چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۱۳۵
بازرگاني
Front Page

مدير ترتيبات منطقه اي و سياست هاي تجاري دفتر نمايندگي تام الاختيار ايران:
الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت به اجماع همه اعضا نياز دارد
براساس موازيني كه در سازمان جهاني تجارت وجود دارد، همه توافق ها بايد براساس اجماع صورت گيرد و هيچ يك از اعضاي سازمان مخالفتي با تصميم مورد نظر نداشته باشد. موضوع الحاق نيز از اين قاعده مستثني نيست.
000665.jpg
ميرهادي سيدي- مدير ترتيبات منطقه اي و سياست هاي تجاري دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: متأسفانه تاكنون در مورد پذيرش درخواست الحاق ايران به اين سازمان اجماع حاصل نشده است. علت عدم حصول اجماع نيز آماده نبودن نماينده كشور آمريكا به اعلام نظر كشور متبوع خود در اين خصوص است.
وي گفت: برخلاف آنچه گفته مي شود نماينده كشور آمريكا تاكنون هرگز مخالفت كشور متبوع خود را درخصوص الحاق ايران به اين سازمان اعلام نكرده است.
مدير ترتيبات منطقه اي و سياست هاي تجاري دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، تأكيد كرد: در هر يك از ۱۳ نوبتي كه درخواست ايران در جلسه شوراي عمومي طرح شده است، نماينده آمريكا اعلام كرده كه كشور متبوع وي موضوع الحاق ايران را در دست بررسي دارد و هنوز هم در شرايطي نيست كه بتواند در اين مورد موضع گيري كند. همين صحبت ها به عدم حصول اجماع تعبير شده و تاكنون مذاكرات الحاق ايران به اين سازمان به تعويق افتاده است.
سيدي خاطرنشان كرد: آنچه دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در اين مورد عنوان مي كند اين است كه اين سازمان توسط اعضاي آن اداره مي شود و در مواردي از اين قبيل، اختياري براي دبيرخانه سازمان به اعمال نفوذ وجود ندارد، بنابر اين مطابق ضوابط مي بايست منتظر حصول اجماع در اين مورد بود.
وي معتقد است از جهات ديگر بحث درخواست الحاق يك كشور نبايد موضوع مباحث سياسي قرار گيرد و در اين زمينه اظهار داشت: در خود سازمان جهاني تجارت ادعا مي شود كه مباحث سياسي در حوزه هاي كارشناسي مربوط به مذاكرات و توافق ها جايي ندارد. اما در عمل، در چنين مواردي ردپاي مسائل سياسي مشاهده مي شود.
او يادآور شد: اعضاي سازمان جهاني تجارت در جريان الحاق كشورها مي توانند درخواست هاي كارشناسي خود را مبني بر انجام انطباق لازم در قوانين و مقررات داخلي كشور متقاضي الحاق، ارائه كنند. با توجه به اين مسأله، به نظر نمي رسد در بدو بررسي تقاضاي الحاق كشوري، عدم حصول اجماع به جهات و جنبه هاي كارشناسي موضوع مربوط باشد.
مدير ترتيبات منطقه اي و سياست هاي تجاري دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اين نكته كه در شرايط فعلي علاوه بر ايران كشور سوريه، ليبي و افغانستان نيز منتظر طرح درخواست الحاق خود در شوراي عمومي هستند، اظهار داشت: به نظر مي رسد تأكيد طولاني مدت بر موضع فعلي كشور آمريكا در اين خصوص چندان وجهه سياسي مطلوبي پيدا نكند.
علي الخصوص در اغلب جلسات مربوط به طرح درخواست الحاق ايران از طرف تشكل غيررسمي كشورهاي در حال توسعه نسبت به موضوع الحاق ايران اظهارنظر شده و اظهار اميدواري كرده اند كه وضعيت فعلي مربوط به الحاق ايران به زودي برطرف شود.
وي در پايان گفت: به نظر مي رسد آمريكا تحت فشار لازم از طرف تشكل غيررسمي كشورهاي در حال توسعه در داخل سازمان جهاني تجارت نيز قرار گرفته است. اما اين كه شرايط موجود تا كي مي تواند ادامه داشته باشد، موضوعي است كه علاوه بر تحولات مربوط به سازمان جهاني تجارت به تحولات سياسي عام تري بستگي دارد كه روابط بين ايران و آمريكا را تحت تأثير قرار داده است.

براي پيوستن بهWTO
در تجارت خدمات بايد تابع ضوابط جهاني باشيم
هر كشوري كه در شرايط كنوني بخواهد به سازمان جهاني تجارت (WTO) بپيوندد علاوه بر كاهش تعرفه گمركي كالاها، بايد به آزادسازي تجارت خدمات در چارچوب قواعدي كه اين سازمان مشخص كرده متعهد شود.
ميترا نصيري- پژوهشگر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: تحولات فناوري و رشد شبكه هاي ارتباطي، فراهم آوردن امكان دسترسي توليدكنندگان و مصرف كنندگان به منابع و امكانات گسترده، تشديد رقابت در بازارهاي بين المللي، اهميت يافتن ارزش هاي نهفته در فعاليت هاي خدماتي 
(به علت نياز توليدكنندگان به نرخ هاي رقابتي و نياز كشورهاي در حال توسعه به انتقال فناوري در اين بخش) و همچنين گسترش امكان مبادله بين مرزي خدمات باعث شد كه ضرورت آزادسازي تجارت خدمات در دنيا مطرح شود. اين مسأله در قالب موافقتنامه جامعي با عنوان موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (كه هدف آن آزادسازي تدريجي تجارت بين المللي خدمات به عنوان ابزاري براي رشد و توسعه اقتصادي كشورها است) در سازمان جهاني تجارت نهادينه شد.
وي ادامه داد: آزادسازي تدريجي تجارت بين المللي خدمات از طريق فراهم آوردن امكان دسترسي به بازار و رعايت اصل رفتار ملي (عدم تبعيض ميان اتباع داخلي و خارجي عرضه كننده خدمت)، رعايت رفتار دولت هاي كامله الوداد(عدم تبعيض ميان عرضه كنندگان خدمات از ساير كشورهاي عضو)، رعايت شفافيت (اعلام و نشر قوانين، قواعد و رويه هاي مرتبط با تجارت خدمات) و افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه در فرآيند آزادسازي، جهت افزايش توان صادراتي خدمات براي اين كشورها، از مهمترين مقررات سازمان جهاني تجارت در زمينه آزادسازي تجارت خدمات است.
پژوهشگر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي معتقد است: هر كشور براي عضويت در WTO، بايد به تفكيك در بخش هاي مختلف خدماتي كه شامل ۱۲ بخش اصلي و ۱۵۵ زيربخش خدماتي است و طيف گسترده اي از خدمات اعم از مخابرات، حمل و نقل، خدمات مالي (بانك و بيمه)، خدمات توزيع، خدمات بازرگاني، خدمات حرفه اي، گردشگري، خدمات پزشكي، خدمات آموزشي و ساير خدمات را شامل مي شود، تعهداتي را برعهده گيرد. اعضاي اين سازمان متعهد مي شوند مسائلي چون آزادسازي دسترسي به بازار و رفتار غيرتبعيض آميز با خارجيان را رعايت كنند.
او در اين زمينه اظهار داشت: ميزان اين تعهدات براي تمامي كشورها در يك سطح و به صورت يكسان نيست. اين مسأله تابع عوامل مختلفي همچون سطح توسعه، جذابيت بازار، قدرت چانه زني و ساير عوامل است و نيز حاصل مذاكراتي است كه هر كشور با ساير كشورهاي عضو انجام مي دهد. نتيجه نهايي مذاكرات كه جزءلاينفك تعهدات كشور ملحق شده به اين سازمان است، در جداول ويژه اي درج مي شود.
وي در اين مورد خاطرنشان كرد: برخلاف كالا كه محدوديت تجارت آن توسط تعرفه هاي گمركي صورت مي گيرد، در زمينه خدمات اين قوانين و مقررات كشورها هستند كه براي عرضه كنندگان خارجي مانع ايجاد مي كنند.
تعهدات كشورها نيز شامل تعديل مقررات محدودكننده تجارت خدمات است. بايد توجه داشت كه منظور از آزادسازي تجارت خدمات مقررات زدايي در كشور نيست. هر كشور عضو اجازه دارد همچنان قواعد و قوانيني براي نظارت و تنظيم فعاليت ارائه كنندگان خدمت وضع كند.
وي در ادامه افزود: در اين زمينه انعطاف زيادي در قوانين WTO وجود دارد كه كشورها اجازه دارند در صورت مواجهه با مشكل تراز پرداخت ها، موارد مربوط به حفظ بهداشت انسان، حيوان و گياهان و همچنين براي حفظ اخلاق و نظم عمومي از اجراي تعهدات خود سرباز زنند.
نصيري تصريح كرد: اصولاً مقررات آزادسازي تجارت خدمات در WTO با ملاحظات ويژه اي وضع شده است به طوري كه اگر كشوري تصميم داشته باشد از برخي از بخش هاي خدماتي خود حمايت كند اين امكان وجود داشته باشد.
وي يادآور شد: بررسي سوابق كشورهاي عضو نشان مي دهد كه در برخي بخش هاي خدماتي كليدي مانند خدمات مالي و مخابرات، آزادسازي اجتناب ناپذير است، لذا از هم اكنون بايد زمينه را براي رقابت در اين بخش ها آماده كنيم.
او گفت: آزادسازي تجارت بين المللي خدمات در WTO تنها به آزادسازي سرمايه گذاري كشورهاي خارجي در اين بخش محدود نيست، بلكه فعاليت هايي را نيز كه لزوماً نيازمند وجود عرضه كننده در كشور نيست، شامل مي شود.
وي در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر در دنيا عرضه بسياري از خدمات مانند مشاوره خدمات بانكي، بيمه اي و آموزشي و حتي خدمات پزشكي از طريق اينترنت صورت مي گيرد. بعضي خدمات هم وجود دارد كه مستلزم حضور مصرف كننده در كشور ديگر است. خدماتي چون گردشگري و خدمات تحصيلي و مواردي از اين نوع نيز تحت پوشش مقررات WTO قرار دارند. ما بايد خود را براي آزادسازي و رقابت در تمامي اين زمينه ها آماده كنيم

|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   انرژي  |   بازرگاني  |   بانك و بورس  |   بين الملل  |
|  رويداد  |   صنعت  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |