به گزارش خبرنگار ما، ارزش صادرات كالاهاي صنعتي ايران در اين دوره زماني نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي ۲/ ۱۸ درصدي دارد.
اين ميزان صادرات از لحاظ وزني نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي معادل با ۷/۳ درصد را نشان مي دهد.
به موجب بررسي هاي صورت گرفته سهم بخش صنعت از كل صادرات غيرنفتي در مدت زمان ياد شده به ترتيب ۵/ ۷۴ درصد بوده است. همچنين نسبت ارزش محصولات صنعتي در سبد كالاهاي غيرنفتي در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲/ ۱ درصد كاهش و قيمت صادرات بخش صنعت در اين مدت نسبت به دوره زماني مشابه حدود ۷/۲۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
هرچند اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه تاكنون محقق نشده است، با اين حال بخش صنعت توانسته است به ۷/۹۰ درصد اهداف پيش بيني شده در اين برنامه دست يابد.
بيشترين افزايش صادرات در ميان ۱۰ قلم نخست كالاي صادراتي اين بخش در چهار ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به آلومينيوم ساخته شده و بيشترين كاهش ارزش صادرات در همين مدت مربوط به البسه بود.
براساس اين گزارش افزايش ميزان صادرات غيرنفتي يكي از مهمترين اولويت هاي پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه است كه در اين راستا شوراي عالي صادرات غيرنفتي نيز تشكيل شد.
بر اين اساس دولت درصدد است با اتخاذ تدابيري ميزان صادرات غيرنفتي ايران را متناسب با سهم جمعيتي كشور كند اما به دليل غيررقابتي بودن توليد در داخل كشور و همچنين بالا بودن قيمت تمام شده از يك سو و كمبود نقدينگي و تورم نيروي انساني از سوي ديگر نتوانسته است كالايي را به بازار عرضه كند كه توانايي رقابت مؤثر با نمونه هاي خارجي را داشته باشد. صادرات غيرنفتي ايران علي رغم اتخاذ تدابير ويژه نظير حذف پيمان سپاري ارزي و... هنوز از ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار فراتر نرفته است كه همين امر موجب نارسايي بخش مهمي از توليدات كالاست چرا كه در حال حاضر بازارهاي داخلي انباشته از كالاهاي وارداتي است اما توليدكنندگان ايراني به دليل توليد كالاي بي كيفيت و گران قيمت نمي توانند جايگاهي در بازارهاي جهاني داشته باشند.

سازمان صنايع ملي ايران (در حال تصفيه) كه مراحل پيگيري انحلال خود را آغاز كرده، از جمله وظايفي كه به موجب مصوبات مجمع و هيأت محترم وزيران به عهده هيأت تصفيه قرار گرفته پيگيري موضوع فروش و نقل و انتقال سهام شركت هايي است كه به موجب تصميم نامه هاي نمايندگان ويژه رئيس جمهور در اجراي اصل ۱۲۷ قانون اساسي و در قبال مطالبات سازمان هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي از دولت به ايشان واگذار شده و سهام موضوع خبر مندرج در شماره فوق روزنامه همشهري نيز بخشي از اين گونه سهام است و اطلاق عنوان شركت هاي به جا مانده براي آن صحيح نيست و فاقد اعتبار خبري لازم است.
نكته دوم اين كه چنانچه گزارشگر محترم توجه كرده باشند، علاوه بر سهام موضوع خبر فوق به صورت يوميه آگهي هايي بابت فروش مزايده اي سهام ساير شركت هاي موضوع تصميم نامه هاي فوق از طرف شركت سرمايه گذاري سازمان در روزنامه ها درج و منتشر مي شود.