به گزارش خبرنگار ما به موجب اين بخشنامه كليه دستگاه هاي مشمول اين بخشنامه مكلف هستند در تهيه سيستم عمراني خود ضوابط اعلام شده را رعايت كنند.
به اين ترتيب سيستم عمراني تعريف شده بايد به صورتي باشد كه امكان ثبت كليه اطلاعات مربوط به موافقتنامه ها و همچنين اعلام پيشرفت فيزيكي عمليات پروژه ها در دوره هاي مشخص را دارا باشد.
بر اين اساس چگونگي تخصيص اعتبارات در زمان هاي مشخص، ميزان پرداختي خزانه به تفكيك پروژه ها،  ميزان اعتبارات هزينه شده پروژه ها به تفكيك منابع تأمين اعتبار و فصول هزينه و همچنين وضعيت اجراي پروژه ها براساس چهار شاخص در دست اجرا، خاتمه يافته، متوقف و شروع نشده امكان پذير است.
كيفيت اجراي پروژه ها نيز در چهار شاخص عالي، خوب، متوسط و ضعيف طبقه بندي مي شوند. براساس اين گزارش نحوه ارجاع كار پروژه هاي پيماني و اماني- پيماني براساس سه شاخص مناقصه، مناقصه محدود و واگذاري نيز در اين قالب مشخص مي  شود.
به موجب بخشنامه  صادره سيستم عمراني بايد به صورتي طراحي شود كه امكان جست وجوي پروژه ها براساس سه شاخص اجرايي، مطالعاتي و تحقيقاتي و نحوه اجراي آن براساس سه شاخص اماني، پيماني و اماني- پيماني و همچنين امكان جست وجو براساس محل اجرا فراهم باشد.
بر اين اساس جست وجو براساس تطابق پيشرفت فيزيكي پروژه ها با برنامه زمان بندي شده و همچنين علل تأخير پروژه نيز بايستي امكان پذير باشد.
اين بخشنامه در راستاي قانونمند كردن نحوه هزينه كرد بودجه عمراني و ايجاد شرايطي جهت پيشبرد اهداف پيش بيني شده در عمليات اجرايي يك طرح عمراني ابلاغ شده است.
در صورت استقرار اين سيستم امكان ارائه گزارش از تعداد و ميزان اعتبار انواع پروژه هاي عمراني براساس شاخص هاي احداث، توسعه، تجهيز، تعمير، خدماتي، مطالعه طراحي و مطالعه بنيادي فراهم خواهد شد.