در شماره گذشته توضيح داده شد كه در جهان امروز «مزيت نسبي» نمي تواند تنها نقطه اتكا در اقتصاد ما باشد بلكه با توجه به رقابت شديدي كه در دنيا وجود دارد بايد مزيت هاي نسبي اقتصادمان را به مزيت هاي رقابتي تبديل كنيم تا بتوانيم در مناسبات امروز جهان سهم خود را در فعاليت هاي اقتصادي حفظ كنيم.
واقعيت اين است كه در جهان امروز دو تحول عمده روي داده است. از يك طرف درآمد سرانه اغلب كشورهاي دنيا افزايش يافته است و اين به معناي آن است كه قدرت خريد بالا رفته و نقش مصرف كننده در اقتصاد بيشتر شده است. عامل دوم نيز كه به همين نتيجه، ولي با دلايلي ديگر منجر شده، اين است كه بازار از محصولات توليدي اشباع شده است. يعني ميزان توليد بسيار بالا رفته و در نتيجه باز امكان انتخاب و قدرت مانور بيشتري براي مصرف كننده به وجود آمده است. در چنين شرايطي توليدكنندگان در وضعيت رقابتي بسيار شديدي نسبت به دوره هاي قبل قرار گرفته اند و اين وضعيت و رقابت شديد توليدكنندگان منجر به اين شده است كه امروزه به طور مداوم محصولات متنوع و متعدد از هر نوع كالا توليد مي شود و قيمت آنها نيز خيلي سريع كاهش مي يابد. در اين شرايط توليدكنندگان نيز براي اين كه بتوانند با وجود ساير رقبا توليد كنند، دنبال راه  هايي براي كاهش هزينه توليد هستند.
كشور ما نيز از اين مناسبات و تحولات بي نصيب نيست و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم از اين تحولات متأثر مي شويم و لذا در اين شرايط همان طور كه اشاره شد، علاوه بر تكيه بر مزيت هاي نسبي خودمان بايد تلاش كنيم اين مزيت هاي نسبي را به مزيت هاي رقابتي تبديل كنيم. كسب مزيت رقابتي همان طور كه توضيح داده شد با كاهش قيمت كالا از طريق كاهش هزينه توليد و در عين حال افزايش كيفيت كالا امكان پذير است. اين اصول كلي بايد با برنامه هاي عملياتي حالتي اجرايي به خود بگيرد و در موارد لزوم تبديل به قوانين لازم الاجرا شود.
چنين قوانيني بايد منجر به وضعيتي شود كه در آن از فعاليت هاييكه محصول آنها در كشور ما مزيت نسبي ندارد خودداري شود و تنها به فعاليت هايي اجازه و مجوز داده شود كه توجيه اقتصادي داشته باشند. انحصارهاي دولتي و شبه دولتي لغو شود و اجازه فعاليت به واحدهايي داده شود. كه مي توانند با چنين انحصاراتي رقابت كنند داده شود. برنامه هدفمند كردن يارانه ها كه زمينه ساز فضاي رقابتي است به مرحله اجرا درآيد و بيش ازاين در اجرايآن تأخير نشود. البته همان طور كه موارد فوق نياز به قوانين الزام آور دارند، در كنار آن. در قوانيني كه بدون در نظر گرفتن نياز كشور به فضاي رقابتي و در فضاي متأثر از درآمدهاي نفتي و مصرف آنها تدوين شده اند و به تقويت حالت انحصار كمك كرده اند نيز بايد تجديدنظر شود.

طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رد شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما، كميسيون قضايي در مورد علت رد اين طرح اعلام كرده است، پس از بحث و تبادل نظر، به نظر رسيد تصويب اين طرح موجب نوعي تبعيض ناروا مي شود. به علاوه تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه در همين دوره مجلس، يعني در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ به تصويب مجلس رسيده، شرايط اعطاي پروانه كارشناسي به مشمولان اين طرح را بيان كرده، لذا ضرورتي بر تصويب طرح ديده نشده و كليات آن رد شد. ضمناً در ابتداي همين دوره مجلس طرحي با همين مضمون با عنوان «طرح استفاده از نظر كارشناسان بازنشسته سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در محاكم دادگستري» در مجلس مطرح شد كه به دلايل متعدد در جلسه علني از سوي نمايندگان رد شد.
براساس متن طرح مزبور كه درصورت تصويب در جلسه علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد: دارندگان دانشنامه كارشناسي و بالاتر و فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل داراي ده سال سابقه در سازمان مذكور در يكي از رشته هاي امور ثبتي،  نقشه برداري ثبتي، ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و اجراي مفاد اسناد رسمي باشند، درصورت تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي آنها توسط سازمان مزبور از آزمون، گزينش و كارآموزي معاف بوده و پروانه كارشناسي به نامبردگان اعطا مي شود.

رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان گفت: ۶۴ شركت تحت پوشش اين بنياد براي واگذاري به بخش خصوصي آماده شده است.
او گفت: حجم واگذاري هاي اين بنياد براي سال جاري حدود ۶۰۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است.

بانك مركزي براي هدايت نقدينگي كشور به سمت اجرا و تكميل طرح هاي عمراني از اول شهريور ۲ هزار و ۳۸۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه مي كند. در اولين مرحله نيز اين بانك ۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت فروخت.

ايران روزي ۱۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعي به تركيه مي فروشد.
عمليات اجرايي صادرات گاز به اين كشور عكس سال هاي گذشته طبق پيش بيني ها پيش مي رود.

از ابتداي سال جاري تنها ۱۲۰۰ دستگاه دوو سي يلو و ۷ دستگاه دوو ماتيز در كشور توليد شده است. مهمترين علت كاهش توليد دوو سي يلو عدم ارسال قطعه CKD از سوي دوو به ايران بوده است.

سفارش ساخت سه فروند نفتكش به شركت كشتيراني نكا داده شد.
عبدالصمد تعقل، مديرامور برنامه ريزي شركت ملي نفتكش در اين خصوص گفت: اين سه فروند توسط شركت كشتيراني ايران و روسيه در خزر مورد استفاده قرار مي گيرد.

فقط يك پمپ گاز در تهران براي اتوبوس ها وجود دارد.
معاون حمل ونقل ترافيكي شهرداري تهران گفت: اين پمپ در شبانه روز فقط به ۱۰۰ اتوبوس گاز مي دهد.

توافق اوليه براي فروش ۵/۴ ميليون تن محصول LNG توليدي در فاز ۱۱ پارس جنوبي حاصل شد.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: در مناقصه فاز ۱۱ پارس جنوبي شركت هاي توتال، پتروناس، استات اويل، اني، آجيپ و بي پي حضور يافته اند اما انعقاد قرارداد منوط به يافتن مشتري براي محصول توليدي است.