واقعي يافتن شغلي مولد و آبرومند را داشته باشند كه به آنها اجازه دهد تا بتوانند شهرونداني مستقل و مسؤول در تمامي كره زمين شوند.
عنان با تاكيد بر اين مسأله كه بخشي از مشاركت جهاني براي توسعه كه يكي از اهداف توسعه هزاره در نظر گرفته شده است، چنين يادآوري كرد: اينجانب، شبكه اشتغال جوانان را تشكيل داده و هيأت عالي رتبه اي را براي ارائه توصيه هاي خط مشي منصوب كرده ام. طي دومين جلسه در سي ام ماه ژوئن و اول ماه ژوئيه در شهر ژنو، هيأت مذكور تمام كشورها را به چالش واداشت تا خط مشي بسيار خوب در اين زمينه را تبديل به اقدام مؤثر در سطح كشوري بنمايند.
بر اساس تجربيات سازمان بين المللي كار و بانك جهاني، شبكه مزبور و كشورهاي عضو آن برنامه هاي اقدام ملي براي اشتغال جوانان را توسعه خواهند داد. من كاملاً از اهداف اين شبكه در راستاي بسيج منابع مالي براي اشتغال جوانان به منظور ايجاد پل بين مدرسه و كار حمايت مي كنيم و از سازمان هاي جوانان براي ايفاي نقش فعال در طراحي و اجراي برنامه هاي اقدام ملي دعوت به عمل مي آورم.