نويسنده: ويليام اندرسون
مترجم: مونا مشهدي رجبي
در مطلبي كه اخيرا مجله تايم در مورد مشكلات انرژي چاپ كرده بود دقيقا همان اشكالاتي ديده مي شود كه در نوشته هاي روزنامه نگاران سه دهه گذشته وجود داشته است.
به اين معني كه روزنامه نگاران اطلاعات ارزشمند بسياري را در اختيار خوانندگان قرار مي دهند اما همزمان در نوشته بي اطلاعي خود را در زمينه اقتصاد و موارد مربوط به آن نشان مي دهند.مرور مطالب اين مجله درباره نفت، گاز طبيعي و ديگر سوختها كه با عنوان «چرا ذخيره گاز آمريكا تمام شد» مطرح شده نشان داد كه برجسته ترين روزنامه نگاران فعال در سال ۲۰۰۳ به همان اندازه از وضعيت و مسائل اقتصادي غافلند كه روزنامه نگاران دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بودند. اين تحليل در حالي صورت پذيرفته كه در سالهاي دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، كشور با يك بحران شديد در بازار سوخت مواجه بود. اگر بخواهيم از اين جريان يك نتيجه بگيريم اين است كه كم اطلاعي تنها مسئله ضروري براي تبديل شدن به يك روزنامه نگار برجسته در كشوري مثل آمريكا است كه روي مسائل مربوط به انرژي و بحران هاي آن سرپوش مي گذارد. كشوري كه برنامه هاي دولت براي حل اين بحرانها تنها موجب دامن زدن به وضعيت وخيم موجود مي شود.
در مقاله عنوان شده كه بحران كمبود سوخت اكنون دامنگير جامعه آمريكاست و تأكيد شده اين كمبود به ويژه درباره گاز طبيعي شدت دارد ووضعيت در چندين سال آينده وخيم تر از امروز خواهد شد. در اين مقاله نوشته شده «آمريكا با نخستين بحران عظيم انرژي از سال ۱۹۷۰ تاكنون روبرو شده است: كمبود گاز طبيعي، كه يك منبع انرژي نامريي براي گرم كردن منازل، به كار گيري وسايل آشپزخانه و توليد الكتريسيته و توليد بسياري از مواد شيميايي مورد استفاده جامعه است. اين كمبود موجب افزايش قيمت سوخت در جامعه آمريكا شده است كه براي خانوارهاي آمريكايي با درآمد متوسط يا پايين مشكل بزرگي محسوب مي شود خصوصا خانوارهايي كه حقوق ثابت دارند و امكان افزايش آن براي آنها وجود ندارد.
در برخي از مناطق صورت حساب ارسالي براي گرم كردن خانه ها در زمستان گذشته نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده بود و انتظارمي رود كه هزينه گرم كردن منزل در زمستان امسال ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد. به دليل گازسوز بودن ژنراتورهاي توليد برق، هزينه برق هم افزايش پيدا كرده است.
همچنين در مناطقي از قبيل لوئيزيانا كه صنعت پتروشيمي نقش با اهميتي در اقتصاد محلي ايفا مي كند اين كمبود انرژي موجب كاهش اشتغال و بيكاري بيش از ۲۰۰۰ نفر شده است. اگر وضعيت به همين نحو ادامه پيدا كند، در سال آينده كل صنعت مجبور خواهد شد به خارج از محدوده ايالت انتقال يابد.»
آنچه كه مجله تايم به عنوان دلايل اين شرايط عنوان مي كند نمونه اي است كه روزنامه نگاران حتي مسائل ابتدايي اقتصاد را نمي دانند. خصوصا كساني كه در زمينه انرژي فعاليت مي كنند. نويسنده تايم افزوده است: «اما اين مسئله موجب افزايش روزافزون قيمت نفت هم مي شود كه مشكلي جدي تر براي مصرف كنندگان است.
در حالي كه دنيا در درياي بزرگي از نفت خام شناور است اما هنوز هم اين كالاي صنعتي با قيمت تورم يافته ۳۰ دلار براي هر بشكه مبادله مي شود. يعني دقيقا مبلغي كه عربستان سعودي به جهان ديكته كرده و دولت آمريكا هم آن را تأييد كرده است. اين افزايش قيمت روي قيمت بنزين، نفت مورد استفاده براي گرم كردن منازل و ديگر محصولات نفتي و پتروشيمي تأثير مي گذارد و آن را افزايش مي دهد.
بدتر از همه اينكه به دليل وضع قوانين نامناسب در مورد انرژي طي چند دهه اخير توسط كنگره آمريكا، آنها بيشتر از هر زمان ديگري در مقابل تغيير سياستهاي خارجي و اختلال در وضعيت ذخاير خارجي آسيب پذير شده اند زيرا موجب تغيير قيمتها و آسيب رسيدن به اقتصاد كل جامعه مي گردد.
بيش از ۵۳ درصد مصرف روزانه نفت و توليدات نفتي از ذخاير خارجي تأمين مي شود در حالي كه در سال ۱۹۷۳ براي تأمين ۳۵درصد از آن از ذخاير خارجي استفاده مي شد.»
به بيان ديگر نويسنده اين مطلب شرايط نامطلوب كنوني را به دليل ۱) واردات بسيار زياد نفت و توليدات پتروشيمي كشور آمريكا و ۲) ناتواني كنگره آمريكا از نظر سياسي براي حل مشكلات موجود، دانسته است.
اگر چه روزنامه نگاران آمريكا در جمع آوري آمار و اعلام آنها مهارت زيادي دارند اما توانايي نتيجه گيري از آمارهايي كه پي درپي بدست مي آورند را ندارند.
آنها متوجه نشدند كه دليل اصلي بحران انرژي ايجاد شده در كشور آمريكا كه حدود ۳۰ سال است گريبانگير اين كشور است مداخله دولت در فرآيند قيمت گذاري، توزيع و استخراج نفت و يا ديگر سوختهاست. در واقع روزنامه نگاران، كنگره آمريكا را متهم به اين مي كنند كه براي حل مشكلات موجود تلاش نمي كند در حالي كه منشأ توليدكننده اين مشكلات قوه مقننه و بخشهاي اجرايي جامعه است.
اين نخستين بار است كه كسي در مورد بحران نفت وارداتي سخن مي گويد.
من كه در دوران بارگيري نفت اعراب در سال ۱۹۷۳ در كالج تحصيل مي كردم به خوبي به ياد دارم در آن دوران ساخت خطوط گاز را يك خيانت بزرگ در مقابل صنعت نفت مي دانستند و تمام سياستمداران براي بدست آوردن استقلال انرژي در تلاش بودند.
ريچارد نيكسون رئيس جمهور آمريكا در سال ۱۹۷۴ طرحي را با عنوان پروژه استقلال مطرح كرد و خواستار ايجاد مراكز تغيير انرژي در آمريكا شد. با اجراي آن طرح تا سال ۱۹۹۰ آمريكا ديگر نيازي به واردات نفت نداشت، اما به گفته كارشناسان، اين كشور به نفت خارجي معتاد شده است با اين حساب زندگي ما هميشه با بحران انرژي قرين خواهد بود. زمان آن رسيده كه دنبال راه چاره اي بگرديم و با استفاده از وسايل نقليه گازسوز تا حد امكان خود را از وابستگي به نفت خارجي برهانيم.
بايد بپذيريم تقاضاي محصولات وابسته به نفت در آمريكا به حدي است كه امكان توليد آنها با استفاده از نفتهاي درون مرزي وجود ندارد. بيشتر نفت موردنياز آمريكا از كشورهايي تأمين مي شود كه زندگي سياسي آنها حالت انفجاري دارد و مردم آن سرزمين ها دشمني ديرينه اي با آمريكا دارند و از بروز اين احساس اجتناب هم نمي كنند. اما عليرغم اينكه تمايلات سياسي آنها نشان از قدرت تجارت در ايجاد هم زيستي مسالمت آميز و برقراري صلح در بين مردم كره زمين دارد، مردم آن كشورها به فروش نفت به آمريكا تمايل نشان مي دهند. اگر چه اخيرا برخي از سياستمداران دنيا از تجارت به عنوان عاملي براي نمايش خشونت نام مي برند و اصطلاحاتي از قبيل جنگ تجاري، قيمت شكني و يا نيازمندان به حمايت را به كار مي برند، اما رساندن اين پيام به مردم كه خريد نفت ما از كشورهايي از قبيل عربستان سعودي به نفع ماست و در واقع روشن نكردن آتش يك جنگ تجاري است كار مشكلي مي باشد.
سياستگذاران راه حل مناسب براي اين وابستگي را شركت دولت در برنامه هاي پيشنهاد شده براي ذخيره انرژي و توليد سوختهاي جانشين مي دانند.
برخي از آنها عقيده دارند بازار آزاد نه تنها نمي تواند براي حل مشكلات موجود كارساز باشد، بلكه خود منشأ بحران هم مي شود.
در روزنامه نيويورك تايمز عنوان شده بود بايد ضريب كارايي سوخت در اتومبيل ها افزايش يابد تا نياز به نفت خارجي كاهش يابد. اما بعدها اين نظريه از طرف اقتصاددانان رد شد. طراحان اين نظريه فكر مي كردند: ۱) ذخيره انرژي موجب كاهش مصرف سوخت مي شود. ۲) كاهش مصرف سوخت موجب كاهش وابستگي به منابع خارجي مي گردد. ۳) ذخيره سازي موجب كاهش واردات نفت توسط آمريكا خواهد شد. اين دلايل براي نويسندگان اين مطلب در روزنامه نيويورك تايمز قابل قبول و درست است اما نشان مي دهد از مشكلي كه اقتصاددانان از آن تحت عنوان هزينه فرصت ياد مي كنند غفلت كرده اند. ذخيره اجباري منابع به خودي خود هزينه اضافي را به دولت تحميل مي كند كه در بازارها تأثير بسزايي خواهد داشت و موجب افزايش بيكاري و كاهش سرمايه مي شود.
مثلا با مجبوركردن توليدكنندگان اتومبيل به توليد وسايل نقليه سبكتر و كوچكتر به نحوي كه با استانداردهاي اقتصادي سوخت همگام باشد، در واقع دولتها موجب ساخت اتومبيل هاي ناكارآمد و خطرناكي مي شوند كه باعث افزايش آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات و سوانح رانندگي خواهد شد. جداي از آنكه اين سياست آسيبهاي بسياري هم به صنعت اتومبيل سازي وارد مي كند.
عليرغم همه هياهوهاي موجود در مورد واردات، ۳۰ سال گذشته، بحراني ترين دوراني بود كه از زمان امپراتوري روم در خاورميانه وجود داشته است.
به بيان ديگر مرگ پشت در خانه ما كمين كرده و به رغم اينكه فرصتهاي زيادي براي حمله داشته اين كار را نكرده اما اين به اين معني نيست كه اصلا حمله نمي كند و ما از شرايط غفلت كنيم. دومين مطلب ذكر شده در مطلب منتشر شده در تايم در رابطه با برنامه هاي متفاوت استقلال انرژي فدرال است كه اولين بار توسط كنگره پيشنهاد شد اما به نظر مي رسد اجراي آن سير نزولي مي پيمايد. نويسندگان اين مطلب عقيده دارند لزوما مشكل از عقايد موجود در پس اين ماجرا نيست و يا حتي از خود برنامه ها، بلكه به دليل فقدان اراده سياسي در كنگره است. به بيان ديگر نويسنده ادعا مي كند كه كنگره از كاربرد قدرت لازم براي ساخت وضعيت مطلوب انرژي خودداري مي كند. زيرا از نظر او همه ۵۳۵ نفر عضو كنگره توانايي اين كار را دارند، اما انگيزه لازم براي انجام آن را ندارند. مثلا برنامه اي كه در سال ۱۹۸۰ توسط رئيس جمهور وقت جيمي كارتر تحت عنوان «سيلنز فيول» تصويب شد را در نظر بگيريد.
در اين برنامه، كارتر به عنوان جانشين واردات نفت اوپك اعلام كرد منابع انرژي و سوختهاي جانشين بسياري هستند كه مي توان به جاي نفت از آنها استفاده كرد و همگي آنها در داخل مرزهاي آمريكا وجود دارند و دولت بايد اقدام به استخراج اين منابع جانشين نفت و استفاده از آنها كند.
دولت ميليون ها دلار را به عنوان يارانه اين توليدات و اعتبار مالياتي صرف كرده اما مي بينيد كه واقعيتهاي موجود در بازار به شكل مخربي عمل مي كنند پس بايد به استفاده از منابع جايگزين داخلي روي آورد.
كارتر و طرفداران طرحش عقيده داشتند با ارايه يارانه و اعتبارات مالياتي دولت قادر خواهد شد صنايع انرژي جديدي ايجاد و گسترش دهد و به توليد سوختهاي داخلي بپردازد. البته با قيمتي بسيار بالاتر از قيمتي كه از كشورهاي عضو اوپك براي خريد نفت خريداري مي كرد.
به بيان ديگر، ماليات دهندگان آمريكايي و مصرف كنندگان مجبور خواهند شد مبلغ بيشتري را براي تهيه سوختي كه قبلا بسيار ارزان تر از اين تهيه مي كردند بپردازند.
توليد اتانول در اين بخش از اهميت ويژه اي برخوردار است.
اتانول- سوخت بدست آمده از ذرت - قابل انتقال از طريق خطوط لوله نيست پس اقتصاد سوخت در سطح نازلتري قرار خواهد گرفت و به پاكيزگي هوا هم كمك خواهد كرد. اما دليل ابقاي اين طرح ارائه مبلغ قابل توجهي سوبسيد توسط دولت به آن است.
نتيجه مي گيريم دولت يك هويت سياسي است. يعني اهميت و بزرگي يك دولت از نظر سياسي با توجه به ميزان سودهاي سياسي كه نصيب گروههاي خاص مي شود سنجيده مي شود از طرفي قانونگذاران و دولتمردان توانايي تأثيرگذاري در محاسبات اقتصادي صحيح جاري در جامعه را حتي اگر ابزارهاي اساسي اقتصاد و محاسبات اقتصادي نياز دارد در اختيار نداشته باشند.
نويسنده مطلب مجله تايم از اين جنبه كه بحرانهاي آينده انرژي در حال زايش هستند عقيده درستي دارد. اما از اين نظر درست نمي انديشد كه مشكلات به دليل وضعيت نامناسب سرمايه داري و يا فقدان انگيزه سياسي در اعضاي كنگره ايجاد شده باشد.
اما توليد كالاها از نان گرفته تا بنزين و ديگر محصولات نفتي يك موضوع مربوط به اقتصاد است نه يك موضوع سياسي و از آن جنبه قابل توجيه نيست.
ويليام اندرسون: فارغ التحصيل مؤسسه ميس و مدرس دانشگاه فراستبرگ آمريكا است.
