محمد صادق جنان صفت
علينقي خاموشي از چهره هاي مشهور سياسي و از بازرگانان معتبر ايراني است. رياست ۱۸ ساله وي بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن- تا زمان نوشتن اين مطلب- كه موجب شده است وي به مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي راه پيدا كند، مزيد بر علت شده تا اطلاعات روزآمد و خوبي از ابعاد فعاليتهاي اقتصادي ايران داشته باشد. پشتوانه سياسي قوي وي به دليل نزديكي به احزاب و جمعيت هاي قدرتمند كشور نيز شرايطي را فراهم كرده كه وي بدون واهمه سخن بگويد. وقتي مردي با اين ويژگي ها درباره دلايل شرايط بحراني بورس تهران داوري مي كند، بايد پذيرفت كه راه به خطا نرفته است.
علينقي خاموشي از آخرين مقامهاي عالي رتبه اقتصادي ايران است كه فعاليت هاي منجر به ايجاد بحران در بازار سهام را ناسالم مي داند. وي مي گويد: « حضور شركتهاي ضربدري در بورس از مشكلات اين بازار است. اين شركت ها سهام متعلق به خود را خريد و فروش مي كنند و در بسياري از موارد هم پولي رد و بدل نمي شود. خاموشي به شركتهاي پرآوازه و بزرگ در بورس تهران اشاره كرده و معتقد است، خريد و فروش هر سهام از شركتهاي تابعه به يك شركت بزرگ تعلق دارد. شركتهاي سرمايه گذاري و شركتهاي دولتي كه با وام هاي دريافتي از بانكها در بورس فعاليت مي كنند، همه موجب مي شود، مشكلات به بورس كشيده شود. سخنان علينقي خاموشي در حالي مطرح شد كه مهدي كرباسيان قائم مقام وزير در ۲۰ مرداد به خبرنگاران گفت: به زودي عرضه سهام در بورس توسط شركتهاي دولتي افزايش مي يابد و بازار به ثبات خواهد رسيد.
بحراني شدن بازار سهام تهران، البته دلايل ديگري نيز دارد كه در روزها و هفته هاي گذشته از سوي كارشناسان، فعالان و مسئولان اقتصادي به آنها اشاره شده است. رشد نقدينگي ۳۰ درصدي در ۳ سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ از جمله اين دلايل است. ركود بازار مسكن و رويكرد به بازار سهام توسط صاحبان سرمايه، يكي ديگر از دلايل است. رشد سريع تقاضا نسبت به رشد كندتر عرضه سهام يكي ديگر از دلايل است و...
آزمايش اول
اصطلاحاتي مثل «محافظه كار»، «آزادي گرا»، «ميانه رو» و... فقط در دنياي سياست كاربرد ندارد. اين ويژگي ها درباره مديران اقتصادي به ويژه مديران مالي و سرمايه گذاري نيز به كار برده مي شود. حسين عبده تبريزي، دبير كل فعلي بورس تهران در طبقه بندي مديريتي جزو مديران «آزادي گرا» است. وي از همان روزهاي نخست كه به دبيركلي اين بازار رسيد، وعده داد كه «بازار سهام را آزاد خواهد كرد.» وي تأكيد كرده بود «بازار سهام نبايد همانند بازار پول به انحصار دولت درآيد. بازار سهام بايد با آزادي كامل فعاليت كند تا به روز هاي خوش برسد.» دبير كل بورس تهران گفته است: «... مي توان هر روز طوري با شاخص بورس بازي كرد كه هر روز و واحد بالا برود. اما اگر چنين كنيم، دخالت در بازار است و عدالت خود را جايگزين عدالت بازار خواهيم كرد. در حالي كه عدالت بازار ناظر عادل و بهتري است. نمي خواهم همان بلايي كه بر سر بازار پول آمد اينجا هم بيايد. در بازار پول، نماينده مجلس، استاندار و دولت چگونگي مصرف آن را تعيين مي كنند. در بازار پول حتي سازوكار بازار را از بانك سلب كرده و خود شان تصميم گرفتند چه كسي پول را بگيرد. نبايد همين كار را در بازار مالي تكرار كنيم.» كارشناسان اقتصادي معتقدند، بحران ايجاد شده در بازار سهام كه منجر به رفتاري برخلاف حرفهاي گفته شده توسط دبير كل شده، آزمايش اول براي اين بازار و دبير كل است. آزمايش اول اين است كه آيا بازار سهام توانايي تداوم رفتار آزاد را در اقتصادي محبوس شده در چارچوبهاي انحصار و مقررات را خواهد داشت. اتخاذ سياست رشد صفر از ۱۵ تا ۲۹ مرداد، يك نمره مردودي بود.
آزمايش دوم
پس از ۲۹ مرداد كه سياست رشد صفر قيمت از بازار سهام رخت بربندد، آزمايش دوم فرا مي رسد. در روزهاي گذشته، برخي مسئولان و مقام هاي عالي رتبه اقتصادي كشور گفته اند با رشد عرضه سهام، ثبات به بازار برمي گردد و عرضه و تقاضا در اندازه هايي يا نابرابري  ناچيز قيمت ها را در حالت تعادل نگه مي دارند. آيا مديران دولتي كه سهام شركتهاي دولتي را تحت تملك سازمان و دستگاه خود قرار دارند، رضايت مي دهند در شرايط بحراني سهام شركتهايشان را عرضه كنند؟ اگر اين طور نشد، برخورد دولت در بالاترين سطح چگونه خواهد بود؟
آزمايش سوم
احمد ميرمطهري دبير كل سابق بورس تهران و رئيس فعلي سازمان خصوصي سازي كشور، مثل حسين عبده تبريزي هرگز پيشينه اي در امور سياسي نداشته است. رفتار و گفتار اين دو مدير غيرسياسي نشان مي دهد كه آنها دست كم در ظاهر حاضر نيستند، دانش و علم خود را به سياست واگذار كنند. آنها از اينكه چهره هاي علمي اند خرسندند. در شرايط حاضر بسياري از ناظران سياسي و رهبران احزاب، جمعيت ها و گروه هاي سياسي، كارشناسان اقتصادي، روشنفكران و روزنامه نگاران منتظرند ببينند، نتيجه فعاليت هاي اين دو تكنوكرات غيرسياسي در بازار سهام چه خواهد بود؟ نتيجه رفتار آنها در بازار سهام براي آينده تكنوكراتهاي ايراني سرنوشت ساز است.
اگر اين دو مدير ارشد كه يكي صاحب سهم است و ديگري مديريت فروش سهام را بر عهده دارد، توانايي كافي براي بيرون كشيدن بازار سهام از بحران فعلي را نداشته باشند، مديران ارشد سياسي و اقتصادي كشور شايد گرايش ناچيز فعلي را كه به كار گماردن تكنوكراتهاي غيرسياسي در مصدر امور را از دست بدهند. در حالي كه اغتشاشگران در بازار سهام بدون توجه به مجادله نظري و نقادي عبده و مطهري كار خود را مي كنند، اين دو مقام در روزهاي گذشته توپ را به زمين حريف مي انداختند.
اظهارات خشمگينانه ميرمطهري كه نبايد سازمان خصوصي سازي را وادار كرد در شرايط نامطمئن اقدام به عرضه سهام كند، پاسخي كوبنده به عبده بود كه مي گويد عدم عرضه سهام عامل اصلي افزايش غير عادي قيمت سهام است.
يك آزمايش ديگر
در چند هفته گذشته كه اصطلاح «معاملات چرخشي در بازار سهام» وارد ادبيات اين بازار شده است بارها از زبان مسئولان و كارشناسان شنيده ايم كه معاملات چرخشي و معاملات دوطرفه يا ضربدري در بحران بازار سهام نقش قابل توجهي داشته است. اكنون سهامداران، روزنامه نگاران، كارشناسان وفعالان اقتصادي منتظرند، متخلفان در بازار سهام از سوي دبير كل معرفي شوند. بايد مشخص شود كه دلايل رشد حيرت آور قيمت سهام چند شركت عمده صنعتي و سرمايه گذاري چه بوده است. در صورتي كه مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار تهران اول شجاعت شفاف سازي را داشته و ثانياً توانايي بررسي هاي كارشناسانه را داشته و دلايل را با مردم در ميان بگذارند، بددلي ها از بازار سهام رخت برمي بندد. اگر اين گونه نشود و بازار سهام در حالي عمليات خود را ادامه دهد كه چيزي روشن نشده باشد بايد منتظر شايعه ها، بددلي ها و شبهه افكني ها باشيم.
***
۲۹ مرداد ، روز واقعه در بازار سهام است. در صورتي كه مسئولان اقتصادي، صنعتي و مالي كشور توانايي خود را براي مهار بحران به مرحله عمل درنياورند و روند تغييرات شاخص هاي بازار سهام همانند روزهاي قبل از ۱۵ مرداد باشد، احتمالاً روزهاي سختي در پيش خواهيم داشت. اگر توانايي و هنر مديريتي در بازار سهام به كار گرفته شود تا شرايط عادي بر اين بازار حاكم شود مي توان اميدوار شد يك بحران را پشت سر گذاشته ايم. روز واقعه در بازار سهام چه اتفاقي خواهد افتاد؟

«دكتر فرامرز رفيع پور»
سرمايه گذاري خارجي و عدالت اجتماعي
در مبحث عدالت اجتماعي لازم است پاره اي از واقعيات و مسائل به صورت علمي و به نحوي كه باعث آزار و ناراحتي افراد نگردد مطرح شود و مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.« تفاوت ميان رشته هاي اقتصاد وجامعه شناسي مصنوعي هستند كه متأسفانه در ايران گرفتار بازي هاي علمي شده اند. ماكس وبر و كارل ماركس دو جامعه شناس معروف اقتصاددان نيز بوده اند بدان معنا كه اقتصاد و جامعه شناسي دو امر مختلط با هم است و مهمترين مسئله مشترك آنها توزيع عادلانه درآمد است.»
جهاني شدن، رابطه جهاني شدن با سرمايه گذاري خارجي و پيامدهاي خارجي و پيامدهاي آن با بررسي و تحليل منحني كوزنتس از مطالبي است كه در راستاي بحث و مرور نظرات دانشمندان مختلف مطرح مي شود. جهاني شدن گرچه فرايندي است كه از گذشته دور آغاز شده است، اما به طور مشخص از زمان فروپاشي كمونيسم در بلوك شرق و همزمان با آغاز تئوري نظم نوين جهاني از سال ۱۹۹۰ شروع شد. انگيزه سرمايه گذاري خارجي طبق نظرات آقاي الدرسون (۱۹۹۹) عبارتند از:
۱- در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ افزايش دستمزدها در غرب باعث كاهش سرمايه داران گرديد و در نتيجه سرمايه داران به دنبال سرمايه گذاري در جاهايي برآمدند كه داراي نيروي انساني ارزان قيمت و فراوان بود و در پي آن كارخانجاتي را كه به مهارت كم و كارگر فراوان احتياج داشت از غرب به جهان سوم منتقل نمودند.
۲- قسمتي از كالاهاي توليد شده در جهان سوم به كشورهاي غربي صادر گرديد و باعث ركود كارخانجاتي شد كه در غرب باقي ماندند . كاهش سود در كارخانجاتي كه در غرب باقي ماندند باعث كاهش انباشت سرمايه در غرب نسبت به كارخانجات موجود در جهان سوم شد و در نتيجه تعداد بيشتري از سرمايه داران سرمايه خود را از غرب به جهان سوم منتقل نمودند تا سود بيشتري داشته باشند.
با افزايش بيكاري و محدوديت بخش صنعت، بخش خدمات رشد كرد كه در اصل همان پيش بيني با افزايش بيكاري و محدوديت بخش صنعت، بخش خدمات رشد كرد كه در اصل همان پيش بيني آقاي كلارك است كه مي گويد در اقتصاد ۳ مرحله گذار وجود دارد اول كشاورزي و دوم صنعتي شدن و مرحله سوم گسترش خدمات.
در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قدرت كارگران به علت ايجاد اتحاديه هاي كارگري و سنديكاها افزايش يافت و پيامدهاي آن اعتصابات گسترده براي افزايش دستمزد و مزايا بود و باز هم كاهش سود سرمايه داران مطرح گرديد و از سوي ديگر شانس پيروزي سرمايه داران در انتخابات كاهش يافت و احزاب كارگري به پيرزوي بيشتري دست يافتند و در نتيجه آن، قدرت سرمايه داران كاهش فراواني يافت پس صاحبان پول و ثروت كوشيدند تا روند فوق را عوض نمايند و به عنوان اولين اقدام اتوماتيزه كردن كارخانجات را مطرح كردند و دوم انتقال سرمايه ها از غرب به شرق بود كه بيكاري گسترده اي را به همراه داشت و با عنايت به آنكه اشتغال در غرب يك ارزش اجتماعي مهم بود، باعث شد تا مردم به احزاب سرمايه داري كه بوجود آورندگان شغل هستند راي دهند بنابراين هم از اعتصابات عليه كارخانه داران و كارفرمايان كاسته شد و هم سرمايه داران قدرت سياسي بيشتري كسب كردند.
در جهان سوم علاوه بر نيروي انساني ارزان قيمت، وجود فساد مالي و اداري از علل انتقال سرمايه ها به كشورهاي جهان سوم بود همچنين مطرح نبودن مسئله آ لودگي محيط زيست از ديگر موارد مورد علاقه سرمايه داران غربي بود.
در سال ۱۹۵۵ دو مسئله نابرابري و رشد اقتصادي همراه با زمان مورد بررسي قرار گرفته است و بيان شده است كه در قرن نوزدهم به علت پايين بودن رشد اقتصادي نابرابري هم كم بود و با افزايش رشد اقتصادي نابرابري هم افزايش يافت تا آنكه در كشورهاي پيشرفته سكون و بالاخره كاهش نابرابري اجتماعي بوجود آمد. اين مطلب بدان معنا تعبير مي شود كه كشورهاي در حال توسعه نيز نهايتاً به باربري و عدالت اجتماعي خواهند رسيد همانطور كه كشورهاي پيشرفته رسيده اند.
- اختلاف درآمد در بخش كشاورزي و صنعت از اولين علل اين اختلاف است.
- سهم كشاورزي از GDP در طول سالهاي توسعه در كشورهاي پيشرفته نسبت به سهم صنعت در GDP كمتر بود، پس بين كارگران بخشهاي مختلف نابرابري بوجود مي آيد.
- رشد جمعيت باعث افزايش بيكاري مخصوصاً در بين جوانان و در نتيجه كاهش دستمزدها و ايجاد نابرابري مي گردد.
- نهايتاً اختلاف آموزش در بين طبقات مختلف اجتماعي باعث اختلاف درآمد و نابرابري مي گردد. پس هر چه آموزش بالاتر برود قشر متوسط ساخته مي شود و نابرابري كاهش مي يابد.
سرمايه گذاري كوتاه مدت جاري تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد اما مجموع سرمايه گذاري خارجي تأثير منفي بر روند رشد اقتصادي دارد البته در اين مقوله نظرات مختلفي مطرح است مثلاً آقاي تيمبر ليك سرمايه گذاري خارجي را مسبب پرداخت بيشتر به برخي از افراد داراي مشاغل يكسان مي داند كه خود موجب ايجاد نابرابري اجتماعي و تخريب ساختار اشتغال در اثر واردات تكنولوژي جديد و افزايش بيكاري مي گردد. مضاف بر آنكه مشاغل جديد منبعث از تكنولوژي نيازمند آموزش هاي شغلي هستند كه اين امر به علت مشكلات فراوان معمولاً انجام نمي پذيرد.
سخنران در ادامه ضمن بررسي تأثيرات نرخ سرمايه گذاري خارجي و سرمايه  جاري بر رشد اقتصادي گفت: آقاي«فايربو» يكي از اقتصاددانان غربي بر اساس فرمول نشان داده است كه نرخ بالاي سرمايه گذاري خارجي همراه با افزايش سرمايه جاري تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد. در اين ميان دو نفر از انديشمندان ديگر، آلدرسون و نيلسون (۱۹۹۹) اعدادي را كه محصول بررسي ها در ۸۸ كشور در ۵ دوره زماني مختلف را در ۸ مدل رگرسيون ارائه كرده كه به طور خلاصه نتايج زير حاصل شد:
۱) ارتقاي سطح آموزش هاي دبيرستاني باعث كاهش نابرابري اجتماعي مي شود.
۲) اهميت دادن به بخش صنعت باعث كاهش نابرابري اجتماعي مي شود.
۳) افزايش جمعيت كشور باعث افزايش نابرابري اجتماعي مي شود.
۴) در كشورهاي سوسياليستي تا سال ۱۹۹۰، نابرابري هاي اجتماعي بسيار پايين بوده است.
۵) سرمايه گذاري خارجي، نابرابري اجتماعي را افزايش مي دهد اما سرمايه گذاري كوتاه مدت جاري رابطه اي نابرابر ندارد.
منحني كورنتس اعتقاد دارد كشورهاي جهان سوم هم پس از طي نمودن راه توسعه، عليرغم آنكه در طول راه دچار ناملايمات و نابرابري هاي اجتماعي خواهند شد؛ ولي سرانجام وقتي به يك كشور توسعه يافته تبديل شدند، نابرابري اجتماعي هم كاهش خواهد يافت ولي تحقيقات آقاي مولر در ۵۸ كشور در سال ۱۹۹۵ رابطه بين نابرابري و درآمد و دموكراسي را به صورت مدلي نشان داد كه جاي بحث و تبادل نظر بيشتري دارد. آقاي مولر كشورهاي غربي را در گروه داراي نابرابري كم، درآمد بالا و دموكراسي پايدار طبقه بندي نموده است و كشورهاي آمريكاي جنوبي را در سطح درآمد متوسط، دموكراسي در حال كاهش و افزايش نابرابري اجتماعي ذكر كرده است. اين در حالي است كه ايران در شرايط قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در گروه درآمد بالا، دموكراسي كم و نابرابري اجتماعي بالا قرار داشته است.
در همان مقطع زماني كشور كره جنوبي داراي دموكراسي بالا و نابرابري اجتماعي كم بوده است و هم اكنون كره جنوبي در حال تبديل شدن به يك كشور توسعه يافته است ولي ايران همچنان در مرتبه يك كشور در حال توسعه باقي مانده است.اين به آن معناست كه دموكراسي رابطه معكوس با نابرابري اجتماعي دارد پس سرمايه گذاري خارجي كه مسبب نابرابري اجتماعي و گسترش استبداد و كاهش دموكراسي است در بسياري از جوامع در حال توسعه كاربرد ندارد يعني سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف كشور تهديدي جدي براي استقرار برابري و عدالت اجتماعي است. البته شرايط خاص براي سرمايه گذاري هاي خاص را كه به صورت استثناء هستند در اينجا مورد بررسي قرار نمي دهيم.

پاستوچا ادامه داد: قوانين موجود در اسلواكي، كارگران سياه پوست را به اندازه كافي تحت پوشش قرار نمي دهد. ما هنوز تعريف درستي از مشاغل غيرقانوني و كارگران غيرقانوني نداريم، پس اگر بخواهيم اين مشكل را برطرف كنيم اول بايد آن را بشناسيم و تعريف درستي از آن داشته باشيم. نقايص موجود در قانون كار كشور اسلواكي از قبيل امكان انعقاد قرارداد كار به صورت شفاهي يا اعطاي فرصت ۸ روزه به كارفرما پيش از ثبت يك كارگر با بيمه اجتماعي و حقوق بازنشستگي به شناسايي مشاغل غيرقانوني و افراد شاغل در اين بخش كمكي نمي كند. علاوه بر اين محققان اين بخش هم محدوديت بسياري دارند و به دليل نداشتن آزادي عمل امكان شناسايي دقيق اين افراد براي آنها وجود ندارد.
اگر محققان مركز نيروي كار ملي اسلواكي يكي از بخشهاي فعال در مشاغل غيرقانوني را شناسايي كند دولت فقط مي  تواند كارفرما را تا سقف ۲۴ هزار يورو جريمه كند يا جواز كار او را لغو كند. همچنين افراد شاغل در اين بخش هم از طريق قطع حقوق بيكاري يا بي اعتبار شدن در جامعه و دريافت گواهي عدم شايستگي جريمه خواهند شد كه هيچ يك از اين جريمه ها مانعي در راه ادامه كار خلاف قانون نيست.
پاستوچا با توجه به آمار ارائه شده عنوان كرد: امكان اصلاح برخي از كاستي هاي موجود در قانون كار كشور اسلواكي وجود دارد، اما براي كاهش باري كه كارهاي غيرقانوني به بودجه اسلواكي تحميل مي كند بايد كارهاي جدي تري صورت گيرد.
يك قدم مؤثر در راه حل مشكلات موجود بررسي قوانين مربوط به نيروي كار جاري در كشور با توجه به ميزان كارگران شاغل در كارهاي غيرقانوني است. نتيجه اين كار بايد راهي را براي محققان ايجاد كند تا با كارگران غيرقانوني به طور جدي برخورد كنند و مانع ادامه كار آنها شوند. همچنين قوانين جديدي در مورد كارهاي غيرقانوني تصويب و اجرا شود.
ميكولاس گرا، مسئول روابط عمومي وزارت فعال در بخش نيروي كار، جامعه و خانواده گفت: لايحه مربوط به كارهاي غيرقانوني در ماه مارس سال ۲۰۰۲ به مجلس تقديم شده است، اما كنسول قانونگذار هنوز آن را تأييد نكرده است. زيرا مؤسسات مربوط به آن با شكل نهايي اين قضيه موافق نيستند. مسئولان دولتي فعال در زمينه نيروي كار انتظار ندارند اين لايحه پيش از تابستان سال آينده به تصويب قانون گذاران برسد.
اما در اين بين مسئله تازه اي ايجاد شده است. تحليل گران عنوان مي كنند كه ايجاد اقتصاد خاكستري در جامعه به دليل شرايط اقتصادي موجود است وارتباط چنداني با قوانين حاكم در جامعه ندارد.
به دليل نرخ بالاي ماليات و پرداختهاي اجتماعي و هزينه بيمه و غيره، كارفرماها به دنبال به كارگيري كارگران غيرقانوني هستند. اما اگر وضعيت اقتصادي به حالت متعادل تر برسد و پايه هاي اقتصادي جامعه استوار شود، ديگر ما شاهد يك چنين مسئله اي در كشور نخواهيم بود.
موروي در پايان گفت: انتظار داريم با تصويب نرخ متعادل تر ماليات از ژانويه سال ۲۰۰۴ و تغيير در سيستم سودهاي دولتي و بالاخره ارتقاي استاندارد زندگي انگيزه انجام كارهاي غيرقانوني و پيوستن به اقتصاد خاكستري در جامعه ضعيف تر شود.
تاجگذاري شاه قبيله بافوكنگ
شاه قبيله «بافوكنگ» در آفريقاي جنوبي در مراسم تاجگذاري خود از اعضاي اين قبيله خواست كه به «پلاتينيوم» تنها منبع صادراتي خود اتكا نكنند و به برنامه خودكفايي براي سال ۲۰۲۰ براي تضمين آينده اين قبيله كمك كنند.
در اين مراسم همسر رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي، نلسون ماندلا رئيس جمهور سابق و پادشاه قبيله زولو شركت داشتند، «لرئو مولوتلگي» ۳۵ ساله كه سي و ششمين پادشاه اين قبيله با ۸۰۰ سال قدمت است دومين صادركننده بزرگ پلاتينيوم در جهان است و ثروت خانواده  وي صدها ميليون دلار برآورد مي شود.
منطقه اي كه اين قبيله با ۳۵۰ هزار نفر جمعيت در آن اقامت دارند گفته مي شود كه دومين منبع بزرگ پلاتينيوم جهان است. او جانشين برادرش شاه لبون دوم مي شود كه در اثر سكته قلبي در سال دو هزار جان باخت.
او دانش آموخته رشته معماري و برنامه ريزي شهري از دانشگاه ناتال در دوربان است و عضو هيأت مديره شركت «يمپالا پلاتينيوم»دومين توليدكننده پلاتينيوم در جهان است.
نخستين معدن پلاتينيوم در سال ۱۹۶۰ در منطقه بافوكنگ در ۱۵۰ كيلومتري شمال غرب ژوهانسبورگ كشف شد و درآمد حاصل از اين تجارت به پادشاه اين قبيله امكان مي دهد تا براي اعضاي قبيله بيمارستان، آموزشگاه، جاده و آب و برق تأمين كند.

۲۲ سال انتظار براي يك جاده
در ايران طرح هاي زيادي وجود دارد كه اجراي آنها به ۱۰ سال نيز مي رسد، اما برخي طرح ها به لحاظ اجرايي جزو تاريخ به شمار مي آيند. از جمله اين طرح ها «احداث راه چابهار- نيك شهر- ايرانشهر» به طول ۲۷۰ كيلومتر است. براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اجراي اين طرح از ۱۳۶۱ آغاز شده و قرار است در ۱۳۸۳ به بهره برداري برسد. براي اجراي اين طرح تاكنون ۷۳ ميليارد ريال هزينه شده و امسال نيز ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار به آن تخصيص يافته است.
تجمع كاركنان شركت سيانا
سايت بازتاب نوشته است: كارگران شركت سيانا، امروز در اعتراض به دريافت نكردن حقوق ده ماه گذشته خود، بلوار منتهي به آزادراه ساوه-تهران را به مدت يك ساعت بستند.همچنين صبح امروز كارگران معترض كه تعدادشان ۷۰ نفر بود، با مراجعه به اداره كار و امور اجتماعي ساوه به معوق ماندن حقوق و مزاياي ده ماه گذشته خود و نيزبه تعويق افتادن حكم مصادره اموال شركت سيانا، اعتراض كرده و خواستار اقدام اداره كار براي احقاق حقوقشان شدند.رئيس اداره كار و امور اجتماعي ساوه با حضور در جمع معترضان گفت: اين اداره پيگير مشكلات كارگران است.
گفتني است، دادگاه در پي شكايت كارگران، حكم مصادره اموال شركت را به نفع كارگران صادر كرده كه به خاطر اعتراض مديريت شركت، حكم در مرحله تجديدنظر است. لازم به يادآوري است كه شركت سيانا توليدكننده مواد غذايي است.
۳۳ درصد درآمد نفت براي واردات بنزين
در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور ۵۶ ميليون ليتر است كه ۱۹ ميليون ليتر آن وارداتي است.
سيدرضا كسايي زاده، مديرعامل شركت ملي مهندسي ساختمان و نفت ايران، با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران، افزود: مطابق ماده۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه، در بخش توسعه پالايشگاه ها قرار بود بخش خصوصي با نظارت وزارت نفت فعاليت كند كه متاسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است.
وي، گفت: علت اين امر پايين بودن سود فرآورده هاي پالايشي در سال هاي اخير و طولاني بودن مدت زمان بازگشت سرمايه است هم چنين به علت اين كه، اولويت تاسيس پالايشگاه در شمال ايران بوده و از طرفي تضمين كافي براي تهيه نفت مورد نياز از آسياي ميانه وجود نداشته است، بخش خصوصي حاضر به فعاليت و سرمايه گذاري در اين زمينه نبوده است. وي با اشاره به اين كه پس از افتتاح پالايشگاه هشتم، در بندرعباس پالايشگاه جديدي احداث نشده است، خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه نياز ما به مصرف فرآورده هاي نفتي روز به روز بيشترمي شود و هم چنين هدف گذاري رشد اقتصادي ۶/۸ درصدي، نياز كشور به مصرف بنزين و فرآورده هاي نفت خام در حال افزايش است.وي، در ادامه افزود: درحال حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور ۵۶ ميليون ليتر است كه ۱۹ ميليون ليتر آن وارداتي است.
كسايي زاده، با بيان اين كه در صورت مصرف بي رويه بنزين تا پايان برنامه چهارم توسعه واردات روزانه بنزين به ۹۵ ميليون ليتر خواهد رسيد يادآور شد: اين مصرف وحشتناك است و موجب برهم خوردن تعادل بازار مصرف در منطقه شده و با توجه به سطح فعلي توليد داخلي، براي واردات بنزين مجبور به هزينه كردن يك سوم كل درآمدهاي نفتي كشور درآينده خواهيم بود.
فقيرتر شدن كاركنان دولت
ماشاءالله صفار مدير كل دفتر نظام هاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به خبرنگار هفته نامه برنامه گفته است: «مشكل ديگري كه مي خواستم اشاره كنم، مشكل حقوق و مزايا است كه متأسفانه دولت نتوانسته پرداخت هايي متناسب با هزينه هاي كاركنان داشته باشد. مستحضر هستيد كه قدرت خريد كاركنان دولت نسبت به ابتداي پيروزي انقلاب ۳۵ درصد كاهش پيدا كرده است… بر طبق آمار، حجم دولت ايران در مقام مقايسه با ۲۵ كشور كمونيستي سابق، از هفت كشور اندكي كوچكتر و از ۱۸ كشور بزرگتر است.
۴۶ برابر
خصوصي سازي شركت هاي دولتي از ۱۳۷۰ آغاز شد و انتظار اين بود كه از حجم دولت كاسته شود. اما آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نشان مي دهد تعداد شركت هاي دولتي از ۳۲۵ شركت در ۱۳۷۰ به ۴۵۷ شركت در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است. گزارش هاي موجود حاكي است، در حالي كه حجم بودجه شركت هاي دولتي در ۱۳۷۰ معادل ۱۲ هزار ميليارد ريال بود، اين رقم در سال ۱۳۸۲ به ۵۵۴ هزار ميليارد ريال رسيد. يك محاسبه ساده نشان مي دهد حجم بودجه شركت هاي دولتي در سال ۱۳۸۲ حدود ۸۴ برابر ۱۳۷۰ است.
قاچاق و اقتصاد يارانه اي
علي رفيقي، معاون بازرگاني شركت دخانيات ايران در گفت وگو با نشريه اين شركت گفته است «پديده قاچاق به طور عمده در كشورهايي كه اقتصاد دولتي و كشورهايي كه اقتصاد يارانه اي دارند و موانع و مشكلات مختلف بر سر راه توليد آنها وجود دارد، بروز مي كند.» وي گفته است: دليل عمده گرايش به قاچاق سيگار در ايران، پايين بودن ريسك اين اقدام است. قاچاقچيان سيگار، قادرند اين محصول را به راحتي در مقصد به پول نقد تبديل كنند و در اين مسير حركت كنند. وي شاهراه ورود سيگار به كشور را، مرزهاي آبي جنوب به ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس ذكر كرده و ادامه داده است: مقادير زيادي سيگار نيز به صورت قاچاق و غيرقانوني از مرزهاي زميني استان  هاي كردستان و آذربايجان غربي از عراق و تركيه وارد مي شود. ساماندهي واردات از طريق بازارهاي مرزي، مناطق آزاد، كالاي همراه مسافر، ته لنجي، ملواني و ساير موارد در دستور كار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق قرار دارد.