noissiM tnemssessA-noitcurtsnoceR qarI
۲۰۰ - 7 yluJ -27 enuJ3
مترجم: محمد حسنلو
مقدمه 
چند ماه آينده در موفقيت يا شكست طرح بازسازي عراق تعيين كننده خواهد بود. هرج و مرج، اوضاع نابسامان در شهرها و نبود يك قدرت نظامي مطمئن باعث ايجاد مشكلاتي براي دولت موقت در فراهم آوردن خدمات اساسي براي شهروندان شده است.
به طور كلي در روند بازسازي عراق مشكلات عمده اي وجود دارد از جمله:
نبود امنيت در كشور كه مي تواند اعتبار ايالات متحده را به خطر اندازد.
نبود ثبات اقتصادي به همراه وجود بازارهاي سياه در شهرها.
نگراني از مقاصد ايالات متحده در مورد استفاده از درآمدهاي حاصل از نفت عراق و اجراي طرح نفت در برابر غذا.
وجود جنگ هاي چريكي بين گروهك هاي داخلي.
در عراق مردم عقيده دارند كه دولت موقت فرصت كمي براي ايجاد تحولات ساختاري دارد، اگرچه اين دولت با وجود كمبود منابع مالي و انساني در برقراري امنيت در كشور پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است، به عنوان مثال حدود ۳۵ هزار پليس در شهرها مستقر كرده است يا از جنبه سياسي مي توان به تشكيل مجلس ملي عراق در ۱۳ جولاي سال ۲۰۰۳ اشاره كرد كه شامل تمام احزاب سياسي و مذهبي كشور است. از لحاظ اقتصادي نيز پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در بازسازي مدارس و ساختمان هاي دولتي ديده مي شود. اين اقدامات بخش مهمي از طرح ها و برنامه هاي دولت موقت محسوب مي شود. مردم عراق در اجراي اين برنامه ها نقش كليدي دارند و در مراحل اوليه طرح هاي بازسازي كشور به ظرفيت بالايي از نيروهاي داخلي نياز است. گرچه نقش دولت موقت در اين حوزه تعيين كننده است اما بايد به اين نكته توجه داشت كه عراق كشوري وسيع با بخش هاي بسيار است و سال ها تحت سلطه رژيم صدام بوده است. وجود سيستم هاي ضعيف حمل و نقل، خدمات و ساختارهاي غلط در طول چند دهه باعث ركود اقتصادي اين كشور شده است. با اين اوضاع و احوال و با وجود كمبودهاي مالي و انساني، دولت موقت در بازسازي عراق با مشكلات عمده اي مواجه است.
براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده، ايالات متحده و سازمان هاي بين المللي براي تعيين مناطق استراتژيك و پردرآمد منطقه به تدوين يك برنامه دقيق نياز دارند. در حال حاضر براي تحقق اهداف و قرار گرفتن كشور در يك مسير صحيح رشد و توسعه توجه به موارد زير مهم است:
۱- ايجاد امنيت عمومي
در حال حاضر تمام مردم عراق، دولت موقت و همچنين سران نظامي از مسأله امنيت به عنوان عمده ترين مسأله  نگران كننده ياد مي كنند. جنگ همچنان ادامه دارد ولي وارد فاز جديدي شده است. به عبارت ديگر به علت وجود حملات گروه هاي سياسي و نظامي مختلف هنوز امنيت كامل در عراق برقرار نشده است. اين گروه ها اقدام به تخريب ساختمان ها و مراكز اداري و تجاري در شهرهاي مختلف مي كنند. علاوه بر اين در مناطق در حال بازسازي، كارگران و امدادگران نيز مورد تهديد و حمله قرار مي گيرند. مردم عراق به خصوص زنان بعد از تاريك شدن هوا جرا‡ت خارج شدن از خانه را ندارند. اگرچه حضور نظاميان در شهرها قابل توجه است ولي در سطح خيابان ها مخصوصاً در بغداد اقدام خاصي براي كنترل ناامني هاي موجود انجام نشده يا اگر هم صورت گرفته كافي نيست. به هر حال نيروهاي نظامي متشكل از نيروهاي آمريكايي و عراقي به طور مطلوب و مؤثر از روند بازسازي عراق در مقابل نيروهاي متخاصم حمايت به عمل نمي آورند. به هرحال نيروهاي عراقي بايد براي رفع چنين مشكلاتي در آينده نزديك اقدامات اساسي انجام دهند. به طور حتم نيروهاي جديد امنيتي در عراق علاوه بر نيروهاي گارد صدام با گروه هاي نظامي مجهز و سازمان يافته ديگري مواجه خواهند شد. نيروهاي امنيتي موجود اعم از پليس، ارتش و... بدون كمك و نظارت نيروهاي بين المللي قادر به ايجاد امنيت نيستند و حتي با وجود نيروهاي بين المللي انتظار نمي رود نتايج مثبتي حداقل تا ۵ سال آينده كسب شود. طي اين دوره بايد نيروي مشترك از نيروهاي آمريكايي و عراقي تشكيل و روِسايي براي آن تعيين شود. نيز وجود مربيان بين المللي براي تعليم و نظارت بر نيروهاي پليس در عراق ضروري به نظر مي رسد.
بالاخره اين كه رهبران نظامي نيروهاي عراقي و آمريكايي بر سر اين مسأله توافق كرده اند كه حين حضور نيروهاي بين المللي در عراق، نيروها و گروه هاي نظامي و شبه نظامي بايد از بين بروند. به هر حال دولت موقت براي به حداقل رساندن تهديدها از جانب اين گروه ها درصدد خلع سلاح آنها و ادغام مجدد نيروهاي نظامي برآمده است.
نظريه ها:
- دولت  موقت بايد متناسب با نيازهاي كشور اقتدار لازم جهت برقراري امنيت در شهرها مخصوصاً بغداد را اعمال كند.
- ايالات متحده مي تواند از گروه هاي نظامي غيردولتي در كمك به برقراري هرچه سريع تر امنيت در منطقه بهره گيرد. يك نيروي پليس سازمان يافته در جلوگيري از افزايش گروه هاي شبه نظامي در عراق مي تواند مفيد باشد.
- دولت موقت براي پيشرفت سريع تر نيروهاي پليس به جاي آموزش فشرده و متمركز هزاران پليس بايد فرآيند آموزش و تجهيز نيروي پليس عراق را در طول زمان انجام دهد و در تداوم آن همت گمارد.
- دولت موقت در عراق بايد به استخدام نيروهاي بين المللي مبادرت كرده و در اين راه از مراجع بين المللي همچون سازمان ملل و سازمان امنيت و همكاري هاي اروپا كمك بگيرد.
- دولت موقت بايد يك برنامه جامع و كامل در جهت ادغام تمام نيروهاي نظامي در سطح كشور تدوين كند.
۲- مالكيت عراق
مسؤوليت اداره كشور عراق بايد در آينده در تمام سطوح به مردم اين كشور داده شود. به همين منظور دولت موقت براي اداره امور كشور موظف به تحويل كارها به مجلس جديد عراق است. وظايف اين مجلس شامل تعيين كابينه دولت، اصلاح بودجه ملي و ديگر اقدامات قانوني كشور است و به علت حجم بالاي كارها، دولت نيز موظف به كمك و هدايت مجلس در پيشبرد اهداف است.
در اين راستا دولت موقت در ايجاد هيأت هاي سياسي و محلي در سطح كشور پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است ولي اين هيأت ها براي پاسخگويي به تقاضا و نياز مردم به راهنمايي  و هدايت دولت نياز دارند. در غير اين صورت وجود آنها خود باعث افزايش مشكلات و ناكامي در دستيابي به اهداف مي شود.
نظريه ها: 
- دولت موقت در عراق بايد هيأت هايي در سطح شهرها و محله ها با بودجه و سرمايه اي مشخص تعيين و خود بر آنها نظارت كند. وظيفه اين هيأت ها تشخيص نيازهاي ساختاري و اولويت بندي آنها در سراسر كشور است.
- دولت  موقت بايد طرح هايي براي ارتباط اين هيأت ها با مراجع قانوني نظير مجلس يا ديگر مراكز دولتي پيش بيني كند. در اين راستا دولت بايد يك كنفرانس ملي شامل هيأت هاي سياسي و مذهبي در كل كشور تشكيل دهد. به طور كلي هدف از تشكيل اين كنفرانس تعيين چگونگي ارتباط هيأت هاي سياسي و مذهبي با دولت مركزي و همچنين ايجاد كانال هاي بيشتر ارتباط و همكاري است.
۳- ايجاد اشتغال و ارائه خدمات اساسي
فرآيند رشد و توسعه اقتصادي عراق به دليل ساختارهاي اقتصادي غلط در اين كشور امري دشوار و حياتي است. وجود مشكلات فراوان درزمينه ارائه خدمات عمومي مثل آب و برق، وجود نظاميان در سطح شهرها، بدهي هاي سنگين عراق به جوامع بين المللي، دولتي بودن اكثر صنايع كشور و نبود رقابت در بازار، نرخ پايين سطح سواد مردم، كمبود سوخت اعم از گاز و بنزين و همچنين پايين بودن متوسط سن جمعيت عراق و بالا بودن جمعيت مصرف كننده باعث ايجاد مشكلات عمده اي در بازسازي و احياي اقتصاد اين كشور شده است.
به هر حال براي جلوگيري از پيشرفت مشكلات سياسي و امنيتي بايد هرچه سريع تر فرصت هاي اشتغال براي مردم ايجاد شود و علاوه بر آن ارائه خدمات رفاهي مثل آب، برق و بهداشت از مسائل ضروري محسوب شود. با گذشت زمان بازارها و فعاليت هاي اقتصادي در كشور در حال احيا و بازگشت به وضعيت عادي هستند ولي هنوز اشتغال يك مسأله نگران كننده است. بسياري از مراكز صنعتي و اداري دولتي به رغم ساختارهاي نامطلوب تنها منبع اشتغال هستند و در اين مقطع زماني حساس و بي ثبات كشور نبايد تعطيل شوند. علاوه بر اين براي جذب سرمايه گذاران خارجي و داخلي در صنايع عراق نياز به كدهاي ملي و تجاري جديدي در كشور است.
نظريه ها:
- ايجاد يك سري فرصت هاي شغلي مخصوصاً براي نسل جوان جامعه.
- فعال كردن مراكز دولتي و طرح برنامه هاي بلندمدت در جهت خصوصي  كردن صنايع.
- شروع هرچه سريع تر فعاليت  بانك ها و برنامه هاي مالي و اعتباري كشور.
- بهبود خدمات رفاهي مثل آب، برق، بهداشت و...
- حمايت از سيستم هاي بانكي از طريق درآمدهاي حاصل از فروش نفت و صرف آن درجهت رفاه عمومي.
- تداوم برنامه  نفت در برابر غذا به علت كمبود مواد غذايي در عراق.
۴- تمركززدايي
به علت محدوديت منابع انساني در دولت موقت و حجم بالاي وظايف، تمركززدايي از وظايف كليدي اين دولت است و باعث تسريع عملكرد دولت مي شود. توزيع كارها و وظايف دولت مركزي در بخش هاي مختلف كشور باعث افزايش كارآيي در روند بازسازي كشور خواهد شد.
نظريه ها:
- براي ايجاد ۱۸ مركز وابسته به دولت مركزي كه هر كدام شامل تقريباً ۳۰-۲۰ كارمند و كارشناس هستند دولت موقت بايد منابع مالي و انساني كافي صرف كند. هر كدام از اين مراكز علاوه بر مشاوران سياسي و نظامي براي عملكرد مطلوب نياز به بودجه مشخصي دارند.
- وزارت دفاع بايد براي تأمين نيروي انساني دولت موقت از نيروهاي عراقي بهره گيرد. با توجه به حجم بالاي كارها، دولت بايد از طرف ديگر مراكز مثل وزارت كشاورزي، دارايي و وزارتخانه هاي مربوطه حمايت و پشتيباني شود. در همين حال ايالات متحده نيز براي تأمين نيروهاي انساني دولت موقت مي تواند از كشورهاي ديگر كمك بگيرد.
۵- تغيير افكار عمومي در عراق
دولت موقت بايد تمام تلاش خود را در جهت تغيير افكار عمومي و به طور كلي اميدوار كردن مردم به آينده و جلب اعتماد مردم به كار گيرد. اين دولت ائتلافي نياز به ارتباط مؤثر با مردم و توضيح استراتژي و مقاصد ايالات متحده در آينده دارد. در حال حاضر ارتباط مؤثري بين دولت موقت و مردم عراق وجود ندارد و تاكنون اقدامات خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است. به هر حال بايد فرصت هايي براي ارتباط متقابل بين دولت موقت و مردم عراق ايجاد شود و در اين راستا راديو و تلويزيون نقش مهمي دارد. بدون سيستم اطلاع رساني صحيح و موثق، بعضي از مسائل كليدي مثل مقاصد ايالات متحده درباره درآمدهاي حاصل از فروش نفت پشت پرده خواهد ماند. به طور كلي مي توان گفت دولت موقت هيچ گونه ارتباطي با مردم ندارد. حتي روِسا و كاركنان اين دولت اعتراف مي كنند كه براي شناخت و كسب اطلاعات درباره مردم عراق مشكل دارند. البته اين نكته قابل ذكر است كه مشكل عدم ارتباط بين دولت موقت و مردم در مناطق ديگر عراق نسبت به بغداد كمتر است و كاركنان و نظاميان دولت موقت با مردم ارتباط منطقي دارند. بالاخره اين كه، در عراق مشكلات عمده اي از قبيل تخريب شبكه هاي تلفن وجود دارد كه باعث كند شدن روند انتقال اطلاعات در كشور شده است.
نظريه ها:
- دولت موقت در عراق بايد از هر طريق ممكن (نظير تبليغ در شبكه هاي مختلف) با مردم ارتباط متقابلي برقرار كند. در اين روند مي توان از هر فرصتي نظير حضور در جلسات شهر، مراكز توزيع غذا و حقوق افراد استفاده كرد.
- در اين راستا گسترش و تجهيز شبكه هاي اطلاع رساني در عراق مخصوصاً شبكه هاي تلويزيوني از اهميت قابل توجهي برخوردار است. همچنين دولت موقت براي ارتباط بيشتر با مردم بايد به تأسيس شبكه هاي تلويزيوني محلي مخصوصاً در شمال كشور، اقدام كند. نيز ايجاد يك برنامه خبري سراسري ضروري است.
- براي اطمينان از صحت اخبار و اطلاعات، دولت موقت بايد يك مكانيسم مطلوب جمع آوري اطلاعات ايجاد كند.
- بين مراكز مختلف وابسته به دولت موقت از طريق جلسات و كنفرانس ها بايد يك ارتباط متقابل ايجاد شود. همچنين اين دولت بايد هرچه سريع تر خدمات تلفني در سطح كشور را گسترش دهد.
۶- ايجاد يك هيأت جديد در روند بازسازي
در فرآيند بازسازي كشور تكيه بر هيأت كنوني حاكم بر عراق به طور حتم نمي تواند منطقي باشد. مسائلي همچون افزايش تنش ها، نيازهاي مالي و اعتباري و افزايش موج ضدآمريكايي در كشور، نياز به يك مرجع و قدرت ديگري غير از دولت كنوني را اجتناب ناپذير مي سازد. اين مرجع مي تواند از نيروهاي عراقي و سازمان هاي بين المللي ديگر در كنار نيروهاي آمريكايي تشكيل شود. البته براي ايجاد چنين هيأتي كمك هاي مالي از سوي سازمان ها و صندوق هاي بين المللي ضروري است.
نظريه ها:
- ايالات متحده با همكاري كشورهاي گروه ۷ و بانك جهاني علاوه بر حمايت مالي از هيأت جديد بايد بر فرآيند تشكيل و كار اين مرجع نظارت كامل داشته باشد.
- به علت اين كه ايالات متحده به تنهايي قادر به تأمين نيروي انساني در فرآيند بازسازي نخواهد بود، دولت موقت بايد براي تأمين نيروهاي خود از كشورهاي ديگر نيز كمك بگيرد.
- در مسائل قانوني و ساختاري كشور، دولت موقت بايد علاوه بر نظر كارشناسان عراقي از تجارب سازمان ملل در اين زمينه نيز بهره بگيرد.
۷- هزينه
دولت موقت در حال حاضر داراي چهار منبع درآمد است: سرمايه هاي اختصاص يافته از سوي كشورهاي اروپايي، درآمد حاصل از فروش نفت، وام هاي اعطايي از سوي ايالات متحده و غنايم جنگي به دست آمده يا به عبارتي اموال توقيف شده رژيم كه در اين بين دارايي هاي تصرف شده متعلق به رژيم صدام در حال حاضر در دسترس است ولي با توجه به محدود بودن اين منابع، براي بازسازي عراق نمي توان به آنها اكتفا كرد. به احتمال زياد دولت موقت حداقل تا سال ۲۰۰۴ نياز به منابع مالي بيشتري خواهد داشت. درآمدهاي حاصل از نفت در حال حاضر با توليد ۶۰۰ هزار بشكه در روز نسبتاً پايين است. دولت موقت درصدد افزايش توليد تا سقف ۵/۱ ميليون بشكه در روز تا پايان سال ۲۰۰۳ و ۵/۲ ميليون بشكه در روز تا پايان سال ۲۰۰۴ است. دولت موقت انتظار دارد تا پايان سال ۲۰۰۳ از راه فروش نفت به درآمدي حدود ۵ ميليارد دلار برسد ولي اين پروژه ممكن است به علت مشكلات امنيتي از قبيل حمله به پالايشگاه هاي نفت و كمبود منابع مالي و انساني دچار وقفه شود.
دولت موقت با مشكلات ديگري از قبيل گرفتن مجوز در انعقاد قراردادهايي در اين حوزه و صرف هزينه ها و وام هاي بين المللي نيز مواجه است. به نظر مي رسد در اين وضعيت اضطراري چنين محدوديت هايي براي كشور معقول نباشد.
نظريه ها:
- دولت موقت در صرف پول و دارايي هاي اختصاص داده شده براي بازسازي عراق بايد كاملاً آزاد باشد و لزومي ندارد تمام گزارش هاي مربوط به صرف هزينه ها و وام ها توسط دولت موقت به طور منظم به واشنگتن ارائه شود. صرف هرگونه هزينه و وام براي بازسازي عراق در آينده نيازي به نظارت مستقيم كنگره آمريكا ندارد. ولي كنگره مي تواند گزارش مربوط به جزئيات چگونگي صرف اين وام ها براي بازسازي عراق را هر سه ماه يك بار تقاضا كند.
- براي استفاده بهينه از درآمدهاي عراق در بازسازي اين كشور بايد بدهي هاي عراق به جوامع بين المللي كاهش يابد و ايالات متحده براي تأمين هزينه ها از طريق درآمد حاصل از فروش نفت، مجبور به حل قضيه بدهي هاي عراق به كشورهاي خارجي است.
- براي حمايت و پشتيباني از دولت موقت در زمينه نيروي انساني، وزارت دفاع آمريكا بايد در واشنگتن يك دفتر تأسيس كند.
نتيجه
دولت ايالات متحده براي بازسازي عراق بعد از جنگ يك الگوي متفاوت انتخاب كرده است. چنانچه روند بازسازي عراق علاوه بر دولت ايالات متحده توسط مؤسسات و سازمان هايي نظير وزارت دفاع نيز هدايت مي شود. البته در اين زمينه پيشرفت هاي قابل توجهي را شاهد بوده ايم ولي اين طرح باعث مي شود روابط و مسؤوليت هاي افراد در روند بازسازي عراق دچار دگرگوني شديد شود.
به هر حال ايالات متحده در زمينه تأمين منابع مالي و انساني دولت موقت در فرآيند بازسازي عراق به طور قابل توجهي به كمك هاي سازمان هاي بين المللي مثل سازمان ملل و... نياز خواهد داشت و براي به حداكثر رساندن موفقيت دولت موقت در عراق بايد علاوه بر تأمين نيروي مالي و انساني به اين مرجع براي صرف هزينه ها در بازسازي عراق اختيار تام دهد.
نقش سازمان ملل در بازسازي عراق
جنگ همچنان ادامه دارد و مسائل پيش بيني نشده بسياري در پيش است. در حال حاضر تمام بحث ها بر سر بازسازي مجدد عراق است. در اين بخش به چگونگي كمك سازمان هاي بين المللي (مثل سازمان ملل) به مردم عراق در بازسازي كشورشان خواهيم پرداخت.
به طور كلي روند بازسازي عراق كاري مشكل و حساس خواهد بود، زيرا علاوه بر بازسازي ويراني هاي ناشي از جنگ، قوانين و ساختارهاي غلط شكل گرفته در طول ۲۵ سال حكومت صدام حسين نيز بايد اصلاح شوند. به هر حال موفقيت در اين امر به عوامل زير بستگي دارد:
- رهبري سازمان ملل: سازمان ملل بايد به عنوان يك هدايت كننده با ايجاد يك دولت انتقالي كارها را به خود مردم عراق بسپارد و نقش مهم آن حمايت از اين دولت انتقالي است.
- بازسازي: به طور حتم تأمين هزينه هاي مربوط به ويراني هاي ناشي از جنگ به عهده ايالات متحده و متحدانش خواهد بود اگرچه موفقيت در امر بازسازي به مشاركت خود مردم عراق و حمايت سازمان هاي بين المللي از طريق كاهش بدهي هاي اين كشور بستگي خواهد داشت، به طور كلي علاوه بر بازسازي ويراني هاي ناشي از جنگ، ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور نيز بايد اصلاح شوند.
رهبري سياسي: كارشناسان اعتقاد دارند كه سازمان ملل در نقش يك هدايت كننده و رهبر سياسي بيشتر از آمريكا و متحدانش قادر به ايجاد و تشكيل يك دولت انتقالي بعد از جنگ است. در مدت زمان كوتاه بين اتمام جنگ و تشكيل يك دولت انتقالي در عراق، كارشناسان بر اين باورند كه سازمان ملل بايد به طور كامل و دقيق بر تمام جوانب كشور اعم از مسائل سياسي، قانوني، اقتصادي و اجتماعي نظارت داشته باشد.
براي عملكرد مطلوب، سازمان ملل نياز به حمايت مالي و سياسي ايالات متحده و سازمان هاي بين المللي ديگر دارد. در صورتي كه سازمان ملل تحت تأثير خط مشي هاي ايالات متحده قرار گيرد به احتمال زياد نمي تواند به اهداف مورد نظرش دست يابد.
كارشناسان اعتقاد دارند كه دولت انتقالي عراق بايد از طريق را‡ي مردم تشكيل شود. اين دولت بايد شامل تمام اقشار و احزاب جامعه باشد. كارشناسان انتظار دارند با روي كار آمدن دولت انتقالي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه و ارائه خدمات رفاهي رو به بهبود رود. نقش سازمان ملل به عنوان عامل اتحاد در بين اقشار و احزاب مختلف و همچنين مشاركت زنان در دولت انتقالي جديد تعيين كننده است.
امنيت: در حال حاضر عراق دچار ناامني هاي شديدي است. نقش سازمان ملل در اين زمينه بسيار مهم است. سازمان ملل در طول دوره قبل از تشكيل دولت انتقالي بايد به طور كامل امنيت را در كشور برقرار كند. ولي اين سازمان ممكن است قادر به حفظ و برقراري امنيت كامل در عراق نباشد و بنابراين ايالات متحده و متحدانش بايد در اين راه از سازمان ملل حمايت كنند.
علاوه بر اين، سازمان ملل براي حفظ حقوق اجتماعي و انساني مردم عراق بايد يك چارچوب قانوني موقت تدوين كند و از مشاركت رهبران ملي و مذهبي مردم عراق براي تطبيق اين قوانين با فرهنگ و مذهب مردم بهره گيرد.
معيارهاي موفقيت در فرآيند بازسازي عراق
مشاركت مردم عراق: مهمترين و اساسي ترين مسأله در موفقيت فرآيند بازسازي عراق، مشاركت و رهبري مردم اين كشور در روند بازسازي است. البته در اين زمينه حمايت سازمان ها و ارگان هاي بين المللي مثل صندوق جهاني پول و بانك جهاني نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.
اصلاح ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي: در حال حاضر يكي از مسائل ضروري كشور تأمين نيازهاي ضروري مردم و فعاليت مجدد اقتصادي در تمام سطوح است. در اين حوزه نيز كمك هاي بين المللي از اهميت بالايي برخوردار است و موفقيت در آن باعث سهولت روند بازسازي در مراحل بعدي خواهد شد.
به طور كلي عراق براي توليد مجدد نفت و بازسازي صنايع مختلف خود نياز به سرمايه گذاري بخش خصوصي و كمك هاي بين المللي دارد. درآمدهاي حاصل از فروش نفت علاوه بر بازسازي ويراني هاي ناشي از جنگ، مي بايست با يك برنامه طولاني مدت در جهت توسعه و اصلاح ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي كشور استفاده شود.
برقراري امنيت در كشور: در طرح هاي بازسازي بايد به مسأله برقراري امنيت در كشور نيز توجه شود و بخشي از هزينه هاي مربوط به بازسازي كشور بايد به اين امر و اصلاح ساختارهاي قانوني و قضايي اختصاص يابد.
برقراري تساوي حقوق زنان و مردان: زنان بايد از آغاز كار دولت انتقالي در عراق مشاركت فعالي در بازسازي كشور و همچنين احراز پست هاي دولتي داشته باشند. سازمان ملل مي تواند با برگزاري دوره هاي آموزشي در اين امر نقش داشته باشد.
تأمين هزينه هاي مالي: همان گونه كه اشاره شد براي موفقيت طرح بازسازي كشور و عملكرد مطلوب دولت انتقالي، علاوه بر كمك هاي بين المللي، قبل از افزايش درآمدهاي نفتي، بدهي هاي عراق به جوامع بين المللي بايد كاهش داده شود. البته كشورهايي كه از اين جنگ حمايت كرده اند مسؤوليت تأمين هزينه هاي ضروري براي بازسازي كشور را نيز به عهده دارند. هرچند كه درصورت رهبري و نظارت سازمان ملل بر بازسازي عراق، كشورهاي ديگر ممكن است از مشاركت و حمايت مالي از اين طرح امتناع كنند.