دبيركل بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته در مصاحبه اي اعلام كرد: در حال حاضر ۱۶ درصد ارزش كل بازار سهام تهران در اختيار سازمان تأمين اجتماعي است در حالي كه اين سازمان به هيچ وجه در بازار فعال نيست و سهام واگذار شده از سوي دولت در دست اين سازمان محبوس مانده است. واقعيت اين است كه بنا به دلايل مختلف قيمت سهام در بورس رشد بي سابقه اي پيدا كرد كه اخيراً منجر به دخالت مستقيم دبيركل بورس شد. صرفنظر از جنبه هاي مثبت و منفي اقدام دبيركل كه به طور مفصل در روزنامه ها در مورد آن بحث شد، به هر حال بيان عباراتي چون يك «رشد بادكنكي» و «حباب قيمت ها» در بورس يا تعابيري اين چنين، از نظر رواني ضريب ريسك را در معاملات بورس بالا مي برد و آينده اين بازار را غيرقابل پيش بيني مي سازد. تاكنون عوامل مختلفي براي رشد بي سابقه قيمت سهام در بورس در چند ماه گذشته بيان شده است؛ از جمله ركود ساير فرصت هاي سرمايه گذاري، ورود سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج و يا روند مناسب رشد سود شركت ها. ولي دبيركل بورس اوراق بهادار در اظهاراتي كه در هفته گذشته داشت بر كمبود عرضه سهام در اين بازار تأكيد كرد.
علي رغم نقش كمبود عرضه سهام توسط شركت هايي چون سازمان خصوصي سازي يا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، همان طور كه در ابتداي اين يادداشت اشاره شد بنگاه هايي چون سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كه با استفاده از تبصره هاي مختلف قوانين بودجه سالانه سهام عمده اي از شركت هاي دولتي را در قبال طلبي كه از دولت داشتند در اختيار گرفتند، در دوران رونق بازار سهام تحركي نشان ندادند.
در حالي كه انتقال سهام دولت به اين در قبال طلبي كه از دولت دارند نبايد تنها يك تسويه حساب مالي و پاك شدن بدهي دولت محسوب شود. اگر بدهي دولت به اين واحدها با يك سري اموال و تجهيزات تسويه مي شد، مسأله فقط يك عمل مالي بود كه در دفاتر مالي منعكس مي شد. اما تسويه حساب بدهي از طريق انتقال سهام يك تسويه حساب ساده نيست كه تنها در دفاتر مالي منعكس شود بلكه به دليل نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد ملي چنانچه بر مسائل پس از انتقال سهام نظارت نشود و به قول دبيركل بورس اين سهام در دست دو نهاد فوق محبوس بماند آثار سوي بر بازارهاي مالي كشور بر جاي خواهد گذاشت كه با برخي از ديگر سياستهاي دولت نظير خصوصي سازي و گسترش مشاركت مردم در امور اقتصادي، در تعارض است. بايد به تبعات مالي اين نوع واگذاري و ضرورت نظارت بر آن بيشتر توجه شود.